برنده اصلی انتخابات سوئد حزب نژادپرست دموکرات‌های سوئد است- بهرام رحمانی

مردم سوئد روز یک‌شنبه 11 سپتامبر 2022 برابر با 20 شهریور 1401 به پای صندوق‌های انتخاباتی رفتند تا در رقابتی که تنگاتنگ‌تر از هر زمان دیگر توصیف شده بود، به احزاب مورد نظر خود رای بدهند.
براساس نتایج ابتدایی، میزان مشارکت در انتخابات سال جاری، در مقایسه با انتخابات دوره گذشته کاهش چشم‌گیری داشته است.
درانتخابات سال 2018، رقم رای‌دهندگان به 87 درصد بود در حالی‌که در انتخابات کنونی میزان مشارکت تا پایان شمارش آرا به 83 درصد خواهد رسید.
چهارشنبه شب، مشخص شد که جناح راست در انتخابات پارلمانی روز یک‌شنبه 11 سپتامبر 2022، بیش‌ترین رای را کسب کرده است.
انتظار می‌رفت میزان مشارکت در این انتخابات بالا باشد، و بیش از 80 درصد جمعیت واجد شرایط رای دادن -708 میلیون نفر- رای دهند.
حوزه‌های انتخاباتی در سراسر سوئد، راس ساعت 8 صبح یک‌شنبه 11 سپتامبر 2022 در سراسر کشور باز و در راس ساعت 20 نیز درهای خود را بستند. پس از آن شمارش آرا آغاز شد. هر رای دهنده‌ای در صورت درخواست می‌توانست در موقع شمارش آراء، نظاره‌گر آن باشد.

پس از بسته شدن مراکز رای‌دهی، شمارش آرا آغاز می‌شود. هر رای دهنده‌ای در صورت علاقه و درخواست می‌تواند در موقع شمارش آراء، نظاره‌گر آن باشد.
روز یک‌شنبه و از همان آغاز کار حوزه‌های انتخاباتی، هم‌زمان رهبران و اعضا و و هواداران احزاب سیاسی، با بی‌صبری و متعجب چشم به صفحات تلویزیونی دوخته، و منتظر یک تغییر در نتیجه بودند تا جشن پیروزی برپا کنند.
اساتید معروف دانشگاه‌های معتبر سوئد، با ارائه نظرات خود و تفسیرهای لحظه‌ای، همراه با گزارشگران تلویزیونی، فضای هیجان انگیزتری برای پیروزی و شکست شکل می‌دادند. هر وقت تعداد آراء شمرده و نشان داده می‌شد، طرفداران خانم ماگدالنا آندرسون رهبر حزب سوسیال دمکرات و کاندیدای نخست وزیری از سوی بلوک چپ با حمایت سه حزب چپ، سنتر و محیط زیست، از پیروزی وی دلگرم‌تر می‌شدند.
اولف کریسترشون رهبر حزب مدرات و کاندیدای سمت نخست وزیری که از سوی بلوک راست شامل سه حزب دمکرات های سوئد، دمکرات مسیحی و لیبرال حمایت می‌شود، نیز با هیجان منتظر پایان نتیجه شمارش بود تا خود را بر صندلی نخست وزیری تجسم کند.
هیجان و دلهره وقتی بیش‌تر شد که پس از شمارش 75 درصد آراء، تابلوی انتخابات نشان می‌داد ماگدالنا اندرسون 174 کرسی و رقیب راست‌گرای وی اولف کریسترشون، 175 کرسی کسب کرده است. تا این لحظه راستگرایان اکثریت محدود پارلمانی را تصاحب کرده بودند.
پیش از اعلام نتایج نهایی انتخابات 11 سپتامبر، آخرین نظرسنجی‌ها سوسیال دموکرات‌ها را با حدود 30 درصد در رتبه اول قرار می‌داد. پس از آن دموکرات‌های سوئد با حدود 20 درصد و میانه‌روها با 17 درصد در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.
حزب دموکرات سوئد در انتخابات سال 1998 تنها 04/0 درصد آرا را به دست آورده بود، اما در آخرین انتخابات سال 2018، سومین حزب بزرگ این کشور حوزه اسکاندیناوی شد.

نخست وزیر کشور – ماگدالنا اندرشون اعلام کرد که امروز پنج‌شنبه استعفای خود را ارائه خواهد کرد.
اولف کریسترشون، رهبر حزب مودرات‌ها در ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی می‌گوید که می‌خواهد دولتی برای «کل سوئد» تشکیل بدهد.
در حال حاضر مذاکرات تشکیل دولت میان احزاب مودرات‌ها، دموکرات‌های سوئد و لیبرال‌ها، دموکرات‌های مسیحی و حزب لیبرال‌ها آغاز شده است.
تحلیل‌گر سیاسی رادیوی سوئد، توماس رامبری، می‌گوید که مبارزه با جرایم و اقتصاد دو موضوعی است که دولت جدید آن را دنبال خواهد کرد.
158کمون از 290 کمون کشور دارای رهبری اکثریت است، اما در 72 کمون، این برتری از بین رفته است.
