جمهوری اسلامی و اعدام افراد زیر ۱۸ سال

مندرج در انترناسیونال ۹۵۲

فایل پی دی اف ویژه پیاده کردن روی تلفن همراه

هر بار که مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای درباره نقض حقوق بشر در ایران صادر می کند مقامات جمهوری اسلامی به تقلا می افتند تا خلاف مفاد  آن قطعنامه را ثابت کنند. یعنی تلاش می کنند که بگویند مثلا از شکنجه و گرفتن اعترافات اجباری در ایران خبری نیست. دروغ شاخداری که هیچکس را نمی تواند فریب دهد. همانقدر که جنایات جمهوری اسلامی  زبانزد همه است انکار وقیحانه این جنایات توسط رژیم اسلامی هم شناخته شده است. انکار ارتکاب به جنایت و پایمال کردن حقوق شهروندان یکی از شگردهای همه رژیم های دیکتاتور جهان است. این در جمهوری اسلامی ایران هر چه وقیحانه تر و بی شرمانه تر صورت می گیرد. اما این انکار کردن ها جمهوری اسلامی را نجات نخواهد داد. جمهوری اسلامی از معدود حکومت هایی است که در زمان حیات نگینش دادگاههایی تشکیل شده است و به جنایت آن رسیدگی کرده اند. از دادگاه ایران تریبونال گرفته تا دادگان آبان تریبونال و دادگاه حمید نوری از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ و بالاخره دادگاه عالی اونتاریو که جمهوری اسلامی را به جرم شلیک عامدانه موشک به هواپیمای مسافری اوکراین محکوم کرد. همه این دادگاه ها شواهد غیر قابل انکاری از بخشی از جنایات جمهوری اسلامی در دوره های مختلف ثبت کرده اند که کار ما را در محاکمه همه سران و عوامل جمهوری اسلامی که در این جنایات نقش داشته اند تسهیل خواهد کرد.

در قطعنامه ایی که اخیرا مجمع عمومی سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران تصویب کرده است از جمهوری اسلامی خواسته شده است که اجرای مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی را متوقف کند. در این قطعنامه تصریح شده است که اعدام افرادی که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند، نقض کنوانسیون بین المللی حقوق کودک است.

در پاسخ به این بخش از قطعنامه مجمع سازمان ملل مقامات مختلف جمهوری اسلامی توجیهاتی آورده اند که حتما باید بطور مشخص جواب بگیرند. کاظم غریب آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر “ستاد حقوق بشر” جمهوری اسلامی ضمن دفاع بیشرمانه از اعدام کودکان گفته است که “هیچ تعهد بین‌المللی الزام‌آوری وجود ندارد که افراد زیر ۱۸ سال مجازات اعدام دریافت نکنند.” او در عین حال اضافه کرده است که “قاطبه افراد زیر ۱۸ سال که به سلب حیات محکوم می‌شوند، در اصل به قصاص محکوم می‌شوند، باید میان اعدام و قصاص تفاوت قائل شد؛ چرا که اعدام حق حکومت است، اما قصاص حق اولیاء دم است”.

در مورد بخش اول حرفهای این مقام حکومتی باید بگوئیم که ایشان فقط خودش را به کوچه علی چپ می زند تا اعدام کودکان در جمهوری اسلامی را توجیه کند. همانطور که سازمان عفو بین الملل در جوابیه ای به غریب آبادی نوشته است “ممنوعیت استفاده از مجازات اعدام علیه کسانی که در زمان وقوع جرم کودک بوده‌اند طبق قوانین بین المللی مطلق و بی‌قید و شرط است. این ممنوعیت مطلق در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک، که ایران هر دو را به تصویب رسانده و ملزم به رعایت‌شان است، تصریح شده است.”

در مورد بخش دوم حرفهای این مقام حکومتی باید بگوئیم که این عذر بدتر از گناه است. ایشان می خواهد بگوید که اعدام کودکان را حکومت انجام نمی دهد تا راه فراری برای خود بیابد و آنگاه تقصیر را به گردن “اولیاء دم” بیاندازد که قصاص می خواهند.

این حقیقت دارد که طبق قوانین وحشیانه قصاص جمهوری اسلامی خانواده ها در روند دادگاه و سرنوشت محکومین به اعدام نقش دارند ولی صحبت بر سر این است که در قرن بیست و یکم چرا قوانین قرون وسطایی در یک کشور علیه مردمان متمدن و انساندوست برقرار است؟ قوانین قصاص را خانواده ها و یا “اولیا  دم” و یا مردم ایران وضع نکرده اند و نخواسته اند. قوانین قصاص را رژیم اسلامی بر اساس شرع اسلام در ایران بنا نهاد تا جامعه را به قهقرا و توحش دوران بربریت پیدایش اسلام براند. این قوانین از بیخ و بن ارتجاعی، ضد انسانی و بیرحمانه هستند و تماما با هر پیمان نامه بین المللی و هر گونه موازین انسانی در تناقض آشکار و فاحش هستند. بنابراین رجوع دادن اعدام کودکان به قوانین قصاص نه تنها مشکل جمهوری اسلامی را حل نمی کند بلکه آنرا چند برابر میکند: سیستم قضایی جمهوری اسلامی که بر اساس قصاص و فقه اسلامی و بر مبنای توحش و انتقامجویی های رایج در جوامع قبیله ای عشیرتی ۱۴۰۰ سال قبل بنا شده است ناعادلانه و جنایتکارانه است و باید منحل شود.

قوانین مجازات جمهوری اسلامی که از جمله شامل اجرای احکام  قتل نفس، قطع و یا نقص اندام بدن، سنگسار و صلب است همگی جنایتکارانه و مصداق شکنجه وحشیانه هستند و باید فورا ملغی شوند. در قوانینی که مجازات صلب یعنی یکی از وحشیانه ترین نوع اعدام وجود دارد که به موجب آن محکوم به اعدام به مدت سه روز بدون آب وغذا به چوبه دار شبیه صلیب آویزان می شود تا جانش گرفته شود چه جایی برای رعایت حقوق بشر دارد که مقامات جمهوری اسلامی بر آن می بالند؟!!

 همانطور که ما بارها گفته ایم بکار بردن رعایت حقوق بشر برای جمهوری اسلامی بسیار لوکس است. این رژیم مخالف نفس بشر است و مشغول نابودی ساکنین یک کشور است. جمهوری اسلامی رژیم اعدام است و  اعدام از همان ابتدا حربه این رژیم برای پایمال کردن حقوق انسانی مردم و سرکوب مردم معترض بوده است. دامنه این اعدامها تا آنجا که به افراد زیر ۱۸سال برمی گردد بر خلاف ادعای مقامات حکومت اسلامی بهیچوجه کم نبوده است. جمهوری اسلامی در نزد جهانیان بعنوان جلاد کودکان شناخته می شود. اعدام کودکان و تلاش مذبوحانه مقامات حکومت برای توجیه این اعدامها در کنار جنایت بیشمار دیگری که جمهوری اسلامی در طول بیش از چهار دهه گذشته مرتکب شده است شواهد غیر قابل انکاری هستند که این رژیم باید در سطح جهانی بایکوت و منزوی شود و از مجامع بین المللی بعنوان نماینده مردم ایران اخراج گردد. صدور قطعنامه در محکومیت رژیم اسلامی خوب است و لی بهیچوجه کافی نیست. جمهوری اسلامی را بایکوت کنید! این خواست مردم ایران است که این رژیم را نه نماینده خود بلکه دشمن خود می دانند.

۲۳ دسامبر ۲۰۲۱