کیهان:تحقیرکردند و جایزهگرفتند!(یادداشت روز)
اظهارات «برنار کوشنر» وزیر خارجه اسبق فرانسه در همایش سازمان منافقین که یک روز بعد از بازگشت آقای دکتر ظریف از سفر فرانسه و در پاریس برگزار شده بود، نشانه دیگری از اصرار دولت فرانسه به تحقیر کشورمان است و بهوضوح نشان میدهد که خودداری دولت فرانسه از انتشار خبر ملاقات ظریف و ماکرون با هدف تحقیر دولت جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است! اگرچه اجازه برگزاری همایش به تروریستهای منافق در فرانسه نیز اعلام دشمنی آشکار با ایران اسلامی است که به آن پرداختهایم.
برنار کوشنر در همایش منافقین در پاریس میگوید؛ «ظریف، وزیر امور خارجه ایران، دیروز به فرانسه آمد و از وی استقبال شد. من نمیخواهم آقای «ژان ایو» وزیر امور خارجه فرانسه را مقصر بدانم. ما یک جمهوری قدیمی هستیم و بر این اساس میتوانیم از هر کسی استقبال کنیم و او را در کشور خود بپذیریم – به لحن تحقیرآمیز او توجه کنید – اما شاید بهتر باشد کارها را در زمان مناسب انجام بدهیم. به نظر من استقبال از آقای ظریف، یک روز پیش از این تجمع (همایشمنافقین) کار چندان درستی نبود… اما از این که دولت بیانیهای عمومی در مورد سفر آقای ظریف منتشر نکرد بسیار خوشحال و مفتخر هستیم»!
اظهارات کوشنر به صراحت نشان میدهد که خودداری دولت فرانسه از صدور بیانیه درباره ملاقات آقای ظریف با امانوئل ماکرون و حتی امتناع از اعلام خبر این ملاقات، با انگیزه تحقیر دولت- بخوانید ملت- ایران صورت پذیرفته بود.
حالا این برخورد دولت فرانسه را در کنار ملاقات مدیرعامل شرکت فرانسوی توتال با رئیسجمهور کشورمان و انتشار پرآب و تاب و گسترده خبر این ملاقات قرار داده و خودتان قضاوت کنید که آیا از این مقایسه مفهومی غیر از تن دادن دولت به تحقیر از سوی فرانسویها استنباط میشود؟!
گفتنی است برنار کوشنر در حالی از نامناسب بودن حضور آقای ظریف در فرانسه به علت همزمانی با همایش منافقین ابراز ناخرسندی میکند که اعتراض به برگزاری همایش تروریستها حق مسلم ایران است و انتظار مردم خون دل خورده و شهید داده این مرز و بوم از آقای ظریف این بود که نه فقط در اعتراض به برگزاری همایش منافقین از سفر به فرانسه خودداری کند، بلکه این اقدام خصمانه فرانسویها را با برخوردی سخت و پشیمانکننده پاسخ بدهد که…!
اشاره به این نکته نیز ضروری است که دوشنبه شب 14بهمنماه 95 سفارت فرانسه به مناسبت حضور «ژانمایکآیرو» وزیر امور خارجه سابق فرانسه که به ایران آمده بود، ضیافت شامی برگزار کرد. در این ضیافت، پس از سخنرانی «آیرو» یکی از تجار فرانسوی از وی میپرسد؛
«جناب وزیر، چرا این سفر دقیقا در روزی انجام شد که فرانسه به همراه انگلیس و آمریکا در خلیجفارس و در نزدیکی آبهای ایران مانور نظامی که طبیعتا پیامهای خاصی دارد، برگزار کردهاند؟»
این تاجر برجسته فرانسوی در ادامه با نگرانی میپرسد؛
«آیا فکر نمیکنید این مسئله روی روابط تجاری ما با ایران تاثیر بگذارد و نتوانیم در این سفر قرارداد خاصی منعقد کنیم؟ شما از واکنش مقامات ایرانی نگران نیستید»؟
وزیرخارجه فرانسه در پاسخ میگوید: «خیر، بنده هیچ نگرانی نسبت به موفقیتآمیز بودن این سفر ندارم. مقامات ایرانی در هیچ یک از جلسات مقدماتی و برنامهریزی برای سفر در تهران و پاریس به این مسئله معترض نشدند».
