روزنه rowzane خبری – تحلیلی
احمد میدری وزیر نامحترم کار جمهوری اسلامی، چندی پیش به “کارشناسان حوزه کار”( اسم رمز همه کسانی که از استثمار کارگر نفع میبرند) فراخوان داده بود تا “نظر کارشناسی” خود را در مورد افزایش دستمزدها اعلام بفرمایند، تا ایشان راحت تر “تصمیم سازی” کند که کارگر با چه مقدار دستمزد میتواند سر پا بماند و در عین حال “تبعات اجتماعی” هم در پی نداشته باشد. در پی این فراخوان آقایی به نام “دکتر مرتضی افقه” در روزنامه حکومتی دنیای اقتصاد “نظر کارشناسی” خود را مکتوب نموده اند.
ایشان با توجه به “پیچیدگی و حساسیت” تعیین دستمزد، پیشنهاد کرده است که دستمزدها بیشتر از “نرخ تورم اعلامی” تعیین شود، ایشان این امر را ” اجتناب‌ناپذیر” دانستند تا کارگر دل به کار بدهد. همین جا مکث کنیم.
ایشان به منظور ” افزایش انگیزه همکاری، مشارکت و دلسوزی در افزایش تولید” از سوی کارگر، پیشنهاد فوق را برای افزایش دستمزد ارائه داده است. این جناب دکتر همه چیزی که برای کارگر در نظر دارند تامین هزینه یک “زندگی معمول” است.
بنا به باور ایشان و نه تنها ایشان بلکه کل مجموعه استثمارگران، اعم از “کارشناسان حوزه کار و تولید، و کارفرمایان محترم”ابتدا به ساکن “کارگر موجودی است از زیر کار دررو(!)”، و نیز اینکه در نگاه ایشان کارگر موجودی است حقیر که مثلا با یک کیسه برنج تطمیع میشود؛ (بیاد بیاورید حرفهای مطهری نماینده مجلس نکبت اسلامی که در مورد زنده یاد ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس که زیر شکنجه پلیس فتا کشته شد.) “افزایش انگیزه همکاری” در نزد ایشان تنها به این خلاصه میشود که حالا یک چیزی علاوه بر دستمزد به کارگر بدهند، او راضی است!
تمام آن چه موجب کشتن انگیزه در کارگران میشود، رفتار فریبکارانه و تحقیر آمیز همه کارفرمایان، و در مورد بحث ما کارفرمایان “بنگاههای کوچک و متوسط” است؛ و اینکه کارگران صبح تا شب کار میکنند اما نهایتا آن چیزی که عایدشان میگردد حقوق ناچیزی است که آنرا هم بیشتر وقتها با التماس و دعوا و اعتراض باید به دست بیاورند. و نه تنها این، بلکه بارها مشاهده کردم که کارگری بنا به نیاز کارگاه و در عین حال اینکه در نهایت پولی به عنوان “پاداش” بدست بیاورد، به کارفرما پیشنهاد داده که میتواند با امکانات موجود کارگاه، فلان ابزار را بسازد، و از این بابت هزینه سنگینی روی دست کارفرما نماند. کارفرما ابتدا استقبال میکند و خود وعده میدهد “پاداش خوبی در نظر دارد”، اما همینکه نیازش بر طرف میشود همه چیز یادش میرود، حتی با یادآوری های مکرر کارگر به وعده های او.
جناب دکتر مرتضی افقه هم به مانند همه “کارشناسان حوزه کار” یک طرفه به قاضی میرود و این همه تنها برای یک امر است تضمین سود سرمایه، که جناب دکتر به مانند همه کارشناسان که علم شان در خدمت بورژوازیست اسمش را ” بهبود بهره‌وری نیروی کار” گذاشته است.
“یک زندگی معمول” تمام سخاوتمندی کارشناسان حوزه کار در حق کارگر است؛ و سوال اینجاست این “زندگی معمول” را چه کسی تعریف میکند؟ وقتی با کسانی که همه هم و غم شان بهبود بهره‌وری نیروی کار، یعنی بیشتر از کارگر کار کشیدند است، زندگی معمول را در”سبد معیشت”ی تعریف میکنند که خود با توجه به هزینه “زندگی معمول” همین روزها شدیدا زیر خط فقر است.
امسال هم، همه آنهایی که از روی شکم سیری تصمیم سازی میکنند، زحمت کشیدند و سبد معیشت را سی میلیون در نظر گرفتند؛ و برای رسیدن به این حد این را در نظر دارند که یک کارگر باید در یکماه به اندازه دو ماه کار کند که با همین دریافتی اش باز هم به حد سی میلیون نخواهد رسید. این البته بازی هر ساله مزدوران سرمایه است. بازی ای که بسیار حال بهم زنی شده است و فرقی هم نمیکند طرف چاقو کش تشکیلات سیاه کارگری باشد، یا به مانند این جناب دکتر “دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز”، هر دو یک هدف دارند، تضمین سود سرمایه داران.
این جناب بیش از آنکه حتی نگران زندگی کارگر باشد نگران ” افزایش هزینه‌های بنگاههای کوچک و متوسط” که با پیشنهاد ایشان ممکن است ورشکست شوند. خواننده این یادداشت خوب به رندی این جناب دکتر دقت کند، کارگاههای کوچک نه در نتیجه کارکرد نظام تولید سرمایه داری، بلکه صرفا بخاطر افزایش دستمزد کارگران است ورشکست میشوند!
