پرونده دزدی و اختلاس در شرکت بازرگانی پتروشیمی

وب سایت نفت ما:داستان یک خصوصی سازی نافرجام در صنعت پتروشیمی؛امضای طلایی نژاد سلیم و واگذاری شرکت طلایی پی سی سی به قیمت مس

پس از سال‌ها، پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز به ایستگاه آخر رسید. ۱۸۰ سال زندان، جریمه نقدی و انفصال دائم از هر گونه خدمات دولتی، ماحصل این پرونده ۷۲ هزار صفحه‌ای و ۲۹۶ جلدی، برای ۱۵ متهم آن است.

 به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی”نفت ما “،   دلایل آغاز شعله این پرونده، مهمتر از پایان آن به نظر می رسد، این شرکت در زمان مدیریت عادل نژاد سلیم در شرکت ملی صنایع پتروشیمی، به قیمت تنها 101 میلیارد تومان و اقساط واگذار شد.
رضا حمزه‌لو، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، عباس صمیمی، نائب رئیس شرکت، علیرضا علایی رحمانی، عضو هیات مدیره، مصطفی تهرانی عضو هیات مدیره، محسن احمدیان، مدیر بازرگانی، سام حامد ساعدیان مدیرعامل وقت شرکت والا سرمایه امین، ابوالفضل ملکی شمس آبادی، مرجان شیخ‌الاسلامی، مدیرعامل شرکت دنیز، محمدحسین شیرعلی، علی اشرف ریاحی، سید علیرضا حسینی، معصومه دری، سعید خیری زاده و مهدی شریفی نیک نفس از جمله متهمین این پرونده هستند.
به نظر می رسد غیر از مرجان شیخ الاسلامی که در خارج از کشور به سر می برد، مهدی شریفی نیک نفس در امارات بازداشت است و علی اشرف ریاحی داماد محمد رضا نعمت‌زاده وزیر سابق صمت و مسئول مالی ستاد حسن روحانی نیز متواری هستند.
ریاحی در دادگاه اظهار کرده بود که حضورش در شرکت بازرگانی پتروشیمی، تحت نام مشاور بوده و او پاره وقت کار می کرده و ساعتی 30 هزار تومان دریافت کرده است و همچنین اتاق یا میزی نیز نداشته است. 
هرچند بعدها عنوان شد که وی مدیرعامل شرکت FZE در دبی بوده که به نوعی نمایندگی شرکت بازرگانی پتروشیمی در امارات محسوب شده است.

ثمن بخس
اخلال در توزیع ارزهای صادرات محصولات پتروشیمی به ارزش 6.6 میلیارد یورو، از جمله جرائم منتسب به این افراد است. آنها به سادگی حاضر نشده اند این مبلغ ارز که حاصل گردش و صادرات محصولات پتروشیمی است را پس دهند.
نقطه شروع بحران در این شرکت، واگذاری پر از ابهام آن به بخش خصوصی است. شرکت بازرگانی پتروشیمی (pcc) به عنوان بازوی تجاری صنعت پتروشیمی کشور در سال 1369 توسط وزارت نفت تاسیس شد. غیر از چهار شرکت داخلی تابعه، این مجموعه بازرگانی، دفاتری در انگلستان، شانگهای، عمان، ترکیه، هند، پکن و سنگاپور دائر کرده است.
در سال 1388در فرایندی بحث برانگیز 52 درصد از سهام پی سی سی، به شرکت سرمایه‌گذاری ایران واگذار شد، باقیمانده سهام نیز به دیگر بخش‌های فعال در صنعت پتروشیمی واگذار شد.
نکته‌ قابل توجه این است که این شرکت، با نرخ عجیب 101 میلیارد تومان به‌ صورت 20 درصد نقد و باقی اقساط، فروخته شده است. در واقع خریداران این مجموعه عظیم و سودآور را تنها به قیمت یک خانه در شمال تهران خریداری کردند.
این شرکت در سال 1388 توسط یکی از مدیران وقت وزارت نفت به بهانه اینکه سرمایه‌ای از خود ندارد و تنها یک برند است، با این مبلغ واگذار شد. با توجه به مشتریان ثابت بین‌المللی پی سی سی و دفاتر گسترده آن، نرخ قطعی آن از سوی کارشناسان بازرگانی بین المللی پتروشیمی و فرآورده های نفتی هزاران میلیارد تومان برآورد شده است.
قیمت این شرکت در سال 88 به خاطر سهام پتروشیمی‌های مختلفی که در اختیار داشت(پتروشیمی جم، پتروشیمی پردیس، پتروشیمی کرمانشاه، پتروشیمی زاگرس، ایلام و …) بیش از 2000 میلیارد تومان تعیین شد.
با توجه به این موضوع که سود مالی این شرکت بین سال 89 تا 94، دوهزار و 620 میلیارد تومان بود، طبیعتاً فروش آن از سوی وزارت نفت آن زمان، به قیمت تنها 101 میلیارد تومان، به صورت اقساط، پرسش‌های زیادی را در میان فعالان حوزه پتروشیمی و رسانه‌ها مطرح کرد.
این شرکت با تصمیم و امضای دولت وقت، سازمان خصوصی سازی و مسئولین وزارت نفت، بدون رعایت الزامات واگذاری مانند تعیین اهلیت خریدار، عدم کشف قیمت در بورس، قیمت‎گذاری غیرکارشناسی و سایر مقدمات لازم، به ثمن بخس، عرضه شد.

