روزنه rowzane خبری – تحلیلی پلیس ترکیه پنج پناهجوی ایرانی ساکن ترکیه به نام‌های زینب صحافی، لیلی فرجی، افشین سهراب‌زاده، محمد پوراکبری کرمانی و اسماعیل فتاحی از سوی مقامات امنیتی ترکیه دستگیر کرده و با خطر اخراج به جمهوری اسلامی رو‌به‌رو هستند. گزارشات حاکی از بدرفتاری مامورین پلیس دولت ترکیه با بازداشت شدگان و عدم رسیدگی به وضع سلامتی آنها است.
روز شانزدهم فروردین ۱۴۰۰-۲۰ مارس ۲۰۲۱ در شهر دنیزلی ترکیه دست‌کم پنج پناهجوی ایرانی بازداشت شدند. نام‌های این پاه‌جویان عبارتند از: زینب صحافی، لیلی فرجی، افشین سهراب‌زاده، محمد پوراکبری کرمانی و اسماعیل فتاحی
بازداشت این پناهجویان پس از شرکت آنان در تجمع قانونی ۲۰ مارس ۲۰۲۱ در ترکیه در اعتراض به خروج آن کشور از معاهده منع خشونت علیه زنان، صورت گرفت.
مادر یکی از این چهار پناهجوی بازداشت‌شده، به رسانه‌ها گفته که آن تجمع قانونی بوده و مجوز داشته است، اما پلیس گفته است که مجوز برای شهروندان ترکیه بوده و پناهندگان ساکن آن کشور، باید برای شرکت در اعتراضات مجوز جداگانه دریافت کنند. اتهام این افراد «اخلال در نظم عمومی» عنوان شده است.
از سوی دیگر، گزارش شده است که «افشین سهراب‌زاده» پناهنده کرد ایرانی نیز روز پنجم آوریل امسال پس از رجوع به اداره مهاجرت شهر اسکی شهیر، توسط ماموران اداره مهاجرت بازداشت، و پس از گذراندن یک‌شب در محل اداره مهاجرت آن شهر، به کمپ دیپورت GGM شهر کایسری منتقل‌شده است.
افشین سهراب‌زاده زندانی سیاسی سابق است. وی در سال ۱۳۸۹ در ایران بازداشت شد و پس از تحمل هفت سال زندان، به مرخصی درمانی اعزام شد. سهراب‌زاده در پی برخورداری از مرخصی استعلاجی، ایران را ترک کرد و در ژانویه ۲۰۱۹، پاسخ قبولی پناهندگی را دریافت کرد.
«فرشته تاجمیری»، همسر سهراب‌زاده، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت همسرش با اشاره به این که روزانه تنها پنج دقیقه اجازه داده می‌شود تا با او به‌صورت تلفنی گفت‌وگو کند و از احوالش جویا شود، می‌گوید: «افشین در حال حاضر در سلول انفرادی است و من از طریق وکیل پیگیر پرونده همسرم هستم. قرار است روز دوشنبه ۱۲ آوریل جلسه دادگاه تشکیل شود، چون وکیل پرونده به صدور حکم دیپورت اعتراض کرد.»
محمود کاچان، وکیل پرونده سهراب‌زاده، می‌گوید: «در حال حاضر در تاریخ هفتم آوریل حکم دیپورت سهراب‌زاده به او ابلاغ‌شده و ما پیگیر پرونده هستیم تا به‌زودی بتوانیم او را از کمپ و خطر دیپورت نجات دهیم.»
وکیل سهراب زاده می‌گوید اتهام موکل او «اقدام علیه امنیت ملی» عنوان‌شده است، اما آن اتهام پایه و اساسی ندارد و او با جدیت پیگیر پرونده است تا پس از اتمام روند حقوقی، بتواند افشین را از کمپ خارج کند تا او بتواند به آغوش خانواده‌اش بازگردد.
کاچان می‌گوید موکل او کسی است که کمیساریای عالی پناهندگان او را به‌عنوان پناهنده پذیرفته است و دیپورت او به ایران، با کنوانسیون ۱۹۵۱ سازمان ملل متحد در مورد پناهندگان مغایرت دارد.
