”بی اعتباری مزدوران سرمایه“

همان گونه که انتظار میرفت هئیتی به نام شورای عالی کار  بار دیگر خوش خدمتی خود را به سرمایه داران ثابت کرد و حداقل حقوق کارگران را تا آنجا که راه داشت و مد نظر داشتند با رقم چندین بار زیر خط فقر تعیین کردند .

می گویند این شورای کذایی سه جانبه است یک طرف نمایندگان کارفرمایان هستند که طبیعتا جانب صنف خودشان را میگیرند. یک طرف دولت است که ایشان هم قاعدتا جانب کارفرمایان را میگیرند البته نه تنها به خاطر اینکه خود کارفرمایی بزرگی است بلکه بدین خاطر که دولت سرمایه جانب سرمایه داران را نگیرد میخواهد جانب کی را بگیرد. می ماند طرف سوم که عنوان “نمایندگان کارگری” را یدک می کشند. آنها هم تا جانب کارفرمایان و دولت را نگیرند اصولا جایی در آن شورا نخواهند داشت و آدم حساب شان نمی کنند. جالب اینجاست که در این مجمع ضد کارگری آنقدر وضع وخیم بود که امسال طرف سوم یعنی آن بخشی که به اسم “نمایندگان کارگری” شرکت داشتند امضای خود را پای سند کذایی تعیین دستمزد نگذاشتند. برای اینکه در برابر فشار اعتراضات کارگری جایی برای چانه زنی های بعدی و مهار کردن اوضاع در چهارچوب قانون کار ضد کارگری شان باز بگذارند و جالب تر اینکه تصمیم شورایعای کار بر سر میزان حداقل دستمزد کارگر با امضای دو طرف کارفرما و دولت رسمیت یافت و قابل اجرا اعلام شد.  واکنش در برابر تعیین چنین سطحی از دستمزد و اتفاقات حول و حوش آن در همین مدت کوتاه حاکی از جدالی سخت بر سر این موضوع است. در این میان چهره هایی چون حسین اکبری وارد میدان شده اند.حسین اکبری در مورد “نمایندگان کارگری” شرکت کننده در شورایعالی کار مینویسد که در میان آنها آدمهای خوش نام هم پیدا میشود و نام دو نفر را ذکر کرده است. حال به فرض صحت گفته ایشان معنای واقعی این گفته اینست که این آدمهایی که در این تشکلات دست ساز حکومتی جمع اند کلا بد نام هستند اما  شاید بشود گشت یکی دو نفر خوش نام هم در میانشان پیدا کرد. ولی یکی نیست بپرسد که بسیار خوب اما این یکی دو نفر خوش نام که ظاهرا سنگ کارگر را بر سینه میزنند توی این تشکلات دست ساز حکومتی آنهم در چنین سطحی چه غلطی میکنند؟ همین خوش نامها سالهاست که طرف های اصلی صحبت دولت هستند و طی همین چند ساله اخیر تا جا داشته و توازن قوا اجازه داده جانب کارفرمایان را گرفته اند و اگر این روزها چاقو بدست نیستند تا زبان کارگری را ببرند، برای اینست که زمانه اش گذشته است و دیگر چاقو کشی و عربده کشی ایشان گرهی از مشکلات دولت و کارفرمایان باز نمی کند. برای همین است که مجبور شده اند چاقویشان را غلاف کنند و حالا با پز “کارگر دوستی” زیر مصوبه شورای عالی کار را امضا نمی کنند تا بلکه با این ژست بتوانند به خوش خدمتی خود به نظام ادامه دهند.

حسین اکبری همچنین مینویسد: “مصوبه خلاف مُر قانون است” قابلیت اجرا ندارد. او در نوشته خود همه را ( یعنی همه آن کسانی که در خدمت سرمایه هستند) را به گردن گذاشتن به مصوبات  قانون و اجرای آن دعوت میکند. در همین راستا طوماری اعتراضی نیز جمع کرده اند که ظاهرا چند هزار تایی پای آنرا امضا کرده اند که نام ایشان هم پای آن هست؛ حالا چی میخواهند؟ جلوگیری از اجرای مصوبه شورای عالی کار کذایی. چرا؟ چون امضای “کارگر”  پایش نیست و بنابراین قانونی نیست. گویی نمایندگان نهادهای دست ساز حکومتی که به عنوان نماینده کارگر در شورایعالی کار حضور داشته و بخشی از ساختار ضد کارگری این رژیم هستند نمایندگان کارگران هستند و عدم شرکتشان در رای گیری نقض حقوق کارگر باشد. گویی در همه سالهای گذشته تعیین دستمزد کارگران به جا و با رای خود کارگران و به حق بوده و امسال ظلمی صورت گرفته است.

