“توجه کردید، شما محکومید!”در حاشیه دادگاه اسماعیل بخشی

روز ۱۲ مرداد اسماعیل بخشی، سپیده قلیان ،امیر حسین محمدی فرد،عسل محمدی، امیر امیرقلی، ساناز الهیاری، و علی نجاتی را به محاکمه کشیدند. در این روز جمهوری اسلامی مجبور شد که نیروهای سرکوبگر خود را فرابخواند تا جمعیتی که به اعتراض به بیداد جمهوری اسلامی (اعتراضی که در نوع خودش بی سابقه بود) را خاموش کند و ۴ تن از این جمعیت را مجبور شد به اتهام مسخره اختلال در نظم عمومی به بند کشد. در چند ماه گذشته بخصوص از اول مه به این سوی حکومت بی هیچ دلیلی سر در پی فعالین کارگری و دانشجویان و زنان گذاشته است. دستش در هر جا به هر یک از این فعالین میرسد بازداشت شان میکند و آزاد شده گان را به بیدادگاه های اسلامی فرا میخواند.

طبق اخبار انتشار یافته همانگونه که از کسی مانند اسماعیل بخشی انتظار میرفت او به اعتراض به قاضی برخاسته که بد دهنی کرده بود. “قاضی” که به صورت معمولش در دنیای طبقاتی با توجه به قوانین موجود حکمش همیشه به نفع طبقات حاکم بوده در جمهوری اسلامی  به پدیده ای بسیار زشت و قبیح و وقیح و تبهکار تبدیل شده است. “قاضی مقیسه” یکی از این بدنامان است. ادامه نسلی است که از خلخالی تا مرتضوی امتداد داشته است. آدمهای کینه توزی که هیچ چیزشان، جز شمایل ظاهری شان به انسان نمی رود. این قاضیان بی نیاز به هیچ ردای شومی با حکمهائی که صادر میکنند جزو تبهکارترین آدمهای روی زمین هستند. برخی که نان این رژیم را خورده اند مدعی اند: “نسل آخر قاضیان، استقلال رای ندارند و گوش شان را به بازجویان سپرده اند تا هرچه آنها میگویند ایشان حکم کنند!” گویا کسی مانند خلخالی استقلال رای داشته؛ یا کسی مانند موسوی تبریزی و اردبیلی و رئیسی و پور محمدی و بسیاری نامهای دیگر؛ یادآوری نام  ایشان جز یادآوری شکنجه و مرگ ثمری ندارد. قانون شرع، قاضی شرع، بازجو، شکنجه گر، ضابط قضایی، مامور اعدام در جمهوری اسلامی اینها پدیده واحدی تحت عنوان قضاوت اسلامی را شکل داده.

جمهوری اسلامی به پشتوانه چنین سابقه ای از بیدادگاهایش و بدنامی قاضی مقیسه ها با اعلام قبلی سعی داشت که آب رفته را به جوی برگرداند. نمایندگان اسلامی سرمایه این بار گویا مطمئن از کار خویش با اعلام قبلی بر خلاف رویه همیشگی اش که در بیدادگاههای خود و در زمان کوتاه و در خفا افراد را محکوم میساخت و به زندان و اعدام محکوم میکرد، این بار اما همه را خبردار کرد. پر واضح است که میخواست قدر قدرتی از کف داده خود را ثابت کند. اما با کارزار حمایتی که شکل گرفت و همبستگی با زندانیان هفت تپه و در خواست وکلا برای علنی بودن محاکمه، این محاکمه برای جمهوری اسلامی نتیجه معکوس داشت. اعلام قبلی جمهوری اسلامی نشان داد که از جنبش کارگری و از کمونیسم چه هراسی دارد. این حکومت با این بیدادگاه میخواست به سرمایه بفهماند هنوز تیغ اش میبرد و میتواند و میخواهد کارگر را خاموش کند و جنبش کارگری را از تحرک بیندازد.

حکومت ترسان از  شخصیتهائی مانند اسماعیل بخشی و سپیده قلیان که جسارت شخصی و آگاهی طبقاتی موجب تحولی بزرگ در جنبش کارگری و جنبش اعتراضی کل جامعه شده خواست نشان دهد هنوز با تمام قدرت و بی رحمی میزند، شکنجه میکند و می کشد و شاید بدین وسیله جلو جنبشی را بگیرید که ریشه در اعماق دارد. اما این رژیم در مقابل حرکت سپیده قلیان در زندان قرچک مجبور شد زانو بزند و به برخی از خواسته های او تن بدهد. و در بیدادگاه اخیر اسماعیل بخشی به قاضی تحکم کرد “خط قرمز من، کارگران هفت‌تپه و وکیلم است و هرگونه توهین به کارگران هفت‌تپه و وکیلم با پاسخ قاطع اینجانب روبرو خواهد شد.” 

