وزیر کار حکومت اسلامی، یکی از مهر ه های مهم حکومت و مشاور خامنه ای و یار غار روحانی، بعد از یک ماه و نیم اعتراضات چند هزار کارگر فولاد اهواز و پاسخ های صریح و روشن کارگران به تشبثات و یا تهدیدات مقامات حکومت اسلامی ، بدلیل گسترش اعتراضات و کوتاه نیامدن کارگران و ابراز همبستگی گسترده با فولادیها، زبان گشود و اعلام کرد که زندانیان را باید آزاد کرد و بانک ملی باید بعنوان سهمادار اصلی کاری کند تولید راه بیفتد.
وزارت کار مخالف بازداشت کارگران است که به دلیل اعتراض به دریافت مطالبات مزدی و حقوق خود دست به اعتراض میزنند..
نماینده وزیر کار در رسیدگی به مشکلات بنگاههای اقتصادی گفت: در موضوع پیش آمده در گروه ملی فولاد، بانک ملی به عنوان سهامدار عمده این شرکت که حدود ۷۰ درصد از سهام آن را داراست، نسبت به تهیه و تامین مواد اولیه راهاندازی خطوط تولید و پرداخت به موقع دستمزد کارگران باید پاسخگو باشد.
کماکان حکومت اسلامی مشکل را به یک بانک و یا بخش دیگر پاس میکند و نمیگوید که با میلیاردها دلار پولی که غارت کرده اند، میتوانستند و باید پاسخ بسیاری از خواستهای کارگران را بدهند. پولهایی که یا بین خودشان تقسیم کرده اند یا صرف اقدامات تروریستی در منطقه و یا موشک سازی کرده اند. .
این وعده و وعید دادن ها هم بخشی از سیاست حکومت اسلامی است . یک چیز مشخص است مادام سمبه کارگران قوی باشد، حکومت مجبور به عقب نشینی میشود. حکومت اسلامی در فولاد هم میکوشد تفرقه ایجاد کند، جا خالی بدهد، دستگیر و زندانی کند و با وثیقه های سنگین کارگران را آزاد کند تا با استفاده از این حربه کارگران را ساکت کند. باید در مقابل همه این تشبثات کثیف حکومت اسلامی ایستاد و وادارشان کرد که همه کارگران را بدون وثیقه آزاد کند و به خواستهای بحق کارگران پاسخ بدهد.
کمپین آزادی کارگران فولاد
٢٨ آذر ماه ١٣٩٧/ ١٩ دسامبر ٢٠١٨