در میان احزابی که اکثریت خود را از دست داده‌اند هم احزاب سبز و سرخ، هم ائتلاف قدیمی بورژوایی و هم همکاری فراجناحی وجود دارد. برای نمونه در کمون‌های کیرونا و لِکسَند، آرای حزب سنتر به‌شدت کاهش یافته و در نتیجه این کمون‌ها، رهبری اکثریتی خود را از دست داده‌اند.
هم‌چنین در انتخابات سراسری 2018، حزب مودرات بزرگ‌ترین حزب در گروه جوانان 18 تا 21 ساله بود، اما حزب دموکرات‌های سوئد نیز بر پایه‌ بررسی تلویزیون سوئد، آرای خود را از 12 درصد در انتخابات 2018، به 22 درصد رسانده و در ردیف دوم احزاب پارلمانی قرار گرفته است.
در انتخابات 2018، حزب دموکرات‌های سوئد پشتیبانی کم‌تری از سوی افرادی که برای اولین بار رای دادند، نسبت به نتیجه‌ کلی انتخابات به دست آورد.
تفاوت زیادی میان آرای زنان و مردان در این گروه در مقایسه با تمام شرکت‌کنند‌گان در انتخابات وجود دارد.
البته در میان آرای شمارش‌شده بیش از نود هزار رای باطله وجود دارد که تعدادی از آن‌ها می‌توانند مجددا تایید شوند. در دوره گذشته انتخابات سراسر سوئد، حدود 30 درصد از آرای باطله مجددا تایید شدند.
به‌گفته یان توریل، استاد علوم سیاسی در دانشگاه استکهلم؛ این‌که به چه میزان از رای‌دهندگان به‌دلیل صف‌های طولانی موفق به رای دادن نشدند، هنوز مشخص نیست.
نتایج شمارش شده از ۷۸ درصد حوزه‌های انتخابیه سوئد نشان می‌دهد ائتلاف احزاب راست مخالف دولت با به دست آوردن ۱۷5 کرسی از 349 کرسی پارلمان، در روند شمارش آرا با فاصله کمی جلوتر از رقبای خود است.
از سوی دیگر، احزاب حامی دولت سوسیال دموکرات ماگدالنا اندرسون، نخست‌وزیر، تا کنون ۱۷4 کرسی پارلمان را کسب کرده‌اند.
احزاب رقیب او طیفی از احزاب میانه- راست و راست افراطی هستند، مانند لیبرال‌ها، میانه‌روها، دموکرات مسیحی‌ها، و «دمکرات‌های سوئد» که بر خلاف نامش، راست افراطی و نژادپرست است.
جناح‌های موسوم به جناح راست و چپ، جناح راست با اختلاف یک کرسی پارلمانی و تنها 9 دهم درصد آرا از جناح سبز و سرخ در پارلمان پیش افتاده است.
با توجه به این که تفاوت موجود میان دو جناح حدود 50 هزار رای است، نتیجه‌ شمارش آرای پیش از موعد و آرای شهروندان سوئد در کشورهای دیگر که امروز چهارشنبه اعلام شد، کمی نتیجه انتخابات را به نفع جناح راست تغییر داد.
نتایج آرای 5900 مرکز رای‌دهی از جمله 6578 حوزه شمارش شده بود، نشان داد که جناح راست سیاسی 7/49 درصد آرا و جناح چپ سیاسی 8/48 درصد آرا را کسب کرده‌اند.
اگر نتایج انتخابات به همین‌گونه باقی بماند، اولف کریسترشون، رهبر حزب مودرات‌ها با حمایت احزاب دموکرات‌های سویدن، دموکرات‌های مسیحی و لیبرال‌ها، دولت آینده را تشکیل خواهد داد.
اداره انتخابات به خبرگزاری تی تی گفته است که نتایج اولیه انتخابات به روز چهارشنه، زمانی که آرای خارج از کشور و آرای زودهنگام شمارش شد، مشخص خواهد شد.
پیش‌بینی «یان تئورِل»، پروفسور علوم سیاسی در دانشگاه استکهلم، این بود که آرای شهروندان سوئد در کشورهای دیگر که می¬تواند بیش از 200 هزار رای باشد و به‌طور معمول برای دو حزب مودرات و لیبرال بوده، این بار نیز می‌¬تواند به سود جناح راست تمام شود.

افزایش آمار تیراندازی گروه‌های خلاف‌کار، مهاجرت، مسائل مربوط به جذب مهاجران در جامعه، و بهای فزاینده انرژی از مسائل مهم انتخاباتی بود.
درحالی که خشونت قبلا به نقاط مشخصی محدود می‌شد، اکنون به فضاهای عمومی مثل پارک‌ها و مراکز خرید گسترش یافته و به نگرانی در میان مردم عادی در کشوری که همواره جایی امن و صلح‌آمیز تلقی می‌شد دامن زده است.
پس از اعلام نتایج نهایی، مهم‌ترین موضوع مسئله تشکیل دولت خواهد بود. اما به نظر می رسد تشکیل دولت چندان راحت نخواهد بود. چرا که برنده اصلی انتخابات 2022 سوئد، حزب نژادپرست و خارجی‌سنیز دموکرات‌های سوئد است.
مهاجرت و آمار جرایم مسائل مهم در مبارزات انتخاباتی بود و حزب راست افراطی «دمکرات‌های سوئد» از نظر کسب تعداد کرسی‌ها در جایگاه دوم قرار گرفت.
