- نیک بیک و کوستاس کالگریس
- شغل,گزارشگر حقیقتیابی؛ تهیه کننده ارشد اخبار اروپا
شواهد جدیدی که توسط بخش اخبار بیبیسی به دست آمده روایت گارد ساحلی یونان از وقایع مربوط به حادثه مرگبار غرق شدن قایق مهاجران در ماه گذشته را با تردید بیشتر مواجه میکند.در آن حادثه ۶۰۰ نفر جان باختند.

دو بازمانده قایق توضیح دادهاند که چگونه گارد ساحلی آنها را تحت فشار قرار داد تا ۹ مصری را که در کشتی بودند به عنوان قاچاقچی انسان شناسایی کنند.
ویدیوی جدیدی از قایق پر از سرنشین در دریا نیز روایت گارد ساحلی یونان را به چالش میکشد.
این ویدیو زمانی گرفته شد که گفته شده بود قایق در مسیری ثابت قرار داشته است.
گروه حقیقت-یابی بیبیسی تایید کرده که این فیلم زمانی فیلمبرداری شده است که گارد ساحلی ادعا کرده قایق نیازی به عملیات نجات نداشته و در واقع توسط خود گارد ساحلی فیلمبرداری شده است.
ما همچنین مشخص کردهایم که کشتی بزرگتری در پسزمینه نفتکش فیتفول واریِیر قرار داشته که از آن خواسته شده بود به قایق مهاجران کمک کند.
گزارش رسمی گارد ساحلی یونان قبلا در گزارشی توسط بیبیسی به چالش کشیده شده بود اما اکنون اسناد حقوقی جدیدی مشاهده شده که اختلافات جدی بین اظهارات شاهدان نجات یافته توسط گارد ساحلی و شواهد حضوری ارائه شده به قاضی را نشان میدهد.
یک مترجم نیز گزارش خود از تحقیقات قاچاق انسان در سال گذشته را ارائه کرده است که مربوط به گروه دیگری از مهاجران است که توسط گارد ساحلی یونان نجات یافتند.
او توضیح میدهد که چگونه گارد ساحلی شاهدان آن حادثه را مرعوب کرد.
پرونده حقوقی مربوط به این حادثه قبل از رسیدن به مرحله محاکمه متوقف شد.
این افشاگریها سؤالات جدیدی را در مورد نحوه برخورد مقامات یونانی با چنین وقایعی مطرح میکند.
در مورد گزارش بیبیسی گارد ساحلی یونان و دولت یونان اظهار نظری نکردند و درخواست ما برای مصاحبه را نپذیرفتند.
«ارعاب و سکوت» بازماندگان
بلافاصله پس از غرق شدن قایق در ۱۴ ژوئن، ۹ مرد مصری بازداشت و به قتل عمد و قاچاق افراد متهم شدند.
اما دو بازمانده این فاجعه میگویند که مهاجران توسط مقامات یونانی مجبور به سکوت و مرعوب شدند زیرا گفته بودند ممکن است که گارد ساحلی مقصر این فاجعه بوده باشد.
طی یک ماه گذشته، ادعاهایی مبنی بر استفاده از طناب توسط گارد ساحلی برای یدک کشیدن کشتی ماهیگیری حامل مهاجران و غرق شدن آن مطرح شده است.
دو بازماندهای که در آتن با آنها صحبت کردیم به نامهای مستعار احمد و مصعب میگویند که این اتفاق افتاده است.
مصعب میگوید: «از سمت چپ یک طناب وصل کردند. همه ما به طرف راست قایق رفتیم تا آن را متعادل کنیم اما قایق یونانی به سرعت حرکت کرد و باعث شد قایق ما واژگون شود.»
این دو نفر توضیح دادند که چگونه دو ساعت را در آب گذراندند تا اینکه توسط گارد ساحلی از آب گرفته شدند.
وقتی میپرسیم از کجا میدانستند که این مدت زمان طول کشیده، مصعب میگوید ساعتش هنوز کار میکرد و ساعت را میتوانست تشخیص دهد.
آنها ادعا میکنند که زمانی که در کالاماتا به خشکی رسیدند، گارد ساحلی و بازماندگان میخواستند به مقامات در مورد واقعه گزارش بدهند، اما به آنها گفته شد که ساکت باشند.
احمد میگوید: «وقتی مردم پاسخ دادند که گارد ساحلی یونان علت حادثه بوده است، مقام دولتی از مترجم خواست که به آنها بگوید که دیگر صحبت نکنند».
نمیکنند
احمد میگوید که به نجاتیافتگان گفته شد که شکرگزار باشند که نمردهاند.
او میگوید فریاد میزدند «تو از مرگ جان سالم به در بردهای! در مورد حادثه حرف نزن و بیشتر در موردش سوال نکن!»
