دولت قصد افزایش ۵ درصدی تعرفه های پزشکی را دارد

مهر،علی نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: طبق اطلاعات حاصل شده دولت با افزایش ۵ درصدی تعرفه های پزشکی موافقت کرده است.

 طبق قانون هرساله باید تعرفه ها با توجه به رشد تورم و واقعیت های اقتصادی و اجتماعی از سوی شورای عالی بیمه تعیین شده و با دستور سازمان برنامه و بودجه برای تصویب درجلسات هیات وزیران بررسی شود؛ بنابراین از ابتدای هرسال باید تعرفه های جدید اجرایی شود.

تعرفه های سال جاری در فروردین ماه در جلسه هیات وزیران به تصویب رسید، بنابراین طبق اطلاعات حاصل شده دولت با افزایش ۵ درصدی تعرفه ها موافقت کرده است؛ البته سال گذشته کمیسیون تلفیق بودجه، تعرفه برخی از خدمات از جمله خدمات بهداشتی و درمانی را صفر اعلام کرد.

این درحالی است که این رویه به هیچ عنوان به صلاح مردم نبود، بنابراین با استدلال هایی درصحن علنی مجلس درخصوص افزایش تعرفه ها طبق روال سال های گذشته توافق هایی صورت گرفت؛ البته در تعیین تعرفه ها نمی توان بخش دولتی و خصوصی را یکسان دید، لذا واحدهای دولتی باید خدمات را در حد رایگان به مردم ارائه دهند؛ بنابراین افزایش ۵ درصدی تعرفه ها تا حدودی درآمدهای اختصاصی این مراکز را افزایش می دهد.

وی با بیان اینکه در خصوص بخش خصوصی نمی توان تعرفه ها را به میزان بخش دولتی در نظر گرفت، گفت: شورای عالی بیمه باید در شرایط فعلی با تعامل و همکاری با نمایندگان عضو این شورا واقعیت های کشور را درک کرده و نسبت به تغییر در میزان تعرفه های بخش خصوصی تصمیم گیری کنند، سازمان نظام پزشکی، سازمان های بیمه گر و وزارتخانه های بهداشت و تعاون درتصویب تعرفه ها باید کاری کنند که مراکز درمانی بتوانند خدمات را به شکل قابل قبولی به مردم ارایه کنند.

برخی افراد با امکانات مالی مناسب تمایل به استفاده از خدمات بخش خصوصی را دارند، بنابراین اگر بخش خصوصی نتواند سود مناسب سرمایه و استهلاک را دریافت کند؛ نمی توان از این بخش انتظارات بسیاری در خصوص ارائه خدمات بهداشت و درمانی داشت.

وی با تاکید براینکه تعرفه  بخش خصوصی باید متناسب با میزان تورم افزایش پیدا کند، تصریح کرد: اعلام تعرفه های پزشکی سلسله مراتبی دارد که درحال حاضر این مسئله با تاخیر چند ماهه روبه رو شده است، به طور حتم تعرفه های پزشکی باید در اسفند هر سال اعلام شود، اما در حال حاضر به رغم تصویب آن در هیات وزیران هنوز به طور رسمی اعلام نشده است.

اینرا هم بخوانید

احکام بیش از ۶۰ سال حبس برای فعالان گیلانی به شعبه اجرای احکام دادسرای رشت ارسال شد

پرونده فعالان مدنی و حقوق زنان گیلان که در مجموع به بیش از ۶۰ سال …