رونامه شرق:روستای ابوالفضل، قیمت زمین و مبحث سلب مالکیت مردم.
تلاش برای تخریب خانههای اهالی روستای ابوالفضل، به دست اجرائیات شهرداری و با کاربرد چاشنی زور و به درخواست بنیاد مستضعفان!
در سویی و مقاومت اهالی منطقه در برابر آن در سوی دیگر، خبر داغ چند روز اخیر است. اولینبار نیست که چنین اتفاقی میافتد و به سوژه خبری تبدیل میشود. اوایل دهه ۱۳۸۰ داستان دهونک تهران رسانهای شد. پیرو شکایت دانشگاه الزهرا مبنی بر مالکیت زمینهای اطراف آن و حمایت قضائی و صدور حکم تخلیه، تلاشهایی برای تخلیه خانهها صورت گرفت که به دلیل مقاومت ساکنان، ناموفق ماند. دوباره از اوایل دهه جاری فشارها برای تخلیه شروع شده است و داستان همچنان ادامه دارد. از سال ۱۳۹۴، بحث منابع طبیعی و ملی پیش آمده است. هدف قانون مصوب، پیشگیری از زمینخواری است. در همین راستا چند کافه و رستوران در کوه درکه تهران و جاهای دیگر تخریب شده است. درباره درکه، با رسانهایشدن موضوع، برخورد فیزیکی اولیه جای خود را به پیگیری قضائی داده است. سازمان زمین شهری با دردستداشتن سندی که با هماهنگی سازمان ثبت اسناد برای تمامی باغها و کافهرستورانهای این منطقه، به نام خود صادر کرده! در پی صدور حکم قضائی در جهت سلب مالکیت از مالکانی است که در روستای قدیم درکه، مانند همه روستاهای کشور، بر مبنای حق ریشه و نسق دارای حق مالکیت عرفی، شرعی و قانونی شدهاند؛ حقی که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است. نکته بهتآور درباره جعل سند سازمان زمین شهری در این مورد این است که زمینها و کافهرستورانها، از پیش از انقلاب دارای پلاک ثبتی هستند و در مواردی سند ششدانگ دارند. مواردی از قبیل دهونک و روستای ابوالفضل اهواز و باغها و کافهرستورانهای درکه و نظایر آنها، مصادیقی از نواختن سرنا از سر گشادش و ضعفهای جدی در حلوفصل مسائل به روش ایجاد بازی برد- برد است: اولا، درباره زمینهای به فرض تصرفی سالهای قبل و بعد از انقلاب، سالها گذشته و این زمان طولانی، حق مالکیتی را برای متصرفان ایجاد میکند. در نتیجه، به لحاظ حقوقی تلاش برای مالکیتزدایی از آنان، اقدامی به دور از انصاف است. چرا؟ چون اگر قیمت زمین در سطح اولیه خود یا با تغییراتی اندک، باقی میماند، امروزه این مناقشه پیش نمیآمد.
تلاش برای تخریب خانههای اهالی روستای ابوالفضل، به دست اجرائیات شهرداری و با کاربرد چاشنی زور و به درخواست بنیاد مستضعفان! در سویی و مقاومت اهالی منطقه در برابر آن در سوی دیگر، خبر داغ چند روز اخیر است. اولینبار نیست که چنین اتفاقی میافتد و به سوژه خبری تبدیل میشود. اوایل دهه ۱۳۸۰ داستان دهونک تهران رسانهای شد. پیرو شکایت دانشگاه الزهرا مبنی بر مالکیت زمینهای اطراف آن و حمایت قضائی و صدور حکم تخلیه، تلاشهایی برای تخلیه خانهها صورت گرفت که به دلیل مقاومت ساکنان، ناموفق ماند. دوباره از اوایل دهه جاری فشارها برای تخلیه شروع شده است و داستان همچنان ادامه دارد. از سال ۱۳۹۴، بحث منابع طبیعی و ملی پیش آمده است. هدف قانون مصوب، پیشگیری از زمینخواری است. در همین راستا چند کافه و رستوران در کوه درکه تهران و جاهای دیگر تخریب شده است. درباره درکه، با رسانهایشدن موضوع، برخورد فیزیکی اولیه جای خود را به پیگیری قضائی داده است. سازمان زمین شهری با دردستداشتن سندی که با هماهنگی سازمان ثبت اسناد برای تمامی باغها و کافهرستورانهای این منطقه، به نام خود صادر کرده! در پی صدور حکم قضائی در جهت سلب مالکیت از مالکانی است که در روستای قدیم درکه، مانند همه روستاهای کشور، بر مبنای حق ریشه و نسق