آیرو در ادامه پاسخ خود به تاجر فرانسوی، اظهارنظری درباره موقعیت کشورمان دارد که بدون تعارف و البته با عرض پوزش، باید عرق شرم بر پیشانی دولت بنشاند. او میگوید؛
«دولت ایران به این سفرها احتیاج دارد و مطمئن هستم که از آنها هیچ اعتراضی در جلسات فردا هم نخواهیم شنید»!
در ارزیابی ضعف مفرط دولت یازدهم حق با «ژانمایکآیرو» وزیر امور خارجه وقت فرانسه بود که میدانست این روزها در ایران اسلامی با دولت وادادهای طرف است که برخی از مسئولان آن علیرغم شعارهای دهانپرکنی که در حمایت از حرمت و احترام مردم کشورشان سر میدهند، انگیزه چندانی برای حفاظت از جایگاه برجسته انقلاب اسلامی و منافع ملی مردم خود ندارند!
پیش از این نیز در آغاز به کار دولت آقای روحانی -مهرماه1392 – وبسایت رادیو فرانسه درباره برداشت غرب از بینش و منش رئیسجمهور کشورمان نوشته بود؛
«ارزیابی غرب از وضعیت کنونی دولت روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش «حقوق ملی» میبیند، برپایه این جمعبندی، صبوری خریدار (غرب) وضعیت فروشنده (دولت روحانی) را دشوارتر و قیمت فروش را کمتر خواهد کرد»!
و بالاخره باید از جناب روحانی پرسید؛ کدامیک از وادادگیهای دولت شما که در این یادداشت فقط به چند نمونه از آن اشاره شده، قابل انکار است؟ و اگر قابل انکار نیست – که نیست- آیا مواجهه دولت شما با این تحقیرها تأسفآور نیست؟!
لطفا ماجرای این وادادگیها و پذیرش این تحقیرها را به سلیقههای سیاسی نسبت ندهید. به یقین هیچیک از 23میلیون نفری که به شما رأی دادهاند حاضر به پذیرش اینهمه تحقیر نیستند. مگر آنها شما را برگزیدهاند که تحقیرشان کنید؟! و در مقابل این تحقیرها با قرارداد خسارتبار توتال به حریف جایزه هم بدهید؟!
حسین شریعتمداری
پس از قریب به چهار سال انتظار، روز دوشنبه قراردادی میان وزارت نفت ایران و شرکت فرانسوی توتال در چارچوب قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی منعقد شد. هر چند اصل جذب سرمایهگذاری خارجی بسیار پسندیده است و برای این اتفاق باید دولت را حمایت و تشویق نمود، لکن در کنار این تأییدات باید به نواقص و حقایق پشت پرده آن هم اشاره کرد. در چند روز اخیر، جوانب مختلفی از این قرارداد در کنار سابقه تیره توتال و امتیاز دولت یازدهم به فرانسویها در شرایطی که دهنکجیهای آشکاری در موضوع حمایت از منافقین و وضع تحریم علیه ایران و… داشتند- مطرح شد. با این حال هنوز زاویه تاریک این قرارداد باقی است.
قرارداد با توتال محرمانه است و وزارت نفت حاضر به اعلام جزئیات آن نیست. به جز عدهای خاص، حتی کارشناسان هم نمیدانند عایدی توتال دقیقا چقدر است؟ سود ما چیست؟ آیا با برگشت تحریمها یا کارشکنی آمریکا، توتال میماند یا میرود؟ و اگر رفت خسارت میدهد یا خیر؟ بدون پاسخ ماندن این پرسشها نگرانیها را نسبت به تکرار فسادهای گذشته در قرارداد نفتی جدید نفتی دو چندان کرده است. ابعاد این رفتار که تناقض آشکار با حقوق شهروندی مورد ادعای دولت دارد، منحصر به عموم مردم و کارشناسان نیست، بلکه نمایندگان مردم را هم دربر میگیرد.