این افراد میگویند که از صحبت علنی میترسند زیرا ممکن است مانند مصریها متهم شوند.
احمد میگوید: «اگر سیستم عادلانه ای وجود داشت، ما در این بررسی شرکت میکردیم.»
آنها به ما گفتند که هر نفر ۴۵۰۰ دلار برای سوار شدن به قایق پرداخت کرد. برادر کوچکتر احمد نیز در کشتی بود و هنوز مفقود است.
پروندههای قضایی در آستانه فروپاشی
علاوه بر شهادت بازماندگان، ما اسناد دادگاه را دیدهایم که سوالاتی را در مورد نحوه جمعآوری شواهد برای ارائه در دادگاه ایجاد میکند.
در اظهارات اولیه پنج نفر از نجاتیافتگان، هیچکدام به تلاش گارد ساحلی برای کشیدن کشتی مهاجران با طناب اشاره نکرد. اما چند روز بعد، در مقابل یک قاضی، همه توضیح دادند که تلاشی ناموفق برای کشیدن آن صورت گرفته بود. این یکی از اظهارات نجات یافتگان است:
گروه حقیقتیابی بیبیسی با این شاهدان صحبت نکرده و بنابراین نمیتوانیم بگوییم چرا اظهارات آنها تغییر کرده است.
گارد ساحلی یونان در ابتدا استفاده از طناب را رد کرد اما بعدا اعتراف کرد که از طناب استفاده شده است. اما اعلام کرد که این تنها اقدامی برای ورود به کشتی و ارزیابی وضعیت بوده است. گفته شد این اقدام حداقل دو ساعت قبل از واژگونی کشتی ماهیگیری صورت گرفته است.
تایید شده که ۸۲ نفر در حادثه غرق شدن کشتی جان خود را از دست داد اما سازمان ملل تخمین میزند که ۵۰۰ نفر دیگر را هم باید به این آمار افزود.
مقامات یونانی میگویند مردان مصری متهم شدهاند که بخشی از یک باند قاچاق هستند و توسط همسفرانشان شناسایی شدهاند. آنها در صورت مجرم شناخته شدن به حبس ابد محکوم میشوند.
برخی از بازماندگان ادعا میکنند که برخی از ۹ مظنون با افراد حاضر در قایق بدرفتاری میکردند در حالیکه سایر شهود میگویند که برخی از آنان در واقع در تلاش برای کمک به دیگران بودند.
اما احمد و مصعب به ما گفتند که گارد ساحلی به همه بازماندگان دستور داد بگویند ۹ مرد مصری در قاچاق آنها مقصر هستند.
مصعب میگوید: «آنها زندانی شدند و مقامات یونانی آنها را در تلاش برای پوشش تخلف خود متهم کردند.»
معاون دادستان دادگاه کیفری یونان در حال تحقیقات در این مورد است، اما درخواست دیگران – از جمله سازمان ملل – برای یک تحقیق بینالمللی مستقل تاکنون نادیده گرفته شده است.
کمیسیون اروپا اعلام کرده است که به تحقیقات یونان اطمینان دارد.
اما احمد و مصعب در نگرانی خود در مورد گارد ساحلی یونان تنها نیستند.
اظهارات مترجم به بیبیسی
هنگامی که ۹ مرد مصری در ساعات پس از غرق شدن کشتی دستگیر شدند، این اقدام به طور گسترده به عنوان نمونهای از کارآمدی کارآگاهان مصری مورد ستایش مقامات یونان قرار گرفت.
اما برای فرزین خاوند زنگ خطر را به صدا در آورد. او میترسد که تاریخ تکرار شود.
او میگوید شاهد بوده است که گارد ساحلی یونان سال گذشته دو مرد بیگناه ایرانی را در پی نجات ۳۲ مهاجری که قایقشان در عبور از ترکیه دچار مشکل شده بود، به قاچاق انسان متهم کرد.
آقای خاوند، یک شهروند بریتانیایی است که به زبان فارسی صحبت میکند و به مدت ۲۰ سال در منطقه کالاماتا زندگی کرده و در جریان تحقیقات گارد ساحلی در مورد آنچه که در آن زمان رخ داد، به عنوان مترجم کار میکرد.
او میگوید این مهاجران – ۲۸ نفر از افغانستان و چهار نفر از ایران – توضیح دادند که از ترکیه به راه افتاده بودند و قبل از نجات، هشت روز در دریا بودند.در این مدت، گارد ساحلی یونان به قایق نزدیک شده اما دوباره آن را رها کرده و رفته بود.
مهاجران افغان به آقای خاوند گفتند که در پی انفجار موتور قایق، دو مرد عرب زبان قایق را رها کردند. آنها گفتند که اکثر افراد سرنشین به نوبت سعی کردند قایق آسیب دیده را به محلی امن هدایت کنند – از جمله دو ایرانی متهم که مانند دیگران برای حضور در قایق پول پرداخت کرده بودند.