این جناب برای رفع نگرانی کارآفرینان محترم پیشنهاد کرده است که ایشان از سوی دولت از یک سری معافیتهای مالیاتی برخوردار شوند. باز همین جا مکث کنیم.
کسی تا حالا شنیده است که یک کارشناس حوزه کار و دولت برای جبران پایین بودن حقوق کارگران، کارگران را مثلا از پرداخت مالیات بطور کل معاف کنند. و لازم به ذکر است آنجا هم که دریافتی کارگری شامل معاف مالیاتی میشود، این است که نشسته اند بطرز عجیبی دقیق حساب کرده اند که اگر سقف دریافتی یک کارگر به آن حدی نرسید که ایشان محاسبه کرده اند، منت سر کارگر گذاشته و حقوق دریافتی اش را که حتی به حد چندین برابر زیر خط فقر هم نرسیده است، معاف از مالیات کرده اند. و این هم بسیار لبه مرزی است، یعنی کافی است دریافتی کارگر یک ریال از آن حد بیشتر شود، بی هیچ تردیدی بسیار سریع مالیات از حقوق کارگر کسر میگردد.
اگر “تصمیم سازان” در شرایط “حساس و پیچیده” نگران نبود انگیزه نزد کارگر هستند، برای یکسال هم شده، کارگر را از پرداخت سهم بیمه تامین اجتماعی معاف سازند و دولت قبول کند خود بپردازد. این پیشنهادها اما سم است، برای تولید سرمایه داری سم است، چون بقول کارگران “از سود ضرر میکنند!”
اما برعکس این قضیه همیشه ممکن بوده است. به روایت همین جناب دکتر در برنامه چهارم توسعه حکومت اسلامی سرمایه ” برای استخدام هر نیروی کار بنگاهها از ۲۰درصد از حق بیمه کارفرما معاف شده و دولت خود متعهد پرداخت بود.” یا کارگاههای زیر ده نفر را از شمول قانون کار مستثنی کردند و کارفرما هر طور خواسته با کارگر رفتار میکند؛ و یا با تعیین مناطق ویژه اقتصادی، آن مناطق را به جزیره خود مختار برای کارفرمایان تبدیل ساختند. و باید توجه داشت این مناطق، اساسا مناطقی هستند که صنایع در آنجا در اختیار باندهای حکومتی قرار دارند.
دلواپسی این جناب دکتر” افزایش هزینه‌های بنگاههای کوچک و متوسط” در صورت افزایش دستمزدها بیشتر از نرخ تورم اعلامی، تمامی ندارد و برای همین به دولت پیشنهاد کرده: “از بنگاه‌هایی که درآمدهای بالایی دارند و مشمول معافیت مالیاتی هستند (مثل آستان قدس، بنیاد مستضعفان و…)، مالیات اخذ کند. به‌علاوه، ضمن تلاش بیشتر برای کاهش فرار مالیاتی گروه‌های پرنفوذ و پردرآمد، از ابرثروتمندان (که حتی درآمدشان با ثروتمندان معمولی هم فاصله‌ای نجومی دارد)، مالیات‌هایی با نرخ‌های تصاعدی بیشتر اخذ کند و منابع اضافه‌شده از این سیاست را صرف پرداخت امتیازات و معافیتهای بیان‌شده در بالا برای جبران افزایش دستمزد توسط بنگاههای کوچک و متوسط کند تا مانع تعطیلی یا ورشکستگی احتمالی این بنگاهها و در نتیجه افزایش بیکاری شود”.
هر وقت، هر کسی توانست پشت گوش خود را ببینند، حکومت اسلامی که شالوده اساسی آن بر باندهای مافیایی خوفناک تشکیل شده است که بر کل ثروت جامعه چنبره زده اند، میتواند شاهد باشد این “بنگاهها” و ” گروه‌های پرنفوذ و پردرآمد، از ابرثروتمندان” مالیات پرداخت خواهند کرد. در این مورد خاص بیشتر از این زیاده عرضی نیست!
بهرحال یک چیز روشن است تا وقتی کسانی که از استثمار کارگر نفع میبرند، و ایشان برای دستمزد کارگر “تصمیم سازی” میکنند، نتیجه اش میشود همین پیشنهادهای این جناب دکتر و حقه بازیهای کثیف تشکلات سیاه دست ساز حکومتی، که در آخر سال به نمایش میگذارند.
آنچه در این میان بسیار مهم و بقول این عالی جنابان “مغفول” می ماند این است که کارگر بعنوان صاحب کالای نیروی کار، پیش و بیش از هر کسی حق دارد که در مورد فروش کالای خود یعنی نیروی کارش تصمیم بگیرد.
تنها یک راه برای حصول و تامین واقعی یک زندگی معمول برای کارگر است، اساس این زندگی معمول هم در شعار کارگران در طی سالهای گذشته تاکید شده است؛ معیشت و منزلت؛ و برای دست یابی به این مهم این خود کارگر است که باید در این مورد “تصمیم سازی” کند؛ چند وچون یک زندگی معمول را خود کارگر باید تعریف کند، نه کسانی که مفتخوری شان با استثمار کارگران تامین و تضمین گردیده است.
