در بین استانهایی که رتبه آنها در شاخص فلاکت بد و بدتر ارزیابی شده، ۴ استان با اینکه دارای نرخ تورمی پایینتر از نرخ تورم کشور هستند اما بهدلیل نرخ بیکاری بالاتر، در ردیف استانهای بد از حیث شاخص فلاکت قرار میگیرند.
۵ استان ایران به واسطه نرخ تورم و نرخ بیکاری پایینتر از نرخ میانگین کشور، در جدول شاخص فلاکت وضع بهتری از سایر استانها دارند که بهترتیب شامل استانهای مرکزی، مازندران، سمنان، خراسان رضوی و گیلان میشود. پس از آن استان تهران قرار دارد که با وجود نرخ تورم بالاتر از میانگین کشوری و مواجه شدن با نرخ تورم ۳۶.۷ درصدی در پایان سال ۹۹ به واسطه نرخ تورم ۷ درصدی و قرار گرفتن در پایینترین رده جدول بیکاری، توانسته در جایگاه ششم شاخص فلاکت جا خوش کند.
۲ استان قم و البرز که با نرخ بیکاری بالای ۱۰ درصد در پایان سال ۹۹ مواجه شدهاند به واسطه نرخ تورم پایینتر نسبت به استانهای دیگر در جمع استانهایی قرار گرفتهاند که شاخص فلاکت آنها از میانگین کشور پایینتر است. چنین وضعیتی به یک معنای دیگر درخصوص استانهای تهران، زنجان، آذربایجان شرقی و فارس مصداق دارد، به این معنا که نرخ تورم این ۶ استان بالاتر از نرخ تورم ۳۶.۴ درصدی کل کشور، بازهم در وضعیت بهتری از حیث شاخص فلاکت قرار گرفتهاند، چراکه نرخ بیکاری آنها تکرقمی و پایین گزارش شده است.
این گزارش میافزاید در مجموع استانهای مرکزی، مازندران، سمنان، خراسان رضوی، گیلان، تهران، خراسان جنوبی، قم، اردبیل، اصفهان، البرز، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، زنجان، فارس، قزوین و آذربایجان شرقی بهترتیب در جدول فلاکت وضعیت بهتری را در پایان سال گذشته تجربه کردهاند.
پرونده استانهای فلاکتزده
در بین استانهایی که رتبه آنها در شاخص فلاکت بد و بدتر ارزیابی شده، ۴ استان با اینکه در منطقه سبز تورم (نرخ تورم پایینتر از نرخ تورم کشور) قرار داشتهاند، اما بهدلیل نرخ بیکاری بالاتر، در ردیف استانهای بد از حیث شاخص فلاکت قرار میگیرند که شامل استانهای سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، یزد و خوزستان میشود. این در حالی است که ۳ استان گلستان، ایلام و همدان بهدلیل نرخ تورم بالاتر بهرغم نرخ بیکاری تکرقمی به جمع استانهای با شاخص فلاکت بد پیوستهاند. منظور از شاخص فلاکت بد در این گزارش، استانهایی است که شاخص فلاکت آنها کمتر از ۵۰ و بیشتر از میانگین شاخص کشوری به میزان ۴۶.۱ برآورد شده است.
کرمانشاه با نرخ تورم ۴۰.۱ درصد و نرخ بیکاری ۱۸ درصد و کردستان با نرخ تورم ۳۹.۲ درصد و نرخ بیکاری ۱۸.۸ درصد در وضعیت قرمز و هشدار از حیث شاخص فلاکت در پایان سال ۱۳۹۹ قرار گرفته و پس از آن استانهای هرمزگان، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی و لرستان قرار دارند که نرخ تورم و بیکاری آنها نگرانکننده است و در رتبه فلاکت بالای ۵۰ درصد جا گرفتهاند.
رکوردشکنی فلاکت در ایران
شاخص فلاکت کشور که نشاندهنده حاصل جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری است، در پایان سال گذشته ۴۶.۱ درصد برآورد شده و راز افزایش رتبه فلاکتزدگی برخی استانها ناشی از قیام نرخ تورم و در برخی استانها خیزش نرخ بیکاری بوده است. این بالاترین نرخ فلاکت در ایران طی دهه ۹۰ خورشیدی است و پیش از این در ۲۹ فروردین روزنامه همشهری گزارش داده بود: رکورد شاخص فلاکت در پایان سال۹۹ با احتساب نرخ تورم ۳۶.۴درصد و نرخ بیکاری ۹.۷درصد، به ۴۶.۱درصد رسیده که بالاترین نرخ شاخص فلاکت در دهه۹۰ به شمار میرود.
پایینترین شاخص فلاکت ایران در دهه۹۰ در سال۱۳۹۵ یعنی سال نخست اجرای برجام با نرخ ۱۹.۳درصد به ثبت رسیده که در آن سال نرخ تورم به ۶.۹درصد و نرخ بیکاری به ۱۲.۴درصد و نرخ رشد اقتصادی هم به ۱۳.۹درصد رسیده بود. افت سنگین شاخص رشد اقتصادی ایران در ۲سال ۹۷ و ۹۸ به واسطه تحریمها و البته شیوع کرونا باعث شده تا دولت با کسری بودجه مواجه شده و اثر این وضعیت در صعود نرخ تورم در ۳سال اخیر نمایان شود؛ بهنحوی که نرخ تورم از ۶.۹درصد و ۸.۲درصد بهترتیب در ۲سال ۹۵ و ۹۶ یعنی قبل از خروج آمریکا از برجام بهترتیب به ۲۶.۹درصد و ۳۴.۸درصد در سالهای ۹۷ و ۹۸ برسد. این گزارش میافزاید تکرقمی شدن نرخ بیکاری در سال گذشته و روند کاهشی آن طی ۴سال گذشته هم بیش از آنکه ناشی از افزایش خالص اشتغال در کشور باشد، منعکسکننده کاهش میزان جمعیت فعال اقتصادی و دلسردشدن آنها از یافتن شغل بوده که این مسئله بهویژه از زمان شیوع کرونا تشدید شده است.
تورم، مردم را به فلاکت میکشاند!
نرخ تورم در ایران روندی نگرانکننده را دنبال میکند و براساس برآورد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شاخص سالانه قیمت مصرفکننده در پایان مرداد امسال به ۵۰ درصد هم خواهد رسید که در این صورت انتظار میرود دستکم نیمی از استانهای کشور در وضعیت قرمز و هشدار از حیث فلاکتزدگی قرار گیرند. در چنین وضعیتی ضرورت دارد که سیاستگذاران اقتصادی توجه کنند که این تورم بالاست که مردم را در تله فلاکت میاندازد و به همین دلیل اولویت نخست اقتصاد در سال ۱۴۰۰ باید مهار تورم باشد.