روزنه rowzane خبری – تحلیلی
ضروت طرح این موضوع از آنجا ناشی شد که صاحب نظرانی بر این نظر هستند که باید دین از سیاست جدا باشد و با جدایی دین از سیاست میتوان به سلطه دین بر جامعه پایان داد. شخصا بر این عقیده نیستم که میشود و باید دین را از سیاست جدا کرد آنگاه به سلطه دین در حاکمیت پایان داده خواهد شد بلکه برای پایان دادن به سلطه دین بر جامعه میتوان و باید دین را از دولت جدا کرد نه از سیاست. دلایلی که میتوان در دفاع از جدایی دین از دولت ( نه از سیاست ) بدان اشاره کرد را سعی میکنم توضیح دهم. نوشته را زیر تیترهای: یک توضیح کوتاه، جدایی دین از سیاست و اینکه چرا با زور و با قانون و اجبار نمیشود و نمیتوان دین را از سیاست جدا کرد، تعریف و نگاه امروز از سیاست، جایگاه مقوله آزادی بی قید و شرط بیان در این بحث، جدایی دین از دولت و در انتها با یک جمعبندی این مطلب را به پایان خواهم رساند.
یک توضیح کوتاه
منظور من از بررسی این موضوع که دین پرستان و بطور مشخص “مسلمانان” یا مردم عادی که دین را بعنوان مسئله و موضوع شخصی و خصوصی خود می بینند نیست. میلیونها نفر در جوامع اسلام زده زندگی میکنند که با اختیار و تصمیم آگاهانه خود به انتصاب خود به مسلمانی تعلق نیافته و روی نیاورده اند. آنان بخشی از شهروندان جامعه هستند که تحت تاثیر یکم، ساختار حاکمیت اسلامی و دوم متاثر از نیاکان قبلی خود ( پدر، مادر یا پدر بزرگ و مادر بزرگ و غیره ) همچون ارث و میراث فکری و عقیدتی وارد این چرخه مسمومیت شده اند. اکثریت قریب به اتفاق این جمعیت میلیونی یا از سر نیروی اجبار همان حاکمیت و یا از سرعادات زندگی خانوادگی نسلهای پیشین، خود را مسلمان میدانند. در ایران پدران و مادران نسل قبل از انقلاب ٥٧ را میتوان بعنوان نمونه مثال آورد. پدران و مادرانی که ضمن انجام عبادت و روزه و نمازشان، اما مدافع خوشبختی فرزندان و اطرافیان خود بودند. در ایران قبل از انقلاب این نسل همپای فرزندانش، همپای جوانان و انقلابیون، علیه رژیم شاه به میدان آمدند اما نسبت به خمینی و جمهوری اسلامی ( اسلام سیاسی مدعی قدرت ) توهم نداشتند و آنرا قبول نمی کردند. فکر نمیکنم تا اینجای مسئله کسی با این بخش از مردم منتسب به مسلمان یا دین دار در ایران و حتی در بسیاری از کشورهای دیگر اختلاف نظری داشته باشد که این بخش از مردم “مسلمان” موضوع مورد بحث این نوشته نیستند.
جدایی دین از سیاست
دینی که همگان بر سر آن اتفاق نظر داریم و موضوع مورد بحث میباشد همانا احزاب، سازمانها، گروهها و جریانات مختلف دینی یا اسلامی فی الحال در قدرت و یا در اپوزیسیون هستند که تلاش کرده و میکنند تا فرامین و قوانین اسلامی مورد نظر خود را بعنوان قوانین حاکم بر جامعه بکرسی نشانده و یا بخواهند در آینده بکرسی بنشانند می باشد. یعنی قرار گرفتن دین در راس دولت و حکومت و اجرای فرامین و قوانین دینی و اسلامی بر جامعه. نمونه های متعددی را در برخی از کشورها میتوان نام برد. از جمهوری اسلامی و عربستان سعودی گرفته تا دیگر کشورهای اسلام زده در قدرت و در حوضه خلیج و برخی مناطق دیگر و از احزاب و سازمانهای اسلامی مدافع کسب قدرت برای راه اندازی ساختار یک حکومت اسلامی گرفته تا نمونه هایی همچون خلافت اسلامی داعش، طالبان و هم مسلکان چنین جریاناتی، تاریخا در تلاش بوده اند که قوانین شریعت، قوانین و فرامین دینی و اسلامی را بعنوان ساختار حکومت دینی بر سر مردم حاکم کنند و به این اعتبار یک دولت دینی برپا کنند.
