ارز دولتی در خدمت قاچاق کالا.رانت 100هزار میلیاردی به واسطه کالای اساسی

پور ابراهیمی نمانیده مجلس: برآورد ما این است که در سال 97 بیش از 100هزار میلیارد تومان واسطه کالای اساسی به رانت تبدیل شده است

روزنامه آرمان نوشت:ارز دولتی در خدمت قاچاق کالا.ضرر دوسویه از قاچاق کالاهای اساسی

افزایش قاچاق کالاهای اساسی تهیه‌شده با ارز ارزان‌قیمت دولتی، دولت را از دو سو متضرر می‌کند؛ از یک سو دولت ملزم به تامین دوباره اقلام اساسی‌ است و از سوی دیگر عملا ارز 4200تومانی را در اختیار قاچاقچیان قرار داده است. در صورت تداوم روند قاچاق از داخل به خارج، ممکن است با توجه به شرایط تحریم، این امر در طولانی‌مدت موجب کمبود این کالاها در کشور شده و حتی دولت را وادار به سهمیه‌بندی و توزیع کوپنی برخی اقلام کند.

موردی که در بحران ماه‌های گذشته در بسیاری از محافل به آن پرداخته می‌شد. دولت در همان زمان، به‌رغم مشکلات ارزی پیش‌آمده تاکید کرد که همچنان قصد دارد کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در کشور را با نرخ رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی به وفور تامین کند. این سیاست حمایتی دولت از مردم، در بودجه سال 98 نیز دیده شده است.

در این میان نه‌تنها، برخی دلالان با قاچاق کالاهای اساسی، به سودهای کلانی دست یافتند بلکه به علت عدم نظارت کافی و برخورد مناسب با گرانفروشی در سطح کشور، نرخ بسیاری از همین کالاها به بهانه افزایش نرخ ارز، رشد چشمگیری داشت و موجب بروز نارضایتی در جامعه شد.

پس از آنکه دولت لایحه بودجه 98 را تقدیم مجلس کرد، انتقادها از برنامه دولت در راستای تامین کالاهای اساسی در سال آتی، بالا گرفت؛ در همین ارتباط محمدرضا پورابراهیمی-رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس-با ابراز نارضایتی از عملکرد دولت در این زمینه طی سال جاری، بیان کرد: قرار نبود قیمت کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تهیه شده گران شود، اما متاسفانه شاهد هستیم قیمت کالاها به دلیل عدم نظارت دولت افزایش یافته، ارز ترجیحی عمدتا به رانت و فساد در کشور منجر شده است و برآورد ما این است که در سال 97 بیش از 100هزار میلیارد تومان منابع کشور به واسطه کالای اساسی به رانت تبدیل شده است که طبیعتا این رویه نه تنها برای سال 98 بلکه برای سال 97 نیز قابل قبول نیست.

پورابراهیمی تاکید کرده بود: نرخ 4200تومانی ارز برای کالای اساسی باید یا اصلاح شود یا کالاهای با نظارت دولت به دست مردم برسد؛ عدم نظارت بر این موضوع باعث توزیع رانت در کشور شده است که باید این روش به نوعی تغییر کند. این نکته موید آمارها و بررسی‌های گوناگون است که نشان می‌دهد این ارز ترجیحی در واقع به دست دلالان افتاده بود و آنها با خرید کالاهای اساسی با نرخ 4200تومان و فروش آن در داخل به نرخ ارز 13هزار تومانی، نوعی دلالی ارز را رقم زده و به شکل دیگری متفاوت از دلالان خرده‌پا و برخی فروشندگان شهرهای مرزی اقدام به خروج ارز و کالا از کشور می‌کردند. از همین رو همواره بر این نکته تاکید می‌شود که تخصیص ارز 4200تومانی اگرچه برای تولید مایحتاج اساسی مردم و در قالب حمایت صورت می‌گیرد اما در سایه عدم نظارت‌های تیزبینانه می‌تواند در نهایت به خطایی مهلک تبدیل شود.