آقای خاوند گفت: «آنها [مردان ایرانی] به شدت آسیب دیده بودند.»
او میافزاید: «آنها برای من تکرار میکردند که قبل از حرکت از ترکیه هیچوقت اقیانوس ندیده بودند اما مدام به آنها میگفتند که ناخدای قایق بودهاند اما آنها تاکید داشتند ما هیچ چیز در مورد قایق نمیدانیم، ما حتی نمیتوانیم شنا کنیم.»
آقای خاوند توضیح داد که یکی از دو متهم – مردی به نام سعید که با محکومیت طولانی زندان مواجه بود – به همراه پسر خردسالش نجات یافته بودند.
از او پرسیدم چرا یک کودک شش ساله را سوار قایق کردی؟ و او گفت که قاچاقچیان به ما گفتند که فقط دو ساعت راه است.
آقای خاوند دقیقا اظهارات آنها را به گارد ساحلی رساند اما میگوید بعدا با دیدن متن رسمی اظهارات شهود، مشاهده کرد که شهادت افغانها تغییر کرده است.
او نگران آن است که آنها روایت خود را به خاطر فشار مقامات یونانی تغییر داده باشند.
او میگوید ایرانیها به او گفتند که گارد ساحلی به برخی از مسافران افغان اتکا کرده تا آنها شهادت بدهند که این دو ایرانی قاچاقچی انسان هستند. و افغانها را از بدرفتاری، زندان و بازگرداندن به دست طالبان ترساندهاند.
پرونده در نهایت به هم خورد. آقای خاوند میگوید که حاضر نیست دوباره به گارد ساحلی یونان کمک کند. او میگوید زمانی که سعید و پسرش از بازداشت آزاد شدند، ۱۵۰۰ یورو آنها پس داده نشد.
او میگوید: «این ماجرا به این ترتیب به پایان رسید که من فکر کردم دیگر نمیخواهم برایشان کار کنم زیرا آنها نمیخواستند به حقیقت برسند بلکه سعی داشتند چند نفر را انتخاب و آنها را به قاچاق انسان متهم کنند.»
همه این اتهامات توسط بیبیسی به مقامات یونانی گزارش شده اما ما هیچ پاسخی دریافت نکردهایم. درخواست ما برای مصاحبه با وزیر امور دریایی یونان – که بر گارد ساحلی نظارت دارد – نیز رد شد.
یونان پیشتر به نقض حقوق بشر متهم شده است
کریسانتی کائونی، وکیل حقوقی در کالاماتا، می گوید که پروندههای کیفری دیگری علیه متهمان به قاچاق انسان را مشاهده کرده و احساس نگرانی میکند.
او میگوید که در بیش از ۱۰ مورد از این موارد نقش داشته است.
او میگوید: «نگرانی من در مورد ترجمهها، نحوه جمع آوری شواهد و بعدا توانایی متهمان برای به چالش کشیدن این شواهد است.»
او میافزاید: «به دلیل این سه نکته، فکر نمیکنم تدابیر لازم و منطبق با قوانین بینالملل به کار گرفته شود که بتواند در نهایت به اجرای عدالت منجر شود.»
یک بررسی جدید نشان داده است که محاکمه مهاجران متهم به قاچاق انسان در یونان به طور متوسط تنها ۳۷ دقیقه به طول انجامیده و میانگین محکومیتها ۴۶ سال حبس بوده است.
این مطالعه که به سفارش جناح سبزها/اتحاد آزاد اروپا در پارلمان اروپا انجام شد، ۸۱ محاکمه در مورد ۹۵ نفر را مورد بررسی قرار داده که همه آنها به اتهام قاچاق انسان در هشت حوزه قضایی مختلف یونان بین فوریه ۲۰۲۰ تا مارس ۲۰۲۳ محاکمه شدند.
این مطالعه ادعا میکند که احکام اغلب بر اساس شهادت یک مامور پلیس یا گارد ساحلی صادر شد و در بیش از سه چهارم موارد، این ماموران در دادگاه حاضر نشدند تا وکیل مدافع بتواند شهادت آنها را به چالش بکشد و ارزیابی کند.
احمد میگوید که او و سایر بازماندگان اکنون از مقامات میخواهند که کشتی غرق شده را بازیابی وافرادی را که با آن غرق شدهاند، پیدا کنند. اما به آنها گفته شده که کار بسیار دشواری است زیرا آب بسیار عمیق است.
او این پاسخ را با مقدار زیاد پول و منابعی که برای جستجوی پنج نفر در زیردریایی تایتان در شمال اقیانوس اطلس در ماه ژوئن صرف شد، مقایسه میکند.او می گوید: «اما ما صدها نفر بودیم و این فقط یک کشتی نیست بلکه دوستان و خانوادههای ما هستند.» بی بی سی