به گزارش ایسنا، سهم مشاغل عمومی و دولتی در بازار کار به کمتر از ۱۷ درصد کاهش یافته و حضور زنان در مشاغل عمومی و دولتی روندی رو به کاهش داشته؛ به طوری که در سال ۷۵، ۵۷.۹ درصد زنان شاغل در بخش خصوصی و ۴۱.۸ درصد در بخش عمومی مشغول به کار بودهاند اما در سال ۹۴، ۷۴.۲ درصد زنان شاغل در بخش خصوصی و ۲۵.۸ درصد در بخش عمومی فعالیت داشتهاند.
این در حالیست که در آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد درباره رفع شکاف جنسیتی، ایران در مجموع ۱۴۹ کشور در رتبه ۱۴۲ و جز ۱۰ کشور با بیشترین شکاف جنسیتی قرار گرفته است. براساس پیشبینی گزارش شکاف جنسیتی سال ۲۰۱۸ برای کل شاخصها، ۱۰۸ سال تا رفع نابرابریها زمان لازم است که در حوزه اقتصاد ۲۰۲ سال، سیاست ۱۰۷ سال و در آموزش ۱۴ سال به فرصت نیاز است تا نابرابریهای جنسیتی در جهان رفع شوند.
. بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری طی سالهای بعد از انقلاب اسلامی میزان تحصیلکردگان افزایش و نسبت جنسی بین دانشجویان کاهش یافت، به طوری که در سال ۶۵ نسبت جنسی برابر با ۲۲۱.۶ بوده که این نرخ در سال ۹۵ به ۱۱۵.۸ رسیده است؛ این امر نشاندهنده فراهم شدن شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جهت ادامه تحصیل زنان و دسترسی آنان به سطوح بالاتر علمی است.
باسوادی بیش از ۸۵ درصد زنان ایرانی
در سال ۹۵ نرخ سواد زنان به ۸۴.۲ و مردان به ۹۱ درصد رسید. ناگفته نماند که در سال ۵۵ میزان باسوادی زنان روستایی یک سوم میزان باسوادی زنان شهری بود که در حال حاضر حدود ۸۵ درصد از زنان ایرانی باسواد هستند و در این میان رشد سوادآموزی زنان در مناطق روستایی بیش از مناطق شهری بوده است. همچنین در سال ۹۵ با رسیدن میزان باسوادی زنان روستانشین به حدود ۷۳ درصد شاهد کمترین اختلاف با زنان شهرنشین که ۸۸ درصد بوده، هستیم.
کاهش ۳۶ واحدی نرخ بازماندگی از تحصیل دختران ۶ تا ۱۴ ساله
یکی از شاخصهایی که میزان و کارایی نظام آموزشی را نشان میدهد، نرخ بازماندگی از تحصیل گروه سنی ۶ تا ۱۴ ساله است. بر اساس آمارهای موجود پیش از انقلاب اسلامی حدود یک سوم دختران ۶ تا ۱۴ ساله از تحصیل محروم بودند به حدی که در سال ۵۵ نرخ بازماندگی از تحصیل دختران ۳۸.۶ درصد بود اما این نرخ در سال ۹۵ به سه درصد رسید. یعنی از سال ۵۵ تا ۹۵ نرخ بازماندگی از تحصیل دختران ایرانی حدود ۳۶ واحد کاهش یافت.همچنین میزان امید به تحصیل در میان جمعیت زنان در سال ۷۹، ۱۱.۲ و در مردان ۱۲.۳ بوده که این نرخ در سال ۹۲ در میان جمعیت زنان به ۱۵ و در بین مردان به ۱۵.۳ درصد رسیده است.
پوشش تحصیلی دانشآموزان دختر
در حوزه پوشش تحصیلی دانشآموزان دختر، نیز طی ۴۰ سال اخیر در کلیه مقاطع تحصیلی آموزش عمومی بهبود یافته و در سال ۹۵ در مقطع ابتدایی به پوشش ۱۰۰ درصدی نزدیک شدهایم. در مقطع متوسطه حدود سه چهارم دانشآموزان ۱۲ تا ۱۴ ساله و بیش از نیمی از دانشآموزان ۱۵ تا ۱۸ ساله دختر در دوره تحصیلی خود قرار دارند. میزان پوشش تحصیلی واقعی دانشآموزان دختر در سال ۵۵ در مقطع ابتدایی ۵۷.۸، متوسطه اول ۲۷.۹ و متوسطه دوم ۱۹.۶ بوده این در حالیست که در سال ۹۵ این نرخ در مقطع ابتدایی به ۹۶.۹، مقطع متوسطه اول به ۷۳.۲ و متوسطه دوم به ۵۵.۷ افزایش یافته است.
