روزنه rowzane خبری – تحلیلی
پس از موج گسترده انتقادات به احکام صادره آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، دستور ویژه‌ای صادر کرد. بنابراین گزارش، رئیس قوه قضاییه در خصوص آرا صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پرونده‌های اخیر دستور داد به سرعت و تحت نظارت رییس کل دادگستری تهران تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه صورت گیرد.
فرارو- صدور احکام سنگین قضایی برای کارگران معترض نیشکر هفت تپه و تعدادی از فعالان حوزه کارگری با انتقادات فراوانی روبه رو شده است. حتی اصولگرایان نیز از این احکام دفاع نمی‌کنند.پس از انتقادات گسترده رییس قوه قضائیه دستوره ویژه ای برای “رسیدگی عادلانه” این پرونده ها داد.
به گزارش فرارو، شعبه ۲۸دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه، حکم بدوی فعالان مدنی و کارگری که در پیوند با اعتراض‌های کارگران هفت‌تپه بازداشت شده بودند، صادر کرد.
براساس گزارش‌ها این احکام عبارتند از:
اسماعیل بخشی، کارگر هفت‌تپه: ۱۴سال حبس تعزیری
سپیده قلیان، فعال مدنی و کارگری: ۱۹سال و ۶ ماه حبس تعزیری
امیرحسین محمدی فرد، سر دبیر نشریه گام: ۱۸سال حبس تعزیری
عسل محمدی، عضو تحریریه نشریه گام: ۱۸سال حبس تعزیری
ساناز الهیاری، عضو تحریریه نشریه گام: ۱۸سال حبس تعزیری
امیر امیرقلی، عضو تحریریه نشریه گام: ۱۸سال حبس تعزیری
محمد خنیفر، کارگر هفت تپه: شش‌سال حبس تعزیری
هرکدام از این حکم‌ها مجموع چند اتهام را در بر می‌گیرد که بالاترین محکومیت برای این اتهام‌ها اجرا خواهد شد. به این ترتیب به جز محمد خنیفر که به شش سال حبس محکوم شده دیگر متهمان باید هر کدام هفت سال را در زندان بگذرانند.
مشهورترین این متهمان اسماعیل بخشی و سپیده قلیان هستند. اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه است. اتهامات او عبارتند از: اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، نشر اکاذیب و فعالیت تبلیغی علیه نظام. او به خاطر اتهام اول یعنی اقدام علیه امنیت ملی به هفت سال حبس محکوم شده است.
بخشی و قلیان در آبان ماه گذشته در اعتراضات کارگری هفت‌تپه بازداشت شده بودند و بعد از آزادی مدعی شدند که از سوی نیرو‌های وزارت اطلاعات شکنجه شده‌اند. این در حالی است که وزارت اطلاعات و قوه قضائیه این ادعا را رد کردند.
آن‌ها بعد از پخش فیلم “طراحی سوخته” از تلویزیون، که حاوی اتهاماتی علیه دستگیرشدگان بود، در روز سوم بهمن دوباره بازداشت شدند.
پیشتر ۱۶ کارگر نیشکر هفت‌تپه نیز به حبس تعلیقی و شلاق محکوم شدند.
آبان و آذر ۱۳۹۷ کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه دور تازه اعتصاب و اعتراض را سازماندهی کردند که به سرعت از کارخانه هفت‌تپه فراتر رفت و با اعتراض کارگران فولاد اهواز گره خورد.
روند اعتراضات به امسال هم کشیده شد البته ابعاد آن کوچکتر بود.
این اعتراضات ناشی از خصوصی سازی بی حساب و کتاب در نیشکر هفت تپه بود. کارگران هفت تپه در زمان آغاز اعتراضات ماه‌ها بود که حقوقی دریافت نکرده بودند. از همان مقطع یکی از افرادی که این شرکت به او واگذار شده بود با مقادیر فراوانی ارز خارجی از کشور گریخت.
لغو خصوصی‌سازی زمین‌ها، سامان دادن قراردادها، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، حق برخورداری از تشکل کارگری و پرداخت دستمزد‌های معوقه از جمله خواست‌های معترضان هفت تپه بود.
