روزنه rowzane خبری – تحلیلی 
سایت آفتاب نیور: هنوز خبری از آمار کشته شدگان و بازداشتی‌ها اعتراضات بنزینی نیست.۴۰ روز پس از حوادث تلخ آبان‌ماه؛ وثیقه میلیاردی، تاوان اعتراض به بنزین ۳ هزار تومانی| جوانان در زندان، كودكان در كانون تا جمع‌آوری ادله
وثيقه ميلياردي براي معترضان بنزيني
هلاله موسويان عضو كميسيون حقوق بشر كانون وكلا همچنين با اشاره به وضعيت نامساعد معيشتي اين بازداشت‌شدگان مي‌گويد: «حرف بسياري از اين خانواده‌ها اين است كه وسع‌شان به رقم‌هاي ميلياردي كه بعضا به عنوان مبلغ قرار وثيقه درنظر گرفته شده، نمي‌رسد. در واقع اين افراد اساسا ملك و املاك شخصي ندارند كه بتوانند اسناد اين املاك را به عنوان وثيقه تقديم كنند و بعضا اگر خانه‌اي دارند نيز با توجه به آنكه ساكن مناطق حاشيه‌اي شهر هستند، اغلب املاكي است كه سند و مدرك درستي نداشته و صرفا يك برگه قولنامه در اختيار دارند.» او ادامه مي‌دهد: «نكته ديگر اينكه براي يكي از اين افراد قرار 20 ميليوني در نظر گرفته شده و درحالي كه معمولا تا زير 50 ميليون، قرار كفالت صادر مي‌شود، در مورد اين فرد بازداشت‌شده، تاكيد شده بود كه كفالت كافي نخواهد بود و حتما بايد سند به اين مبلغ تقديم شود و اين در حالي است كه سند منقول همچون سند خودرو مورد پذيرش قرار نمي‌گيرد.» موسويان در عين حال مي‌گويد: «اين موارد قابل اعتراض است و امكان كاهش ميزان قرار وثيقه وجود دارد.»
با تمامي اين موارد اما تنها انتظار اين وكيل دادگستري، قضاوت مبتني بر قانون است. چنانكه حتي مي‌گويد: «همين تبصره ماده 48 اگر چه بسيار چالش‌انگيز است اما در حال حاضر بخشي از قانون است و ايرادي به اين معنا به آن وارد نيست. بحث اين است كه اگر قانون رعايت شود، هيچ بحث و مشكلي وجود ندارد.»
هلاله موسويان نيز يكي ديگر از ناظراني است كه اين روزها در جريان مشكلات اين بازداشت‌شدگان قرار گرفته است. اين وكيل دادگستري كه به واسطه مراجعات متعدد خانواده برخي بازداشت‌شدگان از جزييات پرونده برخي از اين افراد باخبر شده از مسائل و مشكلات اساسي آنها خبر داده و جالب آنكه بنابر گفته او، مشكل اصلي آنها همچون بسياري از بازداشت‌شدگان سياسي و امنيتي ديگر يك تبصره قانوني است در قانون آيين دادرسي كيفري.
موسويان مي‌گويد: «مشكل اساسي اين است كه مستند به تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري، متهمان سياسي و امنيتي صرفا مي‌توانند از وكالت معدود وكلاي مورد وثوق رياست قوه قضاييه استفاده كنند اما استخدام همين وكلا نيز عملا نتيجه‌بخش نيست؛ چرا كه حتي به همين وكلا نيز گفته مي‌شود كه نبايد مداخله‌اي صورت گيرد و حتي اجازه مطالعه پرونده را ندارند.» او تنها راه پيش روي وكلايي چون خود را صبر عنوان كرده است. صبر تا اينكه رسيدگي به پرونده در مرحله دادسرا طي شده و پرونده به دادگاه ارسال شود. اين وكيل دادگستري بر همين اساس گفته كه هنوز رسما وكيل افرادي كه به او مراجعه كرده‌اند، نيست و صرفا مي‌تواند به آنها مشاوره بدهد.
