روزنه rowzane خبری – تحلیلی 
خبرگزاری برنا:کامیل احمدی پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی می گوید: ختنه زنا از 81 درصد در سال 1387 به 31 درصد در سال 1397 رسیده است
ختنه زنان چهار نوع یا درجه دارد و در این عمل تمام یا قسمتی از آلت تناسلی دختربچه در سنین بسیار پایین با توجیهات سنتی بریده می‌شود که از منظر حقوق بین اللمل این عمل ناقص حقوق بشر، خشونت علیه زنان و عملى غیر قانونى است و براساس قوانین و تعهدهاى بین اللملى که اکثر کشور‌ها از جمله ایران امضا کرده اند ممنوع اعلام شده و مجازات کیفرى براى والدین و ختان‌ها در پى دارد.
وی با تاکید براینکه هدف نهایى از انجام این عمل کاهش میل جنسی زن بوده و در بخشی از مناطق به دلایل مختلفی از جمله پیروى از سنت‌های اشتباه انجام می‌شود، ادامه داد: در برخی مناطق جهان نیز این عمل به منزله مرحله‌ای برای عبور از کودکی به زنانگی است، در برخی مناطق نیز به عنوان نوعی طب سنتی یا باور عامه انجام می‌شود به این معنا که در این مناطق اعتقاد دارند که در بدن دختربچه‌ها خون سیاه یا خون کثیف وجود دارد و این عمل باعث می‌شود که این خون از بدن وی خارج شود، اما هدف و خاستگاه اصلی آن همان کاهش یا کنترل میل جنسی زن پیش از ازدواج است.
این مردم شناس با بیان اینکه به طور تاریخی این عمل در ایران در برخى مناطق محدود ۴ استان کشور انجام می‌شود، افزود: این مناطق شامل برخى مناطق کردنشین آذربایجان غربی، برخی مناطق و روستا‌های استان کردستان، برخی از مناطق اورامانات کرمانشاه و روستا‌های تابعه شهرستان هاى آن است، همچنین کرد‌های ایلام و برخی شهر‌های خوزستان نیز به این عمل دست می‌زدند که امروزه این سنت در این مناطق از بین رفته و دختران جوان و کودک ختنه نمی‌شوند.
وی با تاکید براینکه بیشترین شیوع ختنه زنان در ایران در مناطق جنوبی استان هرمزگان و بالاخص درجزایر این استان و به صورت ویژه تردر جزایر قشم و هرمز وجود دارد، اظهار کرد: تحقیقات نشان می‌دهد که در ایران موضوع ختنه زنان رو به کاهش است.
قول‌هایی که عملی نشد
وی با اظهار تاسف از محدودیت انجام اقدامات علمی، پژوهشی و آماری در خصوص این موضوع خاطر نشان کرد: این موضوع باعث شده که ختنه زنان به اندازه درجه اهمیت آن، منعکس نشود.
این مردم شناس با بیان اینکه مسئولان از این موضوع مطلع هستند و ما مدت‌ها حمایتگری و لابیگرى کرده و در این زمینه کارگاه‌های آموزشی در مراکز، دانشگا‌ها و گاهی در استانداری‌های شهرستان‌های مربوطه برگزار کردیم و گزارش لازم را نیز ارائه دادیم، تصریح کرد: برخی نهاد‌ها به ویژه مرجع ملی حقوق کودک درقوه قضائیه و امور زنان و خانواده ریاست جمهوری قول‌هایی در این زمینه دادند که هرگز به اجرا درنیامد، چنانکه قرار بود مرجع ملی حقوق کودک متولیان احتمالی امر را برای تشکیل یک جلسه هماهنگی و توجیهی در این خصوص دعوت کند که من لیستی از سازمان‌هایی که می‌توانند دراین جلسه حضور داشته باشند از جمله سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه‌های علوم پزشکی، و متولیان دینی و اجتماعی و نمایندگان مجلس ارائه دادم، اما این جلسه هرگز برگزار نشد.
ضرورت وجود مجازات کیفری برای ختنه کنندگان
وی یکی از دلایل بی توجهی مسئولان به این معضل اجتماعی را نبود قانون مشخص و متولی مستقیم برای مقابله با ختنه زنان در کشور دانست و توضیح داد: انجام این عمل جرم انگاری نشده و مجازات کیفری به دنبال ندارد و در واقع اصلا در قوانین ما منعکس نشده، لذا میان مسئولان نیز مطرح نشده و متولی برای آن در نظر گرفته نشده است.
وی خاطرنشان کرد: که در ابتدای فعالیتم میزان شیوع این عمل در جامعه هدف من که جزایر جنوبی هرمزگان بود ۸۱ درصد بود، اما اکنون تا ۵۰ درصد کاهش یافته است.
وی با تاکید براینکه در طول تحقیقاتم متوجه شدم رابطه مستقیمی میان ختنه دختربچه‌ها و ازدواج آن‌ها یا به اصطلاح پدیده کودک همسری وجود دارد، تصریح کرد: در مناطقی که ختنه دختربچه‌ها رایج است ازدواج دختربچه‌ها نیز بسیار شایع است، به بیان دیگر در اغلب این مناطق که روستایى بوده و از فقر اقتصادى و فرهنگى نیز رنج مى برند، برای کاهش میل جنسی دختر و اینکه او بعد از رسیدن به سن بلوغ وارد رابطه جنسی خارج از ازدواج نشود او را ختنه می‌کنند و دقیقا به همین علت نیز دختربچه را وادار به ازدواج زودهنگام می‌کنند که این موضوع نشان می‌دهد مردم این مناطق به ارتباط خارج از چارچوب ازدواج تعصب نشان می‌دهند.