اسماعیل بخشی و سپیده قلیان مشهورترین متهمان این پرونده هستندواکنش ها
اما این احکام سنگین با واکنش بی سابقه‌ای روبه رو شده است. از شب گذشته فضای شبکه‌های اجتماعی مملو از پیام‌های انتقاد آمیز کاربران، فعالان سیاسی و مدنی و برخی نمایندگان مجلس است. حتی اصولگرایان نیز سکوت خود را شکسته اند و برخی از آن‌ها این احکام را غیرقابل توجیه می‌دانند.
پروانه سلحشوری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: “احکام اخیر نشان از آن دارد که رویکرد آقای رییسی بسیار خشن‌تر از اسلافش است. اصل٢٧ قانون اساسی، آزادی تجمع به رسمیت شناخته شده است. کی قرار است به غیر از تجمعات خودجوش عده‌ای خاص، سایر مردم هم بتوانند از این حق استفاده کنند و محکوم نشوند.”
محمدرضا بادامچی دیگر نماینده لیست امید نیز در پیامی توئیتر نوشت “این احکام در شان انقلاب مستضعفان نیست. فراموش نکنیم که جهانیان ما را قضاوت می‌کنند. انتظار داریم دادگاه تجدیدنظر، با نقض این احکام، چهره رحمانی نظام را به نمایش بگذارد. “
حسام الدین آشنا مشاور سیاسی رییس جمهور نیز به جمع منتقدان پیوست و تاکید کرد “امروز سخن فقط از هفت تپه قضاوت نیست، بلکه مشکل از هفت خوان عدالت است.” البته توئیت او مثل همیشه کمی مبهم بود.
فعالان فضای مجازی نیز به شکل ویژه‌ای از احکام صادره انتقاد کردند. بسیاری از آن‌ها معتقدند که این روند با اظهارات تازه آیت الله رئیسی که تاکید کردند “مردم باید احساس اجرای قانون و عدالت کنند”، همخوانی ندارد.
کاربران زیادی به این نکته اشاره کردند که چرا باید برای اعتراض صنفی اینقدر احکام سنگین صادر شود. برخی یادآوری کردند که اساسا حق اعتراض و تجمع در اصل ۲۷ قانون اساسی وجود دارد و چرا باید این افراد محاکمه شوند.
برخی کاربران این احکام را “ترسناک” دانستند. یکی از آن‌ها اینگونه توضیح داده است: “برای آن سال‌های طولانی که یک فرد متوسط جامعه فقط برای اظهار دردش و استفاده از حق قانونی تجمع باید در زندان بماند. برای انکار عدالت قضایی. ترسناک است، چون مردم را می‌ترساند از طلب کردن حق و این مخالف حقوق انسانی و اسلامی خصوصا شیعه است.”
برخی کاربران معتقدند این احکام سنگین فقط برای “طلب نان” بوده است.
کاربری نوشته است: «واحد “سال” برای صدور احکام از واحد “ریال” برای پرداخت پول هم بی ارزش‌تر شده!»
عده‌ای هم می‌گویند احکام صادر شده برای فعالان کارگری از احکام صادر شده برای مفسدان کلان اقتصادی و مقامات فاسد سنگین‌تر است. پدرام سلطانی عضو اتاق بازرگانی در این باره توئیت کرده است: «در چین و روسیه هم احکام قضایى فساد مالى مسئولان دولتى و وابستگان آن‌ها سختتر از احکام فعالان مدنى و کارگران است. حداقل از الگوهاى شرقیمان یاد بگیریم که اقتدار، برخورد با اصحاب قدرت است، نه کارگر و روزنامه نگار. بغض فرودستان تاریخ را بار‌ها ورق زده است …»
محمدرضا جلایی پور فعال سیاسی اصلاح طلب نیز مقایسه‌ای انجام داده و ضمن ذکر احکام سنگین برای فعالان کارگری نوشته است: “طارق عزیز، معاون صدام‌حسین، به جرم جنایت علیه چند هزار کرد عراقی فقط به ۱۰ سال زندان محکوم شد. ژنرال مانوئل کنترراس، رییس سابق پلیس مفخی مخوف شیلی در دوران آگوستو پینوشه و مسئول ربودن هفت رهبر لالگوا در سال ۱۹۷۳، توسط وزارت دادگستری حکومت بعدی فقط به ۱۰ سال زندان محکوم می‌شد. سعید مرتضوی، آمِرِ فاجعه‌ی زندان کهریزک، فقط به ۲ سال زندان محکوم شد. محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد و مسئول تخلفات مادی گسترده در دوره‌ی او، فقط به ۵ سال حبس محکوم و بعد از فقط ۳ سال زندان آزاد شد.”