از منظر تاریخ اگر نگاهی گذرا به جایگاه و پروسه دین مسیحیت، کاتولیک و دیگر ادیان همکیش آن بیندازیم، درمی یابیم که به مرور زمان و بعد از عصر روشنگری به این سو و علیرغم باز تولید و به کمک گرفته شدن دین در اروپا از سوی بورژوازی تازه بقدرت رسیده و در وحشت و هراس از سوسیالیسم، اما به یمن تحرک و توقع جامعه بشری برای خلاص شدن از هیولای دین، بتدریج دست مسیحیت از حاکمیت کوتاه شده است. کلیسای کاتولیک که هر از چندگاهی نمایندگانش نظیر پاپ اعمال کلیسا و دین را بمثابه جنایت علیه زنان و کودکان و جنایت علیه بشریت معرفی کرده و به ثبت رسانیده اند، و اخیرا هم پاپ رهبر کاتولیکهای جهان به عدم وجود خدا اعتراف کرده است، از بعد از قرون وسطا به این سو سیر اضمحلال، سقوط و کنار گذاشته شدن از دولت و حکومت را طی نموده است.
میسر شدن چنین روندی نه از سر جدایی دین از سیاست، بلکه از سر کوتاه کردن دست دین از حکومت و همچنین از سر توقعات و تلاشهای آگاهگرانه جوامع بشری بوده است. پروسه عصر روشنگری، ظهور شاعران، ادیبان، نویسندگان، آتئیست ها، دانشمندان و در مجموع میداندار شدن نگاه علمی به مسئله هستی و پیدایش انسان، اعتقادات بدنه دین مسیحت را تا به امروز سست و حاشیه ای کرده است. همپای این روند تاریخی که مسیحیت و شاخه های آن از دخالت در دولت به حاشیه رانده شده اند اما ما همین امروز شاهد ایفای نقش و دخالت همین دین در سیاست هستیم. موجودیت و نقش تاکنونی واتیکان نمونه بارز آن است. برای مثال پاپ رهبر کاتولیکهای جهان هر بار و به مناسبتهای مختلف بر سر مهم ترین رویدادهای سیاسی و تاریخی اظهار نظر میکند. بارها در مورد نزاع و یا کشمکش بین دولتها در جریان منازعاتشان به اتخاذ موضعگیری “آشتی جویانه” می پردازد و الی آخر. دهها مثال از این قبیل را میتوان نام برد. این یعنی ابراز وجود دین در سیاست از منظر فکری و نظری نه اعمال دخالت در دولت بعنوان ساختاری که اجرائیات را در دست دارد.
