لایحه تبادل تروریست‌ها با حکومت اسلامی ایران، در مجلس بلژیک تصویب شد- بهرام رحمانی

سرانجام دولت بلژیک در برابر حکومت اسلامی ایران کوتاه آمد و طرح استرداد اسدالله اسدی در پارلمان بلژیک تصویب شد!
سرانجام بعد از بحث‌ها و مخالفت گروهی از نمایندگان، پارلمان بلژیک معاهده استرداد متقابل مجرمین با ایران را به تصویب رساند. بدین ترتیب دولت بلژیک با یافتن بهانه‌ای قانونی، می‌تواند دیپلمات مجرم ایرانی را به حکومت اسلامی مسترد کند. اسدالله اسدی به اتهام اقدام برای جنایت تروریستی، به بیست سال زندان محکوم شده بود. او چهار سال اخیر را در زندان‌های بلژیک گذرانده است. هنوز معلوم نیست که ایران در برابر آزادی اسدی، امتیازی داده است یا خیر.
طبق حکم دادگاهی در بلژیک، دولت این کشور فعلا از استرداد اسدالله اسدی زندانی محکوم به 20 سال حبس در این کشور به ایران منع شده است. این حکم با درخواست تجدیدنظر وکیل شورای ملی مقاومت صادر شده است.
این حکم روز جمعه 22 ژوئیه در پاسخ به درخواست وکیل شورای ملی مقاومت صادر شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه ژرژ هنری بوتیه، وکیل این شورا این خبر را اعلام کرده است.
به گزارش خبرگزاری بلگا در بلژیک، در صورتی که دولت از این دستور سرپیچی کند 500 هزار یورو جریمه خواهد شد.
طبق قانونی که روز چهارشنبه در پارلمان بلژیک تصویب شد، این کشور با حکومت اسلامی ایران قرارداد استرداد مجرمین را اجرا می‌کند. این بدان معناست که از این پس زندانیان دو کشور می‌توانند دوران حبس و مجازات خود را در کشور خودشان بگذرانند و یا اصولا از سوی دادگاه کشور خودشان تبرئه یا عفو شوند.
در حکم دادگاه آمده، تا زمانی که مسئله حقوق شاکیان بررسی نشود، این ممنوعیت ادامه خواهد داشت.

نمایندگان مجلس بلژیک، لایحه‌ «معاهده همکاری بین حکومت اسلامی ایران و بلژیک، برای تبادل زندانیان بین دو کشور» را، چهارشنبه‌ شب به‌ تصویب رساندند به عبارت دقیق‌تر مبادله تروریست‌های حکومت اسلامی با گروگان‌های بی‌گناه!
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان بلژیک روز چهارشنبه 15 تیر 1401، موافقت اولیه خود را برای تصویب لایحه مبادله زندانیان میان ایران و بلژیک اعلام کرد. رای‌گیری درباره این لایحه روز چهارشنبه 29 تیر 1401-20 یولی 2022، صورت گرفت.
«این لایحه با اکثریت قاطع، با 79 رای موافق، 41 رای مخالف و یازده رای ممتنع به تصویب رسیده‌ است.»
توافق مزبور برای استرداد مجرمان در روز 11 مارس 2022به امضای وزارت دادگستری بلژیک و سفیر ایران در بلژیک رسیده بود.
بر اساس گزارشات، در متن این توافق آمده که «بهترین راه» برای ارتقاء همکاری با ایران در مسائل قضایی این است که به محکومان اجازه داده شود تا دوران محکومیت‌شان را در کشورهای خود سپری کنند.
نشریه پولیتیکو درا ین باره نوشت، پارلمان بلژیک لایحه تبادل زندانیان با ایران را تصویب کرده است که می‌تواند منجر به استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی شود که با اتهاماتی در بلژیک در زندان به سر می‌برد.
پولیتیکو درباره تصویب این لایحه نوشت: 79 نفر از 131 نماینده پارلمان بلژیک رای موافق و 41 نفر رای مخالف دادند و 11 نفر رایشان ممتنع بود.
علاوه بر این، خبرگزاری دویچه‌وله در این زمینه نوشت: پیش‌تر، کمیته روابط خارجی مجلس عوام بلژیک روز چهارشنبه 15 تیرماه‌ پس از ساعت‌ها بحث و رایزنی در طول دو روز، این لایحه را به تصویب رسانده بود. از آن زمان، انتظار می‌رفت که این لایحه به تصویب پارمان بلژیک برسد چرا که پارمان این کشور به‌طور معمول از مصوبات کمیته‌های تخصصی خود پیروی می‌کند.
دویچه‌وله گزارش داد: توافق مزبور برای استرداد مجرمان در روز 11 مارس(اسفند 1400) به امضای وزارت دادگستری بلژیک و سفیر ایران در این کشور رسیده بود. در متن این توافق آمده که «بهترین راه» برای ارتقای همکاری با ایران در مسائل قضایی این است که به محکومان اجازه داده شود تا دوران محکومیت‌شان را در کشورهای خود سپری کنند.
بر اساس برخی از گزارش‌ها، جمهوری اسلامی در تلاش است که اسدالله اسدی را با یک شهروند بلژیکی زندانی در ایران به نام اولیویِر فانده‌کاستِیله، عضو سابق سازمان امداد بین‌الملل، مبادله کند.
معاهده تبادل زندانیان ممکن است آزادی این امدادگر بلژیکی، که در ماه فوریه 2022 در ایران بازداشت شده، تضمین کند. از سوی دیگر می‌تواند به آزادی احمدرضا جلالی، پژوهش‌گر سوئدی-ایرانی که در بلژیک تدریس می‌کرده و در ایران به اعدام محکوم شده است نیز بینجامد.
اسدالله اسدی، دیپلماتی که در سفارت حکومت اسلامی ایران در اتریش به فعالیت‌های تروریستی و سازمان‌دهی شبکه ترور و جاسوسی در کشورهای اروپایی بود، بهمن‌ماه سال 1399 در دادگاهی در بلژیک به 20 سال زندان محکوم شد.
اتهام او تهیه ماده‌ای انفجاری به وزن نیم کیلوگرم و تحویل آن به یک زوج ایرانی ساکن بلژیک جهت حمله به همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس است.
اسدی در آن زمان دبیر سوم سفارت حکومت اسلامی در اتریش بود، اما در آلمان دستگیر و تحویل بلژیک داده شد.
در این پرونده سه هم‌دست دیگر اسدی نیز محاکمه شدنددادگاه تجدیدنظر شهر آنتورپ بلژیک 20 اردیبهشت امسال حکم نهایی سه متهم به همکاری با اسدالله اسدی را صادر کرد.
بر اساس رای دادگاه تجدیدنظر، امیر سعدونی و نسیمه نعامی هر یک به 18 سال و مهرداد عارفانی به 17 سال حبس محکوم شده‌اند. تابعیت بلژیکی این افراد نیز لغو شده است.