نتیجه هر چه باشد، دمکرات‌های سوئد که راست افراطی به حساب می‌آیند دستاورد قابل‌توجهی داشته‌اند چون به‌نظر می‌رسد بعد از سوسیال دمکرات‌ها حزب بزرگ دوم در پارلمان شوند.

جیمی اوکه‌سون، رهبر حزب دموکرات‌های سوئد

با این حال حتی در صورت اکثریت یافتن بلوک راستگرایان بعید است رهبر این حزب، جیمی اَکِسون، نخست وزیر شود. در عوض اولف کریترسون، رهبر «حزب محافظه‌کار»، احتمالا به این پست خواهد رسید.
کارزار انتخاباتی این بار بر مقابله با جرم و جنایت فزاینده و تیراندازی‌های باندهای تبهکاران در خیابان‌های شهرها، گرانی مایحتاج اساسی و به‌ویژه بهای انرژی، متمرکز است. افزایش ناخشنودی از مهاجران نیز در این دوره از انتخابات با صراحت بیش‌تری ابراز شد.
رای‌دهندگان سوئدی به خبرگزاری‌ها گفته بودند که کارزار انتخاباتی این بار مملو از توهین و نفرت‌پراکنی بود و چنددستگی در جامعه را عمیق‌تر کرد.
رای‌دهندگان جناح میانه و چپ جیمی آکس‌سون، رهبر «دموکرات‌های سوئد» را «نژادپرست» و «متنفر از زن» می‌نامند و می‌گویند که او با تقلید از دونالد ترامپ به محبوبیت زیادی دست یافت. اکسون 12 سال سابقه عضویت در پارلمان دارد.
آخرین نظرسنجی‌های پیش از آغاز رای‌گیری نتایج متفاوت و پیچیده‌ای را پیش‌بینی کرده بودند: دو نظرسنجی بقای سوسیال دمکرات‌ها را عنوان کرده اما یک نظرسنجی اندکی تفاوت به سود جناح راست را پیش‌بینی کرده است.
خانم آندرسون که سال گذشته برای اولین بار در تاریخ سوئد به نخست‌وزیری رسید، گفته است که رویه‌هایی را که در یک سال دوران نخست‌وزیری‌اش اعمال کرد، برای دفاع از خانواده‌ها ادامه خواهد داد. اقدام مهم او در ماه‌های گذشته حمایت از پیوستن سوئد به پیمان نظامی ناتو و ارساتل سلاح و سایر کمک‌ها به اوکراین و توافق با رجب طیب اردوغان بر سر پناهندگان کرد بود.
اردوغان در پایان نشست ناتو در مادرید از «وعده سوئد» برای «استرداد 73 تروریست» سخن گفت و تهدید کرد که آنکارا در صورت عدم پای‌بندی طرف مقابل به تعهداتش، مانع عضویت استکهلم در ناتو خواهد شد.
سوئد و فنلاند برای عضویت در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، موسوم به ناتو به موافقت ترکیه نیاز داشتند.
خانم اندرسون نخست وزیر سوئد روز یک‌شنبه 3 ژوئیه 2022 در یک نشست خبری در جزیره گوتلاند حاضر شده بود، در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر این‌که آیا سوئد برای پیوستن به ناتو چنین وعده‌ای به ترکیه داده است یا خیر، گفت: «سوئد به قوانین ملی و بین‌المللی احترام می‌گذارد… اگر شما در فعالیت‌های تروریستی دخالت ندارید، جای نگرانی ندارید.»
ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، روز دوشنبه 13 ژوئن 2022، در جریان سفر به سوئد گفت که استکهلم گام‌های مهمی در جهت برآورده کردن درخواست‌های ترکیه برای تایید درخواست عضویتش در ناتو برداشته است.
سوئد و فنلاند، در ماه‌های اخیر و در واکنش به حمله روسیه به اوکراین خواستار پیوستن به این ائتلاف نظامی بین‌المللی شدند. ترکیه که از حمایت سوئد از شبه‌نظامیان کرد و همچنین تصمیم قبلی آن کشور برای لغو مجوز صادرات تسلیحات به ترکیه خشمگین است، با درخواست‌ آن‌ها برای پیوستن به ناتو مخالفت کرده است.
استولتنبرگ در کنفرانس خبری مشترک با مگدالنا اندرسون، نخست‌وزیر سوئد، گفت: «از این که سوئد تغییر قوانین ضدتروریسم خود را آغاز کرده است، و تضمین می‌کند که چارچوب قانونی صادرات تسلیحات در جهت عضویت آینده آن در ناتو و تهدات جدیدش به اعضای آن خواهد بود، استقبال می کنم.»
استولتنبرگ گفت: «این دو مورد گام‌های مهمی برای رفع نگرانی‌های ترکیه است.»
اندرسون گفت که سوئد قوانین تروریسم خود را تغییر داده است و در حال تحکیم هر چه بیش‌تر این قوانین است.
پیش‌تر رسانه‌های سوئدی گفتند که رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه به استکهلم گفته است که اگر می‌خواهد ترکیه با درخواست سوئد برای عضویت در ناتو موافقت کند، باید وزیر دفاع خود را اخراج کند.
سوئد و فنلاند برای جلب رضایت ترکیه در پذیرش عضویت‌شان در ناتو سلسله مذاکراتی را با آنکارا ‌آغاز کردند.
