حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ چقدر خواهد بود؟

اگر این سئوال را از کارگران بپرسید پاسخ روشنی به شما می دهند. پایه دستمزد سال ۱۴۰۱ باید مبلغی معادل ۱۶ میلیون تومان و یا بیشتر باشد. این خواستی است که بخش های مختلف طبقه کارگر تاکنون با صدور بیانیه های متعدد چه بصورت گروهی و یا مجزا مطرح کرده اند. تعیین میزان حداقل دستمزد کار سختی نیست. کافیست قیمت اقلام مواد عذایی، پوشاک، هزینه مسکن دارو و دارو و درمان و سفر و اینترنت و تفریح را ردیف کرد و بر مبنای آن میزان حداقل دستمزد را تعیین کرد. رقم ۱۶ میلیون تومان با توجه میزان خرج و برجی که هر خانوار کارگری دارد حداقل رقمی است که می تواند در شرایط حاضر مبنای تعیین حداقل دستمزد قرار بگیرد.

اما در صف مقابل کارگران یعنی کارفرمایان و دولت آنها در تدارک گرفتن یک تصمیم بیشرمانه دیگر در زمینه دستمزد هستند. نشانه های آن از همین حالا پیداست. چندی پیش شورای عالی کار هزینه سبد معیشت کارگران را رقمی در حدود ۹ میلیون تومان تعیین کرد. رقم سه میلیون و ۲۸۶ هزار تومان را به عنوان هزینه اقلام خوراکی و غذایی کارگران اعلام کردند و هزینه غیرخوراکی‌ها مثل مسکن و درمان و آموزش، رقمی حدود پنج میلیون و ۶۹۳ هزار تومان را شامل می‌شود. طبعا میزان سبد معیشت کارگران فاکتور بسیار مهمی در تعیین حداقل دستمزد است. اما حتی ارائه این رقم کم بعنوان هزینه سبد معیشت کارگران جنبه نمایشی دارد. چرا؟ چون سال گذشته هم اگر به خاطر داشته باشید هزینه سبد معیشت تقریبا ۷ میلیون تومان اعلام شد و نهایتا حداقل دستمزد کارگران ۲ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان مورد تصویب قرار گرفت که با سایر مزایای شغلی دریافتی کارگر متاهل با دو فرزند به ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. اگر قرار است که واقعا تعیین میزان هزینه سبد معیشت در دستمزد پایه کارگران تاثیر داشته باشد چرا عملا میزان دستمزد حتی چندین برابر کمتر از هزینه سبد معیشت مقرر می شود؟!
حالا به این برمی گردیم که این رقم ۹ میلیون تومان بعنوان هزینه سبد معیشت کارگری برای یک خانوار کارگری در ابعاد ۳.۳ نفر از کجا آمده است و چه مبنایی دارد؟ این رقم ۷ میلیون تومان کمتر از آن چیزی است که کارگران می خواهند. صرفنظر از اینکه میزان حداقل دستمزد بسیار کمتر از همین رقم خواهد بود ولی سئوال این است که شورای عالی کار این مبلغ ۹ میلیون تومان را بنا به معیارهای زندگی چه کسی استخراج کرده است؟ یعنی چند نفر ار اعضای شورایعالی کار حاضرند که در مجمع عمومی مشترک کارخانه های شرق، غرب یا جنوب تهران و یا مجمع عمومی هر کارخانه بزرگ و یا هر اجتماع آزاد کارگری حاضر شوند و در مقابل حرفها و استدلالات کارگران از نحوه تعیین و میزان هزینه سبد معیشت کارگری توسط خود دفاع کنند؟ تازه همانطور که قبلا گفتیم که جمهوری اسلامی معمولا میزان حداقل دستمزد را چند برابر زیر سبد هزینه زندگی تعیین می کند. در هر حال نقطه عزیمت کارگران بر سر دستمزد، تامین نیازهای زندگی مرفه برای یک خانوار کارگری است. کارگران به حقوق های نجومی و فلاکت عمومی اعتراض دارند و می خواهند سطح دستمزدها به گونه ای باشد که بتواند رفاه و آسایش و یک معیشت انسانی را برای آنها تامین کند. در شرایط حاضر دستمزد هیچ کارگری نباید کمتر از ۱۶ میلیون تومان باشد.

نکته بعدی بودجه سال آتی است که همه از انقباضی بودن آن حرف می زنند. جمهوری اسلامی کسری بودجه عظیمی دارد و دولت میخواهد کسری بودجه خودش را به اشکال مختلف از جیب توده مردم مصرف کننده تامین کند. به این معنا بودجه سال آتی یک بودجه جنگی است. جنگی به این معنا که جمهوری اسلامی در این بودجه با مردم اعلام جنگ کرده است. مسئله این نیست که جمهوری اسلامی پول ندارد. به قول معلمان پول هست و لی صرف اولویتهای دیگری می شود. این اولویتها چیزی جز حفظ خود قدرت رژیم نیست. از همین رو جمهوری اسلامی بیشترین امکانات مالی اش را صرف سرکوب و تحمیق و ارگانهای انتظامی و اطلاعاتی و تبلیغاتی خودش میکند و نه صرف رفاه مرم و حتی دادن حق مسلم مردم مثل پرداخت دستمزدها که شش ماه شش ماه به عقب می اندازند. سپاه و نیروهای سرکوب را باید پروار کنند که بقول خودشان جلوی شورش گرسنگان را بگیرند. بنابراین تا آنجا که به بودجه بر می گردد نه فقط چیزی به سفره مردم اضافه نمی شود بلکه قرار است از جیب مردم چیزی هم برای جبران کسری بودجه شان بردارند.

