جزئیاتی از مجوز مخفیانه دولت اوباما به ایران در گزارش سنا

رادیو آمریکا:کمیته فرعی تحقیقات مجلس سنای ایالات متحده گزارشی را به تازگی منتشر کرده که در آن می گوید دولت اوباما یک مجوز مخفیانه به جمهوری اسلامی ایران داده بود تا بتواند ریال را از طریق نهادهای مالی آمریکا در نهایت به یورو تبدیل کند. این گزارش در حالی منتشر شده که پیشتر وزیر خزانه داری آمریکا در دولت اوباما در مقابل کنگره گفته بود به‌هیچ‌وجه به ایران اجازه نمی‌دهند به نظام مالی آمریکا دسترسی یابد.

بر اساس گزارش مشروح کمیته فرعی تحقیقات مجلس سنای ایالات متحده، وزارت دارایی دولت اوباما در ۲۴ فوریه ۲۰۱۶ مجوز مشخصی برای بانک مسقط در عمان صادر کرد که اجازه می داد ریال ایران از طریق نهادهای مالی آمریکا به یورو تبدیل شود.

با وجود صدور این مجوز برای تبدیل ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، چون هیچ بانک آمریکایی حاضر به همکاری نشد، این طرح شکست خورد. در این گزارش گفته شده، جمهوری اسلامی ایران در نهایت توانست این پول کلان به ارزش ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار را از راههای دیگر تبدیل کند.

ایران به همراه کشورهای پنج به علاوه یک در تیرماه ۱۳۹۴ به توافق هسته ای رسیدند و از دی ماه همان سال این توافق اجرایی شد.

براساس این توافق، در ازای محدود شدن فعالیتهای اتمی ایران، تحریمهای سازمان ملل و تحریمهای درجه دوی آمریکا تعلیق شد. این در آمریکا به آن معنی بود که هنوز شخصیتهای حقیقی و حقوقی آمریکا نمی توانند با ایران یا با شخص ثالثی که به نیابت از ایران حضور دارد، همکاری کنند. به همین دلیل بانک های آمریکایی در رابطه با ایران بیش از حد محتاط بوده اند. بانکهای آمریکا در زمره تحریمهای دست اول محسوب می شوند که ربط به مسائل هسته ای ندارد و و طبق آن نمی توانند هیچ ارزی را برای ایران تبدیل کنند.

بیشتر بخوانید| فاکس نیوز: دولت اوباما مجوز داد که جمهوری اسلامی در بانک عمانی ریال را به یورو تبدیل کند

در سال ۲۰۱۵، «جک لو» وزیر خزانه داری وقت‌ آمریکا وقتی به همراه جان کری وزیر خارجه و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا در کنگره حضور یافت به قانونگذاران آمریکایی اطمینان داد که این تحریمهای نوع اول همچنان به قوت خود باقیست و ایران اجازه دسترسی به سیستم مالی آمریکا را نخواهد داشت.

گزارش کمیته امنیت کشور و امور دولت که یکی از زیر مجموعه های سنای آمریکا است، اکنون نشان می دهد که آمریکا امکان دسترسی جمهوری اسلامی ایران به نظام مالی آمریکا را فراهم کرد اما هیچ بانکی حاضر نشد از آن فرصت استفاده کند.

ماجرای مجوز دولت اوباما چه بود

بنا به گزارش، تحت توافق اولیه که از دیماه ۱۳۹۴ به اجرا در آمد، جمهوری اسلامی ایران ۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از درآمدهای نفتی دوران تحریمها را به حسابهای بانکی خاصی منتقل کرد. از این مقدار، ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار در بانک مسقط در عمان واریز شد. سه روز پس از اجرائی شدن توافق، بانک مسقط در عمان به خزانه داری آمریکا اطلاع داد که نیاز به دسترسی به دلار دارد.

آنها گفتند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می خواهد پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از آن پول که نزد بانک مسقط بود را به یورو تبدیل کند. یک مشکل وجود داشت. دلار آمریکا پشتوانه ریال عمان بود پس باید برای رسیدن جمهوری اسلامی ایران به یورو، پول در نظام مالی آمریکا سیر کند.

اینجا بود که خزانه داری آمریکا یک مجوز خاص برای بانک مسقط صادر کرد تا بتواند درخواست ایران را برآورده کند. سپس سعی کرد دو بانک آمریکائی کارگزار بانک مسقط را متقاعد کند که این تبدیل ارز را انجام دهد.

یک مقام وزارت خارجه آمریکا حتی به همکاران خود پیشنهاد داده بود که اگر بانکها رضایت ندهند، به آنها بگویند که جان کری وزیر خارجه یا جک لو وزیر خزانه داری با آنها تماس خواهند گرفت.

اما در نهایت هیچ یک از دو بانک حاضر نشدند پول ایران را که ریال عمانی بود تبدیل به دلار کنند تا سپس تبدیل به یورو شود.

گزارش سنا می گوید این تنها مورد نبود و بارها محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران مکررا از چنین مشکلی شکایت داشت.

گزارش کمیته سنای آمریکا از تبادل مکاتبات در این زمینه میان مقامهای ارشد وزارت خارجه دو کشور خبر داده است.

گزارش بدون ذکر نام مقام وزارت خارجه آمریکا نوشت که پس از صدور مجوز برای بانک مسقط، این مقام به همتای خود نوشت که آمریکا فرای تعهدات خود تحت توافق عمل کرده است…زیرا حتی پس از توافق دسترسی ایران به نظام مالی آمریکا و دلار این کشور، ممنوع است.

وزارت خارجه آمریکا هم بر این باور است که ایران آن مبلغ را بتدریج مستقیماً با بانکهای اروپائی تبدیل به یورو کرد؛ گزینه ای که دشوارتر از پیشنهاد آمریکا بود.

وزارت خزانه داری حتی مدت کوتاهی شرایط صدور یک مجوز کلی برای تبدیل ریال ایران به دلار را بررسی کرد اما پس از ۲۰۰ سفر و ملاقات با بخش بانکداری در جهان، بانکها حاضر به ریسک نبودند؛ از اینرو این ایده نیز کنار گذاشته شد.

گزارش کنگره می گوید هرچند دولت اوباما چنین امتیازاتی برای جمهوری اسلامی قائل می شد، مقام های ارشد دول از وزیر خزانه داری تا معاون در امور مبارزه با فساد مالی و مقامات وزارت خارجه در جلسات متفاوت به سئوال اعضای کنگره که آیا ایران به نظام مالی آمریکا دسترسی دارد یا خیر، پاسخ منفی می دادند.