روزنامه شهروند در باره وضعیت بحرانی امداد و نجات

روزنامه شهروند:امدادگران از کمبود بودجه بر روند فعالیت‌هایشان می‌گویند امدادرسانی در ناامیدی

نگرانند، نگرانی شان از آنجایی شروع می شود که سر حادثه بروند و تجهیزاتشان کافی نباشد، در دوره های آموزشی شرکت کنند و کیفیت‌اش قابل قبول نباشد. آنها نگرانند به موقع به حادثه نرسند و جان مردم را به موقع نجات ندهند و شرمنده شان شوند. آنها، همان امدادگران هلال احمرند. کسانی که سال ها، در پیچ و خم جاده ها، در تابستان و زمستان، زیر آوار خانه ها و لای گل و لای ها، وسط خیابان های سیل زده و کنار شعله های آتش، در ارتفاع کوه ها و در عمق دریا و رودخانه ها، مردم را، حادثه دیدگان را نجات داده اند و حالا هیچ کس حواسش به آنها نیست. نه فقط به آنها که به خود مجموعه شان، با تجهیزاتش با سیستم حمل و نقل و پایگاه‌های امدادی‌اش. آنها می‌گویند مسئولانی که اعتبارها را در اختیار دارند، «نباید با جان مردم بازی کنند»، «نباید امدادگران را ناامید کنند»، چرا که «فاجعه در انتظار است.» تعدادی از همین امدادگران در
گفت و گو با «شهروند» از نگرانی‌هایشان از کمبود بودجه هلال احمر و تاثیرش بر روند امدادرسانی می گویند.
حمید حسین‌پور، معاون امداد‌ و نجات هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی است که ٢٦‌سال سابقه فعالیت دارد؛ همکاری خود در هلال‌احمر را با شرکت در عملیات امداد و نجات آغاز کرده است. او درباره شرایط پیچیده حوادث در ایران به «شهروند» می‌گوید: «واقعیت این است که با رشد روز افزون شهرنشینی، تراکم جمعیت در مناطق و تصادفات جاده‌ای و عوامل مختلف، تعداد و زمان و تنوع وقوع حوادث ابعاد وسیعی به خود گرفته است. در این شرایط روشن است که کاهش بودجه اجرای برنامه‌های امداد و نجات را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و در این صورت کیفیت پاسخگویی به حوادث هم با روندی منفی مواجه می‌شود.» حسین‌پور درباره مسأله بودجه ادامه می‌دهد: «در حالی که هر روز باید خود را با امکانات پیشرفته مقابله با حوادث تطبیق بدهیم و تجهیزات‌مان آماده به کار باشد، اما نبود بودجه کافی به ما فشار می‌آورد و در اجرای کارمان اثر نامطلوبی می‌گذارد. فقط این نیست، ‌هزار مشکل پیچیده دیگر به وجود می‌آید.» او درباره تجربه شخصی خود به‌عنوان یک امدادگر می‌گوید:  «‌سال ١٣٨٠ تجهیزات هیدرولیک امداد و نجات وارد سیستم کاری ما شد. ما اگر چه قبل از آن هم در عملیات شرکت می‌کردیم اما این کجا و آن کجا. ما قبل از این تجهیزات پیشرفته نداشتیم و مقابله با حوادث بسیار سخت‌تر بود، شرایط بدتر بود و بسیار متفاوت. آن زمان همه متوجه این تفاوت شدیم. با این همه هر روز که می‌گذرد تجهیزات باز هم باید به‌روز‌رسانی و به سیستم وارد شود.» این امدادگر همچنین درباره اهمیت تجهیزات این نکته را هم یادآوری می‌کند که «برای انجام هر عملیاتی به‌خصوص در مواقع بحرانی واجب است که لوازم انفرادی امدادگران متناسب با شرایط بحرانی و فصلی تهیه شود؛ اما چقدر می‌توان در مقابل کمبودها مقاومت کرد؟ از طرف دیگر انگیزه افراد از بین خواهد رفت و همچنین طبیعی است که ریسک آسیب‌پذیری در حوادث هم بالاتر می‌رود.»
او که معتقد است ما برای کمتر‌کردن ریسک کاری انجام نداده‌ایم، فقط نشسته‌ایم و منتظر وقوع حادثه‌ایم، ادامه می‌دهد: «این شرایط در حالی است که حوادث پی در پی اتفاق می‌افتد؛ می‌گوییم این حادثه آخر است اما پلاسکو فرو می‌ریزد، فکر می‌کنیم پلاسکو آخری بود اما کارگران در معدن گیر می‌افتند و‌ هزار اتفاق دیگر. همین تصادفات جاده‌ای نمونه واضح افزایش و تداوم وقوح حادثه و فاجعه است. اگر بودجه کمتر بشود، همین حالا که ابعاد حوادث گسترده و پیچیده است، با پیچیدگی بیشتری روبه‌رو خواهیم شد.»
