روزنه rowzane خبری – تحلیلی
افشین سهراب زاده:
«اگر دیپورت شوم اعدام خواهم شد.»
اتهامات شناخته شده توسط دستگاه جنایتکارانه قضایی در ایران علیه فعالین سیاسی، فعالان مدنی و اجتماعی و همچنین فعالین کارگری «اقدام علیه امنیت ملی»،
« تبلیغ علیه نظام »، «عضویت و همکاری با احزاب اپوزیسیون» که زندگی هزاران انسان در بیدادگاه جمهوری اسلامی با احکام جنایتکارانه حبس، شلاق، زندان و بسیاری را با اعدام از بین بردند.
افشین سهراب زاده در اعتراضات سراسری مردم ایران در سال ۱۳۸۸- ۱۳۸۹ توسط نیروهای اطلاعاتی در شهر کامیاران دستگیر و توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب سنندج به اتهام «محاربه» و عضویت در کومله در مجموع به ۲۵ سال حبس محکوم می‌شود. در ۷ سال از مدت زمان دستگیری اش او در بسیاری از زندانهای ایران در حبس بوده است که در سال ۱۳۹۵ به مرخصی که استعلاجی اعزام و همان زمان ایران را به مقصد ترکیه ترک و درخواست پناهندگی اش را به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در آنکارا ارائه می‌دهد.
این زندانی سیاسی سابق و پناهجوی مقیم کشور ترکیه در حال حاضر توسط نیروهای امنیت در ترکیه از سوی این کشور هم به «اقدام علیه امنیت ملی» متهم شده و زیر فشار و شکنجه زیاد برگه ای را امضا کرده که قرار دیپورت این پناهجوی سیاسی در آن قید شده است. همسرش در ترکیه و خانواده و بسیاری از فعالان سیاسی و حقوق بشری، پناهجویان و پناهندگان مقیم ترکیه و انسان‌های آزادیخواه از این اقدام غیرانسانی ترکیه به خشم آمده و این اقدام دولت ترکیه را نقض آشکار حقوق قانونی و انسانی این پناهنده سیاسی میدانند و متناقض با کنوانسیون حقوق بشر می‌باشد.
شمار زیادی از فعالین و سازمانهای حقوق بشری و حامی پناهندگان در نامەهای اعتراضی به دولت ترکیه، کمیساریای پناهندگان سازمان ملل و امنستی در کشورهای مختلف خواهان آزادی فوری و لغو حکم دیپورت و هر اقدامی که منجر به در خطر افتادن جان این پناهنده سیاسی میباشند را در مرحله اول مسولیتش را متوجه دولت ترکیه و سپس کمیساریای پناهندگان سازمان ملل میدانند.
ضمن محکوم کردن اقدام فاشیستی و جنایتکارانه دولت ترکیه باید به این اقدام واکنشهای اعتراضی بیشتری نشان داد و ترکیه را در کنار جمهوری اسلامی بعنوان دو دولت ضد بشری و سرکوبگر محکوم، بایکوت و زیر فشارهای حداکثری قرار دهند.
هەژار علی پور
۱۰ آوریل ۲۰۲۰- ۲۱ فروردین ۱۴۰۰