پیش از این، رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، گفته بود که آنکارا نمی‌تواند به درخواست کشورهای حامی تروریسم برای ورود به ناتو پاسخ مثبت دهد.
ترکیه پیشنهادهای سوئد و فنلاند را به دلیل پناه دادن به افراد مرتبط با حزب کارگران کردستان‌(پ‌ک‌ک) و افرادی که آنکارا آن‌ها را «تروریست» می‌داند، به چالش کشیده است.
دو کشور فنلاند و سوئد در شمال اروپا، از سال 2019 صادرات تسلیحات به آنکارا را متوقف کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، «جو بایدن»، رییس‌جمهور آمریکا اسنادی را امضاء کرد که براساس آن واشنگتن از پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو حمایت می‌کند.
بایدن با استقبال از دو کشور جدید اروپایی برای ورود به ناتو و امضای سند عضویت آن‌ها از سوی واشنگتن، این اقدام را آخرین گام در آمریکا برای عضویت سوئد و فنلاند در ناتو اعلام کرد. او در مورد ورود این دو کشور به ناتو گفت: «این لحظه نقطه عطفی بود و هست. من به اتحاد و امنیت و ثبات بیش‌تر نه تنها در اروپا و ایالات متحده بلکه در همه جهان اعتقاد دارم.»
چندی پیش مجلس سنای آمریکا نیز با 95 رای موافق در برابر تنها 1 رای مخالف از گسترش ناتو حمایت کرده بود. این رای‌گیری در تضاد شدید با برخی مسایل در واشنگتن در دوران دولت دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق جمهوری‌خواه بود که سیاست خارجی «اول آمریکا» را دنبال و از متحدان خود در ناتو انتقاد می‌کرد.
سوئد و فنلاند در پاسخ به حمله روسیه به اوکراین در 24 فوریه گام‌های لازم را برای عضویت در ناتو برداشتند. مسکو بارها به هر دو کشور نسبت به پیوستن به این ائتلاف هشدار داده است.
30 متحد عضو ناتو حدود دو ماه پیش پروتکل‌های الحاق سوئد و فنلاند را در جریان نشست این سازمان امضاء کرده بودند. گفته شده الحاق عضو جدید به ناتو باید توسط پارلمان 30 عضو سازمان تصویب شود.
حزب سوسیال دمکرات، تحت رهبری ماگدالینا اندرسون از سال 2014 در قدرت بوده و از دهه 1930 نقش پررنگ و غالبی در منظره سیاسی این کشور داشته است.

ماگدالینا اندرسون نخست وزیر سابق حزب سوسیال دموکرات

در چنین وضعیتی، احتمال دارد که حزب محافظه‌کار«مودرات»مامور تشکیل دولت خواهد شد اما این‌که در رده سوم قرار گرفته‌ پدیده تلخ برای این حزب است.
شکی نیست که دولت آینده سوئد، دولت ضعیف و شکننده خواهد بود. چنین دولتی دست‌کم هر سال با چالش‌های جدی مخصوصا در تصویب بودجه مواجه خواهد شد.
در این انتخابات بیش از 102 حزب سیاسی برای انتخابات پارلمانی ثبت نام کرده بودند و احزاب غیرپارلمانی، بیش از یک و نیم درصد آرای انتخابات را به خود اختصاص دادند.
حزب نیانس که به‌عنوان حزبی «اسلام‌گرا» شناخته می‌شود از جمله تنها در مالمو توانست 2 و هشت دهم درصد آرا را برای ورود به شورای شهر، کمون به دست بیاورد که پایین‌تر از حد نصاب سه درصد برای ورود به این شورا است.

رسانه‌های سوئدی از چندین هفته پیش از شانه به شانه بودن و اختلافی بسیار جزئی میان بلوک‌های چپ و راست در این انتخابات صحبت می‌کردند و مبارزات انتخاباتی این دوره پرحرارت و اغلب با الفاظ خیلی تند و اهانت‌آمیز همراه بوده است.
حزب «دمکرات‌های سوئد» که در اواخر دهه 1980 از یک جنبش نئونازی متولد شد یک حزب ضدمهاجرت است و در سال 2010 با 7/5 درصد آرا وارد پارلمان شد، اما سهم خود را در سال 2018 به 5/17 درصد افزایش داد. این بار این حزب احتمالا بیش از 20 درصد آرا را کسب می‌کند.
جیمی آکسون 43 ساله، رهبر این حزب، به هوادارانش گفت: «ما اکنون دومین حزب بزرگ در سوئد محسوب می‌شویم. اکنون می‌دانیم که اگر قرار است تغییری در قدرت صورت گیرد، ما در آن نقش محوری خواهیم داشت.»
او در طول 17 سال فعالیتش به عنوان رهبر این حزب، یک جنبش خشونت‌آمیز نئونازی موسوم به «سوئد سوئدی را حفظ کنید» را رهبری کرده است. آکسون در خانواده‌ای متوسط با پدر و مادری کارآفرین بزرگ شد. او در دهه 1990، پس از یک دوره فعالیت ناامیدکننده در حزب اصلی جناح راست یعنی محافظه‌کار میانه‌رو، به دموکرات‌های سوئد پیوست. سپس دانشگاه لوند را بدون این‌که مدرکی بگیرد، ترک کرد و در سال 2005، رهبری حزب «اس‌دی» را به‌عهده گرفت. در آن زمان، حمایت رای‌دهندگان از این حزب حدود یک درصد بود.