نباید با جان مردم بازی کرد
احسان موسی‌نژاد، امدادگر داوطلبی است که دو سه سالی می‌شود در پایگاه‌های امداد جاده‌ای لرستان کار می‌کند: «متاسفانه پایگاه‌های امداد جاده‌ای هلال‌احمر، امکانات ضعیفی دارد، تمام زحمت بر گردن امدادگران است اما همان امدادگران هم از نظر معیشتی با مشکل مواجه هستند. همین هم می‌شود تا یک به یک از این کار خارج شوند.» او در گفت‌وگو با «شهروند» از تاثیرات کمبود بودجه بر روند امداد و نجات هلال‌احمر می‌گوید: «زمانی که بودجه کم می‌شود، امدادگران مورد توجه قرار نمی‌گیرند، همین هم می‌شود تا خیلی‌هایشان رغبتی برای کار نداشته باشند و بروند در بخش‌های دیگر. در حال حاضر حقوق یک شیفت امدادگران از ٢٤‌هزار تومان شروع می‌شود که مبلغ کمی است؛ این برای خود هلال‌احمر هم خوب نیست، چرا که منجر به فرار امدادگرانش می‌شود. امدادگرانی که در بخش پایگاه‌های جاده‌ای به صورت داوطلب فعال هستند.» او ادامه می‌دهد: «پایگاه‌های امداد جاده‌ای را امدادگران داوطلب می‌چرخانند، اگر اینها نباشند، امداد جاده‌ای هم نخواهد بود.» موسی‌نژاد ازجمله امدادگرانی است که در جاده‌های مختلف استان لرستان فعال بوده است: «هلال‌احمر جزو سازمان‌هایی است که همیشه در صحنه‌ها حضور داشته، امدادگران هلال، اولین کسانی هستند که بر سر حوادث حاضر می‌شوند؛ به‌ویژه در جاده‌ها و به صورت مشخص در زمان تعطیلات. بعد از آن است که سازمان آتش‌نشانی و اورژانس از راه می‌رسند اما متاسفانه بودجه این بخش را محدود می‌کنند.» موسی‌نژاد به یکی از خاطراتش از نبود تجهیزات در حوادث می‌گوید: «چند وقت پیش یک تصادف زنجیره‌ای در پل زال خرم‌آباد رخ داد؛ تصادف وحشتناکی بود، زمانی که ما به محل حادثه رسیدیم، به دلیل نبود تجهیزات کافی مجبور شدیم منتظر سازمان آتش‌نشانی بمانیم. این نمونه کوچکی از این اتفاقات است.» به گفته این امدادگر، نبود اعتبار با جان مردم بازی می‌کند: «زمانی که بودجه کافی به هلال‌احمر ندهند، هلال‌احمر هم نمی‌تواند تجهیزات و ست‌های نجات و آمبولانس بخرد و نیروی انسانی را تأمین کند، همین هم می‌شود تا امدادگر جذب نشود و درنهایت هم دود همه اینها به چشم مردم می‌رود.»
انتظارات خاص، بودجه خاص می‌خواهد
حسن مصفا معاون امداد و نجات سیستان و بلوچستان است. او هم سابقه ٥‌سال امدادگری داشته و در گفت‌‌و‌گو با «شهروند» از فاجعه‌ای که در صورت نبود اعتبارات در هلال‌احمر ایجاد می‌شود، می‌گوید: «با توجه به سوابق خوب و درخشان هلال‌احمر در سوانح و حوادث، همه انتظار دارند تا هلال‌احمر در بهترین شرایط امدادرسانی کند. امدادگران هلال‌احمر به صورت داوطلبانه و عاشقانه کار می‌کنند، اینها نقطه مثبتی در هلال‌احمر است؛ این موضوع در ذهن مردم جا افتاده و آنها می‌دانند در جایی که هیچ‌کس به دادشان نمی‌رسد، این هلال‌احمر است که به آنها رسیدگی می‌کند. بنابراین هلال‌احمر برای مردم شناخته شده است.» او ادامه می‌دهد:  « اگر امکانات و تجهیزات در هلال‌احمر نباشد، آنها هم نمی‌توانند جوابگوی حوادث باشند، اگر پول نباشد، همه آنچه هلال‌احمر در این سال‌ها به دست آورده، مختل می‌شود، همه از هلال‌احمر انتظارات خاصی دارند؛ اگر اعتبار ندهند، این انتظارها هم برآورده نمی‌شود.» او معتقد است که با در اختیار قرار ندادن اعتبارات مدیریت بحران با مشکل مواجه می‌شود: «همه دستگاه‌هایی که در زمینه مدیریت بحران کار می‌کنند، به نحوی وابسته به هلال‌احمر هستند، هلال‌احمر مکمل همه این سازمان‌هاست، اگر هلال‌احمر مشکل بودجه‌ای پیدا کند و نتواند تجهیزات بخرد و حضور به موقع در