جنبش”جلیقه زردها” .٨۰ درصد از فرانسویان جنبش را بحق می دانند

رادیو فرانسه:جنبش موسوم به “جلیقه زردها” از تبعات فقری است که عمدتاً در دگردیسی کار و فراگیر شدن قراردادهای موقت و بی ثبات کار ریشه دارد. این جنبش جزئی از اعتراض هایی است که از سال ۱۹۹۵ در فرانسه علیه ناامنی اجتماعی آغاز شد و دربرگیرندۀ کسانی است که هم از وضعیت شکنندۀ خود نگران هستند و هم از وضعیت مشابۀ فرزندان و بستگان‌ جوان شان که بدون یاری و همبستگی والدین قادر نیستند نیازهای اولیه خود را تامین کنند.

به کوتاه کلام، جنبش اعتراضی موجود، صرف نظر از هر نوع داوری که دربارۀ آن داشته باشیم، جنبش نگرانی از وضعیت فعلی و آیندهٔ ناروش است. فرانسوا براوان از سیاستمداران لیبرال فرانسه معتقد است که جنبش جلیقه زردها در درجۀ اول جنبش طبقۀ متوسط بیمناک است. او می گوید :

این طبقۀ متوسط است که همه چیز را به پرسش کشیده است و از آیندۀ خود، از وضعیت مناطق، از زندگی شهری، کاهش قدرت خرید خود و همچنین ادارۀ زندگی خانوادگی و آیندۀ فرزندانش بیمناک است. این جنبش یک هشدار است.

به همین دلیل در قیاس با جوانان و فارغ التحصیلانی که با مشکلات روزمرۀ بیکاری و سرخوردگی روبرو هستند، جنبش “جلیقه زردها” متکی بر پیوندها و همبستگی های محلی جامعه ای است که بیش از پیش با انواع نابرابری ها در سطوح مختلف به ویژه در سطح مناطق و واحدهای کوچک شهری و جمعیتی روبرو است.

دو مسئلهٔ کار و مسکن در کانون اعتراض های “جلیقه زردها” قرار دارند. اگر چه این جنبش سراسری از خلال اعتراض به افزایش قیمت سوخت آغاز شده، اما، منشا اصلی آن گرانی و عدم تناسب قیمت ها، از یک طرف، و دستمزدها از طرف دیگر است که طی سال های اخیر افزایش نیافته اند، هر چند طی این مدت افزایش قیمت اقلام و انواع عوارض و مالیات ها بی وقفه بوده است. ژیلبر کولار از رهبران حزب راست افراطی “اجتماع ملی” فرانسه در این خصوص گفته است :

گمان می کنم که حکومت بسیار از این جنبش نگران شده است. نگران شده است، زیرا جنبش جلیقه زردها، جنبشی کثیرالشکل است که به سختی می توان ریشه ها و مبانی آن را تعریف کرد. این جنبش تقریباً همه را آماج حملات خود قرار داده است :  از سیاستمداران گرفته تا خبرنگاران و به همین خاطر نگرانی همه را برانگیخته است. زیرا، هیچکس نمی داند چه کسی را باید در این جنبش مورد خطاب قرار دهد. سندیکاها و احزاب سیاسی کمترین کنترلی بر این جنبش ندارند. جنبش جلیقه زردها تلاقی نارضایتی های مردم فرانسه است که کاسۀ صبرشان لبریز شده است. این امر حتا در مورد گروه های اجتماعی مرفه نیز صادق است. در واقع، می توان درک کرد که مردم تحمل این همه مالیات و عوارض را ندارند.

در واقع، در پس تحولات جاری شاهد فرو ریختن آخرین بازمانده های الگوی دولت رفاه هستیم که طی دهه ها صلح اجتماعی را در کشورهای پیشرفتهٔ اروپایی از جمله فرانسه تضمین و از فروپاشی پیوندهای اجتماعی توسط سازوکار سرمایه جلوگیری کرده بود. این الگوی صلح اجتماعی که بر نوعی قرارداد پایدار میان کار و سرمایه استوار بود، در پی فروپاشی تدریجی کار و همچنین فروپاشی کمونیسم و بحران اندیشه ها و احزاب چپ به مرور علت وجودی خود را از دست داده است.

در این فاصله اما شکاف اجتماعی در اثر شکاف میان شهرهای بزرگ و شهرک ها و اجتماعات حاشیه ای تشدید شده است. بیش از پیش خانوارهای کم درآمد فرانسوی ناچارند برای کاستن از فشار گرانی و دستیابی به مسکن مناسب و ارزان قیمت به مناطق دور از مراکز اصلی تولید ثروت و تکنولوژی نقل مکان کنند، هر چند در مناطق جدید نه از کار خبری است و نه از وسایط نقلیه عمومی. به همین خاطر برای این دست از خانوارها بهره مندی از خودروی خصوصی ضرورتی اجتناب ناپذیر است به این دلیل که افراد ناگزیرند هر روز دهها کیلومتر را برای رفتن به محل کار خود طی کنند.

