روزنه rowzane خبری – تحلیلی
ایسنا:سهم ایران از خزر حدود ۱۷ درصد می‌شود
سید علی خرم با اشاره به امضای سند کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر میان پنج کشور ساحلی در این منطقه اظهار کرد: توافق‌ها در حوزه خزر تا پیش از فروپاشی شوروی فقط میان ایران و شوروی سابق بود اما بعد از فروپاشی شوروی در سال 1991(1370) شامل روسیه و بچه‌های آن یعنی کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و آذربایجان و از سوی دیگر ایران شد.
وی تصریح کرد: آخرین توافق‌نامه‌ای که راجع به این دریا وجود داشت مربوط به سال 1940 بود که در آن تاکید شد این دریا از جمیع جهات شامل دریانوردی،استفاده از منابع زیر دریا، استفاده از حاکمیت بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی تقسیم می‌شود.
: البته در آن زمان شرایط این‌گونه بود که نصف ایران و نصف شوروی در آن نقش داشتند اما بعد از فروپاشی شوروی و به وجود آمدن کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و آذربایجان این مساله محل اختلاف شد.
این سوال مطرح شد که آیا از نظر حقوقی کماکان این دریا از یک طرف بین ایران 50 درصد و بین شوروی و کشورهای به وجود آمده نیز 50 درصد تقسیم می شود یا خیر؟ اما براساس آن ریشه و سوابق تاریخی همه چیز بین ایران و بین آن کشورها 50 درصد باید باشد، گرچه کشورهای تازه متولد شده گفتند سهم مساوی نسبت به بقیه می‌خواهند در نتیجه روسیه هم راضی به این است که به این کشورها سهم مساوری دهد زیرا سهم ایران کم می‌شود.
اگر چنین باشد چیزی حدود 17 درصد سهم هریک می‌شود در حالی که قبل از فروپاشی شوروی سهم ما 50درصد بود حالا 17 درصد می‌شود، بنابراین بهترین حالت همان 50 درصد که مبنای حقوقی هم دارد و بدترین حالت هم 17 درصد است.
شاید حدود 25 سال است که این موضوع مورد بحث کشورهای منطقه است یعنی از زمانی که شوروری فروپاشید تاکنون این مساله وجود داشته است، اما همه این‌ها به قدرت کشور منوط می‌شود که اگر ایران یک کشور قدرتمند باشد بقیه کشورها و از جمله روسیه به حق ایران اعتراف می‌کنند و اگر ایران ضعیف باشد یعنی از سوی آمریکا،غرب و یا عربستان مورد هجمه تحریم‌ها قرار گیرد، در آن صورت روسیه برای ایران طاقچه بالا می‌گذارد و به ایران حق کمتری می‌دهد.
خرم افزود: این مساله در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفت، در دوره احمدی نژاد تا حدودی مسکوت ماند اما چند سالی است که مجددا مورد بحث واقع شده است.
مساله حقوقی دریای خزر تا زمانی که توافقی امضا نشود شناور است اما زمانی به نفع ما است که ایران در جایگاه خوبی از نظر بین المللی قرار داشته و بتوانیم سهم بیش‌تری داشته باشیم و ایران در این موضوع باید حواسش به روسیه در سنگر یا موقعیت‌های دیگر باشد.
*****************
رادیو فرانسه:بخش عمده دریای خزر به اشتراک گذاشته شد؛ افزایش قدرت روسیه و کاهش سهم ایران
سران ۵ کشور ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان، روز یکشنبه دوازدهم اوت، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای استراتژیک خزر را در شهر بندری “آکتائو” در قزاقستان امضا کردند. روسیه از این توافق که بر اساس آن بخش عمده خزر به اشتراک گذاشته می‌شود و به عقیده برخی از تحلیلگران موجب افزایش قدرت روسیه در دریای خزر خواهد شد، استقبال کرده و در مقابل یک نماینده مجلس ایران از کاهش سهم این کشور در دریای خزر ابراز نگرانی کرده است.
نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری قزاقستان و میزبان “پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر”، پیش از امضای این کنوانسیون گفت که رسیدن به اجماع درباره وضعیت دریای خزر دشوار و زمانبر بود. او تأکید کرد که گفت‌وگوها درباره رژیم حقوقی دریای خزر ٢٠ سال طول کشید و مستلزم تلاش‌های مهم کشورهای حاشیه این دریا بود.
اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر، برای اولین بار در سال ٢٠٠٢ برگزار شد، اما از آن زمان تاکنون بیش از ۵٠ نشست در سطح وزیران و کارشناسان این ۵ کشور برگزار شده است.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه نیز خواستار همکاری نظامی این ۵ کشور شده است.
خبرگزاری فرانسه گزارش داده که امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، به کاهش تنش‌های درازمدت در این منطقه کمک خواهد کرد.
اهمیت دریای خزر، صرف‌نظر از مسائل زیست‌محیطی، کشتیرانی و شیلات، در منابع انرژی موجود در این دریاست.
ذخائر نفت در این دریا به پنجاه میلیارد بشکه می‌رسد و ذخائر گاز طبیعی نیز نزدیک به سیصد هزار میلیارد مترمکعب است.
بر اساس اعلام کرملین، توافق امضاشده موجب نگهداشتن بخش اعظم این دریا به عنوان منطقه مشترک میان این ۵ کشور خواهد بود که این کشورها می‌توانند منابع دریایی و زیردریایی آن را استخراج کنند.
در متن فارسی “کنوانسیون رژیم حقوق دریای خزر” که از سوی خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده، آمده است: «پهنه مشترک دریایی، منطقه‌ای آبی است که در بیرون از حدود خارجی مناطق ماهیگیری واقع شده و استفاده از آن به روی همه طرف‌ها باز است».
گریگوری کاراسین، معاون وزیر امورخارجه روسیه اعلام کرده که موقعیت حقوقی خزر ویژه است و نه دریا محسوب می‌شود و نه دریاچه، زیرا هریک از این دو، دارای قوانین خاص خود در حقوق بین‌الملل هستند.
جان رابرت، پژوهشگر اندیشکده آتلانتیک، به خبرگزاری فرانسه گفته است که اگر روسیه تن به برخی از مسائل داده، اما این کشور برای خروج از بن‌بست کنونی خود امتیازات خوبی را به دست آورده است.
این تحلیلگر تأکید کرده با این توافق، روسیه از یک طرف به عنوان یکی از قدرت‌های خالق توافق‌های بین‌المللی مطرح شده و از طرف دیگر قدرت نظامی خود را بر کشورهای حاشیه دریای خزر مسلط کرده است.
*