حوادث نداشته باشند، دستگاه‌های امدادی دیگر هم با اختلال در کار مواجه می‌شوند. در حوادث تا زمانی که هلال‌احمر نتواند مصدوم را از زیر آوار یا تصادف رها کند، اورژانس نمی‌تواند او را به بیمارستان منتقل کند.» به گفته معاون امداد و نجات سیستان و بلوچستان، هلال‌احمر در استان‌ها طوری کار کرده که دستگاه‌های امدادی معتقدند اگر نباشد، نمی‌توانند امدادرسانی درست و کاملی داشته باشند: «بالاتر از همه اینها مردم هستند که با مشکل مواجه می‌شوند. آنها قربانی حوادث هستند، بنابراین محدود کردن اعتبارات هلال‌احمر لطمه زدن به مدیریت بحران کشور است.» مصفا، به محدودیت اقلام در انبارهای هلال‌احمر اشاره می‌کند: «انبارهای هلال‌احمر، اقلام ٢٢گانه را نگهداری می‌کند. این اقلام زیستی است و برای حوادث در نظر گرفته می‌شود؛ مثل سرپناه و پتو و … زمانی که این انبارها خالی باشد، چطور می‌توان به مصدومان کمک کرد.» او معتقد است که باید اعتبارات سایر دستگاه‌های امدادی هم به هلال‌احمر داده شود.
کاهش بودجه
باعث ناامیدی امدادگران می‌شود
«محمدرضا نجفی» یکی از امدادگران جوان ولی باسابقه در استان فارس است. او از ۱۳سالگی کار داوطلبانه با جمعیت هلال‌احمر استان فارس را آغاز کرده و در این سال‌ها مربی تخصصی نجات در حوادث ترافیکی، مربی تخصصی نجات در حوادث ساحلی و مربی امداد هوایی در سه شهرستان شیراز، آباده و خرمبید بوده است و اکنون عضو تیم امداد هوایی و تیم واکنش سریع فارس است. نجفی دیروز و درحالی‌که لحظاتی قبل از عملیات امدادرسانی هوایی به روستاهای در محاصره سیل در شهرستان‌های لامرد و قیروکارزین برگشته بود، درباره کاهش بودجه هلال و تأثیر آن بر کار نیروهای امدادگر به «شهروند» می‌گوید: «زمانی که بودجه کم شود بر خیلی موارد ثاثیر منفی می‌گذارد که یکی از آنها آموزش است؛ یعنی هم کیفیت کلاس‌های آموزشی و هم تعداد دوره‌ها. قبلا تعداد دوره‌های آموزشی بیشتر بود اما حالا در حال کاهش است و مطمئنا تعداد نجاتگرهایی که تربیت می‌کنیم هم کم می‌شود. به‌تبع کاهش تعداد نجاتگرها، نیروی عملیاتی کم می‌شود. وقتی این نیروها کم شود بازدهی کار پایین می‌آید و مردم آسیب‌دیده زیان آن را احساس می‌کنند.»  او به تأثیر کاهش بودجه بر خرید تجهیزات روز و همچنین جایگزینی ابزارآلات مستهلک هم اشاره می‌کند:  «اثر منفی دیگر این کاهش بودجه بر ابزار کار و تجهیزات است. در هلال‌احمر و حوزه امداد و نجات، بحث آموزش و امکانات بسیار مهم است و اگر فردی آموزش ببیند و امکانات برای او وجود نداشته باشد یا بالعکس، زنجیره امداد‌رسانی تکمیل نمی‌شود. اگر این بودجه با همین شرایط باقی بماند، قطعا امکان خرید تجهیزات به‌روز کاهش می‌یابد، درحالی‌که همه می‌دانیم تجهیزات به‌روز در امر امداد و نجات بسیار مهم است. نتیجه این اقدامات، به صورت مستقیم با مردم و کمک‌رسانی به آنها در ارتباط است. علاوه‌براین، بخشی از تجهیزات در گذر زمان مستهلک می‌شود و نیاز به تعویض دارد مثل طناب نجات یا تجهیزات نجات کوهستان که با توجه به این‌که تعداد عملیات در این زمینه زیاد است بعد از مدتی مستهلک می‌شود و نیاز به جایگزین دارد که اگر جایگزین وارد نشود جان امدادگر و مصدوم به خطر می‌افتد.»
