قویاً معامله و زدوبند تروریست پناهی دولت بلژیک با دولت جمهوری اسلامی را محکوم کنیم!

”اسدالله اسدی” دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر وین اتریش که در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۰ به اتهام طرّاح عملیات تروریستی در اروپا، در دادگاه شهر “انتورپ” بلژیک به همراه سه همکارش، “مهرداد عارفانی”، “امیر سعدونی” و “نسیمه نعامی” محاکمه شده و با رد مصونیت دیپلماتیک به بیست سال زندان محکوم شده بود در آستانه آزادی و بازگشت به آغوش سران رژیم تروریستی اسلامی در تهران قرار گرفته است. 

در طی دادگاه کارنامه سیاه این دیپلمات تروریست طی تحقیقات پلیس امنیتی بلژیک و فرانسه چنین اعلام شده بود:

اسدالله اسدی بر اساس تحقیقات سازمان امنیت بلژیک، به‌طور خاص برای وزارت اطلاعات ایران ”اداره ۳۱۲” که از سوی اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی شناخته میشود، کار می‌کرده‌است.

دادگستری بلژیک در تحقیقات تکمیلی خود می‌گوید حکومت ایران طراح توطئه حمله علیه تجمع اپوزیسیون ایرانی در پاریس بوده و این توطئه توسط وزارت اطلاعات ایران و با اطلاع رهبری ایران طراحی شده و ابتکار شخصی اسدالله اسدی نبوده‌است.

سپس رسانه‌های آلمان از قول مقام‌ها و پلیس آلمان گزارش کردند که دو دفترچه سیاه و سبز در خودروی اسدالله اسدی پیدا کرده‌اند که در یک دفترچه دستورالعمل رمزگذاری شده ساخت بمب دستی نوشته شده و دفترچه دیگر شامل رسیدهایی است که نشان می‌دهد اسدی پول نقد به مبالغ ۲۵۰۰ تا ۵ هزار یورو میان افراد مختلف و ناشناس که نام ایرانی دارند در ۱۱ کشور اروپائی توزیع می‌کرده‌است. آنها بر این باور هستند که این افراد در ارتباط با نهادهای اطلاعاتی ایران می‌باشند.

دولت بلژیک بعد از اعلام حکم دادگاه تضمین داده بود که هیچ نوع معامله‌ای بر سر این زندانی به منظور تبادل با زندانیان غربی در ایران صورت نخواهد گرفت چرا که تصمیمات قضایی و سیاسی در دمکراسی بلژیک کاملاً از یکدیگر مجزا هستند.

اما دیروز ۴ ماه بعد از محکومیت اسدالله اسدی دیپلمات تروریست در دادگاه شهر “انتروپ” دولت بلژیک لایحه انتقال محکومان را با قید فوریت با پنج کشور و از جمله جمهوری اسلامی به پارلمان بلژیک ارائه میدهد تا ملزومات آزادی و بازگرداندن این تروریست به ایران را فراهم کند.

دولت بلژیک نه از معاملاتش با سران حکومت اسلامی سخنی میگوید و نه از زدوبندهای پشت‌پرده‌ایش و نه از ضرورت و فوریت طرحی که پارلمان بلژیک ارائه داده است. 

آیا دلیلی دیگری بجز اجرای سیاستهای رژیم اسلامی یعنی بازداشت شهروندان دوتابعیتی، باج‌گیری، اخاذی و تبادل زندانی که به “دیپلماسی گروگانگیری” مشهور شده است در میان است؟

آیا این لایحه سیاه در شرایطی که تیمهای تروریستهای اعزامی رژیم در ترکیه بازداشت و دادگاهی میشوند معنایی بجز حمایت علنی و آشکار از رژیم اسلامی ایران و صدور تروریسم آن دارد؟ 

آیا در صورت تصویب لایحه تبادل زندانی میان ایران و بلژیک تمام موانع اعزام دارودسته‌های دیپلمات تروریست به اتحادیه اروپا برداشته نمیشود؟

آیا سران دولت بلژیک از مبارزات پیر و جوان و فریادهای سرنگونی رژیم اسلامی در خیابانهای ایران بی‌اطلاعند؟ 

دولت بلژیک باید رسماً بهای پرداختی برای این معامله کثیف را اعلام کند و به استقلال و حکم دادگاه انتروپ گردن نهد.

این لایحه عملاً به سران حکومت ترور و اعدام اسلامی ایران پاسپورت عبور و اجرای عملیات تروریستی را میدهد! 

عملاً به دارودسته‌های تروریستی اسلامی ایران در کسوت دیپلمات اجازه میدهد که تشریف بیاورید ترور کنید، منفجر کنید، به قتل برسانید! اعلام میکنند که دولت بلژیک بعد از محاکمه و محکومیت مجرمان را راهی تهران میکند تا با تاج گل از آنها استقبال کنند.

این لایحه علیه پایه‌ای‌ترین حقوق شهروندی در بلژیک و تمام اروپاست.

علیه حمایت کثیف دولت بلژیک و همدستی اشکار این دولت با صدور تروریسم اسلامی به قلب اروپا اعتراض کنیم.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران قویاً این توطئه ضد بشری و همکاری علنی دولت بلژیک با دولت جمهوری اسلامی را محکوم میکند و همصدا با میلیونها ایرانی در داخل و خارج کشور خواهان سرنگونی رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی است.

رژیم جنایتکار اسلامی را بایکوت کنید!

سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران!

کمیته خارج کشور‌حزب کمونیست کارگری ایران

۲ جولای ۲۰۲۲