روزنامه جوان ارگان سپاه نوشت:”رفع حصر؛ يك راه و 2 پايان”
آتش تهيه شديد اصلاحطلبان و رسانههاي غربي همسو – بهخصوص بيبيسي- نشان از سناريويي است كه ميخواهد اولين ثمره انتخاب روحاني را رفع حصر معرفي كند. اما رفع حصر الزاماً به پايان مدنظر اصلاحطلبان ختم نخواهد شد. بعد از هزاران توئيت، پست، موضع و برنامه تلويزيوني در رسانههاي غربي درصدد ارائه چهرهاي مثبت از نظام در فرداي رفع حصر برآمدند. انگاره ذهني آنان اين است كه نظام رفع حصر را به مثابه «ضربه به اقتدار» خود ميداند لذا درصدد برآمدند انجام رفع حصر را «قهرمان شدن نظام» معرفي كنند. البته اين جماعت به تجربه آموختهاند كه نظام جمهوري اسلامي نه تحت فشار تصميم ميگيرد و نه رهبران آن «محبوبيت غيرحق» و به هر قيمت را زيبنده خود ميدانند. تجربه محاكمات 20 سال گذشته نشان ميدهد كه اصلاحطلبان به صورت مطلق محكوميتهاي خود را ناحق و سياسي دانستهاند و هيچ موقع به احكام قضايي در خصوص افراد خود تمكين نكردهاند و تلاش كردهاند با اجتماعي كردن مسئله، چهرهاي وارونه از نظام ارائه دهند.
بنابراين تقاضاي محاكمه به جاي آزادي را رياكارانه طرح ميكنند و اعتقادي به محاكمه و پذيرش نتايج آن ندارند. اگر بپذيريم كه اين جماعت ميدانند نظام تحت فشار تصميم نميگيرد پس اين همه سروصدا براي چيست؟ بدون ترديد هدف همان بود كه دم خروس سازمان حقوق بشر همزمان با اعلام اعتصاب غذاي كروبي بيرون زد و به صورت آنلاين بيانيه نگراني صادر شد. اصلاحطلبان داخل و خارج به دنبال توليد مسئله حقوق بشري براي نظام هستند و همزماني ممنوعالمعامله شدن 152 تن از كاركنان بيبيسي و اعتصاب كروبي نميتواند دو مسئله مجزا باشد، خصوصاً اينكه تقي كروبي يك پاي ثابت بيبيسي است.
رفع حصر يا به آزادي منجر ميشود يا به محاكمه، اما پيشنياز آن درك متقابل نظام و مخالفان حصر از چيستي مسئله است. فهم نظام با اصلاحطلبان از چرايي حصر 180 درجه متفاوت است و با اين تفاوت حداكثري رسيدن به راهحل واحد و مشترك ناممكن است. اصلاحطلبان بر اين باورند كه حصر رسانهاي اين افراد از سوي نظام براي پيشگيري از احتمال تكرار آن حوادث تلخ است و بعضاً به صورت تلويحي ميخواهند از نظام نگرانيزدايي كنند و از قاعده «شتر ديدي نديدي» استفاده ميكنند، اما به نظر ميرسد حصر اين افراد از خاستگاه نظام نه صرفاً براي پيشگيري از تكرار ماجراهاي تلخ است، بلكه به دليل پيشگيري از اعدام است.
وقتي جرم اين افراد را در يك بسته قضايي در اختيار حقوقدان قرار دهيد، طبق قانون مجازات اسلامي گزينهاي جز اعدام نخواهد گفت و بديهي بودن جرم، تشكيل دادگاه را صرفاً به مثابه «تشريفات قضايي» نشان ميدهد، اما نظام به پاس زحمات اين افراد براي گذشته كشور، مصلحت را در تقليل جرم به «حصر رسانهاي» دانسته است، لذا اصرار اصلاحطلبان به رفع حصر با توجه به جرم اين افراد، الزاماً به آزادي منجر نخواهد شد و ممكن است نظام با لبيك به خواسته اصلاحطلبان پايان حصر و شروع محاكمه را آغاز كند كه شايد ناخوشايندتر از امروز باشد.
اگرچه اكنون هم بخشي از اصلاحطلبان كه در معارضه با نظامند، نان حصر را چربتر از نان رفع حصر ميدانند و به طريق اولي اعدام را آورده بهتري براي خود ميدانند. بدون ترديد بخش خارج از نظام اصلاحات اعدام را مطلوب خود و آن را به مثابه «مسئلهاي بحرانساز» براي نظام و قابل بهرهبرداري ميداند. اين جماعت كه آرزويي جز توليد بحران براي نظام ندارند منتظر اعدام هستند و عوايدي را براي خود در فرداي آن تعريف كردهاند. آنان خونخواهي را براي معارضه با نظام مفيدتر از مطالبه رفع حصر ميدانند. اگر آنان دلسوز اين سه نفر هستند و در اين مسئله صداقت دارند نظام را به سمت اعدام هل ندهند. اگر اصلاحطلبان دنبال رفع حصر (آزادي) بودند، حتماً به صورت رسمي و علني تكليف خود را با طرح دروغين تقلب و شعارهاي مطروحه عليه نظام و انقلاب در خيابانهاي تهران روشن و اعلام برائت ميكردند.