روزنه rowzane خبری – تحلیلی
ایرنا،اطلاعیه وزارت خارجه حکومت درواکنش به برخی اظهارات مسئولان قوه قضائیه : وزارت خارجه هیچ درخواستی را بی پاسخ نگذاشته/اطلاعات محتوای پرونده بابک زنجانی برای پیگیری در اختیار ما قرارنگرفته است.
وزارت امور خارجه از 2 سال قبل تاکنون با قوه قضائیه همکاری کامل کرده و هیچ درخواستی را بی پاسخ نگذاشته است.
وزارت امور خارجه از جلسه ای که حدود 2 سال قبل در دفتر ریاست قوه قضائیه با حضور معاون اول محترم رئیس جمهوری، وزیر امور خارجه و برخی مسئولان دیگر در خصوص پیگیری موضوع بابک زنجانی برگزار شد تاکنون با قوه قضائیه همکاری کامل کرده است .
براساس اطلاعیه وزارت امور خارجه، این وزارتخانه با فراهم ساختن تمام تسهیلات در مرکز و نمایندگی ها، هیچ درخواستی را بی پاسخ و پیگیری نگذاشته و هیچ گاه نیز گلایه ای از سوی مقامات محترم قضائیه در این زمینه نشنیده است.
در این اطلاعیه آمده است: وزارت امور خارجه در اجرای درخواست های ریاست وسایر مسئولان محترم قوه قضائیه و همچنین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور فعال در پیگیری ابعاد خارجی مفاسد اقتصادی به ویژه پرونده بابک زنجانی در حوزه و چارچوب مسئولیت ها و وظایف قانونی خود، تمام تسهیلات لازم را برای پیگیری موضوع توسط مسئولین ذی صلاح قضایی در کشورهای مورد درخواست فراهم نموده است
در بخش دیگری از اطلاعیه یادآوری شده است:وزارت امور خارجه با دستور موکّد به سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در این کشورها برای کمک و ارائه تسهیلات به هیات های اعزامی به ویژه در مذاکرات با طرف های مقابل و خصوصا در مقوله شناسایی اموال غارت شده از بیت المال، درخواست های محوله از سوی قوه قضائیه و سایر دستگاه های ذیربط را با جدیت و احساس مسئولیت انجام و از هیچ مساعدت و همکاری کوتاهی نکرده و به تمام مکاتبات پاسخ مثبت، فعال و راهگشا داده است؛ چنانکه رسماً و به دفعات به دلیل اقدامات سازنده، پیگیری های موثر و فعال و همکاری های بی دریغ خود مورد تقدیر نهادهای پیگیر پرونده مزبور قرار گرفته است.
در اطلاعیه وزارت خارجه آمده است:ابهامات اخیر پیرامون پیگیری بین المللی موضوع بابک زنجانی از آنجا ناشی می شود که ورود دستگاه دیپلماسی به موضوعات باید به شکل «رسمی و آشکار» صورت پذیرد.این در حالی است که هیچ یک از اقدامات بابک زنجانی و همدستانش از مسیرهای قانونی و رسمی انجام نشده و تمامی اقدامات وی به صورت «متقلبانه، غیر رسمی، زیر زمینی و مخفیانه» انجام پذیرفته به نحوی که نه تنها در داخل کشور با شبکه های فاسد و سرشاخه های آن هماهنگ بوده که در خارج نیز صرفاً از ارتباطات غیر شفاف و شبکه های فساد مالی بهره می جسته است.
این اطلاعیه افزود:شاید به همین دلیل است که هیچ گاه از وزارت امور خارجه خواسته نشده است که رأساً وارد پیگیری موضوع شود و لذا هیچ اطلاعاتی از محتوای پرونده برای پیگیری در اختیار وزارت امور خارجه قرار نگرفته است ، چون اصولاً ورود به چنین حوزه ای خارج از شئونات عرفی هر وزارت امور خارجه ای است.