خطر تکرار کرسنت
عمق پنهانکاری دولت تا جایی است که حتی نایب رئیس کمیسیون انرژی هم از قراردادهای نفتی اظهار بیاطلاعی کرده و نسبت به بروز فساد از قبل این محرمانگی هشدار میدهد. هدایتاله خادمی که خود از صاحبنظران حوزه انرژی است، میگوید «ما قبل از انعقاد این قراردادها هیچگونه اطلاعاتی را از مفاد این قراردادها نداریم» و در ادامه هشدار میدهد «اگر این کار صورت نگیرد ممکن است شاهد امضای کرسنتهای متعدد در کشور باشیم.» پیش از این هم کارشناسان از جوانه زدن قراردادهایی همچون کرسنت -که سالها قبل در زمان وزارت زنگنه منعقد شده بود- هشدار داده بودند.
استدلال وزارت نفت برای توجیه این پنهانکاری آن است که از ترس رقیبان، قراردادهای نفتی را محرمانه کرده است، غافل از اینکه قراردادهای همین شرکت توتال با برخی کشورهای دیگر همچون سنگال با یک جستوجوی ساده در اینترنت دردسترس است. دولت حتی به درخواست کارشناسان برای انتشار یک فکت شیت از این قرارداد هم توجهی نکرده است. همه این رفتارها ذهن را به سمت یک سوال هدایت میکند؛ قرار است در پس این پنهانکاریها کرسنت دیگری تکرار شود؟
یک قرارداد و چندین ابهام
هر چند قرارداد با توتال محرمانه است اما با اطلاعات مختصری که از قراردادهای جدید نفتیIPC در دسترس است، میتوان زوایای خسارتبار آن را تا حدودی بررسی نمود. بعد از آنکه قراردادهای IPC با اعتراض متخصصان روبرو شد، وزیر نفت با وجود نفی اولیه انتقادها، مجبور شد بگوید 150 ایراد در متن این قراردادها را برطرف کردیم. اما ابهامات جدی سر جای خود باقی است که در برخی مفاد منتشر شده قرارداد با توتال به چشم می آید.
از جمله آن ابهامات، سهم 50/1 درصدی توتال از پروژه در مقالب سهم 19/9 درصدی شرکت ایرانی میباشد که قطعا ناقض حق حاکمیت و استقلال ملی است؛ آن هم نسبت به شرکتی که سابقه نقض قرارداد بدون جبران خسارت دارد. این بار کدام تضمین برای جریمه طرف بدعهد گرفته شده است؟ گفتنی است طبق تفسیر شورای نگهبان بر اصل 81 قانون اساسی، واگذاری پروژه به شرکتهای خارجی تنها در حد كمتر از پنجاه درصد مجاز است.
حقیقتا چرا متن قرارداد منتشر نمیشود؟ اینکه قرارداد فروش گاز نیست که بخواهند مانند ماجرای کرسنت و فروش گاز به ترکیه آن را محرمانه تلقی کنند.
توتال بدسابقه ولی کاربلد!
چرخش چندباره به سمت توتال و اصرار بر دادن پروژههای چرب و نرم به این شرکت سوالبرانگیز است. این را از رفتارهای عجیب زنگنه و کاردر که روز دوشنبه به جای حفظ وقار، با آغوش باز و ذوقزده با رئیس توتال برخورد کردند هم میتوان دریافت. این ابهامات وقتی جدیتر میشود که مروری بر کارنامه طرفین امضاکننده قرارداد داشته باشیم.