نجفی بر مورد دیگری یعنی ناامیدی امدادگران داوطلب در چنین شرایطی تأکید می‌کند و معتقد است که آسیب‌ اصلی تمام این موارد به مصدومان و مردم وارد می‌شود: «درجمع‌بندی کلی، اگر تجهیزات و دوره‌ها به‌روز باشد امکان خدمت‌رسانی افزایش می‌یابد ولی در صورت تداوم کاهش دوره‌ها و کمبود تجهیزات، نیروهای موجود دچار ناامیدی می‌شوند. نیروهایی که با جمعیت کار می‌کنند اکثرا داوطلب هستند، البته یک‌سری کارمند هم هستند که تعداد آنها نسبت به نیروهای داوطلب زیاد نیست؛ مثلا در امداد هوایی استان فارس غیر از یک مسئول، تمام اعضا داوطلب هستند. بچه‌های ما کار و زندگی خود را دارند و در زمان درخواست عملیات با جمعیت همکاری می‌کنند. در چنین شرایطی که نیروی داوطلب از وقت و زندگی و جان خود می‌گذارد که نهایتا مردم نتیجه و سود آن را ببینند، اگر امکان دوره مناسب و باکیفیت وجود نداشته باشد و امکانات و تجهیزات ناقص باشد قطعا ناامیدی و دلسردی بین نیروهای داوطلب به‌وجود می‌آید. درنهایت ضرر اصلی به فرد آسیب‌دیده و مصدوم وارد می‌شود.»
این امدادگر ۲۷ساله به سیل روزهای گذشته در استان فارس و خدمات جمعیت هلال‌احمر به این سیل‌زدگان اشاره می‌کند و از لزوم آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی در چنین شرایطی سخن می‌گوید: «تمام تجهیزات و دوره‌های لازم برای بحران‌هایی که معمولا در کشور اتفاق می‌افتد باید فراهم باشد. فراموش نکنیم که همه اعضای هلال‌احمر تلاش می‌کنند که فرد حادثه‌دیده و منطقه بحران‌زده نجات یابد و وقتی این حلقه و زنجیره مشکل پیدا کند، فرد مصدوم و در حالت کلی تمام جامعه انسانی یک کشور دچار آسیب می‌شوند.»
امداد و نجات ته خط است
«خودروهاي امداد و نجات خاك مي‌خورند چون بودجه براي تجهيزشان نيست.» علي سيدي، عضو امداد و نجات كوهستان تبريز كه از ١٦‌سال قبل به گروه امداد و نجات پيوسته، در گفت‌وگو با «شهروند» از اين‌گونه كمبودها گلايه دارد؛ كمبودهايي كه با كاهش بودجه‌هاي هلال‌احمر، جمعيت داوطلب را با مشكلات جدي‌تري روبه‌رو مي‌كند: «مسلم است كه همه مسائل با بودجه ارتباط دارد. همين حالا هم براي خريد بالگرد و تجهيز ناوگان هوايي مشكل بودجه هست. چند‌سال است كه خودروهاي جديد به سيستم اضافه نشده است.» او معتقد است كه اين كاهش بودجه در ابتدا بر دريافتي مديران رده بالايي تاثيرگذار است، اما مشكلات حمل‌ونقل و كاهش سوخت هم در پي آن رقم مي‌خورد: «متاسفانه استهلاك خودروها بالا رفته و از رده خارج هستند و برخي آمبولانس‌ها هم اصلا عملياتي نيستند. وقتي خودرو امدادي به سيستم تزريق نشود، كارايي امداد و نجات تحت تاثير قرار مي‌گيرد. ما هر چه خودرو داريم مربوط به ٥‌سال قبل است و با اين وضعيت امداد و نجات ته خط است.» اما با تمام اين حرف‌ها تصور كشور حادثه‌خيزي مانند ايران بدون امداد و نجات، تصوير يك فاجعه را رقم مي‌زند. در تمام روزهايي كه سيل در استان‌هايی چون سيستان و بلوچستان و برف و كولاك در گيلان، جهرم و بوشهر و .. اتفاق افتاد، اين داوطلبان هلال‌احمر بودند كه هر كدام گوشه‌اي از كار را گرفتند اما حالا اين پيشكسوت امداد و نجات كوهستان تبريز مي‌گويد: «يك لحظه كشور را منهاي امداد و نجات كنيد، ببینيد چه اتفاقي مي‌افتد، اين همه تصادف و حادثه را چه كسي جمع مي‌كند؟ اين همه رهاسازي و عمليات نجات توسط هلال‌احمر انجام مي‌شود. متاسفانه اگر يك روز امداد و نجات بخوابد، اين آمار تصادفات جاده‌اي كه سالانه ٢٧‌هزار نفر است، ١٢٧‌هزار نفر مي‌شود.»  او با اشاره به آمارهايي كه در مورد كمك‌هاي امداد و نجات وجود دارد، مي‌گويد: «صددرصد آمارها نشان مي‌دهد بيشتر تجهيزات، چادر و مواد غذايي درراه‌ماندگان را جمعيت هلال‌احمر تهيه مي‌كند. متاسفانه الان چند‌سال است كه خودرو جديد به استان‌ها تحويل داده نشده است و حمل‌ونقل و تجهيزات بيشترين ضعف ماست. هنوز بسياري از پايگاه‌ها و خودروهاي ما ست نجات و ابزارهاي مربوطه را ندارد.» عضو امداد و نجات كوهستان تبريز قيمت هر آمبولانس را ٥٠٠ ميليون تومان ارزيابي مي‌كند: «در اين شرايط اگر بودجه براي نوسازي اختصاص داده نشود، خودروهاي كهنه از رده خارج نمی‌شود.»