40 روز بي‌خبري
اين وكيل دادگستري اما در عين حال، بي‌اطلاعي خانواده‌هاي بازداشت‌شدگان و بعضا خود آنها نسبت به محل بازداشت را ازجمله ديگر مشكلات آنها عنوان كرده و گفته است: «مادر يكي از بازداشت‌شدگان مدعي شده پسرش در اين مدت، يك بار با او تماس گرفته و به محض اينكه خواسته از محل بازداشت خود اطلاع دهد، مسوولان بازداشتگاه مانع شده‌اند. هرچند بعضي از بازداشت‌شدگان از محل بازداشت خود نيز بي‌اطلاعند.» هر چند او مي‌گويد: «بنابر پيگيري‌هايي كه اين مدت داشتم، متوجه شده‌ام اغلب كساني كه در تهران و شهرستان‌هاي اطراف دستگير شده‌اند، هم‌اكنون در زندان فشافويه به‌سر مي‌برند، اما بعضي بازداشت‌شدگان به زندان اوين و چند زندان و بازداشتگاه ديگر منتقل شده‌اند.» موسويان با اشاره به لزوم امضاي وكالتنامه توسط شخص موكل، بي‌اطلاعي از محل بازداشت را در اين راستا نيز مشكل‌ساز خوانده و در ادامه از مصائب ناشي از تبصره ماده 48 آيين دادرسي كيفري مي‌گويد: «اين تبصره در سال 92 در قانون قرار گرفت و اجرايي شدن آن مربوط به همين يكي، دو سال پيش است و از فعاليت وكلايي جز فهرست مورد وثوق قوه قضاييه در اين پرونده‌ها ممانعت مي‌شود. از طرفي به‌رغم اينكه تبصره ماده 48 صرفا مربوط به مرحله دادسراست و پس از آن منعي به لحاظ قانوني براي استفاده از وكلايي جز فهرست وكلاي مورد وثوق قوه قضاييه وجود ندارد اما در مرحله رسيدگي پرونده در دادگاه نيز دست‌كم در مواردي به‌ويژه در دادگاه انقلاب شاهديم كه با وكالت برخي وكلا موافقت نمي‌شود. درواقع بايد ابتدا از قاض قاضي پرونده اجازه بگيريد و صرفا در صورت موافقت قاضي پرونده، مي‌توانيد وكيل مورد نظر خود را انتخاب كنيد.»
موسويان در عين حال با اشاره به حقوق مصرحه متهمان بنابر قانون اساسي از تناقض‌ها و مشكل‌هايي كه بر اثر تبصره ماده 48 قانون آيين دادسرسي كيفري ايجاد مي‌شود، سخن گفته و بر اين پايه مي‌گويد: «قانون اساسي تصريح دارد كه همه متهمان بايد از زمان بازداشت به وكيل دسترسي داشته باشند. همين طور قانون به متهمان اجازه مي‌دهد كه سكوت كنند. ضمن اينكه شرايطي مشخص و سفت و سخت در مورد اقارير متهمان وجود دارد. منتها متاسفانه در مواردي به‌ويژه درخصوص متهمان سياسي و امنيتي شاهديم كه قانون فاقد موضوعيت بوده و بعضا رعايت نمي‌شود.»
جواناني كه سرپرست خانوار بودند
اين وكيل دادگستري با تاكيد بر اينكه هنوز موفق به پذيرش و اعلام وكالت براي بازداشت‌شدگاني كه به اين دليل به او مراجعه كرده‌اند، نشده است، به وضعيت نامساعد معيشتي و سطح طبقاتي اين بازداشت‌شدگان اشاره كرد و گفت: «متاسفانه اين افراد عمدتا سرپرست خانوار بوده و سطح معيشتي‌شان نيز بسيار بد و نامساعد است. دست‌كم خانواده چند نفر از اين بازداشت‌شدگان كه به بنده مراجعه كردند، همگي در وضعيت بدي به لحاظ معيشتي و سطح اقتصادي قرار دارند و با مشاغلي همچون پيك موتوري، رانندگي، بيرون‌بر رستوران و مواردي از اين دست امرار معاش مي‌كنند. حال آنكه عمدتا ناچار به تامين وثيقه‌هاي يكي، دو ميلياردي شده‌اند كه البته در ميان اين چند نفري كه بنده در جريان پرونده‌شان قرار دارم، هيچ كدام تاكنون موفق به تامين وثيقه نشده‌اند.»
