حاجا لحبیب،وزیر خارجه بلژیک: اگر زاکانی بخواهد دوباره به بروکسل سفر کند، باز هم روادید صادر می‌کنم

وزیر خارجه بلژیک با وجود عذرخواهی از «عدم شفافیت» خود درباره صدور روادید برای علیرضا زاکانی، شهردار اصولگرای تهران و هیئت همراهش، از تصمیم خود در این زمینه دفاع کرد و گفت اگر زاکانی بار دیگر بخواهد به بروکسل بیاید، دوباره روادید بلژیک برایش صادر می‌کند.

حاجا لحبیب روز دوشنبه پنجم تیر در جلسه کمیته روابط خارجی پارلمان بلژیک گفت: «اگر همان شهردار دوباره به بروکسل بیاید، دوباره روادید برای او صادر می‌کنم. من نمی‌توانم چیزی را در این مورد تغییر دهم.»

رسانه‌های بلژیک نوشتند که به نظر نمی‌رسد وزیر خارجه این کشور قصد داشته باشد درباره سفر زاکانی به بلژیک که مورد اعتراض زیادی قرار گرفته است، عذرخواهی کند.

او با این حال از آنچه «عدم شفافیت» خود در این زمینه خواند، عذرخواهی کرد.

خانم لحبیب گفت: «من صمیمانه از بحرانی که امروز در آن قرار گرفتیم متاسفم و به خاطر عدم شفافیت عذرخواهی می‌کنم.»

این سومین بار ظرف کمتر از سه هفته گذشته است که از وزیر خارجه بلژیک خواسته می‌شود درباره صدور روادید برای زاکانی به نمایندگان پارلمان توضیح دهد.

بسیاری از نمایندگان به ویژه اولین توضیحات او در این باره را «غیرمنسجم» و «غیرواقعی» خواندند و حتی برخی خواستار استعفای او شدند.

همچنین در واکنش به تازه‌ترین اظهارات وزیر خارجه بلژیک، دریا صفایی نماینده ایرانی‌تبار پارلمان بلژیک در توئیتی نوشت: «وزیر خارجه بلژیک بعد از سومین بار که به پارلمان احضار می‌شود با یک سری کلمات توخالی و بی‌محتوا عذر‌خواهی می‌کند و سپس در ادامه می‌گوید کاری که کرده است زیر لوای دیپلماسی کاملا درست و قانونیه.»

او افزود: «عذرخواهی تو خالی و پوشالی که حتا مورد قبول برخی احزاب خود دولت هم قرار نگرفت. ما همچنان خواستار استعفای او هستیم.»

این نماینده ایرانی‌تبار تاکید کرد: «بلژیک نیاز به وزیر خارجه آگاهی دارد که به ساز جمهوری اسلامی نرقصد و تن به دیپلماسی گروگان‌گیری ندهد.»

از دو هفته پیش که ۱۴ مقام ایرانی از جمله علیرضا زاکانی با روادید صادر شده از سوی دولت بلژیک، پا به پایتخت اتحادیه اروپا گذاشتند، موجی از انتقادها علیه عملکرد وزیر خارجه این کشور و دعوت‌کنندگان این هیئت جمهوری اسلامی آغاز شد.

اینرا هم بخوانید

اعتراض ۵۷ حقوقدان به طرح مجلس برای «تشدید مجازات جاسوسی»

۱۱ تیر ۱۴۰۴ ۵۷ تن از وکلا، استادان دانشگاه و حقوقدانان ایرانی با انتشار بیانیه‌ای …