پس از شروع فعالیت آکسون، این حزب تغییرهایی اساسی را شاهد بود؛ لوگوی مشعل آبی و زرد خود را با یک گل شقایق جایگزین کرد و قول داد که ریشه‌های نژادپرستانه و خشونت‌آمیز را کنار بگذارد. این حزب سپس در سال 2012، سیاست «تحمل صفر» علیه نژادپرستی را اعلام کرد. رشد طرفداری از حزب آکسون در کنار مهاجرت شدید به سوئد رخ می‌دهد.
سوئد کشور که 3/10 میلیون نفر جمعیت دارد و در دهه گذشته پذیرای حدود نیم میلیون پناهجو بوده است.

اولف کریترسون رهبر «حزب محافظه‌کار» در سال 2019 با شروع مذاکره با دمکرات‌های سوئد یک جا‌به‌جایی عمده در عالم سیاسی این کشور را رقم زد چون دمکرات‌های سوئد تا پیش از آن یک حزب منزوی به حساب می‌آمدند.
صرف‌نظر از نتیجه انتخابات، سوئد احتمالا مانند آن‌چه در سال 2018 رخ داد، با روند طولانی تشکیل دولت مواجه خواهد شد.
در حال حاضر هشت حزب سیاسی با 349 کرسی در پارلمان سوئد حضور دارند. طبق برخی نظرسنجی‌ها ائتلاف چپ با اختلاف اندکی پیروز انتخابات خواهد شد.
ائتلاف چپ متشکل از حزب سوسیال دموکرات، حزب سبزها و حزب چپ است. ائتلاف راست نیز متشکل از حزب میانه رو محافظه کار، حزب دموکرات مسیحی، حزب لیبرال و حزب دموکرات سوئد است.
در آخرین انتخابات سراسری که در 9 سپتامبر 2018 با مشارکت 87 درصدی انجام شده حزب سوسیال دموکرات با 6/28 درصد آرا به‌عنوان حزب اول انتخاب شد. حزب محافظه کار میانه رو در اپوزیسیون اصلی نیز با 84/19 درصد در جایگاه دوم قرار گرفت.

اکنون زود است که ارزیابی کنیم جنبش‌های اجتماعی هم‌چون جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش زیست‌محیزی، جنبش ضدجنگ، جنبش ضدراسیستم و غیره چه عکس‌العملی در مقابل تعرض هرچه بیش‌تر جناح راست به زیست و زندگی و معیشت مردم نشان خواهنند داد.
سوئدی‌ها به تبعیت از فرانسوی‌ها، شعار معروف «Rörinte min kompis -Do not touch My friend, »‌(به‌دوست من دست نزن) که اولین‌بار در سال 1985 در فرانسه و علیه نازیست‌ها، راسیست‌ها و گروه‌های فالانژ به کار گرفته شد، در حمایت و دفاع از حق پناهندگی در جامعه سوئد، رایج کردند. شعاری که در مدت کوتاهی تبدیل به یک شعار جهانی شد. گذشته از تعاریف قانون، تبصره، مفاد، مقررت و قوانین پناهندگی، در باور نسل قدیمی‌تر و نسل میانه سوئد، پناهنده کسی است که نیاز به سرپناه دارد و باید امکانات اولیه سر پناهی را برایش فراهم کرد. نسل پناهندگان گذشته، اگر تحصیلات دانشگاهی و یا سواد دانشگاهی نداشتند، اما خود را به رعایت اخلاق، مرام، صداقت و تلاش برای انطباق و سازگاری با زندگی سوئدی‌ها ملزم می‌دانستند. در حالی که اکثریت نسل کنونی مهاجرین و پناهندگان، به دلیل نفرت‌پراکنی جریانات نژادپرست و خارجی‌ستیز در نزد سوئدی‌ها با بدبینی و گاهی نفرت قضاوت می‌شوند. سوئد در دهه‌های 70 و 80میلادی به سیاست‌های «شبه سوسیالیستی» گرایش داشت.این کشور را بهشت سوسیال دموکراسی می‌شناختند. اما در همان دهه‌ها اخیر، اجرای سیاست‌های رفاهی خدمات دولت رفاه ،آن‌چنان عجیب بود که حتی صدای بسیاری از طرفداران حزب سوسیال دموکرات را نیز در آورده بود؛ از جمله «برگمان»، کارگردان معروف سینما که در اعتراض به این سیاست‌ها از سوئد مهاجرت کرد. هم‌چنین اخیر «پییر ژوری» از دیپلمات‌هایبا سابقه حزب سوسیال دموکرات، گفته که از توافق دولت با اردغان بر سر پناهندگان کرد و عضویت صوئد در ناتو احساس شرم می‌کند. با کُند شدن حرکت اقتصاد سوئد در دهه 80 و بحرانی شدن اوضاع در ابتدای دهه 90 اقتصاد سوئد به سمت آزادسازی تغییر مسیر داد. کاهش مداخله دولت، خصوصی‌سازی بخش آموزش و بهداشت و صندوق‌های بازنشستگی قدم‌هایی بودند که دولت سوئد به سمت اقتصاد آزاد برداشت. در چند دهه گذشته تاکنون، رفاه در سوئد و برخورد انسانی و تامین مسایل معنوی و مادی پناهندگان و مهاجرین توسط دولت سوئد، به‌طور محسوس وجود داشته و هنوز هم دارد، سوئد انتخاب مناسبی برای پناهندگان بود. می‌توان به سابقه مهاجرت‌های نسبتا بزرگ به سوئد در اواخر دهه 1860 تا اواخر دهه 1980 تا 1990 اشاره کرد. می‌توان در این سه دهه به پناهندگان ایرانی، یونانی، ترکیه‌ای، پناهندگان یوگسلاوی سابق و کشورهای حوزه بالکان، و پناهندگان سهمیه سازمان ملل که ناشی از جنگ، قحطی، گرسنگی و نسل کشی بوده، اشاره کرد. از دهه 2000، به بعد تعداد مهاجران افزایش یافت و در سال 2016 به بالاترین حد خود رسید. اوضاع افغانستان، سوریه، چچن، عراق و عواملی مثل:گرسنگی، قحطی، جنگ های قبیله ای و کودتا در کشورهای آفریقائی نیز، موجب کوچ خانوادگی و یا گروه‌های زیادی از ساکنان سومالی، سنگال، غنا، اتیوبی به سوئد شده است.