او همچنين به نحوه بازداشت برخي از اين بازداشت‌شدگان اشاره كرده و گفته است: «ادعاي خانواده برخي از اين بازداشت‌شدگان از اين قرار است كه در تظاهرات و اعتراض‌ها حضور نداشته‌اند. به عنوان مثال، خانواده 2 نفر از اين بازداشت‌شدگان كه يكي راننده آژانس بوده و ديگري كارگر قهوه‌خانه، مدعي شده‌اند كه فرزندان‌شان را ساعاتي پس از اتمام شلوغي‌ها در حالي بازداشت كرده‌اند كه اساسا در اعتراض‌ها حضور نداشته و به كار و زندگي خود مشغول بوده‌اند.»
ازداشت تا جمع‌آوري ادله
اين وكيل دادگستري همچنين با اشاره به اظهارات اخير رييس قوه قضاييه مبني بر منع بازداشت افراد به دليل جمع‌آوري ادله مي‌گويد: «متاسفانه اين دستور آقاي رييسي در مورد بازداشت‌شدگان اخير دست‌كم در برخي مواردي كه بنده در جريان قرار گرفتم، رعايت نشده است. چنانكه شاهديم پس از بازداشت افراد و تفتيش آنها، سعي در تحصيل دلايل بازداشت دارند كه اين رويه صراحتا با قانون مغايرت دارد.» او با اشاره به بعضي مشكلات و آسيب‌هايي كه درپي اتخاذ چنين رويكردي ايجاد مي‌شود، بار ديگر به ادعاي خانواده يكي ديگر از بازداشت‌شدگان اشاره مي‌كند: «مادر يكي از اين بازداشت‌شدگان به‌نقل از فرزندش مي‌گفت بازجويان پس از اتمام روند بازجويي و تحقيقات، متوجه به بي‌تقصير بودن او در اعتراض‌هاي اخير شده و دريافته‌اند كه او اساسا نقشي در اين اعتراض‌ها نداشته اما بازپرس پرونده در واكنش به موضوعي در گذشته اشاره كرده و گفته كه اين متهم، در سال‌هاي گذشته شيطان‌پرست بوده است. حال آنكه مادر اين متهم از حضور پسرش در مراسم مذهبي سخن گفته و شديدا نسبت به چنين اتهامي شگفت‌زده شده بود.» موسويان مي‌گويد: «البته با توجه به عدم امكان دسترسي بنده به پرونده اين متهم، نمي‌دانم اتهام شيطان‌پرستي مشخصا در پرونده نيز ذكر شده يا نه، اما آنچه مسلم است، چنين اتهامي ارتباطي به پرونده اخير ندارد.»
جوانان در زندان، كودكان در كانون
موسويان كه نسبت به ابعاد اجتماعي اين بازداشت‌ها نيز ابراز نگراني مي‌كند، رده سني بازداشت‌شدگاني كه ازطريق خانواده‌هاي‌شان به او مراجعه كرده‌اند را 18 تا 30 سال عنوان كرده و با اشاره به عضويت خود در كميسيون حقوق بشر كانون وكلا از بازداشت افراد زير 18 سال نيز خبر مي‌دهد كه به‌گفته او، عمدتا 13 تا 15 ساله بوده و به كانون اصلاح و تربيت منتقل شده‌اند. موضوعي كه البته پيش از اين از سوي ديگر مقامات قضايي و اجرايي نيز عنوان شده بود.