دارای حق مالکیت عرفی، شرعی و قانونی شدهاند؛ حقی که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است. نکته بهتآور درباره جعل سند سازمان زمین شهری در این مورد این است که زمینها و کافهرستورانها، از پیش از انقلاب دارای پلاک ثبتی هستند و در مواردی سند ششدانگ دارند. مواردی از قبیل دهونک و روستای ابوالفضل اهواز و باغها و کافهرستورانهای درکه و نظایر آنها، مصادیقی از نواختن سرنا از سر گشادش و ضعفهای جدی در حلوفصل مسائل به روش ایجاد بازی برد- برد است: اولا، درباره زمینهای به فرض تصرفی سالهای قبل و بعد از انقلاب، سالها گذشته و این زمان طولانی، حق مالکیتی را برای متصرفان ایجاد میکند. در نتیجه، به لحاظ حقوقی تلاش برای مالکیتزدایی از آنان، اقدامی به دور از انصاف است. چرا؟ چون اگر قیمت زمین در سطح اولیه خود یا با تغییراتی اندک، باقی میماند، امروزه این مناقشه پیش نمیآمد. در اصل، افزایش قیمت زمین، انگیزه دانشگاه الزهرا و بنیاد مستضعفان و سازمان زمین شهری و شهرداری و سایر دستگاهها و نهادهاست. چنین اقدامی مانند آن است که معاملهای میان دو فرد انجام شود و بعدا بهدلیل افزایش قیمت، فروشنده در پی برهمزدن آن باشد. اعتراضنکردن نهادهای مذکور در سالهای پیشتر، حاکی از رضایت آنان بوده است. بنابراین، از منظر اخلاقی، حق دبّهدرآوردن ندارند. ثانیا، در مواردی مانند باغها و کافهرستورانهای درکه، تلاش برای مالکیتزدایی، اقدامی کاملا غیرقانونی در جهت نقض حق مالکیت از مالکیتهای مشروع مردمی سابقهدار است. چرا؟ چون در همه روستاها، اراضی و باغها طبق حق مالکیت مبتنی بر ریشه و نسق معنا دارد. بر مبنای این حق، اراضی، دارای شماره پلاک ثبتی و در برخی موارد مانند کافهرستورانهای درکه دارای سند ششدانگ بسیار قدیمی هستند. به اعتبار این حق، این اموال نسل به نسل منتقل شده و در مواردی به افرادی دیگر فروخته شده است. در عین حال، در این موارد، حفظ منابع طبیعی بهانهای بیش نیست. چراکه با سرمایهگذاری محیطزیستگرای مردمی و با زحمات فراوان، جاهای خشک و خاکی تبدیل به جلوههای سبز و زیبا شدهاند. ثالثا، بسیار ناعادلانه است. چرا؟ چون برخوردنکردن با تصرف جنگلها و دامنه کوههای غیرروستایی و سواحل دریاها به دست انواع نهادها و دستگاهها در سویی و تلاش برای سلب مالکیت از افرادی که دارای یکی از وجوه بالا هستند در سوی دیگر، نشاندهنده مناسبات ناعادلانه است. چه باید کرد؟
۱. در مواردی مانند درکه که شامل حال حقوق مالکیت حاکم بر تمامی روستاها میشود، راهی جز ابطال سند صادرشده اخیر به نام سازمان زمین شهری و پذیرش حقانیت حق مالکیت مردمی وجود ندارد. بدون هیچ تردیدی، جعل سند روی سندها و پلاکثبتیهای سابقهدار، معنایی جز غصب غیرقانونی اموال مردم ندارد؛ تلاش برای پیشبرد خواسته غیرعرفی و غیرقانونی مذکور، قطعا نتیجهای نخواهد داشت جز تکرار تنشی دیگر در ابعاد بالاتر.
۲. در مواردی نظیر روستای ابوالفضل که از سالهای قبل و بعد از انقلاب شکل گرفته و به مرور آباد شده، بهتر است بنیاد مستضعفان، حتی در صورت صحت مدعایش، ارزش اولیه آن زمینها را به حساب مالیاتی بگذارد که باید بپردازد . مورد دانشگاه الزهرا و ساکنان دهونک، در قالب درخواست دانشگاه مبنی بر تخلیه به ازای پرداخت پولی به میزان صد میلیون تومان به هر واحد مسکونی، حلشدنی نیست. راهحل صحیح میتواند اینگونه باشد: سرمایهگذاری مشارکتی میان دانشگاه، مالکان خانهها و سرمایهگذار خانهساز برای تبدیل منطقه به شهرک مسکونی. بخشی از زمین منطقه میتواند آزاد شود و به صورت پارک میان دانشگاه و شهرک، استفاده شود.