بر اساس اطلاعیه مورد نظر بر طبق عرف معمول جهانی، چنین حوزه هایی وظیفه ذاتی سایر دستگاه ها به ویژه دستگاه اطلاعاتی است که ظاهراً با وجود تاکید ریاست محترم جمهور بر ضرورت احاله امر به آن دستگاه، تاکنون مستقلا اجازه ورود به این پرونده را نداشته است.
این اطلاعیه تسهیل همکاری های قضایی را حوزه دیگری ذکر کرد که وزارت امورخارجه برای پیگیری این موضوع ملی می تواند درآن انجام وظیفه کند.
وزارت خارجه در اطلاعیه مذکور خاطرنشان کرد: هر گونه «اقدام قضایی» در دیگر کشورها، باید در چارچوب موافقتنامه معاضدت قضایی یا استرداد مجرمین میان کشورها صورت پذیرد که این امر، مستلزم پیگیری اجرای احکام صادره قضایی محاکم جمهوری اسلامی ایران و در قالب اجرای یک ماموریت محوله مشخص از سوی قوه قضائیه و با رای دادگاه امکان پذیر است.
اطلاعیه وزارت خارجه تصریح کرد: بر اساس سوابق و اسناد موجود، تاکنون هیچ گاه چنین ماموریتی به وزارت امور خارجه واگذار نشده است. وزارت امور خارجه کماکان آمادگی دارد در چارچوب اختیارات و وظایف ذاتی، قانونی و عرفی خود به همکاری کامل با قوه محترم قضائیه ادامه داده و تمام تسهیلات لازم را برای پیگیری، کشف و استرداد اموال غارت شده از بیت المال در اختیار قوه قضائیه و سایر دستگاه های ذی صلاح قرار دهد.
این اطلاعیه افزود: درخواست از وزارت امور خارجه تاکنون صرفاً تسهیل سفرها و ملاقات های مقامات قضایی با افراد و مقامات کشورهای مربوطه بوده که در این مسیر، ستاد و نمایندگی های وزارت امور خارجه از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است.
در اطلاعیه وزارت خارجه آمده است: بر این اساس است که اظهارات غیرمنتظره اخیر برخی مسئولان محترم این قوه در مورد این وزارتخانه که همواره مورد محبت و لطف دستگاه قضایی قرار داشته است و کنایه به تلاش های مخلصانه سربازان کشور در عرصه دیپلماسی و دستاوردهای افتخارآمیز ملت ایران در ارتباط با برجام ، سبب تعجب شده است.
براساس اطلاعیه وزارت امور خارجه، این وزارتخانه با فراهم ساختن تمام تسهیلات در مرکز و نمایندگی ها، هیچ درخواستی را بی پاسخ و پیگیری نگذاشته و هیچ گاه نیز گلایه ای از سوی مقامات محترم قضائیه در این زمینه نشنیده است.
در این اطلاعیه آمده است: وزارت امور خارجه در اجرای درخواست های ریاست وسایر مسئولان محترم قوه قضائیه و همچنین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور فعال در پیگیری ابعاد خارجی مفاسد اقتصادی به ویژه پرونده بابک زنجانی در حوزه و چارچوب مسئولیت ها و وظایف قانونی خود، تمام تسهیلات لازم را برای پیگیری موضوع توسط مسئولین ذی صلاح قضایی در کشورهای مورد درخواست فراهم نموده است
در بخش دیگری از اطلاعیه یادآوری شده است:وزارت امور خارجه با دستور موکّد به سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در این کشورها برای کمک و ارائه تسهیلات به هیات های اعزامی به ویژه در مذاکرات با طرف های مقابل و خصوصا در مقوله شناسایی اموال غارت شده از بیت المال، درخواست های محوله از سوی قوه قضائیه و سایر دستگاه های ذیربط را با جدیت و احساس مسئولیت انجام و از هیچ مساعدت و همکاری کوتاهی نکرده و به تمام مکاتبات پاسخ مثبت، فعال و راهگشا داده است؛ چنانکه رسماً و به دفعات به دلیل اقدامات سازنده، پیگیری های موثر و فعال و همکاری های بی دریغ خود مورد تقدیر نهادهای پیگیر پرونده مزبور قرار گرفته است.
