“ارز دولتی” عامل گرانی 30 تا 50 درصدی کالاهای اساسی با رانت 18 هزار میلیارد تومانی!

در خبرها آمده بود که ارز دولتی ٤٢٠٠ تومانی اختصاص داده شده به واردات کالاهای اساسی در سال ٩٧ باعث گرانی٣٠ تا ٥٠ درصدی کالاهای اساسی همراه با رانت ١٨ هزار میلیاردتومانی شده است. ماجرای اختصاص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی چیست؟

ادعای دولت روحانی مبنی بر “کنترل قیمت” کالاهای اساسی با اتخاد سیاست اختصاص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی چقدر واقعی بوده است؟ اهداف اصلی این سیاست چه می باشد؟

دولت روحانی از سال ١٣٩٢ با اتخاذ سیاست تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی ادعا کرد که دولتش برای جلوگیری از “افزایش قیمتها”، ارز دولتی ٤٢٠٠ تومانی به وارد کنندگان کالاهای اساسی اختصاص می دهد. بر اساس آمارهای دولتی امسال ١٨ میلیارد دلار ارز دولتی برای کالاهای اساسی اختصاص داده شد.

میلیاردها دلار ارز دولتی چه شد و چه تاثیری بر زندگی و معیشت کارگران و مردم بجا گذاشته است؟

برای روشن شدن این موضوع ابتدا در مورد اینکه چه بر سر میلیاردها دلار ارز دولتی اختصاص داده شده برای وادارات کالاهای اساسی آمده است، اخباری را مروری می کنیم تا معلوم شود میلیادرها دلار ارز کجا رفته است. اخبار و گزارشات چه می گویند؟

دهقان عضو کمیسیون قضایی مجلس حکومت گفته است: بررسی بخشی از پرونده‌ها نشان می دهد ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت شده است که رانت  ۱۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان نصیب دریافت کنندگان ارز شده است.علاوه بر این رانت کلان، 2 میلیارد و 700 میلیون دلار ارز دولتی اختصاص داده شده به کالاهای اساسی را، به قیمت آزاد در بازار ارزهای خارجی فروختتند.

“ستاد مبارزه با قاچاق ارزو کالا”ی حکومت اعلام کرده که کنترل بازار و نظارت بر این عرصه از دستش خارج شده و “کسان دیگری هدایت امور” را به دست گرفته اند. حجم قاچاق نه فقط کاهش نیافته، بلکه از مجاری قانونی و رسمی حکومت افزایش هم پیدا کرده است. این ستاد به رقمی بین 7 تا 12 میلیاد دلار قاچاق فقط در عرصه واردات کالاهای اساسی اشاره کرده است.

همین اخبار و گزارشات حکومتی نشان می دهد که میلیاردها دلار ارز دولتی که به بهانه اختصاص برای واردات کالاهای اساسی، با این ادعا که گرانی کالاهای اساسی را دولت و نهادهای مربوطه اش بدین وسیله “کنترل” خواهند کرد، دروغی بیش نبوده و نیست. نه فقط ارز دولتی 4200 تومانی قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را کاهش نداده، بلکه به اعتراف دولت و گزارشات نهادهای حکومتی باعث گرانی های 30 تا 50 درصدی و کسب سودهای دهها هزار میلیاردی برای باندهای قاچاقچی کل حکومت شده است.

طبق گزارشات دولتی و در جریان مباحث حول و حوش بودجه سال 98، دولت اعلام کرده که سال آینده نیز 14 میلیارد دلار ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی اختصاص خواهد داد. جنگ و دعواهای  وکشمکش باندهای حکومتی بر سر تصاحب این میلیاردها دلار ارز اختصاصی دولت فی الحال در میان جناح ها و بخش های حکومتی در گرفته است.

بانک مرکزی در تیر ماه امسال لیست برخی از دریافت کنندگان ارز دولتی را منتشر کرد و نوشت که اینها با ارز دولتی مشغول فعالیتهای دیگر بوده اند. نهاد ها و شرکت های وابسته به سپاه شرکت مهندسی سپاه، قرارگاههای خاتم عمار و کوثرسپاه ،بانکهای سرمایه، پاسارگارد، بنیاد تعاون ناجا، طرف قرارد با بانک مرکزی به همراه وزارت خانه های بازرگانی، صنعت و معدن، سازمان تامین اجتماعی،شرکتهای واردات و صادرات حکومتی مستقردربندر رجایی،خودروسازیها با لابی های حکومتی و دولتی شان، نهادهایی هستند که تلاش دارند بیشترین سهم ارز دولتی را دریافت بکنند.

برای مثال شرکت “جام‌جم بازرگان پيشرو” با هدف فعاليت در خدمات طراحي مهندسي و تأمين تجهيزات در سال 86 ثبت کرده و حالا در بلبشوي ارزی، يوروی دولتی می‌گيرد و خوراک دام وارد مي‌کند.

شرکت “ماموت خودرو” با ارز دولتی، چای‌ساز و قهوه‌ساز وارد مي‌کند.”شرکت رهروان خودرو پيشگامان نگين جنوب”، به سراغ واردات لوبياچيتي با ارز دولتي رفته است.

شرکتهای “هانا تجارت تروليت” و “صنعت ساحل پرشيا”، دو شرکت دولتی هستند که در واردات کاغذ روزنامه امپراتوری دارند و بيش از 67 درصد از حجم ارز دولتي اين گروه را دريافت کرده‌اند و اکنون نه در آدرس ثبت‌شده‌شان خبری از اين شرکت‌ها‌ هست و نه در بازار کاغذ نامی از برندشان، اما به تنهايی 23 ميليون يورو ارز دولتی دريافت کرده‌اند.

 

انترناسیونال 799

محمد شکوهی