دوهزار پرونده قاچاق دانه درشتها!

علی مویدی خرم‌آبادی رئیس “ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز” حکومت گفته است: “طی سال‌های گذشته بیش از ۲ هزار پرونده قاچاق متعلق به دانه‌ درشت‌ها و افراد سرشناس شناسایی شده که همچنان بلاتکلیف مانده است و از دستگاه قضائی انتظار می‌رود تکلیف آن‌ها را روشن کند”.

منتظری دادستان کل حکومت به این خبر واکنش نشان داده و خواستار تحقیق در باره “صحت و سقم ” این ادعای خرم آبادی شده است. میزان سایت قوه قضائیه رژیم روز گذشته گزارش داد:منتظری دادستان کل حکومت بختیاری “مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادستانی کل” را مامور بررسی صحت و سقم اظهارات رییس “ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز” در رابطه با آمار پرونده‌های تعیین تکلیف نشده در حوزه قاچاق، در دادسرا‌های سراسر کشور کرده است.بختیاری پیرامون پرونده های قاچاق وسخنان مطرح شده از طرف خرم آبادی گفته است:” از رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می خواهیم مستندات خود را به همراه شماره پرونده و مرجع رسیدگی کننده مربوطه، ظرف مدت یک هفته به دادستانی کل اعلام و ارسال نمایند.”

سخنان خرم آبادی که در جناح دولتی ها قرار دارد دادستانی کل حکومت را که از طرف شخص خامنه ای تعیین میشود، آشفته کرده و جنگ باندهای دزدان حکومتی را شعله ورتر کرده است. این اولین باری نیست که دار و دسته ها وباندهای گرد آمده در ” ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز” که در باند دولتی ها قرار دارند، اقدام به افشای پرونده های قاچاق دانه درشت های  باندهای وابسته به بیت رهبری و مراجع با نفوذ نظام می کنند.

دو هزار پرونده قاچاق دانه درشت که این مقام حکومتی از آنها صحبت میکند، به اعتراف وی مدت هشت سال است که در قوه قضائیه خوابیده و صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه در این مورد بارها  از باند مقابل خواستار “ارائه سند و مدرک” شده است. در این میان قوه قضائیه بیشترین تلاش ها را در جلو گیری از به جریان انداختن این پرونده ها به کار گرفته است.

لازم به توضیح است باندهای مجلسی هوادار دولت نیز مدتهاست که پیرامون وجود صدها پرونده قاچاق باند رقیبشان صحبت کرده و حتی طرحی را برای “شدت بخشیدن به مبارزه علیه قاچاق”  به مجلس آوردند که در اثرمخالفتهای باندهای وابسته به بیت رهبری و اصولگرایان حکومتی تصویب نشد.

در این میان دولت روحانی و نهادهای درگیر در امر به اصطلاح”مبارزه با قاچاق” ژست مبارزه با قاچاق را گرفته و مدعی هستند که مراجع دیگر نظام و نهادهای بانفوذ، و مقامات بلند پایه حکومت، حاشیه امن برای قاچاقچیان درست کرده اند.

این در حالی است که اداه گمرگ که در دست دولت و “ستاد مناطق آزادی تجاری” که تحت تسلط سرداران سپاه و بیت رهبری  می باشد، دو نهاد مهم حکومتی می باشند که کل قاچاق در همه عرصه ها را در دست داشته و سازمان داده  و مراکز اصلی “قاچاق قانونی” جناح های حکومتی می باشند.

دعوای باندهای قاچاقچی دولتی وباندهای قاچاقچی وابسته به بیت رهبری و مراکز با نفوذ نظام، علیرغم هر ادعاهایی که اینها بکنند، ذره ای این واقعیت کم نمی کند که هر دو باند حکومت، شخص خامنه ای و روحانی به همراه سران و مقامات بلند پایه حکومت، سپاه و بسیح و… سازمان عظیم مافیای قاچاق ارز و کالا را سازمان داده و مدیریت می کنند. دعوای این باندها ، دعوا و نون قرض دادن به همدیگر و تهدید به افشاگری از باند مقابل و.. تقلا و تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر حمایت رسمی از قاچاقچیان حکومتی وابسته به باندهای مختلف حکومت از طرف هر دو جناج حکومت می باشد.  دست همدیگر را در جنگ و دعوای دزدان رو می کنند، همدیگر را دزد و قاچاقچی و سلطان قاچاق خطاب می کنند و..

بیت رهبری و شخص خامنه ای، در کنار دولت روحانی؛ نهادی های امنیتی و نظامی از سپاه و بسیج گرفته تا وزارت اطلاعات و کشور و در یک کلام کل جناح ها و دار و دسته های حکومتی، همه و همه حلقه های به هم پیوسته زنجیره قاچاق رسمی و قانونی را تشکیل می دهند.

فساد، قاچاق، دزی و چپاوول، در کل نظام نهادینه شده است. کل نظام فاسد، حکومت دزدان و قاچاقچیان وابسته به باندها و جناح های مختلف حکومت است. ادعای “مبارزه با قاچاق” در جنگ باندهای قاچاقچی دزدان حکومتی، ادعایی مسخره و پوچ است. پشت این  ژست جنگ باندهای قاچاقچیان حکومتی برای  گسترش نفوذ و در دست گرفتن سهم بیشتر از عرصه پرسود قاچاق در اقتصاد زمین گیر شده و کل سیستم فاسد جمهوری اسلامی در جریان می باشد.بیش از ١٠٠منطقه آزاد تجاری بین باندهای تقسیم شده که به هیچ مقام و مرجعی پاسخگو نبوده و نیستند.

جمهوری اسلامی حکومت سرمایه داران دزد، قاچاقچی و آدمکشان اسلامی سرمایه است. هم و غم اینها تضمین ادامه کاری و تقویت کنترل و گسترش سیستم مافیای قاچاق رسمی در همه سطوح حکومت می باشد.

در ماههای اخیر با اوج گیری مبارزات کارگران و اقشار مختلف مردم برعلیه حکومت، یک شعار مهم شان علیه اختلاس و دزدی و فساد در حکومت شده است. اعتراض در جامعه و افشاگریهای گسترده مردم در اعتراضات جاری، دعوا های بالای حکومت دزدان را تشدید کرده است. گرفتن” ژست مبارزه با قاچاق”، خط و نشان کشیدنهایشان برعلیه همدیگر، تلاش و تقلایی در واکنش به اعتراضات گسترده در جامعه برعلیه فساد و دزدی و قاچاق جناح های حکومتی می باشد. از نظر مردم حکومت فاسد، دزد و حکومت تحمیل فقر؛ فلاکت، افزایش و سازماندهی دزدی و قاچاق می باشد و باید گورش را گم بکند.

محمد شکوهی

15 آذر 1397، 6 دسامبر 2018