تعریف از سیاست چیست؟
اوایل یا اواسط و حتی اواخر قرن بیست روند تحولات، چه در اقتصاد، سیاست، جامعه شناسی، هنر و ادبیات و بسیاری عرصه های مختلف دیگر در زندگی، تعریف متناسب با زمان خود را داشتند. حتی در آن دوره های تاریخی تعریف از سیاست با آنچه که امروز ما با آن مواجه هستیم کاملا متفاوت بوده است. مفهوم و معنای سیاست در طول قرن گذشته به موضع گیری منتقدین در مقابل استعمار، در مقابل دولتهای دیکتاتور، در مقابل کشورگشایی ها و در یک کلام زیر سئوال قرار دادن قدرت سیاسی حاکمیت حال از طرف هر نیرویی چه مرتجع و چه مترقی بوده باشد ترجمه میشده است. امروز اما اسباب بازی کودک، محیط زیست، دفاع از حقوق حیوانات، موسیقی و هنر، نحوه پوشش لباس و در یک کلام بقا و زندگی ٩٩ درصد انسانها در تمام جوامع مختلف بویژه در کشورهای اسلام زده و غیر اسلام زده بار و تعریف سیاسی دارند. اعتراض به نژادپرستی به سیاست مربوط است. خواست حقوق اولیه و زیرپا گذاشته شده مزدبگیران با سرکوب مواجه میشود و به این اعتبار تمامی شئونات مختلف زندگی مردم در کانتکس تعاریف سیاسی جای گرفته اند. در یک دوره تاریخی معین زندگی میکنیم که به آن میگویند دهه دوم قرن بیست و یک. این دوره و این مقطع تاریخی یعنی ٩٩ درصد زیر خط فقر و ١ درصد به بن بست رسیده حاکم، در سیاست و اقتصاد بحران زا و بی افق میلیاردی که به اندازه همان ٩٩ درصد، مسایل زندگی انسان را در رگ و پوست و استخوان زندگی مردم به امور سیاسی تبدیل کرده است مستقمیا به سیاست ربط دارند. دین و ادیان و دیگر عقاید و نظرات، چپ، راست، ارتجاعی و عقب مانده نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیستند.
بنابراین دخالت یا موضع گیری و اظهار نظر از جانب هر گرایش فکری و همچنین طرفداران ادیان در مسایل سیاسی را نمیتوان ممنوع یا مختومه اعلام کرد و دست آخر نتیجه گرفت که با کوتاه کردن دست دین از سیاست همه چیز حل خواهد شد.
برخورد قلع و قمع گرایانه به ادیان، مذاهب و دیگر باورهای بشدت ارتجاعی تحت عنوان جدا سازی دین از سیاست نیز برخوردی ایدئولوژیک به پدیده های مادی و عینی داده شده دنیای امروز است. حتی اگر بفرض مثال، هم اکنون تمام کشورها و تمامی جوامع تحت ساختارهای حاکمیت شورایی و سوسیالیستی هم اداره میشدند، نباید و نمیتوان برای صدها سازمان و نهاد مخرب اسلامی یا دینی که قصد قرار دادن دین در دولت را دارند گتوهای بیابانی درست کرد. چنین برخورد و چنین دیدگاهی راه حل را نه بعنوان روند مادی فعل و انفعالات اجتماعی بلکه تصویر جوامع را بگونه ای متافیزیکی و اتمیزه شده میبیند. روند و پروسه تاریخ زندگی انسان از ابتدا تا کنون و بعد از آن هم، پروسه ای مادی، عینی و اجتماعی بوده است که باید از این منظر برای پایان دادن به هر گونه باور و افکار مخرب با آن روبرو شد و آنرا کنار زد. در دنیای امروز و در دورانی که سرمایه داری در میان لجن خود دست و پا میزند، هر بعدی از زندگی مردم از خوراک و پوشاک گرفته تا آلودگی محیط زیست، تا شادی و غم و غصه مردم مستقیما با سیاست عجین شده است. و به سیاست ربط دارند. به همین اعتبار هر نیروی اسلامی چه اسلام سیاسی ( که میخواهد در قدرت باشد ) و همان مردم عادی منتسب به اسلام که در ابتدا به آن اشاره شد را نمیتوان از پرداختن به مسایل سیاسی برحذر داشت و دخالت آنان در سیاست را ممنوع کرد.
