گزارش عفو بین‌الملل از اعدام های ۶۷

بی بی سی:سازمان عفو بین‌الملل امروز در گزارشی به مناسبت ۳۰ سالگی اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ اعلام کرد مقامات و مسئولان حکومتی ایران با پنهان نگه داشتن سرنوشت و محل دفن هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی مرتکب “جنایت علیه بشریت” شده‌اند.

فیلیپ لوتر، مدیر خاورمیانه و آفریقای شمالی سازمان عفو بین‌الملل در بخشی از این گزارش با تاکید بر “آزار و اذیت‌هایی که حکومت ایران بر خانواده اعدام شدگان دهه ۶۰ روا داشته است”، خواستار “نبش گورها و آزمایش دی‌ان‌ای از بقایای اجساد اعدام شدگان” در ایران شده است.

سی سال از اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ در ایران گذشته است. اعدام‌هایی که با فتوای آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، آغاز و به مدت سه ماه در تابستان آن سال در سراسر زندان‌های ایران اجرا شد.

عفو بین‌الملل در گزارش خود درباره این اعدامها در ایران می‌گوید که تصاویری از پراکندگی جغرافیایی این “کشتار” در سراسر ایران در اختیار دارد که نشان می‌دهد “گورهای دسته جمعی در ۳۲ شهر در این کشور وجود دارد.”

گزارش‌ها حاکی است که بسیاری از این اعدام شدگان در گورهای دسته جمعی در شهرهای مختلف ایران مانند تهران، اهواز و رشت به خاک سپرده شدند. خانواده اعدام شدگان هنوز هم نمی‌دانند این افراد در کجا به خاک سپرده شده‌اند.

بنا به گفته فعالان حقوق بشر در سال‌های اخیر حکومت ایران اقدام به تخریب همین گورهای دسته جمعی زده و در برخی شهرها روی این گورها پارک ساخته و یا با صاف کردن گورها در حال ساخت ساختمان بر آنهاست.

ر گزارش تازه سازمان عفو بین‌الملل به اسامی تعدادی از اعضای “هیئت مرگ” در اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ اشاره شده است.

اعضای کمیته‌ای که از سوی آیت‌الله خمینی به زندان‌ها فرستاده شدند، در میان زندانیان و خانواده آنها به “هیئت مرگ” معروف هستند.

حق نشر عکسAFP

حسینعلی نیری (حاکم شرع)، مرتضی اشراقی (دادستان)، ابراهیم رئیسی (معاون دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده اطلاعات در زندان اوین) چهار نفر از اعضای هیاتی بودند که در تابستان سال ۶۷ در استان تهران از طرف آیت‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی مأموریت یافتند مجدداً به پرونده زندانیان سیاسی رسیدگی کنند.

علیرضا آوایی و محمدحسین احمدی از مسئولان قضایی رسیدگی به پرونده زندانیان سیاسی در شهرستان‌ها بودند:

• مرتضی اشراقی، دادستان وقت انقلاب تهران، از جمله اعضای ثابت هیات ویژه ای بود که در تابستان 1367 به پرونده زندانیان سیاسی رسیدگی کرد.

• حسینعلی نیری، به عنوان حاکم شرع، عضو کمیته تصمیم‌گیری در باره وضعیت زندانیان سیاسی تهران بود و در حال حاضر ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات را بر عهده دارد.

حق نشر عکسTASNIM

• ابراهیم رییسی، معاون “گروهکی” دادستان کل تهران در سال ۱۳۶۷ ، از اعضای اصلی هیاتی بود که حکم اعدام زندانیان سیاسی را صادر کرد. آقای رئیسی در سال ۱۳۹۶ نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد. او مشاغل متعدد دیگری را برعهده داشته و در فاصله سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ دادستان کل کشور بوده است.

حق نشر عکسTASNIM

• مصطفی پورمحمدی، که در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ وزیر دادگستری بوده است. نماینده وزارت اطلاعات در هیات ویژه در تهران بوده است.

• علیرضا آوایی، وزیر فعلی دادگستری، که در سال ۱۳۶۷ در دزفول به عنوان دادستان مامور رسیدگی به پرونده زندانیان حضور داشت

• محمدحسین احمدی، که در هیات ویژه شهرهای استان خوزستان حضور داشت و در حال حاضر عضو مجلس خبرگان است.

فیلیپ لوتر در بخشی از این بیانیه با اشاره به نقش افراد در این اعدام‌ها گفت: “همه افرادی که در ارتکاب و پنهان نگه داشتن این جنایت‌ها دست داشته‌اند باید پس از محاکمه‌های منصفانه و بدون توسل به حکم اعدام مجازات شوند.

در بخش دیگری از گزارش سازمان عفو بین‌الملل آمده است که سازمان ملل و جامعه بین‌المللی در حق خانواده‌ها و بازماندگان این کشتار به “شدت قصور” کرده‌اند. “قصور” مجمع عمومی سازمان ملل در ارجاع دادن این پرونده به شورای امنیت سازمان ملل، دست مقامات حکومت ایران را باز گذاشت تا با انکار حقیقت به “تحمیل شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی بر خانواده اعدام شدگان ادامه دهند.”