بسیاری از ایرانیان تبعیدی و هم‌چنین نهادهای بین‌المللی مخالف تصویب این لایحه در پارلمان بلژیک بودند. برای مثال، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه 14 تیر 1401 منتشر کرد، از دولت بلژیک خواسته‌ بود «بی‌درنگ تضمین کند که لایحه مربوط به تبادل زندانیان بین آن کشور و جمهوری اسلامی ایران، تعهدات بلژیک در زمینه قوانین بین‌المللی حقوق بشر را نقض نخواهد کرد.»
در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است که این لایحه باید «تدابیر قضایی کافی» را پیش‌بینی کند تا از استفاده از این قرارداد جهت اعطای معافیت از مجازات برای مقامات دولتی و عوامل نقض حقوق بشر تحت قوانین بین‌المللی جلوگیری کند.
از سوی دیگر مقامات حکومت اسلامی، مدعی‌اند که تبادل زندانیان «عادی و روتین» است. ناصر کنعانی، سخن‌گوی وزارت امور خارجه حکومت اسلامی ایران، روز چهارشنبه 29 تیر 1401، با اشاره به تنظیم توافق‌نامه میان ایران و بلژیک برای تبادل زندانی، این قبیل توافق‌‌ها را «عادی و روتین» دانست.
او در نشست خبری خود ادعا کرد: «بحث موافقت‌نامه‌های قضایی در اشکال مختلف از جمله برای استرداد مجرمین، انتقال محکومین، و همکاری‌های کیفری و مدنی بین کشورها یک موضوع عادی و روتین است.»
ناصر کنعانی در ادامه سخنان خود، بازداشت اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی زندانی در بلژیک، را یک فرایند «غیرقانونی» خواند و بار دیگر خواستار آزادی او شد.
سخن‌گوی وزارت خارجه حکومت اسلامی،پا را فراتر گذاشت و طلب‌کارانه تاکید کرد که دولت بلژیک باید علاوه بر آزادی اسدالله اسدی، خسارت وارده به او را نیز جبران کند.
این اظهارات هم‌زمان با برگزاری جلسه رای‌گیری درباره لایحه تبادل زندانی در پارلمان بلژیک مطرح شده است.

