جانیان جمهوری اسلامی هیچ راه فراری از مجازات ندارند- مهران محبی

روز ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ برابر با ۱۸ مارس ۲۰۲۴ نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در باره ایران در ژنو برگزار شد. در این نشست جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران گزارش خود را در مورد نقض حقوق بشر در ایران توسط حکومت جمهوری اسلامی قرائت کرد.
در این گزارش، جمهوری اسلامی به سرکوب، کشتار، بازداشت، شکنجه و اعدام معترضان در جریان انقلاب “زن، زندگی، آزادی”، اعدام زندانیان سیاسی، عقیدتی و مرتکبین به جرائم عادی، اعدام کودکان و همچنین سرکوب و نقض حقوق زنان، کارگران و اقلیت‌های جنسیتی و ملی و مذهبی متهم شده است.
در این نشست، غیر از چند کشور معدود مانند چین، روسیه، کره شمالی و سوریه اکثریت کشورهای حاضر در نشست با حمایت از گزارش جاوید رحمان اعتراض خود را به جمهوری اسلامی ابراز کرده و خواهان توقف اعمال ناقض حقوق بشر شدند. علاوه بر آنها نمایندگان۴۳ نهاد مدافع حقوق بشر و مدافع حقوق انسانی ضمن محکوم‌کردن جمهوری اسلامی به‌عنوان رژیمی که مرتکب جنایت علیه بشریت شده است، خواهان تمدید مأموریت جاوید رحمان و کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد جنایات حکومت در جریان خیزش مهسا (ژینا) امینی شدند.
نشست ۲۸ اسفند یک شکست سیاسی برای رژیم در عرصه بین‌المللی بود و شروعی برای گشوده شدن پرونده پیگیری‌های جنائی و قضائی علیه سران و عوامل جنایت‌کار آن را کلید زد. حکومت که تقلایش برای کاستن از فشارهای بین‌المللیبه‌خاطر جنایاتش طی ۴۵ سال علیه مردم ایران با دعوت از معاون کمیسر حقوق بشر سازمان ملل در نیمه بهمن برای گفتگو بر سر مسئله حقوق بشر با شکست مواجه شد، در این نشست نیز نتوانست چهره جنایت‌کارانه خود را روتوش کند و نماینده‌اش جز انکار واقعیات و توسل به دروغ‌گویی از نوع دروغ‌گویی‌هایبی‌اعتبار از نظر دیپلماسی و افکار جهانی و فرافکنی چیزی برای گفتن نداشت.
این درماندگی و انزوای جهانی و فراتر از آن در جایگاه متهم به اتهام جنایت علیه بشریت قرارگرفتن حکومت در مجامع جهانی ای مانند سازمان ملل از دستاوردهای تاکنونی انقلاب “زن، زندگی، آزادی” است. ما مردم با انقلابمان تا همین‌جا کاری کرده‌ایم که مجامع، نهادها و دولت‌هایی که تا دیروز زیر بغل جمهوری اسلامی را گرفته بودند، ناچار به تغییر لحن شده‌اند. همان‌هایی که سرکوب‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی توسط رژیم در ایران را با ارجاع به نظریه “نسبیت فرهنگی” توجیه می‌کردند، امروز انقلاب “زن، زندگی، آزادی” را به‌عنوان انقلابی که علیه همه تبعیضات و علیه همه قوانین ارتجاعی و مذهبی است و مدرنیسم و انسانیت را با تمامیتش نمایندگی می‌کند، به رسمیت می‌شناسند.
به یمن انقلاب مردم، دیگر هیچ نهاد بین‌المللی و هیچ دولت مدعی دمکراسی، خصوصاً در غرب جرئت نمی‌کند خود را در پشت نظریه “نسبیت فرهنگی” پنهان کند و در برابر جنایاتی که جمهوری اسلامی با قوانین و سنت‌های ضدانسانی و جنایت‌کارانه‌اش بر مردم ایران اعمال می‌کند و ادعا می‌کند که ایران جامعه‌ای اسلامی است و اعمالش مطابق با سنت‌ها و باورهای اسلامی خود مردم صورت می‌گیردبی‌طرف باشند.
