” حقوق‌های چند مجهولی!”نمايندگان مجلس به ابهامات فرمول جدید افزایش دستمزد اعتراض دارند

روزنامه قانون:خشتی که از ابتدا کج گذاشته می شود. این را یکی از کارشناسان اقتصادی درباره بخشنامه افزایش حقوق کارمندان دولت در سال 97 می‌گوید. در هفته گذشته، موضوع میزان افزایش حقوق کارمندان دولت از طریق بخشنامه ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال 97 در رسانه‌ها منتشر شد. بر اساس مفاد این بخشنامه، دولت میزان افزایش حقوق کارمندان خود را تنها 5 درصد در نظر گرفته بود و انتشار این خبر با واکنش منفی کارشناسان همراه شد.

کارشناسان چه می گویند؟

براساس آنچه که کارشناسان می گویند افزایش حقوق کارمندان باید با نرخ تورم سالیانه هم‌جهت باشد. میانگین نرخ تورم برآوردی برای پایان سال 96 حدود 10 درصد می‌باشد. انتظار این بود که میزان افزایش حقوق نیز هماهنگ با نرخ تورم سال96 باشد. در ادامه متن بخشنامه مذکور و سهم 5درصدی افزایش حقوق کارمندان دولت و مشمولان قانون کار به صراحت قابل مشاهده است.

این طرح چگونه از دولت سر درآورد؟

دولت اواسط آذر سال جاری، بودجه سال 97 را به مجلس ارائه خواهد کرد و در این بین، میزان افزایش حقوق کارمندان یکی از بندهای مهم بودجه سنواتی به شمار می آید. بر این اساس دولت در بخشنامه بودجه 96 میزان افزایش حقوق را 10 درصد تعیین کرد و در نهایت در قانون بودجه سال جاری نیز همین نرخ برای افزایش حقوق کارمندان تصویب شد.

اما در فرمولی که سخنگوی دولت برای نخستین بار از آن پرده برداشت، قرار است برای سال 97 نیز میزان افزایش حقوق کارمندان دولت همان 10 درصد در نظر گرفته شود. بر این اساس 5 درصد از افزایش حقوق به بودجه اضافه می شود و 5 درصد بقیه از طریق بهره‌وری(صرفه‌جویی) خود دستگاه مربوطه و توسط آن پرداخت خواهد شد.

افزایش حقوق با بهره وری

بنابر آنچه که نوبخت می گوید، در بودجه‌ریزی عملیاتی هر میزان دستگاه‌ها بهره‌وری بیشتری داشته باشند به نفع خودشان است و برای بازنشسته‌ها غیر از این افزایش 10 درصدی حقوق، مبلغی را نیز در راستای یکسان سازی افراد بازنشسته اختصاص خواهیم داد. وی با بیان اینکه برای تحقق بودجه ریزی عملیاتی باید در سایر بخش‌ها صرفه‌جویی کنیم، گفت: تا جایی که امکان دارد باید صرفه‌جویی کنیم و با صرفه جویی به اعتبارات عمرانی بیفزاییم. اظهارات سخنگوی دولت نشان می‌دهد، با توجه به حکم برنامه ششم توسعه دولت قرار است بودجه ریزی بر مبنای عملکرد را در لایحه بودجه سال 97 اعمال کند و بر همین اساس اولین نشانه‌های این تغییر رویه در میزان افزایش حقوق کارمندان دیده شده است. در واقع سخنگوی دولت با تایید عدد 5 درصد ذکر شده در متن بخشنامه بودجه 97، به این نکته اشاره کرد که قرار است 5درصد دیگر افزایش حقوق از محل صرفه‌جویی خود نهادها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی به‌دست‌بیاید.

بخشنامه مبهم و غیرقانونی

اما رییس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس معتقد است که «بخشنامه افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۹۷ موجب شکاف در دریافتی‌‌ها می‌شود». حمیدرضا حاجی‌بابایی به تسنیم گفته است این بخشنامه آینده مبهمی را در افزایش حقوق کارکنان دولت ایجاد کرده است. وی با تاکید بر اینکه براساس قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است سطح زندگی کارکنان دولت را با نرخ تورم متناسب کند، ادامه داد: این مصوبه نمی‌تواند در تحقق این هدف از قانون برنامه ششم موثر باشد.

دولت به فکر زندگی مردم باشد

نماینده مردم همدان در مجلس با اشاره به نقدینگی موجود در جامعه و تاثیر آن در سطح زندگی شهروندان و به‌ ویژه کارکنان دولت، افزود: دولت باید به دنبال راهکارهایی باشد که کارمندان بتوانند در تامین ملزومات زندگی در سختی نباشند.