عجیب آن است به‌جای این که در سال‌های اخیر، نهادهای دولتی و مهاجرین، اهمیت لازم را به جذب پناهندگان و مهاجرین در جامعه سوئد نداده‌اند در نتیجه حاشیه‌نشینی بیش‌تر شده است. این وضعیت در شکل کلان،تاثیر منفی و تخریب کننده هم بر جامعه سوئد و هم زیست و زندگی پناهندگان و مهاجرین دارد.
امروزه جدود 5/21 درصد از جمعیت سوئد، دارای پیشینه‌ای خارجی هستند و فرهنگ‌های بسیاری با انبوهی از تناقض‌ها و تضادهای پنهان و یا آشکار در کنار هم زندگی می‌کنند. گذشته از این موضوع، جوامع امروزی حتی بدون مهاجرت، مثلا از طریق جهانی شدن و اینترنت، فرصت تغییر دارند. اکثریت نسل سوم و چهارم پناهندگان، از کشورهای دیکتاتوری و یا از کشورهای فقیر و جنگ زده به سوئد آمده‌اند. به همین دلیل چندان آشنایی با جامعه نسبتا باز و دموکرات، حقوق فردی و اجتماعی، ندارند. گذشته از این، برخی از آن‌ها چندان علاقه‌ای برای وقت گذاشتن و فراگیری آرای و افکار این جامعه، از خود نشان نمی‌دهند. در حالی که سوئد کشوری است که دموکراسی پارلمانی،آزادی بیان و تعداد زیادی از حقوق اساسی انسان مانند آزادی تجمع، آزادی مطبوعات، آزادی مذهب در قانون اساسی آن ذکر و نسبتا در جامعه نهادیه شده‌اند. هم‌چنین یک قانون ضد تبعیض، یک قانون برابری و یک عمل در مورد اقلیت‌های ملی و زبان‌های اقلیت وجود دارد. با این وصف، بسیاری از پناهندگان و مهاجران هنوز نتوانسته‌اند خود را با فرهنگ و آداب و اصول دموکراتیک در قوانین سوئد وفق بدهند و همراهی کنند. زبان، مهم‌ترین راه ارتباطی است و نقش مهمی در همبستگی انسانی و جذب شدن در جامعه دارد. اما آمار قابل توجهی از پناهندگان نشان داده آنان طی دو دهه اخیر نتوانسته‌اند با یادگیری زبان سوئد خود را سازگار با جامعه کنند. افزایش خشونت باندهای تبه‌کار و مافیایی و گروهی که اکثریت آن ریشه در باورهای غلط سیاسی و یا عقیدتی دارد، همواره در کمین جوانان خارجی نشسته‌اند تا از موقیعت ضعیف آنان در جامعه، سو‌ء‌استفاده کنند و آن‌ها را جذب کارهای خلاف خود نمایند.این وضعیت نیز بهرتین خوراک تبلغاتی سازمان و گروه‌های نژاپرست به‌ویژه حزب نژادپرست دموکرات‌های سوئد شده است. اکنون دموکرات‌های سوئد موضع سخت‌تر از گذشته علیه مهاجرت اتخاذ خواهند کرد و احزاب دیگر نیز برای از قافله رای‌دهندگان عقب نمانند به این سیاست‌های خارجی‌ستیز تن داده و یا دست‌کم سیاست سکوت در پیش گرفته‌اند.
علاوه بر این‌ها، اکنون شکاف بین نسل‌های قدیمی‌تر و جدیدتر مهاجران بیش‌تر شده است.
هم‌چنین پارلمان سوئد، سال گذشته پس از آن‌که حزب چپ از طرح دولت خانم اندرسون برای کاهش کنترل اجاره بها عقب‌نشینی کرد، پیش‌ترهم حزبی وی استفان لوفون نخست وزیر وقت نیز با رای عدم اعتماد از سمت خود برکنار شده بود. اما بعدا به‌دلیل این‌که احزاب مخالف از حمایت کافی برخوردار نبودند، مجددا به کار خود بازگردانده شد. اندرسون سپس در ماه نوامبر سال گذشته، پس از استعفای لوفون به قدرت رسید. لوفون از سال 2014 رهبری کشور و حزب را بر عهده داشت.
