“جرم سیاسی”: کدام عدالت و انصاف؟

جالب است رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی که خود مستقیما در کشتار بیرحمانه زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ نقش داشته است این روزها صحبت از ” رعایت انصاف” و “حفاظت از کرامت انسانی” می کند. وقتی که چندی پیش رئیسی بخشنامه رسیدگی به “جرایم سیاسی” را ابلاغ کرد ایشان دوباره “انصافش” را به رخ ما کشید که صدور این بخشنامه به دلیل ” لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان به جرم سیاسی” صادر شده است. سخنگوی قوه قضائیه هم در مصاحبه ای با تلویزیون جمهوری اسلامی از “امتیازاتی” که این بخشنامه و قانون مربوطه برای متهمین به جرائم سیاسی قائل است با آب و تاب حرف زد. اینکه جمهوری اسلامی خود را مجبور می بینید که به دم و دستگاه آدمکشی خود رنگ و لعاب “انصاف” و “عدالت” بزند البته می تواند دلایل متفاوتی داشته باشد. یکی از این دلایل فشاری است که از سوی جامعه معترض ایران و جامعه جهانی بر خود احساس می کنند و از سوی دیگر به نقشه هایی بر می گردد که رئیسی برای “عادل” و “منصف” جلوه دادن خود کشیده است تا بتواند احیانا جانشین خامنه ای شود. در اینجا نمی خواهیم بیش از این وارد این بحث شویم و عمدتا می خواهیم به خود این بخشنامه و قانون “جرم سیاسی” بپردازیم.
بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، رسیدگی به “جرایم سیاسی و مطبوعاتی” باید به طور علنی و با حضور هیئت منصفه انجام گیرد، اما از سال ۵۷ تا اردیبهشت ۱۳۹۵ قانونی برای آن مدون نشده بود. مطابق قانون جرم سیاسی، مصوب بیستم اردیبهشت ماه ١٣٩۵ مجلس شورای اسلامی که حالا پس از گذشت پنج سال می خواهد اجرایی شود از جمله این موارد باید در باره متهمین و محکومان “جرم سیاسی” اعمال شود: مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم، ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس، حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.
پر واضح است که کسی نمی تواند با دادگاه علنی با حضور هئیت منصفه و یا مثلا حق ملاقات و مکاتبه با بستگان و یا ممنوعیت حبس انفرادی و یا دسترسی به کتاب و نشریات و رادیو تلویزیون برای زندانی مخالفتی داشته باشد. موارد اینچنینی و بسیار بیشتر از آنها جزو حقوق اولیه زندانیان در کشورهای پیشرفته جهان هستند. جمهوری اسلامی حالا آمده و این حق و حقوق را بعنوان “امتیاز” برای “مجرمین سیاسی” در نظر گرفته است. اولا اینها “امتیاز” نیستند بلکه باید حق و حقوق انسانی هر زندانی صرفنظر از دلایل محکومیت آنها باشد.
مثلا در کشور سوئد برای زندانی حق و حقوقی در نظر گرفته شده است که به هیچ وجه با جمهوری اسلامی قابل مقایسه نیست. مهمترین آن اینست که کلا زندانی سیاسی معنی ندارد و انتقاد و مخالفت و طنز و مسخره کردن سران دولت جزو آزادی بیان افراد محسوب میشود و مجاز است. علاوه بر آن حتی به امکان استفاده از طبیعت و فرهنگ و هنر برای زندانیان توجه میشود. بسیاری از زندانها دارای کتابخانه هستند و در آنجا می توان از کتابخانه کمون یا کتابخانه شهر کتاب به امانت گرفت. زندانها گاهی اوقات فیلم سینمائی بروی پرده سینما و یا توسط تلویزیون های خود، نشان می دهند. دوره های آموزشی گوناگون از جمله دوره آشپزی، نواختن گیتار، تربیت بدنی، حفظ بهداشت و تندرستی نیز وجود دارد. گاهی اوقات انجمن ها می آیند و جلساتی تشکیل می دهند. در یکی از ندامتگاه های باز شما می توانید حیوان اهلی داشته باشید یا ماهیگیری کنید. و یا باز بعنوان نمونه در اکثر زندانها امکانات بیلیارد، پینگ پنگ و پرتاب دارت در اماکنی