بازی تبهکاران با دستمزد کارگران

زندگی تحت سایه حکومت نکبت اسلامی دشوار بود با شرایط کنونی بسیار سختتر از گذشته شده است. رژیم اسلامی به اضافه کرونا، به اضافه تحریم  زندگی ما کارگران به معنای واقعی کلمه را به فلاکت کشانده است. “آزاد سازی قیمتها” یکی از آرزوهای دیرینه بورژوازی در ایران بوده است که اکنون به شدت و با تمام توان در حال اجرا شدن است و این همه البته هنوز کافی نیست چرا که اساتید اقتصادی معتقدند هنوز دولت با یارانه دادن و تعیین قیمتها سیاست “سرکوب قیمتها” را در دستور دارد و هنوز ارز به قیمت واقعی خودش نرسیده و هنوز یک سنگ  مهم دیگر بر سر راه کسب فوق سود برداشته نشده که با “انجماد دستمزدها” این شدنی می شود.

اول سال جاری شاهد بودیم دار و دسته خانه کارگری جنجال و  های و هوی بسیاری راه انداختند که ما مصوبه شورای عالی کار در رابطه با تعیین حداقل دستمزد را امضا نکردیم و حتما شکایت میکنیم و غیره و ذالک؛ نتیجه چی شد؟ هیچی! وزرای نامحترم کار و صنعت که نفس وجودی وزارت خانه شان حفظ صددرصدی منافع سرمایه است، گفتند افزایش دستمزدها منجر به افزایش تورم میشود و ما عزم جزم کرده ایم که نگذاریم تورم افزایش یابد و مهمترین راهش جلوگیری از افزایش دستمزد ما کارگران است و بدین ترتیب سنگ خود را انداختند تا دستمزدهای حقیرانه در همان حد بماند. با این وجود دیدیم تورم افزایش که چه عرض کنیم از این ماه به ماه دیگر پرش صد در صدی و بسیار بیشتر از آن را داشته باشد. نمونه: همه اقلام خوراکی و غیر خوراکی. منهای نان و بنزین که این روز ها زمزمه هایی شنیده می شود که پروژه بعدی دولت گران کردن نان و افزایش مجدد بنزین است. یک قلم جنس نیست که قیمت آن مانند فنر جهش نکرده باشد.

با وجود جنبش اعتراضی قوی در جامعه که در دی ماه 96 و آبان 98 در سطح وسیع و گسترده ای به کف خیابان کشیده شد و کل موجودیت رژیم را هدف گرفت  و نیز اعتصابات بی شمار کارگری رژیم اسلامی را مجبور کرده که محتاط باشد. از همین رو  طرح انجماد دستمزدها فعلا راکت ماند و حکومت تمام همت خود را روی این موضوع متمرکز کرده است که معیشت کارگران را با گران کردن کالا به نازل ترین سطح ممکن برساند تا بدین وسیله جبران مافات عدم اجرای طرح انجماد دستمزدها شده باشد. اما قدرت جنبش اعتراضی چنان فشاری روی رژیم گذاشته است که هر باندی سعی میکند خود را بیشتر مدافع “اقشار ضعیف وکم درآمد” نشان بدهد و کاسه و کوزه گرانی را سر دیگری بشکند.

در بودجه سال 1400  دولت طبق معمول همه ساله هیچ نشانه ای از تلاش برای بهبود زندگی کارگران دیده نمی شود. برای توسعه و ترویج خرافات اسلامی و تروریسم اسلامی و سرکوب جامعه هر بودجه ای که لازم باشد در نظر میگیرند و از زیر سنگ هم شده بودجه آنرا تامین میکند. اما به حقوق مزدبگیران که میرسند یادشان هست که یادآور شوند بودجه نیست. برای کارمندان دولت 25 درصد افزایش حقوق در نظر گرفته اند و با توجه به تجربه سالهای گذشته افزایش حقوق کارگران یک چیزی در حدود همین مقدار نهایتا با 4تا 5 درصد بیشتر تصویب خواهند کرد و تمام شامورتی بازیهای مزدوران اسلامی سرمایه در ماه پایانی سال تلاشی مسخره و بی معنی و توهین آشکاری به شعور ما کارگران است.

امسال اما شامورتی بازی های باندهای مافیای حکومت از 4 ماه مانده به پایان سال شروع شده تا مثلا ثابت کرده باشند ما بیشتر از دیگری به فکر معیشت کارگران هستیم. البته برای هر باندی از حکومت حساب “هزینه و فایده” به نفع سرمایه مهمترین اصل برای “تصمیمات کارشناسی” است.” حمید حاج‌اسماعیلی” نامی که رسانه های حکومتی وی را “کارشناس حوزه کار”معرفی میکنند میگوید:” درست است که نمی‌توانیم پرداخت دستمزد کارگران را در بودجه ببینیم ولی باید در شرایط خاص اقتصادی کمک‌های اجتماعی برای گروه‌های کارگری حتی کارمندی درنظر بگیریم. … این مسئله که نتوانیم حقوق گروهای اجتماعی مختلف را در آن ( بودجه) تامین کنیم یک ضعف و اشکال اساسی است.” خب که چی؟ هیچی! تنها چیزی که ته این حرف می ماند ” کمک های اجتماعی” است که این یعنی گنجشک را رنگ کردن و قناری جا زدن است.

