تونس،تلاش برای سلب اعتماد از غنوشی رئیس پارلمان

العربیه:چندین فراکسیون پارلمانی و شماری از نمایندگان مستقل روز چهارشنبه 3 فوریه خواستار سلب اعتماد از راشد الغنوشی رئیس پارلمان از فراکسیون جنبش النهضه «اخوان المسلمین» شدند.

این اقدام به منظور فراهم کردن زمینه برای برکناری او از سمت ریاست پارلمان تونس اتخاذ شده است.قرار است پس از جمع‌آوری امضای نمایندگان فراکسیون‌های پارلمان لایحه سلب اعتماد از رئیس پارلمان در جلسه عمومی به رای گیری گذاشته شود.

تاکنون چهار فراکسیون پارلمانی تونس در لایحه‌ای که به امضای 73 نماینده رسیده است، خواستار سلب اعتماد از الغنوشی به عنوان رئیس پارلمان این کشور شدند.این نمایندگان که بیشتر از سه حزب شریک دولت الفخفاخ هستند، الغنوشی را به نقض برخی قوانین تونس و عدم کفایت و شکست در مدیریت جلسات پارلمان این کشور متهم کرده‌اند.

با امضای 73 نماینده پارلمان حدنصاب برای پذیرش درخواست سلب اعتماد از ریاست پارلمان فراهم شده است و دفتر ریاست پارلمان جلسه عمومی برای رأی گیری در این باره را تعیین خواهد کرد.بدرالدین القمودی ، نماینده فراکسیون «دموکراتیک» در پارلمان، در بیانیه ای به العربیه گفت که نمایندگان روز سه شنبه فراخوان برای امضای جهت سلب اعتماد از غنوشی را آغاز کردند».

او افزود، فراکسیون متبوعش برای کسب اکثریت تلاش می‌کند تا غنوشی پس از سقوط نتواند به پیروزی دیگری دست یابد. او گفت که برخی از نمایندگان فراکسیون «قلب تونس» برای شرکت در این تحرک تمایل نشان دادند.

عبیر موسی، رئیس فراکسیون حزب «قانون اساسی آزاد»، در یک کلیپ ویدیویی که شامگاه سه شنبه منتشر شد، اعلام کرد که فراکسیون‌های پارلمانی و تعدادی از نمایندگان غیر وابسته به گروهها و فراکسیون‌های پارلمانی بر ضرورت تسریع کردن در موضوع سلب اعتماد از راشد غنوشی را آغاز کردند.او گفت غنوشی با انجام اقدامات غیر قانونی و دیگر تخلفات می‌تواند منافع حیاتی تونس و امنیت ملی آن را تهدید کند.

هشام العجبونی، نماینده فراکسیون دموکراتیک و یکی از رهبران جریان دموکراتیک نیز روز سه شنبه طی پیام کوتاهی در صفحه فیس بوک خود از غنوشی خواست تا برای حفظ آبرو و ترجیح منافع عمومی و ملی بر منافع شخصی خود، از پست ریاست پارلمان استعفا دهد. چرا که او مسئولیت همه بی نظمی و هرج و مرج فاجعه بار در دولت تونس است.او گفت دور کردن راشد الغنوشی اولین گام مثبت و موثر برای آغاز راه حل برای بحران تونس خواهد بود.

اختلاف میان رئیس جمهوری تونس قیس سعید و راشد الغنوشی رئیس پارلمان طی روزهای گذشته به شدت بالا گرفت. اختلاف قیس سعید با راشد الغنونشی رهبرحزب نهضت که شاخه از اخوان المسلمین است اولین زمانی آشکار شد که غنوشی پیروزی نیروهای اسلامگرای در لیبی بر ژنرال حفتر را به ترکیه و السراج تبریک گفت. اقدام غنوشی باعث خشم بسیاری از مقامات تونس به خصوص رئیس جمهوری این کشور شد. نظام سیاسی در تونس خود را سکولار معرفی می‌کند غنوشی به عنوان رئیس پارلمان این کشوری حق ندارد در امور کشورهای دیگر دخالت کند بویژه قانون اساسی این کشور دخالت در امور کشورهای دیگر را منع کرده است، نقض فاحشی برای قانون اساسی تلقی شد. در آن زمان رئیس جمهوری تونس در سخنان با انتقادشد ید از غنوشی گفت :«تونس یک دولت و یک رئیس جمهور دارد و امور مربوط به روابط با کشورها را نهاد وزارت خارجه به عهده دارد اما مثل اینکه برخی‌ها عادت دارند در هرج و مرج و نانظمی عمل کنند».

اختلاف‌ها و خشم فراکسیون‌های پارلمانی از غنوشی طی روزهای گذشته به اوج خود رسیده به خصوص پس از سخنرانی روز دوشنبه خود که در آن گفته بود در تونس سمت ریاست جمهوری تشریفاتی است و سپس خواستار تغییر نظام سیاسی تونس به نظام پارلمانی کامل شد.

راشد الغنوشی گفت، رئیس جمهور از انجام مراسم تحلیف وزیران جدید دولت در برابرش خودداری کرده و این به معنای آن است که تعدیل در کابینه تونس را نپذیرفته‌ است.او افزود:«رئیس جمهوری تصور می‌کند که می‌تواند برخی وزیران کابینه را بپذیرد و بعضی دیگر را نه. این مسئله بیانگر ایجاد اشکال و اختلاط میان نظام ریاست جمهوری و پارلمانی است».

گفتنی است که تونس پس ار سال 2011 و سرنگونی رژیم زین العابدین بن علی، در قانون اساسی جدید خود طبق به مصوبه 2014 ، یک نظام پارلمانی اصلاح شده را تصویب کرد که نخست وزیر از حزب اکثریت پارلمان انتخاب می‌شود و دارای اختیارات گسترده‌ای است. رئیس جمهوری هم با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و اختیارات او به مسائلی مربوط به دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی محدود است.

بر اساس قوانین تونس پس از انتخاب نخست وزیر توسط نمایندگان پارلمان وی به رئیس جمهوری معرفی می‌شود تا با صدور حکمی او را مامور تشکیل دولت کند. در صورتی که نمایندگان نتوانستند درباره نامزدی فردی توافق کنند رئیس جمهور تونس فردی را به انتخاب خود مامور تشکیل دولت می‌کند.

اعضای کابینه پس از گرفتن رای اعتماد از پارلمان بایستی در برابر رئیس جمهوری سوگند یاد کنند و حکم آنان توسط او تنفیذ شود.