اما آه یک طرح سوخته دیگر به دل جمهوری اسلامی نشسته است. طرحی که با افشاگریهای سپیده ما کارگران و به مصاف طلبیدن وزیر شکنجه و اعدام از سوی اسماعیل بخشی سوخت و نابود شد و بدین گونه بود که در مقابل مجلس شعار داده شد که “مستند و شکنجه دیگر اثر ندارد.” حکومت بزدلانه ادعا میکند که ۹ جلد پرونده برای این هفت تن آماده کرده است. اما بیان همین موضوع هم تاکیدی است بر ضعف این حکومت در مقابل فعالین کارگری که جنبش شورایی را بار دیگر به صدر مسائل جامعه کشاندند. و اتهام اصلی اسماعیل بخشی هم همین است که از زبان قاضی مقیسه اینگونه بیان شده است: “شعار نان، کار، آزادی شعاری کمونیستی است” و اسماعیل بخشی در جواب تاکید کرده است: “این شعار معیشتی و مطالباتی است” و از خواسته کارگران هفت‌تپه دفاع نموده. و قاضی درمانده در کار خویش با توهین کردن سعی کرده خود را از مخمصه ای که در آن گرفتار شده است خلاص کند. مبارزات کارگران هفت تپه که به قول اسماعیل بخشی یک اعتصاب زیبا بود و همه عالم و آدم را متوجه قدرت طبقه کارگر کرد و در ادامه آن مبارزات کارگران فولاد اهواز چنان ضربه سختی به حکومت اسلامی سرمایه وارد کرده است که با وجود اعمال شکنجه ها و اجرای طرحهای سوخته و از این زندان به آن زندان کشیدن فعالین کارگری، این حکومت همه تلاشش به این خلاصه شد که پشت فردی تباهی آفرین بنام “قاضی مقیسه” قایم شود تا شاید بند دلش محکم شود. اما نتیجه چه شد؟

نتیجه اما محکوم شدن خود حکومت بود با اعتراضاتی که در بیرون و داخل محل بیدادگاه  شکل گرفت. سبعیت و بی رحمی پایان ناپذیر این حکومت، با وجود هزینه سنگینی که روی دست کارگران و کل جامعه گذاشته است، با این محاکمه بیشتر تبدیل به سنگی شده بر پای این حکومت تا اینکه سنگی را از سر راهش کنار بزند. در دهه ۶۰ تا آنجا که توانشان میرسید و تا میتوانستند کشتند و شکنجه کردند، در دهه هفتاد در ادامه به ترور و آدم ربایی هم روی آوردند و از دهه هشتاد به این سو دست شان به هر فعال کارگری میرسید به بند کشیدند تا شاید خاموشی کارگر ضمانت اجرائی پیدا کند. اما آنچه درو کردند مبارزات شکوهمند کارگران هفت تپه و شعار “نان، کار، آزادی و اداره شورایی” بود. وقتی اسماعیل بخشی بر سکو ایستاد و گفت: “آلترناتیو ما شورایی است” همه تلاش حکومت در طی چهار دهه بی ثمر شد و بیش از پیش ضرورت وجودی شان را از دست دادند. محاکمه این هفت تن انتقام کشی از جنبشی است که نشان داد آلترناتیو شورایی ممکن و شدنی است.

این محاکمه نشان داد که کارگر پدیده ای نیست صرفا برای استثمار شدن و  دلسوزی برای او، بلکه جنبش کارگری و مبارزاتی که اسماعیل بخشی در راس آن بود و نماد آن شد تاکیدی بود که توان این جنبش را باید در شعار اداره شورایی مشاهده کرد. و ایستادگی این هفت تن در مقابل شکنجه ها و بازجویان و بیدادگاه اسلامی ادامه مبارزات کارگران هفت تپه است و به همین خاطر با مدد از تکیه کلام اسماعیل بخشی باید به جمهوری اسلامی سرمایه گفت: “توجه کردید، شما محکومید.”*

یاشار سهندی

کارگر کمونیست ۵۸۴