روزنه rowzane خبری – تحلیلی 
رادیو فرانسه:تطاهرات اعتراضی در پاریس و شهرهای فرانسه برای دفاع از آزادی بیان و علیه قانون”جامع امنیتی” دولت فرانسه
مروز هزاران نفر در پاریس و بسیاری از شهرهای فرانسه برای دفاع از آزادی بیان و علیه لایحه قانون ” جامع امنیتی” دولت فرانسه اقدام به تظاهرات و تجمعات اعتراضی کردند. طبق ماده ۲۴ قانون ” جامع امنیتی” ، هرگونه انتشار تصاویر نیروهای پلیس که هویت آنها را افشا کند، مجازات زندان و جریمه در بر خواهد داشت. اتحادیه‌های خبرنگاران و مخالفان، این قانون را ناقض اصل آزادی بیان می دانند که در قانون اساسی فرانسه تصریح شده و خواهان پس گرفتن کامل این لایجه از سوی دولت هستند
پیش نویس قانون ” جامع امنیتی” که چند روز پیش در مجمع ملی فرانسه تصویب شد و اکنون در انتظار تایید مجلس سنای این کشور است، با ماجرای تکان دهنده ای در فرانسه همراه شد که افکار عمومی مردم این کشور را علیه آن بر انگیخت و دولت این کشور را بیش از پیش زیر فشار قرار داد تا نسبت به تغییر مفاد ماده ۲۴ این قانون اقدام کند. انتشار تصاویر تکان دهنده حمله غیر قانونی ماموران پلیس چند روز پیش به یک مرد سیاهپوست تولید کننده فیلم و ضرب و شتم وی همراه با آزار نژادی این مرد در پاریس، موج گسترده ای از اعتراضات نخبگان فرهنگی، سیاسی و مدنی فرانسه را بدنبال داشت. وزیر کشور فرانسه چهار مأمور پلیس که از قدرت خود سوء استفاده کرده بودند را موقتاً از خدمات دولتی تعلیق کرد و این افراد پلیس برای اعمال مرتکب شده خود، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند.
حمله غیر قانونی این ماموران پلیس که به طور گسترده ای توسط هنرمندان و سیاستمداران فرانسه محکوم شده، موجب شده که بحث و جدال درباره مفید بودن این قانون پیشنهادی دولت فرانسه بالا بگیرد. امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه با تأکید بر غیر قابل قبول نبودن این حمله، برای آرام کردن تنش ها از اعضای دولتش خواست که پیشنهادهایی برای مبارزه با تبعیض نژادی ارائه کنند.
ژان کستکس نخست وزیر فرانسه نیز در نشانه ای از آمادگی احتمالی دولت برای عقب نشینی از این ماده قانونی، روز جمعه قول داد شورایی را مامور بررسی آن کند.
ماده ۲۴ لایحه قانون ” جامع امنیتی” در ابتدا برای انتشار تصاویر مأموران پلیس هنگام عملیات که قابل شناسایی باشند، مجازات هایی را پیش بینی کرده بود. بر اساس این ماده قانونی، ناقضان آن با محکوم شدن به حداکثر یک سال زندان و پرداخت جریمه ۴۵ هزار یورویی مجازات خواهند شد. اما در مقابل این خدشه آشکار به اصل آزادی بیان و اطلاع رسانی، ژرالد دارمَنَن، وزیر کشور فرانسه سرانجام، دیروز اعلام کرد متن این لایحه قانونی را با اضافه کردن جمله “احترام به آزادی اطلاع رسانی” اصلاح می کند.
به گفته وی بر اساس این اصلاحیه جدید روزنامه نگاران و حتی سایر شهروندان همچنان می توانند از نیروهای پلیس در حین عملیات فیلم بگیرند. اما انتشار این تصاویر درصورتی که هدف آنها صدمه زدن عمدی به مأموران پلیس فیلمبرداری شده باشد، برای مثال ،هدف افشای هویت یا آدرس آنان باشد، ممنوع خواهد بود.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنیدآبونه شوید
با این حال، قول وزیر کشور مبنی بر اصلاح متن این لایجه، مخالفان با این قانون را متقاعد نکرد. آنان می گویند این متن همچنان مانع کسانی می شود که می خواهند از افراد پلیس فیلم بگیرند. برای دفاع از آزادی مطبوعات، چندین رسانه بزرگ فرانسه، از جمله تلویزیون کانال یک فرانسه TF1 ، روز گذشته تریبونی منتشر كردند که در آن آمده است: “ما روزنامه نگاران خود را برای پوشش اخبار تظاهرات نخواهیم فرستاد”. در همین حال وزارت کشور فرانسه اطمینان می دهد که روزنامه نگاران همچنان می توانند بدون درخواست مجوز، تظاهرات خیابانی را پوشش دهند.
تظاهر کنندگان امروز خواستار پس گرفتن این لایجه قانونی از طرف دولت شدند و اعلام کردند تا پس گرفتن این لایجه به نظاهرات اعتراضی ادامه خواهند داد.
برگزار کنندگان گردهمایی های اعتراضی می گویند که این ماده ناقض آزادی های اساسی تصریح شده در قانون اساسی جمهوری فرانسه است و خواستار حذف آن شده اند.
پیش بینی می شود در صورت سر سخنی دولت برای پس گرفتن این لایحه قانونی، اتحادیه های کارگری و بازرگانی و همچنین اعضای جنبش جلیقه زردها که اعتراض های گاهی خشونت بار آنان در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ فرانسه را تکان داد، به صورت گسترده ای به اعتراضات بپیوندند. ضمناً برخی از گزارش ها از شرکت آنان در تظاهرات امروز خبر می دهند. تظاهراتی که در برخی مناطق از جمله در میدان “باستی”( باستیل) پاریس به درگیری هایی بین تظاهر کنندگان و نیروهای پلیس انجامیده است.