۷۸ درصد زنان دانشآموخته دانشگاهی مدرک لیسانس و بالاتر دارند
به گزارش ایسنا، نرخ زنان دانشآموخته دانشگاهی نشاندهنده حضور پررنگ زنان در عرصههای علمی و پژوهشی طی سالهای بعد از انقلاب است. ایران طی این سالها به سطحی رسیده که از لحاظ زیرساختی و تعداد دانشآموختگان تحصیلات عالی به استاندارد جهانی نزدیک شده و میزان دانشآموختگان زن بالغ بر ۱۷ برابر رشد داشته که این میزان در مردان حدود هفت برابر افزایش پیدا کرده است. در سال ۵۵، ۳۸.۱ درصد زنان دانشآموخته دانشگاهی دارای مدرک فوق دیپلم، ۵۲.۵ درصد دارای مدرک لیسانس و ۹.۵ درصد دارای مدرک فوق لیسانس و بالاتر بودند، اما در سال ۹۵، ۲۱.۹ درصد دارای مدرک فوق دیپلم ۶۵.۲ درصد مدرک لیسانس و ۱۲.۸ درصد مدرک فوق لیسانس و بالاتر دارند؛ یعنی در حال حاضر حدود ۷۸ درصد زنان دانشآموخته دانشگاهی مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر دارند.
سهم زنان شاغل دارای تحصیلات عالی در سال ۵۵، ۵.۲ درصد بوده که این نرخ در سال ۹۵ با ۴۶.۹ درصد نشان از رشد افزایشی این نرخ دارد و حدود ۹ برابر رشد داشته کردهایم. همچنین سهم زنان شاغل میان قانونگذاران، مقامات عالی رتبه و مدیران در سالهای ۵۵ تا ۹۵ حدود پنج برابر رشد کرده و ۱۷.۳ درصد از مناصب تصمیمگیری در سال ۹۵ در اختیار زنان بوده است.
درحالیکه طی این ۴۰ سال شاهد افزایش سطح تحصیلات زنان هستیم، تعداد زنان عضو هیأت علمی از سه هزار و ۵۰۸ نفر در سال ۷۵، به ۱۷ هزار و ۷۴۷ زن در سال ۹۵ رسیده است. با این وجود همچنان شکاف زیادی بین زنان و مردان عضو هیأت علمی وجود دارد.
وضعیت و نرخ اشتغال و بیکاری زنان
با توجه به افزایش حضور زنان تحصیلکرده و توانمند در عرصه اقتصادی، افزایش سهم زنان کارفرما یکی از شاخصهای سنجش ارتقای زنان شاغل در کشور است. در سال ۷۵ سهم زنان کارفرمای بخش خصوصی ۰.۹۶ درصد بوده که در سال ۹۰ به یک درصد رسیده است؛ یعنی سهم زنان کارفرمای بخش خصوصی از کل زنان شاغل تنها ۰.۰۴ درصد افزایش داشته است. همچنین در سال ۹۵ به ازای هر هزار زن شاغل ۳۴ زن مدیر بودهاند.
اشتغال زنان نیز که حکایت از میزان بهرهگیری از توانمندیهای بانوان دارد نشان میدهد که در سال ۵۵ نرخ اشتغال زنان ایرانی ۸۳.۶ درصد و نرخ بیکاری ۱۶.۴ درصد بوده است. در سال ۹۵ نرخ اشتغال ۷۷.۴ درصد و نرخ بیکاری به ۲۲.۶ درصد رسیده است.
این درحالیست که فلاحتی- مدیر کل امور بینالملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دی ماه سال جاری میزان مشارکت رسمی زنان ایرانی در بازار کار را ۹/۱۷ درصد اعلام کرده و گفته بود: «زیرا زنانی که در بخش غیر رسمی اقتصاد ایران فعالیت دارند علاقهای جهت ثبت و به رسمیت شناخته شدن فعالیت اقتصادیشان ندارند. چراکه برای ثبت فعالیت اقتصادی خود باید مکان و مالکیت داشته باشند و بعد از دریافت پروانه کسب ملزم به پرداخت مالیات و حق بیمه میشوند. البته عواملی مانند عدم ثبات اقتصادی و تحریمها در زیرشاخص اقتصاد شکاف جنسیتی مؤثر هستند. با توجه به اینکه ایران در منطقه خاورمیانه قرار دارد، در گزارش شکاف جنسیتی پیشبینی شده به ۱۵۳ سال فرصت نیاز است تا نابرابری میان زنان و مردان برطرف شود.»