حمید حسین‌پور، معاون امداد‌ و نجات هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی: کاهش بودجه اجرای برنامه‌های امداد و نجات را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و در این صورت کیفیت پاسخگویی به حوادث هم با روندی منفی مواجه می‌شود.
در حالی که هر روز باید خود را با امکانات پیشرفته مقابله با حوادث تطبیق بدهیم و تجهیزات‌مان آماده به کار باشد، اما نبود بودجه کافی به ما فشار می‌آورد و در اجرای کارمان اثر نامطلوبی می‌گذارد.
احسان موسی‌نژاد، امدادگر داوطلب  پایگاه های امداد جاده ای لرستان: زمانی که بودجه کم می‌شود، امدادگران مورد توجه قرار نمی‌گیرند، همین هم می‌شود تا خیلی‌هایشان رغبتی برای کار نداشته باشند.
زمانی که بودجه کافی به هلال‌احمر ندهند، هلال‌احمر هم نمی‌تواند تجهیزات و ست‌های نجات و آمبولانس بخرد و نیروی انسانی را تأمین کند، همین هم می‌شود تا امدادگر جذب نشود و درنهایت هم دود همه اینها به چشم مردم می‌رود.
حسن مصفا معاون امداد و نجات سیستان و بلوچستان:اگر  امکانات و تجهیزات در هلال‌احمر نباشد، آنها هم نمی‌توانند جوابگوی حوادث باشند، اگر پول نباشد، همه آنچه هلال‌احمر در این سال‌ها به دست آورده، مختل می‌شود، همه از هلال‌احمر انتظارات خاصی دارند.
همه دستگاه‌هایی که در زمینه مدیریت بحران کار می‌کنند، به نحوی وابسته به هلال‌احمر هستند، هلال‌احمر مکمل همه این سازمان‌هاست.
محمدرضا نجفی، امدادگر فارس:اگر بودجه هلال احمر با همین شرایط باقی بماند، قطعا امکان خرید تجهیزات به‌روز کاهش می‌یابد، درحالی‌که همه می‌دانیم تجهیزات به‌روز در امر امداد و نجات بسیار مهم است.
در صورت تداوم کاهش دوره‌ها ی آموزشی و کمبود تجهیزات، نیروهای موجود دچار ناامیدی می‌شوند. نیروهایی که با جمعیت کار می‌کنند اکثرا داوطلب هستند.
علی سيدي، عضو امداد و نجات كوهستان تبريز : همه مسائل با بودجه ارتباط دارد. همين حالا هم براي خريد بالگرد و تجهيز ناوگان هوايي مشكل بودجه هست. چند‌سال است كه خودروهاي جديد به سيستم اضافه نشده است.
متاسفانه استهلاك خودروها بالا رفته و از رده خارج هستند و برخي آمبولانس‌ها هم اصلا عملياتي نيستند. وقتي خودرو امدادي به سيستم تزريق نشود، كارايي امداد و نجات تحت تاثير قرار مي‌گيرد.
یك لحظه كشور را منهاي امداد و نجات كنيد، ببینيد چه اتفاقي مي‌افتد، اين همه تصادف و حادثه را چه كسي جمع مي‌كند؟