آزادی بی قید و شرط بیان
برای مثال در یک ساختار سکولار، غیر دینی و یا سوسیالیستی در جامعه ای همچون ایران یا هر کشور دیگری اگر حاکمیت بخواهد ممنوعیتی بر دخالت دین در سیاست را اعمال کند، جریانات وابسطه به آن دین با محدویت در مقابل آزادی بیان و عقیده مواجه خواهند شد. اینجا است که مقوله آزادی بیان وارد موضوع میشود. یک یا چند جریان اسلامی بشدت ضد انسانی را در نظر بگیریم، اگر قرار باشد مانع از دخالت این چند جریان دینی در پرداختن به امور سیاسی ( در هر شکل و قامتی ) بشویم، نقض آشکار آزادی بیان بی قید و شرط را بوجود آورده ایم چرا که این جریانات میخواهند در مسایل مختلف سیاسی اظهار نظر کنند، نقد داشته باشند، حرف بزنند و یا بخواهند دین و مسلک خود را به دیگران بشناسانند و معرفی کنند، آیا باید مانع از این کار شد و آنرا ممنوع کرد؟ آیا با ممنوعیت و زندان و غیره باید پاسخ بگیرند؟ بنابراین در صورت روی دادن چنین اتفاقی از سوی حکومت سوسیالیستی مورد نظر، آزادی بیان در وهله اول از سوی حکومت حامی آزادی بیان زیر پا گذاشته شده است و از مدافعین آزادی بی قید و شرط بیان و آن حکومت سوسیالیستی باید پرسید که شاخص و معیار سنجش آزادی بی قید و شرط بیان و عقیده چیست؟ اگر حتی شاخص و معیار یا معیارهایی برای ابراز نظر و ابراز عقیده جریانات اسلامی دم دست گذاشته شود باز هم سئوال این است که اتخاذ چنین معیارهایی آیا به دفاع از آزادی بی قید و شرط بیان لطمه نمیزند و آنرا زیر سئوال نمی برد؟ نمیشود آزادی بیان را برای حتی مرتجع ترین جریان دینی مشروط کرد. این قبل از هر چیز یعنی زیر سئوال رفتن مقوله آزادی بی قید و شرط ابراز نظر و عقیده سیاسی از سوی جمهوری سوسیالیستی که خود را مدافع پیگیر آزادی بی قید و شرط بیان میداند.
از طرف دیگر حتی اگر کل جامعه و حکومت سوسیالیستی بقدرت رسیده با همدیگر متفق القول شوند که جریانات اسلامی نباید اجازه ابراز نظر و عقیده در مسایل سیاسی ( تاکید میکنم در سیاست نه در دولت) و تبلیغ دیدگاهها و نظرات خود را داشته باشند، جریانات اسلامی همانطور که تا کنون از این حربه استفاده کرده اند میتوانند با مظلوم نمایی و با ادعای اینکه حق و حقوقمان دارد پایمال میشود، به جریاناتی زیرزمینی تبدیل شده و با همان مظلوم نمایی و بسیج نیرو دست به اقدامات مخرب علیه حکومت سوسیالیستی مردم خواهند زد یعنی همان اعمالی که تا کنون در طول تاریخ و در جوامع مختلف انجام داده اند، یعنی تبدیل نمودن خود بعنوان “ندای آه مظلومان”.
اینجا است که تنها با برسمیت شناختن آزادی بی قید شرط ابراز عقیده، بیان و نقد این جریانات به دنیای سیاست و حتی نقدشان به سیاستهای حکومت سوسیالیستی است که آن حکومت میتواند عمیق ترین وجه سیاسی و اجتماعی آزادی بی قید و شرط بیان را تضمین و نهادینه کند و همزمان با پاسخ های روشن و دفاع از حقیقت و از حقانیت یک حکومت انسانی، چپ و سوسیالیستی، مبتنی بر آرمانها و آرزوهای کل جامعه این جریانات را به لحاظ سیاسی و اجتماعی بی اعتبار سازد.