انقلاب ما به سیاستمداران و مجامع بین‌المللی فهماند که حقوق انسان جهانی است. نمی‌شودبر اساس رنگ، جنسیت، زبان و جدائی‌هایی کشوری، منطقه‌ای و هویت‌تراشی‌های قومی، مذهبی و غیره، انسان‌ها را از هم جدا کرده و حقوق متمایز برایشان تعیین کرد.
انقلاب “زن، زندگی، آزادی” گفتمان سیاسی و اجتماعی جهانیرا به نفع بشریت تغییر داده و فرمول‌بندی‌های فلسفی و نظرینظام‌هایسرمایه‌داری را در ارتباط با حقوق انسان به چالش کشیدهاست. نظریه “نسبیت فرهنگی” که جزو فرمول‌بندی‌های ایدئولوژی‌های نظام‌های سیاسی حاکم بر دنیای غرب برای رفع مسئولیت از خود در قبال جنایات حکومت‌هایی مانند جمهوری اسلامی است، در حال رنگ‌باختن است و دررابطه‌با ایران از معادلات خارج گردیده است.
تحت‌ فشار قرارگرفتن جمهوری اسلامی به‌ خاطر جنایاتش در مجامع بین‌المللی از نتایج این تغییرات تحت‌فشار انقلاب است. انقلاب با تداوم خود مسیرهای پیشروی‌اش را باز می‌کند و به‌پیش می‌رود. زیر فشار قرارگرفتن جمهوری اسلامی در سطح جهانی دست مردم را بازتر و توان توده‌ای برای سرنگونی حکومت را بالا می‌برد. با جلو رفتن انقلاب، سران و عوامل جمهوری اسلامی باید خودشان را برای بازداشت و محاکمه و مجازات در دادگاه‌های بین‌المللی آماده کنند.
دور نیست که توسط دادگاه‌های بین‌المللی احکام تعقیب و بازداشت سران حکومت و عوامل سرکوب و کشتار مردم ایران صادر شود و دیگر هیچ راه فراری برای آنها باقی نگذارند. انقلاب جاری به‌ خاطر ویژگی‌های متفاوتش با انقلاب ۵۷ دگرگونی‌های متفاوتی در روابط میان مجامع بین‌المللی و دولت‌ها با حکومت در آستانه سرنگونی ایجاد کرده است. جانیان اسلامی مانند جانیان دوره پهلوی هیچ شانسی برای فرار به کشورهای فعلاً دارای ثبات نسبی سیاسی و اقتصادی را ندارند و از منابعی که چپاول کرده و در خارج سرمایه‌گذاریکرده‌اند امکان استفاده نخواهند داشت. در داخل نیز مردم آماده‌اند آنها را به سزای جنایاتشان برسانند. تک‌تکشان به‌پای میز محاکمه کشیده خواهند شد و باید پاسخگوی تمام جنایاتی که مرتکب شده‌اند، باشند. این را خود جنایت‌کاران اسلامی هممی‌دانند و بارها به یکدیگر هشدار داده‌اند که اگر نظام سقوط کند مردم به آنها رحم نخواهند کرد، مردم آنها را به دریا خواهند ریختو چه بلاهای دیگری را بر سرشان خواهند آورد!
جمهوری اسلامی حکومت صدها هزار اعدام، حکومت به‌قتل‌رساندن و ناقص‌العضو کردن بیش از یک میلیون سرباز در قتلگاه‌های جنگ ایران و عراق، حکومت شکنجه صدها هزار زندانی، حکومت دست بریدن‌ها، پا بریدن‌ها، اسیدپاشی‌ها، حکومت شلیک مستقیم و کشتن و کور کردن معترضان، حکومت حمله به کردستان و ترکمن‌صحرا، حکومت آدم‌ربایی و ترور، حکومت تحمیل فقر و گرسنگی بر مردم و سرکوب کارگران، زنان و کل مردمایران است و هر یک نفر از جمعیت ۸۵ میلیونی علیه ش شاکی و دادخواه هستند.
این بار مردمی که عزم جزم کرده‌اند با انقلاب خود جمهوری اسلامی را سرنگون کنند، از طریق شوراها خود قدرت را به دست خواهند گرفت و اجازه نخواهند داد از بالا قدرت دست‌به‌دست شود و با حفظ سیستم حاکم و ماشین و دستگاه حاکمیت ارتجاعی، جنایت‌کاران از محاکمه و مجازات بگریزند.
این بار خود مردم جنایت‌کاران را محاکمه و مجازات خواهند کرد.

اینرا هم بخوانید

تعرضات وسیعتر کارگری علیه حکومت، پاسخ به دستمزد چهار برابر زیر خط فقر- مهران محبی

کارگر کمونیست ۸۲۴ طبق معمول هر سال در آخرین روز اسفند 1402 شورایعالی کار حداقل …