روزنه rowzane خبری – تحلیلی
اوایل هفته ای که گذشت شرکت ملی گاز جمهوری اسلامی طی نامه ای اعلام کرد که بر اساس مصوبه هیات وزیران در خصوص تعرفه گاز بخش خانگی، “جدول ۱۲ پلکانی” برای قیمت گذاری تعرفه گاز تعیین شده است. در این نامه دولت مصرف کنندگان گاز خانگی را به ترتیب مصرف پله بندی کرده و براین اساس قبض گاز سه پله اول تغییر نکرده و از پله چهارم به بعد، تعرفه هر پله ۴۰ درصد نسبت به تعرفه پله قبلی افزایش و در چهار پله آخر، میزان تعرفه‌ها بین ۲ تا ۴ برابر افزایش یافته است.
وب سایت حکومتی اقتصاد ٢٤ در یک گزارش موردی تغییرات قیمت گاز را محاسبه کرده و نوشته: ” به عنوان مثال یک مشترک با مصرف متوسط اگر قبض گازش معادل ۱۰۰ هزار تومان بوده، از این به بعد با قبض ۱۵۰ هزار تومانی مواجه است .به همین ترتیب با توجه به مصرف تصاعدی، قیمت قبض گاز هم بالاتر می‌رود تا به پرمصرف‌ترین مشترکان برسد که قبض آنها ۴ برابر بیشتر از قبل گران شده است.”
لازم به یادآوری است مشترکانی که از سوی وزارت نفت جزو ۳ پله اول یعنی کم مصرف‌ها شناسایی شده و ظاهرا قرار است قیمت گاز مصرفی شان افزایش نیابد، در کشور بسیار محدودند. برخی مقامات وزارت نفت و شرکت ملی گاز میزان این مشترکان را حدودا ٢٥ درصد ارزیابی کرده اند. متقابلا در طرح پلکانی، از پله چهار به بالا جزو مشترکینی هستند که از سوی وزارت نفت به عنوان با مصرف متوسط و پرمصرف شناخته شدند که بیش از ٧٥ درصد مشترکان را تشکیل می دهند. یعنی مشترکانی که مصرف ماهانه گاز آنها بالای ۴۰۰ متر مکعب است، از این به بعد مشمول گرانی چند برابری افزایش قیمتهای جدید گاز شده و قبض هایی با ارقام بالا دریافت خواهند کرد.
با اجرای قیمت گذاری پلکانی مورد نظر شرکت ملی گاز، قیمت گاز مصرفی خانگی بخش بزرگی از مردم چند برابر افزایش یافته و فشار دیگری بر سبد هزینه های مردم وارد خواهد کرد. سیاست افزایش قیمت گاز در ادامه سیاستهای حکومت برای آزادسازی قیمت انواع سوخت و افزایش قیمتها است. سیاستی که بر اساس طرح هدفمند کردن یارانه ها در طول یک دهه گذشته مجلس تصویب و دولت به مرور به اجرا گذاشته است. سیاستی که حذف سوبسید کالاهای اساسی، از جمله حذف یارانه آرد و نان و آزادی سازی قیمت نان، اخیرا حذف ارز دولتی برای کالاهای اساسی، افزایش ١٠ درصدی تعرفه برق خانگی، حذف یارانه سوخت، بویژه بنزین که در سال ٩٨ صورت گرفت و اعتراضات وسیع ضد حکومتی را بدنبال داشت، یک مجموعه از سیاستهای تعرضی حکومت به سطح زندگی و معیشت مردم در سطح کلان را نشان میدهد.
این سیاست حکومت اساسا برای تامین کسری بودجه دولت از محل اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، و کسب درآمد های هنگفت از این طریق برای حکومت دزدان و قاچاقچیان است. گران کردن قیمت گاز هم در همین راستا است. لازم به توضیح است برای تامین کسری بودجه، “طرح های درآمد زایی برای دولت” در قانون بودجه سال جاری و سال آینده تعبیه شده و دولت اختیار و مجور افزایش رسمی قیمت انواع سوخت را دارد.
کارگران و مردم نباید اجازه بدهند حکومت افزایش مداوم قیمت انواع سوخت؛ و اینجا مشخصا افزایش قیمت گاز را عملی نماید. سال ٩٨ که اینها شبانه قیمت بنزین را آزاد کردند، مردم بدرست در بیش از صد شهر علیه این سیاست حکومت به خیابانها ریختند و اعتراض کردند. باید کاری کرد که حکومت از ترس خیزش مردم علیه این گرانی ها، جرات اجرایی کردن این سیاست ها را نداشته باشد. قبض های گاز را نباید پرداخت. باید متحدانه و در مشورت با هم در همه شهرها و محلات علیه این تصمیم حکومت دست به اعتراض زد. تنها قدرت اعتراض و مبارزه مردم است که می تواند این سیاستهای رژیم را با شکست مواجه کرده و اجازه عملی کردن آنها را ندهد.
محمد شکوهی
انترناسیونال 949
۱ دسامبر ۲۰۲۱