طرف فرانسوی، پیش از این چند بار متهم به پرداخت رشوه در ایران و عراق و ایتالیا و مالت شده است. توتال همچنین قرارداد قبلی با ایران برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی را به شکل یکطرفه نقض کرد و این در حالی بود که از سال 79 تا 88 نیز ما را معطل گذاشته بود.
بنابر اعلام سازمان دیدبان شفافیت و عدالت، توتال در نوبت قبل برای ورود به صنعت نفت ایران طی سالهای 1995 تا 2004 (1374 تا 1383)، مبلغ 60 میلیون دلار به یک مقام دولتی ایران رشوه داده بود.
از سوی دیگر، فرد امضاکننده از طرف ایران همان کسی است که به خاطر فساد و خسارت حداقل 18 میلیارد دلاری قرارداد کرسنت برای کشورمان، محکوم به انفصال از خدمت شده است. با رای دیوان عالی کشور، حکم محکومیت و انفصال از خدمات دولتی او در مدیر عامل شرکت ملی نفت در ارتباط با قرارداد کرسنت، قطعی است. علیرغم همه این اسناد و سوابق، ظاهرا برنده اصلی این قرارداد، توتال است که از یکسو امتیازات تضمین شدهای دریافت کرده و از سوی دیگر با بازگشت تحریمها میتواند کنار بکشد. بلومبرگ در رابطه مینویسد «قرارداد روز گذشته ایران با توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به این شرکت فرانسوی اعتبار میبخشد و در بین سایر رقبا ممتازش میکند، اگرچه این قرارداد برای توتال با ریسک همراه است اما منافع آن به این ریسک میچربد.» اما چرا توتال برنده این قرارداد است؟ مجید شاکری، اقتصاددان، درباره تضمینهای آشکار و ضمنی که به توتال داده شده میگوید: انتهای سال 95 قراردادی برای فروش یکساله نفت خام با توتال بسته شده است که عملا تمام ریسکهای سرمایهگذاری توتال – از رقم نسبتا کم 510 میلیون دلاری قرارداد اخیر تا ارقام بزرگتر- را میپوشاند و توتال عملا یک ضمانت نقد نقد برای وقوع هر واقعهای دارد.
لغو قرارداد با بازگشت تحریمها
دولت یازدهم در دو سال گذشته مدام از برجام و گشایشهای آن گفت و با همین وعدهها و البته همکاری یک جریان خاص در مجلس، در 20 دقیقه برجام را تصویب کرد. در این مدت، دولت روحانی به هر دری زد تا ثابت کند برجام درختی ثمرده است و حالا که قرارداد با توتال امضا شد، زنگنه تأکید میکند که این اتفاق نتیجه برجام است، در حالی که همان پنجره برجام در حال بسته شدن است و اگر هم بسته نشود، تحریمهای جدید آمریکا میتواند آن را کاملا بیاثر کند.
این ادعا را معاون وزیر نفت هم تأیید میکند؛ امیرحسین زمانینیا تأکید کرده است که «اگر تحریم بازگردد تمامی این قراردادها تا یک ساعت بعد منحل میشود و این امری طبیعی است.»مجید شاکری درباره بازگشت تحریمها میافزاید: مجموع دادهها نشان میدهد که متاسفانه ایران ریسک اسنپ بک (بازگشت تحریمها) را به عهده گرفته است، بر این اساس حتی فراتر از تضمین نقدی بند قبل، عملا مسئولیت جبران خسارات هر نوع بازگشت تحریمها به هر دلیل با ایران است و در این فرآیند حتی در صورت اعمال تحریمهای بسیار شدیدتر از 90 و 91، ریسک تعهدات مرتبط با اسنپ بک ما را وادار می کند کاملا یکجانبه تمام تعهدات خود در برجام را اجرا کنیم. با این وضعیت، چرا توتال؟ چرا این همه ضمانت نقد؟ چرا این همه بیاحتیاطی و سوءتدبیر؟ چه کسی پاسخگوست؟کیهان