قرنطینه سازی برای دین و برای احزاب و جریانات دینی تحت عنوان جدایی دین از سیاست در فردای تاسیس جمهوری سوسیالیستی در ایران نیز خطای فاحش حکومت سوسیالیستی خواهد بود که بخواهد با چنین رویکردی به اعتقادات و باورها در رابطه با سیاست و مسایل سیاسی رفتار کند. حتی اگر چنین رویکردی اعمال و پیاده شود شبیه اشکال نرم تر اعدام است اما نه اعدام جسمی افراد بلکه اعدام اعتقادات و باورها در دنیای سیاست، حتی به هر میزان و درجه ای که این باورها ارتجاعی و مخرب هم بوده باشند، نمیتواند توجیهی برای قرنطینه سازی انان باشد. مسئله گرداننده گان اصلی نزدیک به چهار دهه جنایات جمهوری اسلامی قطعا از این قاعده مستثنی بوده و موضوع جداگانه ای است. بی گمان معماران و مجریان کنونی جمهوری اسلامی نه تنها باید در دادگاههای مردمی و بین المللی و با بالاترین معیارهای قضایی محاکمه شوند بلکه دور نگه داشتن بانیان و مسببین این نظام از جامعه را باید تا پایان عمر در گتوهایی که با معیارهای انسانی در برخورد به آنها ایجاد و اداره میشوند نگه داشت.
جدایی دین از دولت
در مورد جدایی دین از دولت که اصلی ترین و پایه ای ترین مسئله مورد بحث در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی و برای کوتاه کردن دست دین از دولت است را باید از طریق وضع کردن قوانین و موازینی که رفاه، امنیت، و آسایش شهروندان را تضمین کرده و باید حراست کند، قابل انجام و اجرایی شود. قوانین و موازین حکومت سوسیالیستی تحت هیچ عنوانی جایی برای دخالت دین در دولت ندارد. دین را با توضیح اینکه امر خصوصی و شخصی افراد است، چه از طریق وضع قوانین و امور قضایی و چه از طریق افشای ماهیت دین در سطح جامعه باید کنار زد.
ساختار قضایی کشور سوسیالیستی، موازین قانونی، اداری و نهادهای کشوری و در تمام سطوح کاری و تصمیم گیری شوراهای تصمیم گیرنده در جمهوری سوسیالیستی پیرامون اداره امور جامعه، جایی برای حضور دین نخواهند داشت. بنابراین اگر قرار است با قاطعیت تمام و با احساس مسئولیت در قبال شهروندان و کل جامعه دین را از هر گونه دخالت در دولت کنار زد، کوتاه کردن دست نهادهای دینی از دولت باید در تمامی زمینه های اداری، قضایی که در قبال جامعه مسئول هستند پاسخ بگیرد و اجرایی شود. همانگونه که قوانین راهنمایی و رانندگی بخاطر حفظ امنیت جان شهروندان و بخاطر تسهیل خدمات انسانی و اجتماعی در جوامع وضع شده است، قوانین مربوط به مخرب بودن حضور دین در دولت هم میتواند و باید در چنین ظرفیتی تدوین و اجرا شود.
در کشور سوسیالیستی آینده در ایران که تجربه نزدیک به چهار دهه قرار گرفتن دین اسلام در دولت و تعفن و لجنی که بر پیکر جامعه و بر زندگی خصوصی تک تک شهروندان پاشیده است، ٩٩ و ٩ دهم درصد شهروندان عمیقا و با تمام قدرت برای تحقق یک زندگی شایسته انسان امروز و برای خلاصی از شر دین اسلام، از وضع کردن چنین قوانین و موازینی برای کوتاه کردن اشتهای دین در دولت حمایت خواهند کرد.
