حداقل دستمزد و بیانیه‌های تشکلهای کارگری

وزیر تعاون با بیان اینکه در لایحه بودجه ۹۸ متوسط رشد دستمزد کارگران را ۲۰ درصد دیده‌ایم، گفت: شورای عالی کار در روزهای آینده در مورد دستمزد سال آینده تصمیم‌گیری کرده و تلاش می‌شود فاصله حداقل معیشت و حداقل دستمزد کاهش پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، محمد شریعتمداری ظهر امروز در حاشیه سفر به اصفهان در جمع خبرنگاران با اشاره به تصمیماتی که در موضوع دستمزد کارگران اتخاذ شده است، اظهار داشت: “در جلسات شورای عالی کار و کمیته دستمزد، مسائل اولیه مربوط به فاصله گرفتن حداقل سبد معیشت با حداقل دستمزد را مورد بررسی قرار دادیم و بین کارگر، کارفرما و دولت تفاهمی برای تصویب دستمزد سال آینده وجود دارد.”

نمایندگان  وقیح  رژیم اسلامی از وزیر گرفته تا اوباشان مجلس اسلامی، از “فراکسیونهای کارگری” چماقداران حکومتی تا گماشتگان کارفرما و دولت در “شورای عالی مزد”، اسفند ماه هر سال چرتکه بدست میخواهند کارگران را “قانع” کنند که افزایش دستمزد نرخ تورم را افزایش و قدرت خرید کارگر را پایین می آورد! امسال اما آش آنقدر شور شد که در محاسبه های خودشان از آنچه که “سبد خانوار” نامیده میشود، به عدد سه و نیم میلیون تومانی رسیده که هم اکنون بیش از دو میلیون تومان با حداقل دستمزد سال جاری فاصله دارد. برای اینکه این حقه بازی اسلامی افزایش دستمزد – افزایش تورم را رسوا کنیم نیاز چندانی به عدد و رقم نیست. با توجه به اینکه تقریبا قیمت کلیه اجناس با دلار محاسبه و در قیمت ارز ضرب و نرخگذاری میشود، میتوان برای نشان دادن قدرت خرید واقعی کارگر دستمزدش را با همین شیوه محاسبه کرد که ما را به عدد صد دلار در ماه بعنوان حداقل دستمزد میرساند که این برابر با هفت کیلو گوشت در ماه است. این یعنی کارگر برای مصرف هفت بار گوشت در ماه باید کل دستمزد خود را بپردازد. با همین  محاسبه کوچک روشن است که ادعای کارگزاران  رژیم در مورد رابطه  افزایش نرخ دستمزد  با نرخ تورم، یک عوامفریبی آگاهانه است.

وضعیت اقتصادی و معیشت کارگر

ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی به نقطه فروپاشی کامل رسیده است. صدها کارخانه و مراکز تولیدی کشور برای همیشه بسته شده است و مابقی هم با سی یا چهل درصد ظرفیت کار میکنند. سالیانه میلیونها نفر جوان به صف بیکاران اضافه میشوند و رژیم اسلامی هیچ راه حلی برای تخفیف این وضعیت ندارد. رژیم اسلامی هرچه بیشتر به یک ماشین نظامی شباهت پیدا کرده است که با فروش نفت، بخش اعظم درآمدش را به همین ماشین نظامی تزریق میکند تا برای سرکوب آنرا سرپا نگه دارد. کار بجایی رسیده است که اعلام نرخ تورم، میزان بیکاری در کشور، میزان ذخیره های ارزی و موجودی خزانه دولت و… به اسرار امنیتی و سری رژیم تبدیل شده است که فاش کردن آنها ممنوع شده است. حتی دولت روحانی نمیتواند یک بودجه سرهم بندی شده ای را بدست همکارانش در مجلس اسلامی برساند. به گفته خودشان بسیاری از درآمدهای پیش بینی شده در بودجه  قابل وصول نمیباشند و بدین ترتیب بودجه با کسری دهها هزار میلیارد تومانی روبرو است. صندوقهای بازنشستگی در سراسر کشور غارت شده و میزان دستمزدهای معوقه سر به میلیاردها تومان زده است. با یک از هم گسیختگی و فروپاشی کامل اقتصادی روبرو هستیم که نمونه آنرا در هیچ کجای دنیا نمیشود مشاهده کرد.