کل دم و دستگاه حکومت رسما و علنا علیه کارگر است. این حکومت حتی اسم کارگر را به رسمیت نمی شناسد. دراسناد (قراردادها) کارگر، “کارپذیر” تعریف شده است. یعنی خودش خواسته، دندش نرم و چشمش کور باید پای چیزی را امضا کند و یا بعدا امضا کند که سند تضمین استثمار اوست. یا اصلا به امضا احتیاج نیست حرف گوش کرد یک چیزی گیرش می آید حرف گوش نکرد حسابش با دادگاه و قاضی و زندان وشکنجه است. بنابراین جواب حسین اکبری روشن است. کسی که طبق قانون ( کارگری که در تولید نقش اساسی دارد) حضورش در محل کار و مخل تولید تشخیص داده شده به خاطر اعتراضش احضار و دادگاهی میشود ( آخرین مورد احضار کارگران هپکو به دادگاه)؛  آنوقت ایشان در جدالی که زیر فشار کارگر در بالا، در شورای عالی کارشان به راه افتاده، ببینید کجا ایستاده است. از حکومتی مانند جمهوری اسلامی و قوانین ضد کارگری اش بیشتر از این انتظار داشتن نشان از این دارد  که طرف کدام سو ایستاده است. خلاصه کلام اینکه امضای طومار کذایی ای از سوی ایشان  آشکارا همصدایی  با نهادهای دست ساز حکومتی است. یعنی همصدایی با همانهایی است که نمایندگانشان به عنوان جانب سوم در شورای عالی کار شرکت میکنند. بدین ترتیب در حالیکه کارگران با گفتمان اینکه به زندگی زیر خط فقر تن نمیدهند و با اعلام اینکه حداقل دستمزدها باید به رقم بالای خط فقر ٩ میلیون افزایش یابد آشکارا شورایعالی کار را به چالش میکشند، راه اندازی چنین طوماری عملا مانعی بر سر فراتر رفتن اعتراض از چهارچوبه قانونی و  تلاشی برای کانالیزه کردن مبارزات کارگران در بستر قانون کار کذایی جمهوری اسلامی است. و این اتفاقات بیش از بیش حکمت ترک جلسه مذاکره شورایعالی کار از سوی این نمایندگان، این نهادها تحت عنوان “نمایندگان کارگری” و نگذاشتن امضای خود پای مصوبه شورای عالی کار را نشان میدهد.

جمهوری اسلامی همین روزها با علم به اینکه بیماری کشنده ای شیوع پیدا کرده حکم به سرکار رفتن کارگران را داده و پیشاپیش کارگر و کل مردمی که سرکار میروند را مقصر میداند که فاصله اجتماعی را هوشمندانه اجرا نمی کنند! از این حکومت که در قبال پرداخت یک میلیون وام به کسی که نیازمند است( تازه باید درخواست کنی!) سودکلانی را از یارانه کسر میکند، حکومتی که در حاکمیتش وسایل بهداشتی ارسالی برای کمک به مردم، در بازار سیاه به فروش میرساند و کسانی که میخواهند به مردم یاری برسانند مدام تهدید میشوند، حکومتی که میداند حضور چند ده نفر کارگر کنار هم، یعنی شیوع بیماری در بین چند هزار نفر،  انتظار اجرای قانون آنهم به نفع کارگر و مردم انتظاری بی معنی و قبیحی است.

 جامعه باید در فقر و تباهی بسوزد تا این حکومت بماند. ملاک این حکومت خط تباهی است. از نظر این حکومت کسی که در هفته یک ساعت هم کار کند بیکار محسوب نمی شود و در نتیجه دستش به دهانش میرسد و فقیر محسوب نمی شود. این حکومت رسما و عامدا همه مردم را دارد به سوی نیستی سوق میدهد.  جمهوری اسلامی بار دیگر ثابت کرد هیچ زبانی را به رسمیت نمی شناسد و باید بساطش را جمع و سرنگون شود.

یاشار سهندی

کارگر کمونیست ٦١٨