جای خالی مدیران واگذار کننده در دادگاه
در واگذاری PCC مدیران مختلفی دخیل بودند، با این همه امضای هیچ کدام به اندازه مدیر عامل وقت شرکت ملی پتروشیمی و معاون وزیر نفت، عادل نژاد سلیم در این واگذاری موثر نبود. در واقع این شرکت متعلق به شرکت دولتی زیرمجموعه وی یعنی شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود و امضای نهایی توسط وی صورت گرفت.
هر چند نژاد سلیم بعدها، برخی «فشارهای سیاسی از بالا» را بهانه و عامل موافقت با این موضوع اعلام کرد. اما به نظر نمی رسد که چنین دلایلی رافع اتهامی چنین بزرگ باشد.
این مسئله که یک مدیر شرکت چند هزار میلیارد تومانی را تنها به دلیل فشار از بالا به قیمت 101 میلیارد تومان فروخته است، تخلفی محرز است که مستحق واکاوی بیشتر از سوی رسانه‌ها و نهادهی نظارتی است.
نژاد سلیم و سایر مدیران درگیر در این پرونده، هیچگاه آنچنان که استحقاق افکار عمومی و مردم است، توضیح مبسوطی در این خصوص ارائه نکردند.
معلوم نیست، این تفرعن و آسودگی خیال در عدم احساس نیاز به توضیح برای مردم از کجا نشات گرفته است؟! 
پرسش بنیادین این است که چرا مدیرانی که این واگذاری بهت‌آور و تضییع اموال عمومی را رقم زدند، احساس نمی کنند که باید به مردم گزارش دهند و در مقابل پرسش رسانه‌ها و افکار عمومی از خود دفاع کنند؟!
عادل نژاد سلیم پس از این پرونده، بارها در مناسب مختلف و مهمی در صنعت انرژی و پتروشیمی کشور ایفای نقش کرد. مسکوت گذاشتن جزییات مختلف این واگذاری رازآلود و نقش هر یک از مدیران دولتی در آن، خیانتی آشکار به 85 میلیون سهامدار دولت، محسوب می شود.
عادل نژاد سلیم مدیر عامل وقت شرکت ملی پتروشیمی، در حال حاضر نیز علیرغم بازنشستگی در هیئت مدیره چند پتروشیمی و شرکت عمده نفتی حضور دارد، بدون آنکه توضیحی قانع کننده در باره این پرونده ارائه کند.
وی اگر با فشار نیز مواجه بود، خیلی راحت می توانست، گزینه استعفا را به انجام تخلف بارز، ترجیح دهد. کاری که وی انجام نداد و طبیعی است که بسیاری خواستار پاسخگویی او باشند.
آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی “نفت ما” از همه کارشناسان و مدیران مطلع دعوت می‌کند تا در راستای شفاف‌سازی بیشتر این موضوع و پاسخگویی به مردم، نظرات و دیتاهای خود را در قالب یادداشت و مصاحبه در این رسانه‌ منتشر نمایند. در روزهای آتی این موضوع را واکاوی و بیشتر خواهیم نوشت.