سیستم سرمایه داری در ایران با یک رکود تورمی روبرو است. چهل سال غارت رسمی ثروتهای جامعه و تزریق سرمایه به جنبشهای تروریستی اسلامی نتایج خود را نمایان ساخته است. اقتصاد ورشکسته و زانو زده، فقری را به مردم تحمیل کرده است که نمونه آن در ایران بیسابقه است. اعوان انصار رژیم میلیاردها دلار از ثروت جامعه را در دست گرفته  و برای کسب سود بیشتر، جامعه را به نقطه ای رسانده اند که حیات فیزیکی کارگر و اکثریت بالای مزد بگیران جامعه  را به خطر انداخته اند. نمایندگان خدا و حافظان نظام سرمایه داری مسبب این منجلاب هستند. چرا کارگر تاوان کسب سود بیشتر این مفتخواران را باید بپردازد؟ امروز امر زنده بودن خانوار کارگری در این کشور با علامت  سوال روبرو شده است. این وضعیت حتی به دوران مانوفاکتورها هم شبیه نیست. کار و زندگی در عمق خط فقر صد در صدی، اکیدا  یاد آور زندگی در دوران برده داری است. این مفتخوران که  چهل سال است در طویله اسلامی مشغول چریدن هستند، با نپرداختن همین چندرغاز تلاش میکنند یک بیگاری تمام عیار را حاکم کنند. تعیین بیست در صد افزایش حداقل دستمزد، تحمیل مرگ تدریجی  به خانوار کارگری است. این اعلان سلب حق غذا خوردن است، اعلان مرگ کودکان بر اثر سوء تغذیه است. با این میزان دستمزد، جمهوری اسلامی به اکثریت شهروندان جامعه اعلام کرده است که حق پوشیدن، حق نوشیدن، حق تحصیل، حق مسافرت و حق زندگی ندارید. اما طبقه کارگر این شرایط را نخواهد پذیرفت. نباید اجازه دهیم مشتی گانگستر اسلامی و بچه حاجی دزد زندگی و حیات کارگر را در جامعه به گروگان بگیرند.

بیانیه های تشکلات کارگری در باره افزایش حداقل دستمزد

تعیین حداقل دستمزد بمیزان هفت میلیون تومان از جانب چهار تشکل کارگری سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و گروه اتحاد بازنشستگان در یک بیانیه مشترک، و همزمان صدور بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران با تاكید بر دستمزد بالای هفت میلیون تومان  یک اقدام مهم برای بسیج سراسری و فرا منطقه ای طبقه کارگر حول کسب این مطالبه است. این یک نیاز عاجل جنبش کارگری است که بتواند بر سر مسائلی از قبیل تعیین حداقل دستمزد، متحد و بطور همگانی در برابر رژیم اسلامی قدرتنمایی کند. قطعا نتایج سیاسی حرکت متحدانه جنبش کارگری تنها در محدوده مبارزه برای افزایش دستمزد، باقی نخواهد ماند. این حرکت صرفنظر از نتایجش، قدرت طبقه کارگر را برخ جمهوری اسلامی خواهد کشاند.

یکی از نکات مهم این حرکت این است که برای تشکلات و رهبران کارگری، مبنای تعیین حداقل دستمزد بر اساس دوری یا نزدیکی رقم تعیین شده با حداقل دستمزد کنونی، نبوده است. بدین معنا که این رقم از برآورده شدن حداقل نیازهای اولیه یک زندگی، استخراج شده است. این ما را به نقطه بعدی میرساند، یعنی اینکه جنبش کارگری کل استدلالات تاکنونی سران رژیم مبنی بر اینکه اگر دستمزدها را افزایش دهیم تولید سود نمیدهد و کار تعطیل میشود و بیکار میشوید، و یا کارگر بیکار زیاد است باید خدا را شکر کنید که همین دستمزد را هم میگیرد و یا بودجه نداریم و وضعیت مملکت اینگونه و آنگونه است، و… را بکناری نهادند و برای تعیین رقم حداقل دستمزد مستقیم بسراغ نیازهای زندگی خود رفته است.

