ادعای “بحران” در صندوق بازنشستگی

حامد شمس/ مديركل روابط عمومي صندوق بازنشستگي كشورتعيين سن بازنشستگي در همه كشورهاي دنيا تابعي ازسن اميد زندگي در آن كشور است. به عبارت ديگر سن بازنشستگي افراد به واسطه معيار سن اميد به زندگي سنجيده مي‌شود. براي مثال فرض كنيد در كشوري كه سن اميد به زندگي 80 سال باشد پس در اين كشور سن بازنشستگي نمي‌تواند 60 سال باشد و اين ميزان بايد افزايش يابد. اما سن بازنشستگي در ايران از 40 سال پيش همان 60 سال بوده در صورتي كه زماني اين سن به عنوان سن بازنشستگي اتخاذ شده كه سن اميد به زندگي 60 سال بوده است و طبعا در حال حاضر كه سن اميد به زندگي 10 سال افزايش پيدا كره پس قاعدتا بايد سن بازنشستگي هم افزايش يابد و اين روشي نرمال در دنياست. نكته دوم اينكه، تصويب قوانين مختلف يا اجراي مصوبات مختلف توسط دولت، سن بازنشستگي در ايران را از ميزان واقعي آن در متوسط كشورهاي جهان پايين تر آورده است، (كه البته منظور از كشورهاي توسعه يافته مانند آمريكا كانادا و استراليا نيست بلكه متوسط كشورهاي فقير، درحال توسعه و توسعه يافته هستند) در نتيجه در حال حاضر سن بازنشستگي در كشور (به ويژه دستگاه‌هاي دولتي) در حدود 51 سال و نيم است و اين در حالي است كه بر اساس آماري كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام كرده سن اميد به زندگي در ايران براي آقايان 72 سال و براي خانم‌ها 74 سال است؛ پس با حسابي سرانگشتي مي‌توان دريافت كه افراد پس از بازنشستگي، چيزي حدود بيش از 20 سال از حقوق و مستمري بازنشستگي استفاده مي‌كنند كه اين خلاف رويه و استانداردهاي جهاني است. اما برخي افراد، منتقد افزايش سن بازنشستگي هستند و اعتقاد دارند با توجه به اينكه طي سال‌هاي اخير، كشور با معضل بيكاري روبروست چطور مي‌توان سن بازنشستگي را افزايش داد و اين كار ممكن است به توسعه و افزايش بيكاري منجر شود كه در پاسخ به اين عزيزان بايد بگويم اين امر حداقل در دو تجربه جهاني و تجربه داخلي ما نقض شده است. به عبارت ديگر، بين افزايش سن بازنشستگي و افزايش بيكاري جوانان ارتباط مستقيم وجود ندارد؛ اين طور نيست اگر براي مثال 100 هزار نفر بازنشسته شوند 100 هزار نفر وارد بازاركار خواهند شد.زيرا تحقيقات و آمار سازمان تامين اجتماعي گواه اين است كه بيش از 62 درصد بازنشستگان مجددا به بازار كار بازمي‌گردند و اين آمار بسيار چشمگيري است يعني 62درصد افرادي كه با كار خداحافظي مي‌كنند بدون پرداخت مجدد حق بيمه جذب همان سازمان، دستگاه دولتي، غيردولتي، خصوصي، كارگاه يا….مي‌شوند. اما ممكن است گفته شود طبق قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان، اين عمل تخلف محسوب مي‌شود كه در اين زمينه بايد گفت مكانيزمي وجود ندارد كه اين فرد مجددا وارد بازار كار نشود و اين قانون بيشتر ، دستگاه‌هاي دولتي و پست‌هاي مديريتي و افرادي كه در رده هاي بالا اشتغال دارند را شامل مي‌شود؛ در كارگاه‌ها و شركت‌هاي خصوصي، هيچ كس نمي‌تواند مانع شود كه فرد بازنشسته مجددا به كار گرفته نشود .پس مي‌توان اين‌طور نتيجه گرفت كه بازنشستگي افراد باعث باز شدن راه براي ورود جوانان به مشاغل نخواهد بود. زيرا بايد گفت براي ايجاد اشتغال، مولفه‌هاي بسيار متنوعي مانند سرمايه گذاري و وجود يك فرصت شغلي وجود دارد. براي مثال فردي كه در بايگاني سازماني مشغول به فعاليت بوده پس از بازنشستگي حتما فرد ديگري جايگزين وي خواهد شد كه البته بايد گفت برخي از مشاغل به جهت پيشرفت تكنولوژي از بين مي‌روند. امروزه با توجه به اينكه بايگاني به صورت مكانيزه يا از طريق اتوماسيون صورت مي‌گيرد در نتيجه اين فرصت شغلي با بازنشسته شدن افراد از بين خواهد رفت كه در اينجا اين‌طور مي توان نتيجه گرفت كه اولا تعيين سن بازنشستگي متغيري از تعيين اميدزندگي در كشورهاست كه ما هم بايد تابعي از آن باشيم؛ ثانيا براي اينكه تعداد بيشتري از جوانان اشتغال داشته باشند الزاما بازنشسته كردن افراد نمي‌تواند چاره ساز باشد. در خاتمه بايد يادآور شوم با توجه به اينكه در حال حاضر طبق آمارها، سن پرداخت حق بيمه كاهش و سن دريافت مستمري افزايش پيدا كرده است چنانچه كه صندوق‌هاي بازنشستگي را دست بيل گيتس هم بدهيم نمي‌تواند آن را سودآور كند ،به دليل اينكه با توجه به تحقيقات، متوسط بيمه پردازي 20 سال و متوسط دريافت حق بيمه 40 سال است. ما براي خروج از بحران نبايد از زاويه منافع شخصي به اين مساله نگاه كنيم؛ براي مثال بنده به عنوان شاغل يا فردي كه در آستانه بازنشستگي است نبايد منافع شخصي خويش را فقط درنظر بگيرم بلكه بايد مساله و نفع ملي مدنظر بوده و اين موضوع مورد توجه همگان و دولت قرار گيرد. در حال حاضر با توجه به مشكلات موجود، دولت ناچار به اتخاذ تصميمي كارشناسي در اين زمينه است و در غير اين صورت، اين سيل خانمان برانداز ممكن است كشور را با بحران جدي مواجه كند.