شکایت از سازمان بورس در «دیوان عدالت اداری» غیرممکن شد +سند

به گزارش صبحانه، یکی از مراجع مهم قضایی که بسیاری از شهروندان می توانند به راحتی نسبت به بخشنامه ها و دستورات رسمی نهادهای مختلف دولتی و حتی شهرداری ها شکایت کرده و خواستار لغو آن شوند، دیوان عدالت اداری است.

اما علی رغم این دایره وسیع و شمول بسیاری از نهادها در زمره منابع قابل طرح دعوی، برخی از این سازمانها و مراکزی که در کشورمان مشغول فعالیت هستند، به حکم «قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری» مصـوب ۱۳۹۲، امکان طرح دعوی علیه آنها در دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

بر همین اساس، طبق جدیدترین رای هیات عمومی این دیوان، “رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نیست”

بر اساس این تصمیم جدید هیات عمومی دیوان که به استناد قسمت (الف) بند ۱ ماده ۱۰ قانون مذکور اتخاذ شده، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از «تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها» در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته و هیچ گونه اشاره ‌ای به موسسات عمومی غیردولتی نشده است.

با توجه به تعارض در آراء صادره توسط برخی شعب این دیوان، هیأت‌ عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء، به صدور رأی مبادرت کرده است.

طبق این حکم که در روزهای اخیر به نهادهای مربوطه ابلاغ شده، با اشاره به اینکه بر اساس قانون مصوب مجلس، فقط رسیدگی به شکایات، تظلمات از شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی به عنوان دو مصداق از موسسات عمومی غیردولتی در شایستگی شعب دیوان عدالت اداری پیش‌بینی شده است، نتیجه گیری شده که رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه عمومی غیردولتی در صلاحیت و شایستگی شعب دیوان عدالت اداری قرار ندارد.

همچنین در این ابلاغیه حجت الاسلام محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تاکید شده است که این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌ دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.