رانت و دزدی٦٠٠ هزار میلیارد تومانی، بیلان سه ساله ارز دولتی!

در روزهای اخیر جنگ و دعواهای باندهای حکومتی پیرامون ماجرای رانت و دزدی و قاچاق ارز دولتی بالا گرفته است. نهادهای حکومتی، از مجلس، دیوان محاسبات گرفته تا سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و…، دست به افشاگری درباره ابعاد و دامنه رانت و قاچاق ارز زده اند. دولت ئیسی که با حمایت بیت رهبری درصدد حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی است، قرار است در این نمایشات دستگیری دزدان نظام، مشروعیت سیاستش، مبنی بر حذف ارز دولتی را به بهانه ایجاد رانت، و”مبارزه با فساد” اثبات نماید. در همین چارچوب است که بخشی از نظام به این بهانه صدها دزد و رانتخوار حکومتی را جلب و برایشان پرونده سازی کرده و البته تعدادی عناصر کلیدی را به حاشیه امن برده است.

خدائیان سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی پیرامون ابعاد و میزان رانت در ماجرای ارز دولتی  روز اول دیماه به رسانه های حکومتی گفته است :” درخصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی بیش از ۱۲۵۰ پرونده فقط در تهران تشکیل شد که بیش از ۶۰۰ پرونده از آنها با کیفرخواست به دادگاه ارسال و حدود ۵۵۵ نفر هم در این راستا دستگیر شدند. مبلغ مطرح شده در این پرونده‌ها، حدود ۱۰ میلیارد دلار بود که شرکت‌های مختلف اخذ کردند”.

این فقط یک نمونه از رانت ها و دزدیهای افسانه ای مقامات حکومتی در ماجرای اختصاص ارز دولتی است که قوه قضائیه روز اول دیماه اعلام کرد. پرونده رانت و دزدی ١٠ میلیارد دلاری. جالب اینجاست که ولی الله سیف و یکی از اعضای خانواده عراقچی که در دوره روحانی از معاونان ارزی بانک مرکزی بوده و میلیونها دلار به اعتراف خود قوه قضائیه رانت داشته اند، از اتهامات وارده در خصوص “حیف و میل” ارز دولتی  تبرئه شده اند. ۱۲۵۰ پرونده با ۵۵۵  مورد دستگیری فقط در تهران!!این تازه ترین اخبار از ابعاد دزدیها و رانت کل باندهای نظام است.

اما این تمام ماجرا نیست. ابعاد و میزان رانت و دزدی در ماجرای اختصاص ارز دولتی بسیار بیشتر از موارد اعلام شده می باشد. فقط اگر گزارشات نهادهای مهم حکومتی در این باره را مبنا قرار دهیم، به مبلعی بالای ٦٠٠ هزار میلیارد تومان رانت در سه سال گذشته می رسیم. در آذر ماه امسال دیوان محاسبات، مجلس، سازمان برنامه و بودجه  پیرامون رانتهای موجود در ماجرای ارز ٤٢٠٠ تومانی از سال ٩٧ تا امسال گزارشی داده و نتیجه گیری کرده است که بیش از ٦٠٠ هزار میلیارد تومان رانت در سه سال گذشته اتفاق افتاده است. بخشی از این گزارش ها چنین اعلام کرده اند:

” ٤.٨ میلیارد دلار ارز دولتی ما به ازای واردات کالا نداشته است.”

عادل آذر، رئیس سابق دیوان محاسبات در گزارشی به مجلس در اوایل فروردین امسال گفته بود:” در مجموع ارزی که در سال ٩٧ به صرافی‌ها و وارد کنندگان کالاهای اساسی و غیراساسی داده شده ٣١ میلیارد دلار بوده است که از این رقم، حدود ٤.٨ میلیارد دلار ما به ازای واردات کالا نداشته است.”

رانت ۱۲۰ هزار میلیاردی در سال ۹۸.

 در بودجه ۱۳۹۸ دولت ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی منظور کرده بود. در حساب و کتاب دولت برای این سال بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رانت دیده میشود. یعنی این مقدار بالا کشیده شده است.

۲۰۰ هزار میلیارد تومان  در سال ۹۹

درسال ۱۳۹۹ حدود ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شده که رانت بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد کرده است.

رانت حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی  در سال ٩٩

دیوان محاسبات حساب حکومت می گوید اگر متوسط قیمت دلار در سال ٩٩ را ۲۵ هزار تومان در نظر بگیریم، حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان رانت داشته است.

۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت در سه سال

دست آخر دیوان محاسبات و مجلس در تحقیقات و گزارشاتشان به این نتیجه رسیده اند که حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت در نتیجه اختصاص ارز ٤٢٠٠ تومانی دولتی  در سه سال توسط ابواب جمعی حکومت خورده شده است.

اینها چند نمونه از گزارشات حکومتی درباره رانت خواری و دزدی و قاچاق ارز در ماجرای اختصاص ارز دولتی برای واردات بوده است. طبعا رانت خواری و قاچاق ارز باندهای دور و بر بیت رهبری و خامنه ای در این گزارشات نیامده است، چون “محرمانه” می باشد.

با یک حساب سرانگشتی  دولتها در این مدت سه سال بیش از ٣١ میلیارد دلار ارز ٤٢٠٠ تومانی بین باندهای خودی به منظور واردات کالاهای اساسی توزیع کرده  و ادعا کرده اند که با این کار جلوی گرانی کالاهای اساسی را گرفته اند. ادعایی که باز بخشی از حکومت دزدان تکذیب کرده و می گویند ارز دولتی باعث گرانی بیشتر کالاها شده است.

دستگیری و محاکمه برخی دزدان و قاچاقچیان ارز و کالای حکومت، یک نمایش بی خاصیت است. بعید نیست کسانی را قربانی کنند اما سیستم حاکم توسط خود مافیای حاکم تکان نخواهد خورد. قرار است با این نمایشات برای دولت آیت الله قاتل مشروعیت سیاسی دست و پا کرده وی را  “دولت مبارزه با فساد و رانت و دولت انقلابی” جاز زده تا زمینه دزدیهای آتی و رانت خواران حکومت را در آینده تضمین بکنند. یک نگاه گذرا به بودجه سال آینده نشان می دهد که میلیاردها تومان پول و اعتبار به نهادهای مذهبی، باندهای حکومتی اختصاص داده اند. فقط یک رقم  سهم نهادهای مذهبی بیشتر از بودجه شش استان کشور می باشد.

مردم ذره ای در این شک نداشته و ندارند که نظام جمهوری اسلامی در کلیتش، حکومت دزدان، آدمکشان اسلامی سرمایه، قاچاقچیان، اعدام و زندان، غارت و تحمیل فقر و فلاکت بر گرده مردم است  و مردم بدرست بر علیه  کل این وضعیت و در اعتراض به آن وارد جنگ با حکومت شده اند.

محمد شکوهی

اول دیماه ١٤٠٠، ٢٢ دسامبر ٢٠٢١

مندرج در انترناسیونال ۹۵۲