در هر صورت شکی نیست که دولت احزاب جناح راست، تغییراتی در سیاست مهاجرتی کشور ایجاد خواهند کد. بررسی که اکوت‌(رادیو سوئد) انجام داده نشان می‌دهد هر چهار حزب جناح راست هم در زمینه اقامت دائم و هم در زمینه پیوند خانوادگی خواهان وضع مقررات سختگیرانه‌تری هستند.این احزاب هم‌چنین می‌خواهند الزام ارزیابی دانش زبان سوئدی را برای اعطای شهروندی وضع کنند. ماریا مالمر ستینرگراد، مسئول سیاست مهاجرتی حزب مودرات‌ها می‌گوید: «زبان برای آشنایی با جامعه‌ که زندگی می‌کنید تعیین‌کننده است.»
نهایت برنده اصلی انتخابات 11 سپتامبر، حزب نژادپرست و خارجی‌ستیز دموکرات‌های سوئد هستند که ثابت کرده‌اند اکنون حمایت از یک حزب راست افراطی در سوئد از نظر اجتماعی قابل قبول است. کسانی که یک عملیات رسانه‌ای بسیار قوی ایجاد کرده‌اند که در انتقال پیام خود در کانال‌های رسانه‌های اجتماعی و یوتیوب موفق بوده است.

در پایان می‌توانیم تاکید کنیم که در این دوره از انتخابات، مهاجران و پناهندگان یکی از چالش‌های مهم در کنار چالش‌های دیگری است، که جامعه سوئد را در آستانه بحران بزرگی برده است. طرفداران بلوک راست بخش عمده مشکلات جاری در این کشور به‌ویژه رشد جرم و جنایت را به موضوع مهاجرت و ورود مهاجران در دو دهه اخیر ربط می‌دهند.
در حالی که به‌معنای واقعی تورم سرسام‌آور، بحران اقتصادی، افزایش هزینه‌های انرژی و فرآورده‌های شیمیایی، افزایش ناگهانی قیمت‌ها، جنگ اوکراین، پیوستن به ناتو، ضعف در برابر ترکیه، افزایش بیکاری، کاهش ارزش کرون، بیمه‌های درمانی و بازنشستگی، آثار کرونا و به خطر افتادن دموکراسی پارلمانی، از جمله چالش‌های پیش روی دولت، مجلس و شهروندان سوئدی است.
قیمت برق که از سال 2020 به‌طور متوسط بین 4 تا 5 برابر افزایش یافته، به موضوع مهمی در مبارزات انتخاباتی تبدیل می‌شود. همه طرف‌ها سعی می‌کنند خود را با دستور العمل‌های خاص متمایز کنند. در این میان بخصوص اپوزیسیون جناح راست متشکل از محافظه‌کاران، دموکرات‌های مسیحی و دموکرات‌های سوئد، که می‌خواهند دولت بعدی را تشکیل دهند، موضوعی را از چمدان بیرون آورده‌اند که در آلمان نیز بحث‌های پوچی را به راه انداخته و آن انرژی هسته‌ای است.
بزرگ‌ترین وعده تبلیغاتی آن‌ها از نظر مالی، سرمایه‌گذاری تاریخی در انرژی هسته‌ای جدید است. قرار است 400 میلیارد کرون، معادل 40 میلیارد یورو، به عنوان ضمانت‌های دولت سبز در دسترس قرار گیرد – با این استدلال که این بهترین سیاست آب و هوایی است. مشکل این طرح نه تنها این است که هنوز هیچ بازیگر اقتصادی که حاضر باشد ریسک سرمایه گذاری در انرژی هسته‌ای جدید را بپذیرد، پیدا نشده است، همچنین این برنامه برای حل بحران انرژی کنونی طرفدار زیادی ندارد. تجربه فنلاند نشان داده است که ساخت رآکتور‌ها چه‌قدر طول می‌کشد. به‌همین دلیل است که لیبرال‌های دست راستی در این کشور خواهان راه‌اندازی مجدد راکتور‌های 1 و 2 نیروگاه هسته‌ای رینگالز هستند که پس از 44 سال فعالیت در سال‌های 2019 و 2020 متوقف شدند.
در حال حاضر سوئد و سایر کشورهای اسکاندینایو و اروپایی از نظر اقتصادی در وضعیت بحرانی به‌سر می‌برند و همین مسئله دولت آینده سوئد را با مشکلاتی به ویژه بودجه سالانه مواجه خواهد ساخت. به گزارش اداره مرکزی آمار در ماه اگوست میزان تورم 9 درصد در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
این بالاترین میزان ماهیانه تورم از تابستان 1991عنوان شده است. گفته می‌شود قیمت بالای برق یکی از عوامل افزایش تورم است.
کریستین اوستروم، تحلیل‌گر اقتصادی رادیوی سوئد می‌گوید: اگر قیمت انرژی را محاسبه کنیم آمار نشان می‌دهد که میزان تورم 9 درصد است. اما اگر قیمت انرژی را نیز جدا کنیم تورم بیش‌تر و بیش‌تر به دیگر بخش‌‌های اقتصادی راه پیدا کرده است. طوری که میزان تورم پایه از 6/6 درصد به 8/6 درصد افزایش پیدا کرده است.
