جلیل رحمانی: در رابطه با افزایش حداقل دستمزد

خواسته کارگران که تعیین دستمزد بر اساس سبد معیشت خانواراست، نه تنها خوراک ومواد غذایی بلکه شامل  مسکن ، پوشاک ،بهداشت و درمان ، آموزش وتحصیل ،ایاب و ذهاب ، مصارف انرژی و سایر اقلام برای یک زندگی امروزی هم میشود.
شورای عالی کار چند نشست را با حضور دولت وکارفرمایان و نمایندگان به اصطلاح کارگری پشت درهای بسته برگزار کرده. شورای عالی کار همه ساله بازار گرمی برای افکار عمومی درست میکند و با کمک رسانه ها وانمود میکنه که برای دستمزد ما کارگران میخواهند کار کارشناسی کنند. این شورا  با کش دادن زمان افزایش حداقل دستمزد به واپسین روزهای سال وبا افزایش ناچیز و خفت بار حقوق میلیونها مشمول قانون کار آنرا با هیاهواعلام وتصویب میکند.
چرا دولت بحث حداقل دستمزد کارگران را به آخر سال میکشاند و دور از نماینده واقعی کارگران و رسانه ها  به صورت خصوصی وآنهم امسال در سکوت خبری خودشان میبرند و میدوزند؟
علی خدایی یکی از اعضای شورای عالی کار در گفتگو با ایلنا اظهار داشته که کار گروه تخصصی هنوز درحال بررسی سبد هزینه خانواده کارگری است وبايد کارگران جو را متشنج نکنند ، موانعی برای افزایش دستمزد ایجاد نباشند تا هربلایی که میخواهند سر کارگران بیاورند وبه نفع کارفرما حداقل دستمزد را به تصویب برسانند. به نظر ما کارگران این یک توطئه برعلیه کارگران است وفقط میخواهند که کارگران ساکت بمانند وهيچ حرکت یا اعتراضی نشان ندهند وهرچه که مدافعان کارفرما وسرمایه دارن بخواهند ما کارگران بپذیریم . برای کارگران مشخص است که گروه 3 جانبه تا لحظه آخر دستمزد 96 رامشخص نکنند وبعد با حداقل دستمزد به کار خود پایان دهند . در طول این چندین سال گذشته وبخصوص در سال 95 دستمزد را با 100 هزار تومان افزایش به 812 هزار تومان رساندند این در حالی بود که کارشناسان اقتصادی این مبلغ را 3 برابر زیر خط فقر اعلام کردند . با این 812 هزار تومان یک خانوار 4 نفره بویژه در کلان شهرها چطور میتواند زندگی کند وخانواده کارگران با چالشهای جدی مواجه شده اند وبا این مبلغ فقط میتوان 10 روز از ماه را سپری کرد وبا تنگناهای فراوان، سختی وتحمل بدبختی روبرو شدند .
تازه قصد داشتند که حداقل دستمزد سال 96 را به صورت منطقه ای تعیین وتصویب کنند که فلاکت بیشتری را به کارگران تحمیل کنند اما این ترفند بقدری رسوا و غیرممکن بود که طرح آنرا کنار گذاشتند.
اما سناریوی تکراری تعیین حداقل دستمزد به دفعات در دورهای مختلف به همین شیوه طرح و با وجود اعتراضات گسترده کارگری، آنرا تحمیل کردند.
در پایان خواست ما کارگران نسبت به افزایش حداقل دستمزد اجرای بند 2 ماده 41 قانون کار در یک شرایط علنی و رسانه ای با حضور نمایندگان واقعی کارگران و محاسبه واقعی هزینه سبد یک خانواده 4 نفری است.
ما کارگران برای حق خود یک صدا ومتحد به صورت مستمر اعتراض خود را نسبت به این شیوه تکراری و بی ثمرتعیین حداقل دستمزد به مسئولین اعلام میکنیم.
نسخه ای که شورای عالی کار بعنوان حداقل دستمزد برای ما کارگران میپیچد، چیزی جز فقر فلاکت وخالی شدن سفره کارگران بیشتر از هر زمان دیگر و 4 برابر شدن دستمزد زیر خط فقر نخواهد بود
جلیل رحمانی – کارگر ساختمانی

13 بهمن 95