ترکیه جزو اولین امضاء‌کنندگان کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در ارتباط با پناهجویان و پروتکل الحاقی آن در سال ۱۹۶۷ است، اما آن توافق‌نامه را با توجه به مصالح ملی خود و با قید «محدودیت جغرافیایی» امضا کرده است.
مطابق قانون اتباع خارجی و حفاظت بین‌المللی ترکیه که از سال ۲۰۱۴ در آن کشور اجرایی شده است، اخراج از کشور ترکیه نیازمند شرایطی است که حتی در صورت صدور حکم آن، اجرای چنان حکمی مستلزم رأی دادگاه، دستور اداره مهاجرت، یا دستور استانداری است. در صورت صدور حکم ترک خاک، شخص مورد نظر حق خواهد داشت مستقلا یا از طریق وکیل یا نماینده قانونی خود، ظرف ۱۵ روز به آن حکم اعتراض کند و در مدت‌زمان بررسی اعتراض از سوی دادگاه، اخراج تبعه خارجی از ترکیه ممکن نیست.
طبق قوانین شناخته شده بین‌المللی که دولت ترکیه نیز آنها را پذیرفته است وقتی افرادی در کشور خود تحت پیگرد سیاسی قرار دارند و جان‌شان در خطر است، مسئولان آن کشور وظیفه دارند که از جان آنها محافظت کنند و دیپورت آنها، خلاف قانون و حقوق بین‌الملل است.
همه این پنج پناهجو از فعالین سیاسی و اجتماعی شناخته‌ای هستند که برای نجات جان‌شان از جهنم جمهوری اسلامی گریخته‌اند و در ترکیه تقاضای پناهندگی کرده اند و رسماً نیز بعنوان پناهجو شناخته شده‌اند.
دیپورت این پناهجویان به ایران خطرات جانی و یا حبس‌های طویل‌المدت برای آنها به همراه خواهد داشت. همچنان‌چه دیپورت محمد رجبی و سعید تمجیدی به ایران در دسامبر ۲۰۱۹ یعنی دو تن از معترضین نوامبر ۲۰۱۹ که برای نجات جان خود به ترکیه گریخته بودند منجر به این شد که حکم اعدام علیه آنها در ایران صادر شود.
از شما انتظار دارم که جلو دیپورت این پناهجویان را بگیرید و مانع به خطر افتادن جان آنها باشید.
گفته می‌شود علت بازداشت زینب صحافی، لیلی فرجی، اسماعیل فتاحی و محمد پوراکبری کرمانی شرکت در تجمعی است که در ۳۰ اسفندماه سال ۱۳۹۹ در اعتراض به خروج ترکیه از کنوانسیون منع خشونت علیه زنان برگزار شده بود.
اسماعیل فتاحی شش سال است که به عنوان پناهنده سیاسی در ترکیه زندگی می‌کند. او در فایلی صوتی در یوتیوب می‌گوید به آنها گفته شده «اگر چه تجمع مجوز داشته اما آنها برای شرکت در آن نیازمند مجوزی جداگانه بودند و این مخالف قوانین ترکیه است.»
اسماعیلی در این فایل صوتی می‌گوید اکنون حکم دیپورت آنها صادر شده است و انتظار می‌رود ظرف روزهای آینده دولت ترکیه کارهای اداری انتقال آنها را به ایران آغاز کند.
این پناهجویان می‌گویند که آنها در تجمع قانونی ۲۰ مارس ۲۰۲۱ در دنیزلی، صرفا در اعتراض به ستم مضاعف و هدفمندی که به زنان می‌شود، شرکت کرده بودند.
ما از تمامی سازمان‌ها و نهادها و وکلا و رسانه‌‌های ترکیه‌ای که از حقوق انسانی و اجتماعی و سیاسی پناهجویان دفاع می‌کنند انتظار و درخواست داریم که جلو دیپورت این پناهجویان را بگیرند و مانع به خطر افتادن جان این انسان‌های سیاسی باشند.
شنبه بیست و هشتم فروردین ۱۴۰۰ – هفدهم آوریل ۲۰۲۱