بیانیه “گروه ملی فولاد” نیز سطح بالائی از توقعات کارگر از زندگی را بنمایش گذاشته است.  در این بیانیه از جمله گفته شده است که: “فرزندان بسیاری از ما کارگران هرگز نتوانسته‌اند حضور در مراکز فرهنگی چون سینما، تئاتر، موزه‌ها و نمایشگاه‌های هنری و فرهنگی و حتی مراکز تفریحی را تجربه کنند در حالی که این حداقل‌ها در همه جای دنیا در سطوح پائین جامعه براحتی قابل دسترسی است. عدم توانائی مالی ما باعث سرکوب و از بین رفتن استعدادهای فرزندانمان در جنبه‌های مختلف ورزشی، هنری، فرهنگی، علمی و اجتماعی شده است.” اشاره این بیانیه به توقع کارگران از سطح زندگی فرزندان خود، یک “نه” محکم به شرایط تحمیل شده کنونی است. بعبارت دیگر رهبران و فعالین کارگری امروز  نپذیرفتن زندگی زیر خط فقر را  با یک پراتیک سیاسی، مقابل جمهوری اسلامی گذاشته اند. بیانیه اتحادیه آزاد کارگران با اشاره به چهل سال سرکوب و بیحقوقی کارگر، نوید یک مبارزه و جدال بزرگ سیاسی را به جامعه میدهد: “حکومت گران با پیش برد چنین سیاست هایی در طول چهل سال از جمله تعیین حداقل مزد چیزی برای از دست دادن طبقه کارگر ایران باقی نگذاشته اند، ایجاد تشکل های مستقل کارگری را ممنوع و کارگران را از قدرت جمعی محروم کرده اند، فعالیت صنفی را«اقدام علیه امنیت ملی» قلمداد و با فعالین و رهبران جنبش کارگری برخوردهای امنیتی و غیر انسانی کرده و آنان را به زندان های بلند مدت محکوم کرده اند! اما باید بدانند ما کارگران که با شجاعت و قدرت در هپکو، هفت تپه و فولاد و… توانستیم اعتصاب و اعتراضات شکوهمند خود را از کارخانه ها به کف خیابان بیاوریم و بیش از یک ماه نیروی قدرتمند اجتماعی خود را به نمایش گذاشته و با فریاد و شعارهای رسای خود کل مافیای ثروت و قدرت را به چالش کشیدیم هرگز اجازه نخواهیم داد تا با سرکوب اعتراضات کارگری، ضرب و شتم و بگیر و ببند رهبران کارگری، دستمزد، کار و زندگی مان با تعرض وحشیانه سرمایه داران نابود شود و بی شک در این شرایط تحمل ناپذیر، جامعه به سرعت به تغییرات زیر رو کننده ای روی خواهد آورد”.  فعالین و رهبران کارگری باید دائما توقعات خود در مورد یک زندگی با استانداردهای بالا را به جامعه اعلام کنند. این یک امر بسیار مهم سیاسی است. این خود بخشی از پروسه ورود رهبران کارگری به صحنه جدالهای جاری سیاسی در جامعه است. جنبش کارگری با اعلام حداقل حقوق مورد نظر خود، به جمهوری اسلامی و به کل جامعه اعلام کرده است که خط فقر تحمیل شده را نمی پذیرد. این نپذیرفتن، این نقد زندگی زیر خط فقر، این نخواستن، میتواند به یک جنبش بزرگ سیاسی برای تقابل با جمهوری اسلامی، تبدیل شود.

و بالاخره اینکه مبنای تعیین حداقل دستمزد هفت میلیون تومانی، تحت تاثیر شرایط کنونی جامعه بوده است. اعتراضات خیابانی مردم برای سرنگونی رژیم اسلامی و بویژه دو اعتصاب بزرگ کارگری در فولاد اهواز و نیشکر هفته تپه، در شکلگیری حرکت کنونی جنبش کارگری برای کسب حداقل دستمزد مورد نظر خود، تاثیر مهمی داشته است. اما مهمتر از آن، تاثیر این حرکت جنبش کارگری بر مبارزات جاری مردم است. در اینجا  ما باید بعنوان حزب کمونیست کارگری نقش ایفا کنیم و بتوانیم جامعه را در پشت این مبارزه بسیج کنیم. این مبارزه ای برای کسب مطالبات اقتصادی نیست. زمانیکه مردم برای سرنگونی رژیم اسلامی خیز برداشته اند، تقابل جنبش کارگری با جمهوری اسلامی بر سر تعیین حداقل دستمزد نمی تواند در “حصار کارخانه” باقی بماند و مارک مبارزه “صنفی” بخورد. حمایت همگانی جامعه از این خواست کارگری نتنها جمهوری اسلامی را به عقب نشینی وادار میکند، بلکه این میتواند پایه ای برای اعتصابات سراسری کارگری در کشور باشد، اعتصاباتی که میتواند بسرعت سرنگونی رژیم اسلامی را در دستور کار خود بگذارد. حزب کمونیست کارگری آن لولایی است که باید کل مبارزات مردم را بهم متصل نماید.*

کارگر کمونیست ۵۶۱

 محمدرضا پویا