شاید این سئوال مطرح شود که جریانات دینی و اسلامی ممکن است در فعالیتهای سیاسی خود دست به تبلیغات نفرت آمیز و چیزهایی از این قبیل مسایل علیه بخشهای مختلف مردم در جامعه بزنند. آیا اقدامات نفرت آمیز آنان را باید ممنوع کرد؟ در چنین مواردی باز هم مقوله نقض آزادی بیان مطرح است و مسئله نفرت پراکنی نه از طریق ممنوع کردن بلکه در چنین مواردی و در سطوحی دیگر وضع مجازاتهای قضایی باید تعیین کننده و تشخیص دهنده میزان مخرب بودن این نوع اقدامات موردی و کنکرت باشد. در هر شکل و حالتی میزان و درجه نقش مخرب بودن و خطراتی که از سوی جریانات دینی و اسلامی در انجام اعمال و رفتار لطمه زننده شان به جامعه قابل سنجش و بررسی باشد، تنها با وضع کردن قوانین و موازین قضایی بعنوان مواردی در چهارچوب جرائم است که میتواند پاسخ بگیرد. این گونه اتفاقات قطعا موردی خواهند بود و سیستم قضایی باید قوانین مجازات تعریف شده ای برای هر گونه اقدام یا اقدامات تحریک آمیز و غیره که آنرا مخرب به حال جامعه تشخیص میدهد بعنوان جرائم تعیین کرده و به اجرا بگذارد.
جمعبندی
بعنوان نتیجه و جمعبندی از نکاتی که اشاره شد بطور خلاصه باید گفت دین میتواند در ابراز عقیده پیرامون هر موضوعی از جمله مسایل سیاسی و سیاست حرف بزند، نقدش را بگوید و نظر دهد. این یعنی رعایت کامل و بدون قید و شرط آزادی بیان از طرف شوراها و حکومت سوسیالیستی از یک سو و از سوی دیگر حکومت منتخب مردم، نهادهای فرهنگی و سیستم آموزشی جامعه سوسیالیستی این قابلیت را بخوبی دارا خواهند بود که ماهیت دین را در پایه ای ترین سطوح آن نقد، افشا و رسوا سازند. اگر حقیقت و حقانیت با ما است چرا باید نگران بود؟ بخش مهمی از کار آموزشی و فرهنگ سازی یک چنین ساختاری میتواند و باید از سر رهنمون شدن جامعه به مسیری سالم، امن، خلاق و ارتقا سطح آگاهی کل جامعه از زاویه منافع عمومی شهروندان باشد. بی گمان در جایی همچون جامعه ایران که مردم آن ضد مذهبی ترین مردم دنیا شناخته شده اند، تحقق جنبه های فوق که اشاره شد بسیار تضمین شده تر از هر جای دیگری است. جامعه ای بشدت ضد مذهبی و متنفر از اسلام که نزدیک به چهار دهه شلاق و جنایت اسلام را در ساختار دولت و حکومت دینی بر پیکر خود تجربه کرده است، یکی از ستونهای تضمین کننده حکومت عدالتخواهانه و سوسیالیستی آینده در این کشور خواهد بود. با وضع نمودن قوانین و موازین قضایی و حقوقی درعقیم ساختن اشتهای دین برای دخالت در دولت، ایجاد و گسترش فضای فکری و فرهنگی جامعه ای آزاد، برابر و انسانی، ساختار و جامعه ای مسلح به ترقی خواهی از زاویه منافع عمومی مردم است که در چنین فضای گسترده ای از مدنیت، انسانیت، دانش و تکنولوژی بویژه در عصر دهکده جهانی امروز، جایی برای تحجر و توحش هیچ دین و مسلکی که بخواهد تاریکی را حاکم کند باقی نخواهد ماند. مدافعین آزادیخواهی، کمونیستها و مدافعین انسانیت که در تلاش برای تحقق جامعه ای سوسیالیستی هستند قابلیت حقانیت تاریخی، علمی و آن درجه از اعتماد بنفس و پتانسیل بالا از ظرفیتهای نگهداری و تحقق این چنین جامعه ای بشدت انسانی را در خود دارند که مدافعان دین در چنین جامعه ای احساس کنند که دین نه تنها ذره به دنیای انسان امروز تعلق ندارد بلکه وقت آن است که موجودیت دین باید برای همیشه از صحنه تاریخ زندگی انسان رخت بربندد.
١٦ آوریل ٢٠١٧
