روزنه rowzane خبری – تحلیلی 
سلمان رشدی خوشبختانه از سوء قصد جان سالم بدر برد اما این از توحش و شناعت این جنایت چیزی کم نمیکند. حمله به قصد کشت به یک نویسنده به “جرم” نوشتن یک کتاب رمان، از جانب هر جریانی باشد، حمله آشکار به آزادی و آزاداندیشی و انسانیت است که باید یکصدا از جانب هر دولت و نهاد و فردی که مدعی دفاع از آزادی بیان و حقوق مدنی است قاطعانه و بی چون و چرا محکوم بشود. تاکنون تعدادی از دولتهای غربی و چهره های ادبی این جنایت را محکوم کرده اند اما این به هیچوجه کافی نیست. باید عملا در برابر این جنایت و عاملین و آمرینش ایستاد. قاتل، جمهوری اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری ها ضارب یک لبنانی تبار شهروند آمریکا بنام هادی مطر، هوادار حزب الله و سپاه پاسداران است و با سپاه قدس در ارتباط بوده است. اما اگر چنین هم نبود از مسئولیت مستقیم جمهوری اسلامی در حمله به سلمان رشدی چیزی کاسته نمیشد. سوء قصد به سلمان رشدی یک جنایت دولتی است و نه یک اقدام فردی. معمار و مشوق و حامی این جنایت صریحا و علنا جمهوری اسلامی، یعنی یک حکومت اسلامی هنوز در مسند قدرت است. و این امر، مانند شلیک این حکومت به هواپیمای مسافربری، در تاریخ معاصر دنیا بیسابقه است.
سی و چهار سال قبل خمینی فتوای قتل سلمان رشدی را صادر کرد و خامنه ای نیز هجده سال قبل این حکم را غیر قابل تغییر خواند. در این مدت نهادهای وابسته به حکومت نظیر بنیاد ١٥ خرداد و خبرگزاری فارس و “رسانه های دیجیتالی انقلاب اسلامی” علاوه بر ترغیب و تشویق علنی “مسلمانان جهان” به ارتکاب این جنایت، برای قاتل سلمان رشدی نزدیک به ٤ میلیون دلار جایزه تعیین کرده اند و رسانه های حکومتی و ائمه جمعه و دیگر “ولایتمداران” بارها در ضرورت قتل “سلمان رشدی مرتد” داد سخن داده اند. این حمایت آشکار حتی امروز بعد از حمله به سلمان رشدی همچنان ادامه دارد. جمهوری اسلامی هنوز رسما موضعی نگرفته است اما رسانه های حکومتی، روزنامه هائی چون ایران و جام جم و جوان و کیهان، از این جنایت استقبال کرده اند. روزنامه کیهان، که عملا تریبون خامنه ای است، صریحا نوشته است باید دست ضارب سلمان رشدی را “که با چاقو گلوی دشمن خدا را پاره کرد” بوسید. چنین اظهاراتی در واقع و عملا موضع جمهوری اسلامی را بیان میکند. حتی کسی مثل عطاالله مهاجرانی، از چهره های “دو خردادی” و وزیر سابق فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی که در لندن سکونت دارد، کتابی در دفاع و توضیح و تبیین فتوای خمینی نوشته که بارها در ایران چاپ شده است. بعضی از دیگر مقامات سابق جمهوری اسلامی که در کشورهای غربی تدریس میکنند و بعنوان آکادمیست در رسانه ها حضور بهم میرسانند نیز بارها از فتوای خمینی دفاع کرده اند. محمد جعفر محلاتی استاد کالج اوبرلین در ایالت اوهایو آمریکا، یکی از این نوع آکادمیستها است. این واقعیات به این معنی است که بر خلاف اقدامات تروریستی داعش و القاعده و گروههای اسلامی از این قبیل، اینجا رسما و علنا یک دولت، یک حکومت هنوز در مسند قدرت، طراح و زمینه ساز و حامی و مشوق قتل یک نویسنده است.
جمهوری اسلامی در دوران حکومت جهنمی اش کم جنایت نکرده است. از اعدامهای جمعی، تا شلیک به مردم معترض، تا قتل های زنجیره ای، تا شلیک به هواپیمای مسافری، تا ترور مخالفان در داخل و خارج کشور، و تا شلاق و سنگسار و قطع دست و پا. اینها اجزائی از پرونده قطور و سیاه جانیان حاکم است. اما معماری و حمایت و تشویق رسمی و علنی از بقتل رساندن یک نویسنده آنهم به “جرم” نوشتن یک رمان، سطح تازه ای از جنایت دولتی است. این از نظر شناعت و وقاحت جنایتی در سطح شلیک به هواپیما است. و باید با اعتراض کوبنده جهانیان، از نویسندگان و چهره های ادبی و هنری تا اعتراض احزاب و دولتهای و نهادهای بین المللی، پاسخ بگیرد.
مقامات جمهوری اسلامی در واکنش به ترور سلمان رشدی تلاش میکنند از خود سلب مسئولیت کنند و به نوعی این امر را به توطئه نیروهای مخالف مذاکرات و قرارداد برجام نسبت میدهند. اما این یک پوشش دیپلماتیک و موضع پوکی بیش نیست. حتی اگر فتوا و تعیین جایزه و غیره را در نظر نگیریم، نفس حمایت و ابراز شادمانی رسانه های حکومتی و نیمه حکومتی از چنین جنایتی در یک کشور برای محکومیت دولت مربوطه کافی میبود. یک لحظه تصور کنید اگر مثلا روزنامه گاردین با لوموند یا واشنگتن پست موضعی شبیه روزنامه کیهان میگرفتند با چه عکس العملی از جانب دولت و مردم آن کشورها روبرو میشدند. “میانه روی” دیپلماتیک مقامات جمهوری اسلامی در قبال ترور سلمان رشدی تشدید کننده پرونده جنایات حکومت است و نه تخفیف دهنده آن.
اکنون که سوء قصد به سلمان رشدی توجه دنیا را به خود معطوف کرده است باید بار دیگر پرونده جنایات این حکومت را در برابر انظار جهانیان گشود، باید مقامات و چهره های سابق و اسبق جمهوری اسلامی که در کشورهای غربی بعنوان کارشناس و استاد دانشگاه و غیره جولان میدهند، کسانی که نه تنها در جنایات حکومت در “دوره طلائی خمینی” و دولتهای بعد از او شریک بوده اند بلکه تا همین امروز از جنایات جمهوری اسلامی دفاع میکنند، مورد پیگرد قرار بگیرند. حکومت معمار سوء قصد به سلمان رشدی باید در جهان بایکوت و طرد و منزوی شود و مقامات آن به جرم جنایت علیه بشریت، به جرم کشتار عامدانه مسافرین یک هواپیما، به جرم کشتار مردم معترض در خیابانهای ایران، به جرم قتلهای زنجیره ای نویسندگان و هنرمندان در ایران و به جرم ترور مخالفین در ایران و در جهان، و بالاخره به جرم معماری سوء قصد بجان یک نویسنده ، به محاکمه سپرده شوند. ترور سلمان رشدی، ترور آزادی بیان و قلم است. پزشکان جان سلمان رشدی را نجات دادند و اکنون نوبت بشریت متمدن است که به دفاع از حیات آزادی برخیزد. آزادی حیات، در گرو حیات آزادی است.
٢٤ مرداد ١٤٠١، ١٥ اوت ٢٠٢٢