مسئله بعدی دروغ آشکار و خالی بندیهای وزیر اقتصاد است که گفته است “در سال آینده تورم بسیار کمتری را تجربه خواهیم کرد.” میزان سطح تورم در کشور علاوه بر هزینه سبد معاش یکی از مبانی تعیین حداقل دستمزد است. من نمی دانم که این وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی از کاهش تورم در کدام کشور و جامعه حرف می زند؟! در آبانماه بود که مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، گفت اقتصاد ایران در “خطرناک‌ترین نقطه تاریخی تورم ۴ دهه اخیر” قرار گرفته است و احتمال بروز یک “اَبَرتورم” و گرانی شدید کالاها وجود دارد. معلوم نیست که در این فاصله چند ماهه وزیر اقتصاد حکومت چه تخم دو زرده ای گذاشته است که حالا وعده تورم بسیار کمتر را به مردم می دهد؟! در نزاعهای خودشان دارند از شوک تورمی و در پیش بودن شورشهای شهری به این دلیل حرف می زنند. آنچه که وزیر اقتصاد با این دروغگویی ها دنبال می کند این است که میزان تورم در نظر گرفته شده در تعیین دستمزد سال آتی را بسیار کمتر از آنچه تورم واقعی است جا بزنند. از همین حالا می توان فهمید که افزایش ناچیز دستمزدها در سال جدید چگونه در همان ساعات اولیه توسط تورم بلعیده می شود و نهایتا به کاهش قدرت خرید کارگران می انجامد.

خلاصه کنیم تا آنجا که به صف مقابل کارگران برمی گردد یعنی کارفرمایان و دولت همه نشانه های حاکی از آن است که این جماعت تصمیم دارند بار دیگر زندگی کارگران را قربانی منافع سودپرستانه خود بکنند و جامعه را به سوی فقر و فلاکت بیشتر سوق دهند. ما نباید این اجازه را بدهیم و همین امروز جنبش بزرگ “معیشت و منزلت ” در جامعه چنان در غلیان است که به دولت و کارفرمایان اجازه چنین کاری را نمیدهد. تا آنجا که به دستمزد بر می گردد ما اعلام می داریم که که نه دولت و نه هیچ کس دیگری مجاز به تصمیم گیری در مورد دستمزد نیست. این فقط و فقط خود کارگر است که باید که در باره تعیین حداقل دستمزد تصمیم گیرنده و طرف حساب با کارفرمایان و دولت باشد و نه کس دیگری. تصمیم گیری در مورد دستمزد حق بی چون و چرای کارگر است. این نمایندگان منتخب و سراسری کارگران هستند که باید در مورد حداقل مزد رسمی در کشور تصمیم بگیرند. نمایندگانی که به همین منظور از طرف مجامع عمومی کارخانه ها، در اجتماعات محلی و شهری سالانه کارگران اصناف و کارگاهها، انتخاب شده اند و ماموریت یافته اند. و این خود کارگران، مجمع عمومی و اجتماعات سالانه کارگران در هر کارخانه و محل است که باید در مورد مزد و مزایای شغلی مربوط به آن تصمیم بگیرد. هم در سطح سراسری، و هم در سطح کارخانه و محل، تصمیم گیری در مورد اینکه کارگر با چه دستمزدی کار خواهد کرد فقط و فقط حق کارگر است.

سال آتی بطور قطع سال جدالهای مهمی در جامعه خواهد بود. حتی اگر جمهوری اسلامی از بالای سر کارگران موفق شود بار دیگر دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر را مقرر کند ولی مبارزه برای یک زندگی انسانی ادامه خواهد یافت و جامعه کارگری در مقابل رژیم اسلامی صف آرایی خواهد کرد. مبارزه برای افزایش دستمزدها و حقوقها که امروز بودجه و سیاستهای کلان اقتصادی حکومت را زیر سئوال برده است باعث می شود که نیروی وسیعتری را به گرد خود جمع آوری کند. مساله فقط این بخش معلمان و یا آن بخش کارگران و این قشر و یا آن قشر نیست بلکه بودجه کل جامعه را در بر میگیرد و اعتراض به بودجه میتواند سراسری و فراگیر بشود. نفس همین موضوع چشم انداز روشنی را در مقابل ما برای خلاصی از این وضعیت فلاکت بار قرار می دهد.
۱۲ فوریه ۲۰۲۲

کارگر کمونیست 714