در واقع، بهای سوخت از این پس یکی از هزینه های مهم خانوارهای فرانسوی به ویژه خانوارهای کم درآمد به شمار می رود و افزایش بهای سوخت که در اصل نتیجهٔ افزایش عوارض و مالیات است به منزلهٔ قطره ای است که کاسهٔ صبر ناراضیان را لبریز کرده است.

بسیاری از تحلیلگران، عاملان و مبتکران جنبش «جلیقه زردها» را به این دلیل سرزنش کرده اند که آنان خواستار کاهش بهای سوخت به منظور استفاده از ابزاری هستند که مهمترین منشا آلودگی و چالش زیست محیطی عصر حاضر به شمار می رود. اما، این انتقاد که قدمتی هفتاد ساله دارد چیزی از این واقعیت نمی کاهد که امروز بیش از هر زمان خودرو به تنها امکان پیوند اجتماعی بخشی از مزدبگیران و ادغام آنان در مناسبات کار و سرمایه بدل شده است.

با این حال، جامعهٔ فرانسه از نو شاهد وقوع جنبشی کثیرالشکل است که عاملانش  لزوما افق های فکری و سیاسی مشابه ندارند و تنها چیزی که نقطهٔ پیوند آنان به شمار می رود بی ثباتی وضعیت معیشتی آنان است.

در این اعتراض جمعی، شماری از مطالبات گوناگون در یکدیگر تنیده شده اند : رابطهٔ کار و سرمایه از یک طرف و محیط زیست، از طرف دیگر و شکاف میان شهرهای بزرگ و حاشیه شهرها و بالاخره اختلاف میان شهر و روستا و سبک های گوناگون زندگی لایه هایی از طبقات متوسط و فرودست جامعه.

بی ثباتی وضعیت اقتصادی پیوند مستقیمی با قراردادهای موقتی کار دارد که طی سال های گذشته رو به گسترش بوده اند. برای مثال، در سال گذشتهٔ میلادی (۲۰۱۷) ۸۷ درصد قراردادهای کار در فرانسه قراردادهای موقتی بوده اند. از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۱۷ شمار این قراردادها دو و نیم برابر افزایش یافته است، در حالی که مدت زمان این قراردادها نیز به طور پیوسته رو به کاهش بوده و از ۱۱۲ روز به طور متوسط به ۴۶ روز کاهش یافته است. در همین مدت جامعهٔ فرانسه شاهد افزایش شدید قراردادهای بسیار کوتاه مدت کار بوده است. برای مثال، در سال ۲۰۱۷ مدت زمان ۳۰ درصد قراردادهای موقت کار در فرانسه تنها یک روز بوده است.

امروز بازار کار فرانسه میان دارندگان قراردادهای دائمی کار (که شمارشان بیش از پیش رو به کاهش است) و قراردادهای بسیار کوتاه مدت کار (که بیش از پیش از آنها به عنوان قراردادهای رایج یا مسلط کار یاد می شود)، دو قطبی شده است.

ویژگی این دو قطبی شدن به ویژه بعد از تغییر قانون کار این است که بنگاه های اقتصادی می توانند این قراردادهای بسیار کوتاه مدت را تا بی نهایت تمدید کنند.  این قراردادها عمدتا شامل کارگران غیرماهری می شوند که کارفرمایان می توانند به سهولت آنان را اخراج یا جایگزین کنند.

در سال ۲۰۱۴ دست کم ۳میلیون و ۷۰۰ هزار قرارداد کار در فرانسه از همین دست قراردادهای موقت و کوتاه مدت بوده اند که کمترین حقوقی را برای کارگر پس از انقضای قرارداد در نظر نمی گیرند.

در واقع، با این وضعیت شکننده و بی ثبات کار، هم شاهد نزول سرمشق دولت رفاه غربی بوده ایم و هم شاهد نابودی تصوری از طبقهٔ کارگر که مارکس مبتکر و اندیشمند اصلی آن بود. این طبقه قرار بود نیروی بزرگ اجتماعی ای را تشکیل بدهد که بشریت را از دورهٔ پیشاتاریخ به مرحلهٔ تاریخ حقیقی گذر می‌دهد.

**************

رادیو فرانسه:فیگارو: ٨۰ درصد از فرانسویان جنبش “جلیقه زردها” را برحق و متهورانه خوانده اند