—————-

روزنامه شهروند:سازمان مدیریت و برنامه ریزی نمی‌تواند ردیف قانونی بودجه را منحرف کند.انحراف در بودجه امداد

شهروند| دو قطار مسافربری با هم برخورد می‌کنند و فاجعه می سازند. ساختمان ١٧ طبقه در قلب شهر آتش می گیرد و فاجعه می سازد. گرد و غبار زندگی در خوزستان را مختل می کند و سیل جهرم را می برد. دسترسی بوشهری ها به ساده‌ترین امکانات ارتباطی قطع می شود و کار به مخابره پیام با بی سیم می کشد. در گیلان تا گردن برف می بارد و مردم در تاریکی و سرما گرفتار می شوند و این فهرست سیاه تنها در زمان کوتاهی زندگی در ایران را به چالش می کشد. کشوری در قلب سوانح … از بلاهای آسمانی گرفته تا سوانح ناشی از ضعف و ناکارآمدی مدیریتی، اما نهایت اتفاقی که می افتد دعوای چند روزه مدیران و سر و صدای مجلس است و کسانی هم از این آب گل آلود استفاده کرده و رای انتخاباتی جمع می کنند یا محبوبیت اجتماعی اما اصل ماجرا جای دیگری رخ می دهد زمانی که قرار است پول نفت و درآمدهای کشور توزیع شود، نهادی مثل صدا و سیما سه برابر ارگانی بودجه می گیرد که با جان مردم سر و کار دارد. جدول ویژه ای برای بودجه نهادهایی تعریف می شود که داعیه کار فرهنگی دارند و هرگز مشخص نبوده است بودجه تمام این سالهایشان را کجا هزینه کرده‌اند. حالا دولت نه تنها بودجه جمعیت هلال احمر را افزایش محسوس نداده است که سازمان برنامه و بودجه ٦٠ درصد بودجه این نهاد امدادی را در اقدامی جالب منحرف و در عمل حذف کرده است.
ماجرا از چه قرار است؟
٦٠ سالی می شود که بخش قابل توجهی از درآمدهای اختصاصی جمعیت هلال احمر از حق ثبت اسناد رسمی تامین می شود و این رویه تا همین امسال هم ادامه داشته است. در سال‌های طولانی و حتی از قبل انقلاب، ٦٠ درصد بودجه هلال احمر که وظیفه اصلی آن امداد و نجات است، از محل حق ثبت اسناد متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تامین می‌شده است.
طبق قانون باید ٤٢ درصد حق ثبت اسناد رسمی به هلال احمر تعلق بگیرد و این جزء درآمد اختصاصی این نهاد است. از زمان تصویب این قانون تا مرداد ماه امسال ٤٢ درصد حق ثبت اسناد رسمی هر ماه به حساب خزانه داری واریز میشد و هر ماه جمعیت هلال احمر مبلغ گفته شده را دریافت می کرد.
اما در سال ٩٣ قانونی به نام قانون کاداستر در مجلس به تصویب رسید که در این قانون دو منبع درآمد برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مشخص شده است؛ یکی از محل فروش نقشه کاداستر و دومی از محل تبدیل اسناد دفترچه ای مردم به اسناد تک برگی کاداستری و دریافت هزینه آن. در واقع ١٠٠ درصد درآمدی که از این دو منبع حاصل می شود، متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و آنگونه که مسئولان جمعیت هلال احمر می گویند این نهاد روی هیچ کدام از این آیتم ها هیچ گونه ادعایی نداشته و ندارد. اما سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از مرداد ماه امسال بخش نامه ای به بهانه همین قانون کاداستر به تمام دفترخانه های اسناد رسمی ابلاغ کرده مبنی بر اینکه تمام حق ثبت ها به حساب کاداستر ریخته شود و در واقع سهم بودجه سایرین از جمله نهادهای امدادی مانند هلال احمر را نادیده بگیرد و تمام درآمد را به جیب خودش واریز کند.  حتی سازمان ثبت اسناد و املاک به دفترخانه ها اعلام کرده در صورتی که این کار را نکنند، تخلف محسوب می شود و با آنها برخورد می کند. در واقع به نظر می رسد سازمان ثبت با این الزامی که به وجود آورده قانون را دور زده است.
به تخلف اعتراف می شود
اما اقدامی نمی شود
از زمانی که این بخش نامه به دفترخانه ها ابلاغ شده، جمعیت هلال احمر مراجعاتی را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، کمیسیون اصل ٩٠ مجلس، دیوان محاسبات و خزانه داری کل کشور داشته و رایزنی هایی را در این زمینه انجام داده است. در همین رابطه جمعیت هلال احمر به سازمان برنامه و بودجه هم مراجعه کرده و این سازمان هم به صورت کتبی اعلام کرده که اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تخلف از قانون و تضییع حقوق هلال احمر است.
آنگونه که مسئولان هلال احمر می گویند ظاهرا اشتباهی هم که در این میان از سازمان برنامه و بودجه سر زده این است که در ردیفی که به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص یافته، این نکته متذکر نشده که بودجه هلال احمر هم در آن مستتر است و یا حداقل این موضوع تاکید نشده که بخش نامه مذکور به گونه ای اصلاح شود که موجب تضییع حقوق هلال احمر نشود.