که زندانیان بطور گروهی بسر میبرند، وجود دارد. معمولاً سالن هائی برای وزنه برداری و پرورش اندام نیز وجود دارد. در بسیاری از ندامتگاه ها زمین هائی برای ورزش های با توپ و یا پینگ پنگ در سالن و یا زمین های چمن، خاکی یا آسفالتی برای بازی فوتبال در هوای آزاد وجود دارد. زندانی اگر بیمار شود، بر اساس نظر پزشک از خدمات درمانی لازم برخوردار خواهد شد. در صورت نیاز، زندانی می تواند از خدمات درمانیِ بیرون از زندان، بطور مثال در یک درمانگاه عمومی، برخوردار شود. زندانی همچنین می تواند در کوتاه مدت و یا دراز مدت در بیمارستان بستری شود. زندانیان حق دارند از خدمات اورژانس دندانپزشکی برخوردار شوند. زندانی حق دارد از خدمات بنیادی دندانپزشکی یعنی معاینه و پر کردن دندان های خراب برخوردار شود. در زندان برای زندانیان جلسات بازپروری تشکیل می شود و وقتی که زندانی نیز آزاد می شود می تواند با مراجعه به اداره خدمات اجتماعی در محل سکونتش تماس بگیرد تا ترتیبی دهد که در هنگام آزادی پول داشته باشد. اگر زندانی هنوز پولی از اداره خدمات اجتماعی دریافت نکرده باشد، کمک هزینه آزادی از زندان به زندانی داده می شود و حتی پولی برای سفر به محل زندگی زندانی نیز به وی پرداخت می شود. این موازین انسانی و بسیاری موازین مشابه دیگر را با زندانهای جمهوری اسلامی و وضعیت زندانیان در ایران مقایسه کنید تا ببینید ما با چه جهنم و فاجعه ای در زندانهای حکومت اسلامی که در واقع شکنجه گاه هستند روبرو هستیم. از بحث دور نیفتیم.
گفته می شود که اگر زندانیان سیاسی که فعلا در زندانها هستند مطابق قانون “جرم سیاسی” محاکمه و دادگاهی می شدند وضعیت بهتری می داشتند. می گویند متهم شدن به “جرایم سیاسی” بهتر است از متهم شدن به جرم “امنیتی” چرا که به آنها “منصفانه تر” رفتار خواهد شد. قبل از هر چیز باید اشاره کنیم که بیش از چهل سال است که در دادگاههای جمهوری اسلامی “حکام شرع” و قاضی های جنایتکار جمهوری اسلامی بدون هیچ هیئت منصفه ای مشغول صدور احکام بریدن دست و پا و اعدام و زندان هستند و کسی از مقامات حکومت و دستگاه قضایی صدایش در نیامده است و حالا ما چگونه می توانیم انتظار داشته باشیم که این مسئله در باره “مجرمین سیاسی” واقعا رعایت شود؟ در ثانی مگر در همین سالها موارد متعددی را نداشته ایم که جرمشان بنا به ادعای وکیل مدافع “سیاسی” بود ولی وقتی که پرونده شان به دادگاه کیفری ارجاع شده آنجا جرمشان را مصداق جرم سیاسی نمیدانستند؟ اگر جمهوری اسلامی “انصاف و عدل” سرش می شد طبعا نمی بایست مدافعین حقوق کودک و حقوق زن، و فعالین کارگری و مخالفین اعدام و روزنامه نگاران و نویسندگان را بازداشت و زندانی میکرد. اگر جمهوری اسلامی انصافی سرش می شد نمی بایست برای زندانیان سیاسی که در حال سپری کردن دوران محکومیتشان بسر میبرند نظیر اسماعیل عبدی یا آتنا دائمی و عظیم زاده احکام بیشتر زندان صادر می کرد. اگر جمهوری اسلامی انصاف سرش می شد الان وحید صیادی نصیری ها و علیرضا شیر محمدعلی ها می بایست زنده می بودند. اگر این رژیم انصاف سرش می شد به خانواده هدایت عبدالله پور که برای کسب خبر از فرزندانشان به دادگستری ارومیه مراجعه کرده بودند نمی بایست جواب می داد که بیست روز پیش هدایت را اعدام کرده ایم و ” از قبر و دیدن میت هم خبری نیست”. جمهوری اسلامی مصداق کشت و کشتار و جنایت است و لیست بلند بالایی از اعمال جنایتکارانه از اولین اعدامها به هنگام به قدرت رسیدنش گرفته تا کشتارهای زندانیان سیاسی در دهه شصت و در این اواخر قتل معترضین در آبان سال ۹۸ تا سرنگونی هواپیمایی مسافربری اوکراینی را در پرونده خود دارد.