هم‌چنین کرون سوئد نیز در ماه‌های اخیر ارزش خود را در برابر دلار از دست داده و نزدیک به پایین‌ترین رکورد خود رسیده است. این وضعیت می‌تواند باز هم به افزایش تورم و بالا رفتن قیمت‌ها بیانجامد.
بی‌تردید کم شدن ارزش کرون در برابر ارزهای خارجی، بهای کالاهای وارداتی به سوئد افزایش می‌یابد و باعث بالا رفتن تورم بیش‌تر می‌شود.
بالا رفتن قیمت نفت در جهان و جنگ در اوکراین را نیز از عوامل دیگر افزایش تورم در سوئد و سایر کشورهای اروپایی است.

در چنین شرایطی، و با ادامه جنگ روسیه در اوکراین و تحریکات مداوم پیمان نظامی ناتو علیه روسیه، هم‌چنین آمریکا علیه چین، جهان بشری را شدیدا نگران کرده است. تا این جا نیز، جنگ روسیه و اوکراین سیستم سرمایه‌داری و گرایشات راست‌تر و وحشی‌تر آن، هم‌چون فاشیست‌ها و راسیست‌ها و میلیتاریست‌ها را حریص‌تر و زبان‌درازتر و پر روتر کرده است.
سازمان بین‌المللی کار،در آخرین گزارش خود نوشته که شمار افرادی که برخلاف میل مجبور به کار یا ازدواج شده‌اند، در سال‌های اخیر به حدود 50 میلیون نفر در هر روز افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این سازمان تاکید کرد بحران‌هایی چون همه‌گیری کووید‌19، درگیری‌های مسلحانه و تغییرات اقلیمی منجر به اختلال بی‌سابقه در اشتغال و تحصیل و تشدید فقر و مهاجرت‌های اجباری شده است.
در مقایسه با آخرین ارزیابی‌های انجام شده در سال 2016، شمار افراد درگیر «بردگی مدرن» به میزان تقریبا 3/9 میلیون نفر افزایش یافته است.
براساس تازه‌ترین آمارها، رقم کار اجباری در بردگی مدرن، 6/27 میلیون نفر در سال 2021 را تشکیل می‌داد که بیش از 3/3 میلیون نفر از این تعداد کودکان بودند و رقم ازدواج اجباری نیز 22 میلیون نفر اعلام شد. در این گزارش عنوان شده که از هر پنج کودک یک کودک به کار اجباری مشغولند و بیش از نیمی از آن‌ها گرفتار استثمار تجاری جنسی شده اند.
سازمان بین‌المللی کار می‌گوید بیش از نیمی از موارد کار اجباری در کشورهایی با درآمد متوسط رو به بالا یا درآمد بالا روی داده و کارگران مهاجر بیش از سه برابر با احتمال بیشتری تحت تاثیر این مسئله هستند. هم‌چنین کارگران مهاجر بیش از سه برابر بیش از کارگران غیرمهاجر در معرض بیگاری اجباری هستند.
مارتین گریفیتس رییس دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد هشدار داد هم اکنون آمار قربانیان گرسنگی در جهان نسبت به پنج سال پیش 10 برابر شده است.
دبیر کل سازمان ملل درخصوص ناامنی غذایی در جهان، گفت: ما شاهد افزایش گرسنگی جهانی بوده‌ایم که چندین دهه پیشرفت در این زمینه را معکوس کرده است.
فقر و نابرابری در جهان در حال گسترش است
دبیرکل سازمان ملل هم می‌گوید فقر و نابرابری در جهان درحال گسترش است که تشدید آن هم‌چنان مانع بهبود و توسعه کشورها می‌شود.گوترش با اشاره به تغییرات آب و هوایی هشدار داد: این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه سیاره ما را به آتش می‌کشد.
نشریه پزشکی لانست نتیجه تحقیقات گروهی از پزشکان و کارشناسان بهداشت درباره شیوع و مقابله با بیماری کرونا در جهان را منتشر کرده که در آن از رویکرد دولت‌ها و سازمان بهداشت جهانی انتقاد شده است.
این کارشناسان مرگ بیش از 17 میلیون نفر را یک «فاجعه عمیق و شکست جهانی» و نمایانگر «شکست» از طرف دولت‌ها و سازمان بهداشت جهانی در سطوح مختلف دانسته است.

در هر صورت نتیجه‌گیری نهایی انتخابات نشان می‌دهد که می‌توانیم با قطعیت بگوییم که دموکرات‌های سوئد از مدرات‌ها که قرار است دولت را تشکیل دهند بزرگ‌تر و جلوتر هستند. اما دولتی که تشکیل خواهد شد بسیار ضعیف‌تر و شکننده‌تر خواهد شد.
فعلا باید منتظر بمانیم و ببینیم جنبش‌های اجتماعی سوئد و جهان و در پیشاپیش همه جنبش کارگری، در مقابل تعرض روزمره طبقه سرمایه‌دار به زیست و زندگی و معیشت کارگران و همه مزدبگیران، چه عکس‌العملی نشان خواهند داد!
پنج‌شنبه بیست و چهارم شهریور 1401 – پانزدهم سپتامبر 2022