در اطلاعیه وزارت خارجه آمده است:ابهامات اخیر پیرامون پیگیری بین المللی موضوع بابک زنجانی از آنجا ناشی می شود که ورود دستگاه دیپلماسی به موضوعات باید به شکل «رسمی و آشکار» صورت پذیرد.این در حالی است که هیچ یک از اقدامات بابک زنجانی و همدستانش از مسیرهای قانونی و رسمی انجام نشده و تمامی اقدامات وی به صورت «متقلبانه، غیر رسمی، زیر زمینی و مخفیانه» انجام پذیرفته به نحوی که نه تنها در داخل کشور با شبکه های فاسد و سرشاخه های آن هماهنگ بوده که در خارج نیز صرفاً از ارتباطات غیر شفاف و شبکه های فساد مالی بهره می جسته است.
این اطلاعیه افزود:شاید به همین دلیل است که هیچ گاه از وزارت امور خارجه خواسته نشده است که رأساً وارد پیگیری موضوع شود و لذا هیچ اطلاعاتی از محتوای پرونده برای پیگیری در اختیار وزارت امور خارجه قرار نگرفته است ، چون اصولاً ورود به چنین حوزه ای خارج از شئونات عرفی هر وزارت امور خارجه ای است.
بر اساس اطلاعیه مورد نظر بر طبق عرف معمول جهانی، چنین حوزه هایی وظیفه ذاتی سایر دستگاه ها به ویژه دستگاه اطلاعاتی است که ظاهراً با وجود تاکید ریاست محترم جمهور بر ضرورت احاله امر به آن دستگاه، تاکنون مستقلا اجازه ورود به این پرونده را نداشته است.
این اطلاعیه تسهیل همکاری های قضایی را حوزه دیگری ذکر کرد که وزارت امورخارجه برای پیگیری این موضوع ملی می تواند درآن انجام وظیفه کند.
وزارت خارجه در اطلاعیه مذکور خاطرنشان کرد: هر گونه «اقدام قضایی» در دیگر کشورها، باید در چارچوب موافقتنامه معاضدت قضایی یا استرداد مجرمین میان کشورها صورت پذیرد که این امر، مستلزم پیگیری اجرای احکام صادره قضایی محاکم جمهوری اسلامی ایران و در قالب اجرای یک ماموریت محوله مشخص از سوی قوه قضائیه و با رای دادگاه امکان پذیر است.
اطلاعیه وزارت خارجه تصریح کرد: بر اساس سوابق و اسناد موجود، تاکنون هیچ گاه چنین ماموریتی به وزارت امور خارجه واگذار نشده است. وزارت امور خارجه کماکان آمادگی دارد در چارچوب اختیارات و وظایف ذاتی، قانونی و عرفی خود به همکاری کامل با قوه محترم قضائیه ادامه داده و تمام تسهیلات لازم را برای پیگیری، کشف و استرداد اموال غارت شده از بیت المال در اختیار قوه قضائیه و سایر دستگاه های ذی صلاح قرار دهد.
این اطلاعیه افزود: درخواست از وزارت امور خارجه تاکنون صرفاً تسهیل سفرها و ملاقات های مقامات قضایی با افراد و مقامات کشورهای مربوطه بوده که در این مسیر، ستاد و نمایندگی های وزارت امور خارجه از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است.
در اطلاعیه وزارت خارجه آمده است: بر این اساس است که اظهارات غیرمنتظره اخیر برخی مسئولان محترم این قوه در مورد این وزارتخانه که همواره مورد محبت و لطف دستگاه قضایی قرار داشته است و کنایه به تلاش های مخلصانه سربازان کشور در عرصه دیپلماسی و دستاوردهای افتخارآمیز ملت ایران در ارتباط با برجام ، سبب تعجب شده است.
