سپوژمی وردک، معاون وزارت امور زنان افغانستان میگوید موارد حاد خشونت علیه زنان در این کشور در جریان قرنطینه کرونا افزایش چشمگیر داشته، اما آمار کل قضایای “ثبتشده” در نهادهای رسمی در شش ماه گذشته کاهش داشته است.
امروز (دوشنبه ۳۰ تیر/سرطان) وزارت امور زنان، معاونت مبارزه با خشونت علیه زنان دادستانی کل و کمیسیون مستقل حقوق بشر در یک نشست خبری مشترک، آمارهای ثبتشده از قضایای خشونت در این دو نهاد را اعلام کردند. خانم وردک گفت در شش ماه دوم سال ۱۳۹۸، ۵۳۲۷ قضیه خشونت علیه زنان و در شش ماه اول سال ۱۳۹۹ از جمله چهار ماه اخیر که دوره قرنطینه و وضعیت اضطراری کرونا بود ۲۵۸۲ قضیه خشونت علیه زنان در این وزارت ثبت شده است.
خانم وردک در عین حال تاکید کرد که اگرچه آمار، کاهش موارد را نشان میدهد ولی در حقیقت قضایای جدی و شدید افزایش داشته اما قرنطینه و محدودیتهای رفت و آمد و تعطیل بودن نهادهای رسیدگی به قضایای خشونت، باعث شده آمار پایینتری به ثبت برسد.
به گفته او در چهار ماه گذشته تنها ۳۴ مورد قضیه خشونت حاد از جمله ۱۸ مورد قتل، ۷ مورد خودکشی، ۸ مورد مجروحیت شدید و ۱ مورد محکمه صحرایی در وزارت زنان ثبت شده است.
سینا شنامنصور، معاون دادستانی کل در بخش رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان نیز میگوید که در سال جاری خورشیدی ۱۱۷۹ قضیه خشونت علیه زنان در ادارات آنها ثبت شده است.
به گفته او، ۱۲۱ مورد تجاوز جنسی، هشتاد قضیه مجروحیت منجر به مرگ، بیست قضیه خودکشی و ۵۴۸ قضیه ضرب و شتم شامل این قضایایی است که نسبت به سال گذشته افزایش زیادی یافته است.
شبنم صالحی، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز در نشست امروز این نهاد در شش ماه گذشته حدود ۱۹۰۰ رویداد خشونت علیه زنان را ثبت کردند که این رقم در عین زمان در سال گذشته حدود ۲۳۰۰ قضیه بود.
او نیز میگوید که بسته بودن راهها و تعطیل بودن نهادها و محدودیتها برای مراجعه زنان به نهادهای رسیدگی به خشونتها سبب کاهش ثبت خشونتها شده است.
اما خانم صالحی میگوید که آنها در همین مدت ۱۲۷ قضیه حاد خشونت از جمله قتل، تجاوز جنسی، خودکشی، خودسوزی و محکمه صحرایی را ثبت کردهاند که عین قضایا در همین مدت در سال گذشته ۷۲ مورد بوده است.
او این وضعیت را بسیار نگران کننده میخواند و خواهان توجه مسئولین به بهبود این وضعیت است.
به گفته او، فشار اقتصادی ناشی از فقر و بیکاری شمار زیادی از شهروندان، فشارهای روانی و بهداشتی بر آنها، معافیت از مجازات مجرمان خشونتها علیه زنان، تامینات اجتماعی پایین زنان، مداخله زورمندان و ضعف حاکمیت دولت در بخشهایی از جغرافیای کشور از دلایل عمده افزایش خشونتهای شدید در دوران قرنطین بوده است.
نهادهای یاد شده امروز در حالی از افزایش خشونتهای شدید علیه زنان در عصر کرونا انتقاد کردند که محدودیتهای رفت و آمد و اصول قرنطین مدت بسیار کمی از سوی شهروندان این کشور رعایت شد و در حالی که دولت این اصول را برای چند ماه پابرجا گذاشته بود، کمتر کسی آن را جدی گرفت. در روزهای اخیر نیز شمار مبتلایان کرونا در این کشور به اساس آمار رسمی در حال کاهش است اما مسئولان همچنین وضعیت را جدی خوانده و خواهان توجه مردم به رعایت اصول بهداشتی هستند.بی بی سی