از آن طرف “علی بابایی‌کارنامی”  رئیس فراکسیون (ضد)کارگری مجلس نکبت آفرین اسلامی میگوید: “: درست است در بودجه خیلی نمی‌شود بر روی حقوق کارگری بحث کرد و شورای عالی کار برای موضوع باید تصمیم بگیرد اما وظیفه ما است که شرایط را گوشزد کنیم.” (خیلی ممنون!) و پیش بینی ایشان و “بقیه دوستان” برای افزایش حقوق سال آینده چهل درصد است که قول دادند با وزارت کار در این مورد “رایزنی” کنند. نهایت افزایش درآمدی بر پایه حقوق سال جاری که شاید با “رایزنی” بدست آید چیزی در حدود هفتصد هزار تومان میشود. اگر سر 40 درصد به توافق برسند که نخواهند رسید، با این پول شاید بشود یک آلونک را اجاره کرد، با این پول نهایتا شاید بتوان 25 کیلو برنج تهیه کرد و با این پول شاید بشود دو تا سه دست پیراهن تهیه کرد، با این پول قطعا نمی توان بلیط سفر رفت و برگشت با اتوبوس بین شهری را تهیه کرد و با این پول ….. یعنی همه دست و دل بازی ایشان برای اینکه دل کارگر را بدست آورند همین قدر است، اما تا دل تان بخواهد سر و صدایشان زیاد است.

همه این ها به کنار به اعترافات ایشان توجه کنید؛”ولی‌الله صالحی” که فعال کارگری از نوع رژیمی آن هستند اظهار فرمودند:” …هزینه‌ها طی یک‌سال چنان با سرعت اتفاق می‌افتد که افزایش حقوق‌ را خنثی می‌کند. بنابراین اگر بخواهیم واقع‌بینانه به معیشت اقشار کم‌درآمد نگاه کنیم باید بگوییم که متاسفانه میزان افزایش دستمزد‌ها کافی و اثرگذار بر هزینه‌ها نخواهد بود”  و یک فعال کارگری دیگری از همین جنس ،” محسن باقری”نامی اشاره داشته و میگوید:” …در شورای عالی کار حقوق و دستمزد بر اساس داده‌های درست اقتصادی تعیین نمی‌شود و با مزد غیرعلمی برخورد می‌شود.” حرف زدن برای اینکه حرفی نزده باشند یعنی همین.

جناب باقری تاکید داشتند:” …طبق بررسی‌های اخیر دستمزد کارگران باید چیزی حدود 10 میلیون تومان باشد. البته اشاره کنم که این رقم تنها برای گذراندن معیشت با حداقل‌ها بوده نه در حد یک زندگی مرفه. بنابراین 10 میلیون تومان حداقل‌ یک معیشت است و متاسفانه جامعه کارگری با همین حداقل‌ها فاصله بسیاری دارد.” اما این 10 میلیون قرار نیست پایه دستمزد باشد بلکه دریافتی کارگر با 120 ساعت اضافه کاری و آن چیزی که ایشان نامش را “مزایا” گذاشتند که به طور نمونه حق مسکن در حد سیصد هزار تومان تعیین شده، شاید به این حد برسد. در بسیاری از کارخانه ها و کارگاهها و کارگران ساختمانی و پرستاران و معلمان و کارگران روزمزد و پیمانی بسیاری از مزایای ادعایی پرداخت نمی شود و “شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی” بین 20 تا 30 درصد از اضافه کاری کارگران را با احتساب 210 ساعت کارکرد ماهانه کارگر و نه 192 ساعت  به جیب خود میریزند. غارت گری رژیم اسلامی تنها در اختلاس و دکل دزدی و قاچاق همه چیز خلاص نمی شود بلکه یک راه ساده و سهل وصول کش رفتن بخشی از حقوق کارگران است. این همه البته کافی نیست که سرمایه داران محترم پرداخت دستمزد کارگر را ماهها و حتی سال ها به تعویق می اندازد و دولت اسلامی هم محکم پشت ایشان ایستاده است.

نیروی کار تنها کالایی است که قیمت آن توسط خریدار تعیین میگردد و فروشنده در سایه سنگین حکومت نکبت زای اسلامی از کمترین حق برخوردار است. تعیین دستمزد کارگر را تنها کسی حق دارد تعیین کند خود کارگر است و کارگران ایران سالها است در مبارزه ای بی امان برای این حق دارند می جنگند. خواست فوری ما کارگران اینست که زندگی زیر خط فقر را نمی پذیریم و دستمزدها باید به رقم بالای خط فقر اعلام شده ده میلیون خود حکومت افزایش یابد. این یک خواست وسیع اجتماعی و فوری کارگران، معلمان، بازنشستگان و بخش های مختلف کارگری است.  

کشمکش بر سر دستمزد پدیده ای است که تا نظام اسلامی سرمایه ( و سرمایه داری به هر شکل آن) مستقر است ادامه خواهد داشت. سرمایه ملاکش خط فقر است و اما ملاک ما کارگران خط رفاه باید باشد. شامورتی بازی امسال که اینگونه زود شکل گرفته است از ترس قیام توده گرسنه است. حکومت اسلامی برای هیچ چیزی راه حلی ندارد و در بن بست کامل بسر می برد. تجربه نشان داده است که این حکومت بر سر هیچ مسئله ای نمی خواهد کوتاه بیایید بخصوص مسئله دستمزد. راه برون رفت از این وضعیت فلاکت بار تنها در سرنگونی رژیم خلاصه می گردد. مبارزه بر سر دستمزد دیگر مسئله چک و چانه زدن بر سر آن نیست این موضوع هم به سرنگونی این حکومت گره خورده است؛ آن چه می ماند تسریع روند سرنگونی  است.

یاشار سهندی

کارگر کمونیست ٦٥٢