انتقادات زیادی هم از برخی چهره‌های مدعی حمایت از کارگران شده است. یکی از آن‌ها علیرضا محجوب نماینده تهران و دبیرکل خانه کارگر است. کاربری در این باره نوشته است “آقای محجوب به اصطلاح رئیس خانه کارگر که جوراباتو در میاری بگی ساده‌زیستی و همزمان با اعلام احکام سنگین علیه کارگران هفت تپه کنار شریعتمداری (وزیر کار) سینه میزنی و نسبت به حکم ۱۱۰ ساله علیه کارگرا ساکتی، خودت رو دریاب!”
کاربران شناخته شده اصولگرا هم سکوت نکرده اند. حسن روزی طلب از روزنامه نگاران و پژوهشگران این جریان در توئیتی نوشت: “توییت بزنیم، داد بزنیم، فریاد بکشیم! آقا! ما مثل این‌ها نیستیم! ما این رفتار را قبول نداریم!”
برخی از اصولگرایان نیز از همقطران خود خواستند واکنش نشان دهند. کاربری در این باره نوشته است: «من توقع دارم از اونایی که علیه ۶ ماه زندان حسین قدیانی هرچقدر اعتراض کردن، ۲۸ برابر علیه حکم اسماعیل بخشی و کارگران هفت تپه اعتراض کنن، این حکم سنگین باید مشخص بشه برای چیه! روا نیست بخاطر اعتراض، آدم تمام عمر جوونیش تو زندان باشه؟!»
یکی از حواشی که در این باره وجود داشت این است که چند روز پیش حجت الاسلام موسوی فرد امام جمعه خوزستان در یک جلسه پس از سخنرانی محمد خنیفر یکی از کارگران هفت تپه دست او را بوسید. خنیفر روز گذشته به شش سال حبس محکوم شد. کاربران زیادی ویدئو بوسیدن دست خنیفر توسط امام جمعه را منتشر کردند.
همزمانی اعلام احکام سنگین فعالان کارگری با آزادی سعید مرتضوی محکوم پرونده کهریزک هم مورد توجه عموم کاربران قرار گرفته و به طنز و کنایه اظهار نظر‌های تندی در این باره منتشر شده است. بسیاری به کنایه نوشته اند با وضعیت احکام کارگران واقعا جای فردی مثل مرتضوی زندان نیست.
واکنش قوه قضائیه به انتقادات
پس از موج گسترده انتقادات به احکام صادره آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، دستور ویژه‌ای صادر کرد. بنابراین گزارش، رئیس قوه قضاییه در خصوص آرا صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پرونده‌های اخیر دستور داد به سرعت و تحت نظارت رییس کل دادگستری تهران تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه صورت گیرد.
سخنگویی قوه قضائیه هم در پنج بند توضیحاتی درباره احکام صادره ارائه کرد.
غلامحسین اسماعیلی گفت: «اولا به محض صدور رای، ریاست محترم قوه قضاییه دستور داده اند در مرحله تجدید نظر در اسرع وقت رسیدگی عادلانه و منصفانه صورت پذیرد. ثانیا رای صادره همانگونه که از دستور ریاست محترم قوه قضاییه استنباط میگردد غیر قطعی بوده و اظهار نظر و داوری باید پس از صدور حکم قطعی انجام شود. ثالثا: ادعای محکومیت برخی افراد به مجازات‌های هفده یا هجده سال حبس صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است. رابعا، اقدامات مندرج در دادنامه در زمره اتهامات امنیتی است.»
اسماعیلی همچنین به این نکته اشاره کرد که پرونده‌ای که بابت شرکت جمعی از کارگران در تجمع غیر قانونی و اخلال در نظم عمومی در استان خوزستان تشکیل شده بود ۴۱ نفر متهم داشته که در مورد تمامی آن‌ها قرار منع تعقیب صادر شده است. لینک سایت
