فرماندهان سرکوب در مصر مصونیت پیدا می کنند

بی بی سی:مجلس مصر قانونی را تصویب کرده است که می‌تواند فرماندهان ارشد این کشور را از تعقیب قضایی به دلیل سرکوب معترضان در پی کودتا علیه محمد مرسی مصون کند.براساس تخمین‌ها بیش از ۱۰۰۰ معترض در سرکوب‌های این دوره در مصر کشته شده‌اند. این دوره‌ یکی از خونبارترین دوران تاریخ مصر مدرن محسوب می‌شود.

براساس این قانون عبدالفتاح سیسی، رییس جمهوری مصر قدرت و اختیار مشخص کردن اسامی این فرماندهان را دارد.

این قانون به فرماندهان عفو شده اجازه می‌دهد در مناصب وزارتی کار کنند و در قبال هرگونه جرمی که بین ژوییه ۲۰۱۳ تا ژوییه ۲۰۱۴ مرتکب شده‌اند مصونیت بگیرند.

براساس تخمین‌ها بیش از ۱۰۰۰ معترض در سرکوب‌های این دوره در مصر کشته شده‌اند. این دوره‌ یکی از خونبارترین دوران تاریخ مصر مدرن محسوب می‌شود.

براساس گزارش‌ها بین ۱۶۰۰۰ تا ۴۱ هزار نفر در این دوره بازداشت شدند و صدها نفر در پی محاکمه گروهی به اعدام محکوم شدند.

اغلب این عده حامیان محمد مرسی و اعضای جنبش اخوان المسلمین بودند که در حال حاضر اجازه فعالیت در مصر را ندارد.

فعالان لیبرال و سکولار نیز در میان این دستگیرشدگان حضور داشتند.فرماندهان در عین حال از تعقیب قضایی حین سفرهای خارجی مصونیت دریافت می‌کنند و از منافع و حقوق وزرای دولت بهره‌مند خواهند شد.در ۱۴ اوت ۲۰۱۳ سربازان و نیروهای پلیس با حمله خشونت بار به محل تحصن ده‌ها هزار معترض دست کم ۹۰۰ نفر را کشتند.

سازمان دیدبان حقوق بشر در واکنش به تصویب این قانون گفته است: “ارتشیانی که خودشان باخبرند جرایمی را مرتکب شده‌اند که در سطح جنایت علیه بشریت است در تلاشند خود را از هرگونه مسئولیتی در آینده مبرا کنند.”

عمر مگدی، محقق خاورمیانه این سازمان به بی‌بی‌سی گفت: “این فرماندهان درحال حاضر قدرت زیادی دارند اما می‌دانند که جنایاتی که مرتکب شده‌اند چقدر سنگین است و ممکن است با گذشت زمان وضعیت تغییر کند و عدالت راه خود را به سوی آنها پیدا کند.”

این سازمان روز دوشنبه هشدار داد مقام‌های مصر به طور فزاینده‌ای از قوانین مبارزه با تروریسم و وضعیت اضطراری برای تعقیب روزنامه‌نگاران، فعالان و منتقدان به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشان استفاده می‌کند.