اصلی ترین و مهمترین مسئله در باره قانون “جرم سیاسی” و بخشنامه مربوطه اش این است که ما اصولا “جرم سیاسی” را قبول نداریم و به این اعتبار وجود مجرمین و یا زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی اسلامی را نشانه بارز پایمال کردن حقوق پایه ای مردم ایران در زمینه آزادی بیان و عقیده و تشکل و تجمع و ایجاد حزب سیاسی می دانیم.
بر اساس قانون مصوب مجلس اسلامی اقداماتی که “با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود”. طبق این قانون اقداماتی نظیر “توهین” به سران سه قوه و برخی از دیگر مقام‌ها از جمله اعضای شورای نگهبان جرم سیاسی محسوب می‌شود.
از همین ماده قانونی واضح است که آنچه که عالی القاعده باید حقوق اساسی مردم شمرده شود تحت عنوان “توهین” جرم سیاسی محسوب شده است. به این دوبار بر می گردیم. گنجاندن “توهین” در قوانین کشوری به عنوان جرم سیاسی بدعت تازه ای از سوی جمهوری اسلامی است. اولا معلوم نیست که اگر “توهین”، “دروغ” و “افترا” طبق قانون “جرم سیاسی” است و قابل پیگیریست چرا این در مورد دیگر شهروندان “جرم سیاسی” محسوب نمی شود و فقط برای سران رژیم مصداق دارد؟ در ثانی منظور از “توهین” در این قانون البته روشن است. منظور زیر سئوال بردن سران حکومت است. همین است که می گوئیم آنچه که جمهوری اسلامی بعنوان جرم سیاسی تعریف کرده است حق و حقوقی است که از شهروندان سلب شده است. در بسیاری از کشورها سران و مسئولین حکومتی را شدیدا نقد می کنند و مورد تمسخر و طنز قرار میدهند و کسی راهی زندان نمی شود. به دین و شاه و نخست وزیر و رئیس جمهور تندترین حملات سیاسی را می کنند و کسی دستگیر نمی شود. در همان آمریکا که جمهوری اسلامی روز و شب علیه اش شعار می دهد ترامپ را سکه یک پول می کنند و کسی راهی زندان نمی شود. چرا؟ چون حق انتقاد به هر صورت که باشد، حق آزادی بیان به دلیل مبارزات جنبش های اجتماعی و اساسا جنبش طبقه کارگر برسمیت شناخته شده است. آنچه که در این قانون از نظر جمهوری اسلامی جرم است در سوئیس در سوئد در آمریکا و در انگلیس بخشی از حقوق پایه ای مردم است که کسی جرات دست درازی به آن را ندارد.
معلوم است که جمهوری اسلامی علیرغم انکار وجود زندانی سیاسی در کشور از پنج سال پیش تلاش کرده است که یک توجیه قانونی برای عملکرد سرکوبگرانه و ضد انسانی اش پیدا کند. حضرات بعد از چند دهه برگزاری دادگاه های فرمایشی و محاکمات دو سه دقیقه ای به یاد این افتاده اند که در کنار ادامه همین جنایات، زرق و برقی هم بدان بدهند. همین هم البته نتیجه فشاری است که مردم معترض به آنها وارد آورده اند. منتها گفتمان و اعتراض مردم بسیار فراتر از اینهاست. مردم نه فقط می خواهند وسیع ترین آزادیهای سیاسی و مدنی در کشور برقرار شود بلکه در همانحال می خواهند که تمام قوانین ضد انسانی و قرون وسطایی جمهوری از جمله قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون قصاص، قانون کار، قوانین ضد زن برچیده و ملغی شوند. مردم می خواهند قوه قضائیه جمهوری اسلامی با قوانین شلاق و سنگسار و اعدام و مثله کردن انسانها منحل شود. مردم خواهان انحلال وزارت اطلاعات سپاه، بسیج و نهادها و نیروهای امنیتی، سرکوبگر و مسلح حکومت هستند. مردم خواهان خلع ید حاکمین کنونی از قدرت اعم از ولی فقیه، رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و همه مقامات دولتی هستند. مردم خواهان محاکمه علنی سران و کلیه مقامات جمهوری اسلامی هستند که در تمام طول حاکمیت این رژیم مسئول، آمر و یا عامل کشتار و جنایات بسیار علیه مردم بوده اند. سران حکومت و از جمله رئیسی باید منتظر سیل بنیان کن مردم ایران باشند تا بیاید و کثافت جمهوری اسلامی را از جامعه ایران برای همیشه بشوید و با خود ببرد. این انتظارات مردم است که بی گمان خواب رئیسی برای جانشینی خامنه ای را به کابوس تبدیل خواهد کرد.

انترناسیونال 872