البته محمدباقر نوبخت و همکاران او به صورت کتبی اعلام کرده اند که این موضوع خلاف قانون است اما تاکنون که این نامه نوشتن ها راه به جایی نبرده است.
باید از دولت پرسید
مردم چقدر در بودجه مهم بوده اند؟
مهدی پازوکی اقتصاددان در این باره به «شهروند» توضیح می دهد: باید ببینیم ردیف بودجه هلال احمر در احکام دائمی دیده شده است یا خیر؟ اگر ردیف بودجه جمعیت هلال احمر در احکام دائمی آورده شده باشد، سازمان برنامه و بودجه نمی تواند آن را تغییر دهد و موظف است سهم هلال احمر را پرداخت کند اگر نه باید از سازمان برنامه و بودجه پرسید چرا با سابقه طولانی اجرای این قانون و حساسیت وظیفه جمعیت هلال احمر آن هم در کشور حادثه خیزی مثل ایران، ردیف بودجه آن در احکام دائمی نیامده است؟
او ادامه می دهد: درست در شرایطی که حوادث طبیعی زندگی اجتماعی و حتی اقتصادی مردم را زمین گیر کرده است، چرا بودجه یک ارگان امدادی باید با چنین چالش بزرگی مواجه شود؟ آیا واقعا اولویت ها در بودجه ریزی رعایت شده است و مردم چه اندازه در بودجه ریزی ها صاحب اهمیت بوده‌اند؟ این مسایلی است که باید از دولت و مجلس
پرسیده شود.
ردیف قانونی بودجه را منحرف کرده اند
علی اکبر پرواز، مدیرکل دفتر برنامه و بودجه جمعیت هلال احمر درباره اینکه آیا ردیف بودجه‌ای هلال احمر در احکام دایمی آمده است یا نه، به «شهروند» توضیح می دهد:  این موضوع به عنوان تبصره ماده واحده نیامده اما در جداول پیوست قانون آمده است و دولت به موجب ماده ٢٣ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی موظف است هر حسابی را که متعلق به هلال احمر است وصول کند و به حساب آن واریز کند که تاکنون این اتفاق نیفتاده است و ما در نامه‌ای که به رییس جمهوری نوشته ایم خواستار اجرای این بند قانونی شده ایم.
او ادامه می دهد: سازمان ثبت اسناد از تاریخ ٢٧ مرداد ٩٥ بخشنامه داخلی تنظیم کرده و به زیرمجموعه های استانی خود فرستاده است که از تاریخ یک شهریور ٩٥ درآمدهای ناشی از ردیف ١١١ و ١٤٠ را به آن حساب واریز نکنند و آن را به ردیف های ١٥٧ و ١٦٠ واریز کنند که به این ترتیب صد در صد درآمد به خود سازمان ثبت
تعلق می گیرد.  و تاکید می کند: این موضوع از سوی دیوان محاسبات، خزانه داری کل کشور و معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری تخلف تشخیص داده شده و به سازمان ثبت اعلام کرده اند این آیین نامه داخلی باید لغو شود اما سازمان ثبت تاکنون مقاومت کرده و تن به قانون نداده است.
هلال احمر به مجلس شکایت کند
عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به این موضوع  به «شهروند»
می گوید: اینکه سازمان برنامه و بودجه بخواهد ردیف‌های بودجه ای را پیش از تصویب در صحن علنی مجلس جابه جا کند، می تواند این کار را انجام دهد اما اینکه برنامه و بودجه با سازمان ثبت تفاهم نامه امضا کرده  و در حالی که قانون هنوز ملغی نشده است سازمان ثبت آن را به اجرا درآورده، تخلف محرز است.
او ادامه می دهد: جمعیت هلال احمر مستندات خود را به کمیسیون اصل ٩٠ یا کمیسیون برنامه بودجه مجلس ارائه دهد و شکایت کند تا نمایندگان به این تخلف سازمان برنامه و بودجه و سازمان ثبت در مجلس رسیدگی کنند.
دخالت سازمان برنامه و بودجه
در ردیف قانونی تخلف است
عزت الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم نیز به «شهروند» توضیح
می‌دهد:  سازمان برنامه و بودجه تنها زمانی مجاز است در ردیف‌های بودجه‌ای دخل و تصرف کند که هنوز بودجه به صورت قانون درنیامده است و به تصویب کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس نرسیده است اما وقتی بودجه به صورت قانون درآمده است سازمان مدیریت هیچ نقشی ندارد و نمی تواند دخل و تصرف در قانون کند.
او ادامه می دهد: اگر در قانون ردیف بودجه برای این کار تصویب شده است و سازمان ثبت پیش از اتمام مهلت سالانه قانون برنامه بودجه، ردیف بودجه را منحرف کرده و اساس کار را به تفاهم نامه با سازمان برنامه و بودجه گذاشته است، باید پاسخگو باشد و تخلف کرده است.
یوسفیان ملا تاکید می کند: هلال احمر با ارائه مستندات به کمیسیون برنامه و بودجه و درخواست بررسی در دیوان محاسبات اقدام کند تا در صورت اثبات تخلف مجلس جلوی این قانون شکنی را بگیرد و دولت را موظف کند تا بودجه منحرف شده را به هلال احمر برگرداند.
حالا آن چیزی که مسئولان هلال احمر را به نتیجه بخش بودن تلاش هایشان امیدوار می کند استدلال نمایندگان مجلس است که معتقدند قانون ایرادی ندارد و ٤٢ درصد حق هلال احمر از حق ثبت‌ها محفوظ است و و این فقط مشکل در اجرا است و باید با ابزارهای دیگری حل شود.