عضو کمیسیون برنامه‌، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه این نوع نگاه به افزایش حقوق کارکنان دولت عادلانه نیست و بي‌شك موجب شکاف عمیق دریافتی‌های کارکنان دولت خواهد شد، اظهار داشت: این بخشنامه مغایر با ماده 28 و 29 و 30 قانون برنامه ششم توسعه در همسان‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی‌است.

دستگاه های دیر بازده چه می کنند؟

حاجی‌بابایی به افزایش حقوق پرسنل دستگاه‌های فرهنگی به‌ ویژه معلمان اشاره کرد و گفت: برای مثال با توجه به شرایط حاکم بر سیستم آموزش‌ و پرورش به‌ عنوان یک دستگاه تولیدکننده دیربازده که خروجی آن‌ها در طول زمان به بهره‌وری می‌رسند و درآمدی ندارند، چگونه این افزایش را می‌توان توجیه کرد؟رییس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس دهم اضافه کرد: در شرایطی که کاهش بودجه‌های آموزش‌ و پرورش منجر به افزایش تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌های درس شده، چگونه می‌توان برای افزایش حقوق کارکنان آموزش‌ و پرورش به درآمدهای این دستگاه اتکاداشت؟

دولت به شورای عالی دستمزد خط می‌دهد

در همين راستا فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار درباره تاثیر فرمول جدید بر حقوق کارگران می گوید که اعلام این مبلغ، خط‌دهی دولت به شورای‌عالی دستمزد است. اسماعیلی در گفت و گو با «قانون» در رابطه با اعلام مبلغ افزایش حقوق گفت: اول آقای نوبخت عدد 5 درصد را اعلام کردند و پس از اینکه واکنش‌های منفی نسبت به این عدد اعلام شد فرمول 5 درصد جدید را اعلام کردند که بدیهی است که این کار، بی‌سابقه است. با توجه به اینکه آقای نوبخت پارسال نیز همزمان با آغاز جلسه شورای عالی دستمزد گفت که باید مقدار افزایش حقوق، ده درصد اعلام شود، اعلام این موضوع از سوی آقای نوبخت امری جدید نبود. سوال این است که مگر آقای نوبخت، عضو شورای عالی دستمزد هستند؟نكته مهم اين است كه نهایتا دولت یک ضلع از سه ضلع شورای عالی دستمزد است. دولت نباید در آستانه جلسه شورای عالی دستمزد با اظهار نظری از این نوع، برای شورا سقف تعیین کند.

دولت و تک رقمی کردن افزایش حقوق

این فعال حقوق کارگران در ادامه بیان کرد: به نظر می رسد طرح این موضوع از سوی سخنگوی دولت همزمان با برگزاری جلسه شورای عالی دستمزد، خط دادن به این شورا ست تا سرانجام به این نقطه برسند که افزایش سالیانه دستمزد را یک رقمی کنند.وی با بیان اینکه بحث دستمزد کارگران و کارمندان متفاوت است بیان کرد که: دولت با اعلام دستمزد کارمندان در حال خط دهی برای تعیین افزایش درصد حقوق کارگران است.

اسماعیلی ادامه داد: با توجه به اینکه دولت پیمانکار عمده است می خواهد افزایش حقوق کارگران نیز تک رقمی باشد.

آن روی صحبت سخنگو

به نظر می رسد روی دیگر سخن رییس سازمان برنامه و بودجه این است که اگر یک دستگاه دولتی نتواند صرفه جویی لازم را در هزینه‌های خود داشته باشد کارمندان آن دستگاه ممکن است فقط از افزایش حقوق 5 درصدی برخوردار شوند. در واقع اگر سازوکار سنجش عملکرد در دستگاه‌های دولتی وجود داشته باشد چنین روشی می‌تواند موثر باشد اما نگاهی به زیرساخت‌های فعلی نشان می‌دهد در این مسیر با چالش‌های فراوانی رو به رو خواهیم بود. نکته حايز اهمیت این است که پرداخت حقوق کارمندان باید به صورت ماهیانه انجام شود و دولت سازوکاری برای سنجش میزان بهره وری و صرفه جویی در طول یک ماه در دستگاه‌های اجرایی ندارد. بنابراین حقوق کارمندان دستگاه‌های دولتی به اندازه همان 10 درصدی که سخنگوی دولت اشاره کرد افزایش خواهد یافت اما در این بین هزینه‌های جاری دستگاه‌ها به صورت اجباری با کاهش رو به رو خواهد شد تا از این طریق، سهم 5 درصدی افزایش حقوق از محل بهره وری سازمان تامین شده باشد.