————————

روزنامه شهروند: از تبعات حذف یک طرفه بودجه قانونی هلال احمر از محل حق ثبت اسناد گزارش می‌دهد

کاداستر علیه امداد و نجات

شهروند | آخر سال است و ما مانده‌ایم با پرسش هایی بی پاسخ! مانده ایم که چرا سازمان برنامه و بودجه هنوز طلب‌های جمعیت هلال احمر را از بودجه امسال تخصیص نداده است؟ مانده ایم  که چرا سرنوشت بودجه این نهاد در سال ٩٦ مبهم و خالی از همدلی و وفاق میان دولتمردان و قانونگذاران است؟ مانده ایم که چرا آن چیزی را که هلال احمر می‌بایست از حق ثبت دریافت کند، با نام دیگری از حساب دیگری در سازمان ثبت اسناد سر در می‌آورد؟ مانده ایم که چرا با اینهمه حادثه در ماه‌های آخر سال، سال نو را باید بدون امیدواری و تمهید آغاز کنیم؟مانده ایم که چرا آن امدادگر و نجاتگر باید به رایگان جانش را برکف دستش بگذارد و بی هیچ عایدی برای زن و فرزندش ، به دیگران ثمر برساند و هیچکس این فضل و بذلش را نبیند!
همین چند روز پیش بود که دکتر محمدیون دبیرکل هلال احمر درباره اظهاراتی مبنی بر بودجه‌های میلیاردی و نجومی در هلال‌احمر گفت: بودجه هلال‌احمر در دو سال گذشته (۹۴ و ۹۵) یکهزار و۱۰۰ میلیارد تومان بوده است، اما طی این دو سال تنها ۱۰۰ میلیارد تومان به هلال‌احمر پرداخت شده است، قبل تر از آن هم رئیس جمعیت هلال احمر  گفته بود که مدت هاست هزینه عملیات های هلال احمر را نمی دهند.دکتر ضیایی با اشاره به اینکه جمعیت هلال احمر به عنوان یک سازمان مردم نهاد بزرگ، بازوی تشکیلات حاکمیتی است، گفته بود: بخش مهمی از ماموریت هایی که انجام می‌دهد در قالب همین بازوی حاکمیتی انجام می‌شود و انجام آن برای این جمعیت مردم نهاد متحمل هزینه است و باید هزینه‌های مربوط به آن دریافت شود. در حال حاضر دولت نه از هلال احمر خرید خدمت می‌کند و نه هزینه عملیات انجام شده از سوی این جمعیت را پرداخت می‌کند و انجام خدمت طی ٢ سال اخیر تقریبا بدون هزینه انجام شده است.
از دیگر سو حق ثبت اسناد، اصلی‌ترین منبع مالی برای جمعیت به حساب می‌آید و حتی طی جلسه‌ای که در هیأت دولت تشکیل شد، به این مسأله پرداخته شد که حذف حق هلال‌احمر از ثبت اسناد، کار خلافی است. قرار است این حق ثبت از خزانه‌دار کل، به حساب دیگری واریز شود، در حالی که این پول متعلق به هلال‌احمر است.حسابی برای نقشه کاداستر!
در همین زمینه معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال‌احمر اظهار می‌کند: «در واقع بالغ بر ٨٠ درصد نیازهای مالی جمعیت هلال‌احمر از طریق دریافت همین حق ثبت‌ها مرتفع می‌شود. از پرداخت حقوق کارکنان و کارمندان جمعیت گرفته تا هزینه ایاب و ذهاب امدادگران داوطلب هلال‌احمر از همین طریق تامین می‌شود.»
گرجی خاطرنشان می‌کند: «حال به این فکر کنید که اگر این منبع مالی از هلال‌احمر گرفته شود، تامین منابع نیروی انسانی به چه صورت امکانپذیر خواهد بود؟ اگر تامین امکانات اولیه امدادرسانی، تهیه ماشین‌های تیپ یک و همین‌طور پرداخت حقوق کارکنان در مجموعه با مشکل روبه‌رو شود، با تحلیل نیرو مواجه خواهیم بود که در این بین بیشترین ضرر متوجه مردم خواهد بود.»
اینها دغدغه هایی است که ما را بر آن وا می‌دارد که به عنوان یک روزنامه مطالبه‌گر در پی پاسخگویی مسئولین به این اجحاف بزرگ در حق مردم باشیم.

 

 

اینرا هم بخوانید

تظاهرات گسترده در قامیشلی سوریه علیه حکم اعدام وریشه مرادی

هزاران نفر از ساکنان قامیشلی، مرکز مناطق خودگردان شمال و شرق سوریه (روژآوا)، در اعتراض …