سیاست‌های گروگان‌گیری حکومت اسلامی ایران و سازش‌های نهان و آشکار دولت‌های غربی با این سیاست، سران و مقامات حکومت اسلامی را هرچه بیش‌تر حریص‌تر کرده است. حتی برخی از مقامات حکومت اسلامی، اجرای چنین سیاستی را «مشکل‌گشای» مسائل اقتصادی حاکمیت‌شان دانسته و حربه‌ای است که در شرایطی خاص باید مورد استفاده قرار گیرد.
محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران و دبیر کنونی مجمع شورای تشخیص مصلحت نظام، چنین قولی را به «مردم؟!» داده است: «من به ملت ایران قول می‌دهم به‌عنوان یک سرباز، اگر آمریکایی‌ها بخواهند به فکر حمله نظامی باشند، مطمئن باشند ما حداقل همان هفته اول هزار نفر آمریکایی را اسیر می‌گیریم که آن موقع باید برای آزادکردن هر کدام‌شان باید چند میلیارد دلار بدهند.»
تبادل زندانی یکی از معمول‌ترین معاملات صورت گرفته میان گروه‌ها و حکومت‌های در حال کشمکش و جنگ است. اما در تاریخ حکومت اسلامی این تبادل جای خود را به گروگان‌گیری و آزادی تروریست‌ها تبدیل شده است. همگان می‌دانند که افراد زندانی خارجی و دوتابعیتی در ایران با اتهام‌های واهی و غیرعادلانه محاکمه شدهاند و حکومت اسلامی ایران در بازی سیاسی خود از آن‌ها به‌عنوان گروگان و کسب درآمد استفاده می‌کند.
با افزایش آمار و ارقام بازداشت دوتابعیتی‌ها و خارجی‌ها، مقام‌های حکومت اسلامی ایران رسما و علنا در صحبت‌های خود به مسئله تبادل زندانی اشاره کردهاند.
محمدجواد ظریف، وزیرخارجه وقت حکومت اسلامی ایران در در گفت‌وگویی با شبکه تلویزیونی سیبیاس رسما مسئله تبادل زندانی را مطرح کرده بود:

• ایرانی‌های زیادی در آمریکا زندانی‌اند. قوه قضاییه ما هم مثل دادگاه شما نهادی کاملاً مستقل است و ما نمی‌توانیم بر تصمیماتش تاثیری بگذاریم. اما در عین حال تلاش می‌کنیم که به‌خاطر مسائل حقوق بشری از نفوذمان استفاده کنیم.
• انتظار ندارید که نظیر آن‌چه در دولت اوباما اتفاق افتاد، باز هم تبادل زندانی انجام شود؟
• از منظر حقوق بشری کاملا امکانش هست. اما این نیازمند تغییر رفتار آمریکاست.
  حسن روحانی، رییس‌جمهور وقت حکومت ایران نیز در سفر جاری‌اش به نیویورک به مسئله دوتابعیتی‌ها هم اشاره کرده بود. او در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، بحث اقدام ایران در دستگیری یا به‌عبارتی گروگان‌گیری خارجی‌ها و دوتابعیتی‌ها داغ بود. این بحث به جلسه سئوال و جواب روحانی نیز کشید. حسن روحانی از یک پرونده مشخص و بدقولی آمریکا گلایه کرد و گفت:
  «یک بار هم آمریکایی‌ها اعلام کردند که اگر یک نفر از این‌ها آزاد بشود، ما این را علامت می‌گیریم و م هم شروع می‌کنیم به آزادی ایرانی‌ها. این کار از طرف ایران انجام گرفت. یک دوتابعیتی که تابعیت آمریکایی و لبنانی داشت را ما آزاد کردیم. به جای این که آمریکایی‌ها به وعده‌شان عمل کنند، فقط به تشکر از ایران اکتفا کردند.»
  فرد مورد اشاره شیخ حسن روحانی، «نزار زکا»، کارشناس فناوری و اهل لبنان بود که اقامت دائم آمریکا و نه شهروندی این کشور را دارد، و به‌دعوت رسمی معاون خود روحانی به ایران سفر کرده بود که گروگان گرفته شد.
  حسن روحانی زکا را زندانی معرفی می‌کند. جامعه جهانی نزار زکا را گروگان می‌نامد، اما نزار زکا خود را چیزی حتی کم‌تر از گروگان می‌داند، چیزی شبیه یک ابزار در قفسه مغازه که به فروش می‌رسد و شیء بعدی جایش را می‌گیرد:
  «وضعیت ما بدتر از وضعیت گروگان‌گیری بود. وقتی جیسون رضائیان آزاد شد، تخت او را به من دادند. انگار ما محصولاتی باشیم که جایگزین هم می‌شویم. مدام به من می‌گفتند که با آمریکا تماس بگیر و بگو که مشکل داری تا ما بتوانیم زندانی مبادله کنیم. می‌گفتم من کسی نیستم، تنها برای کنفرانس به ایران آمدهام و با هیچ دولتی ارتباط ندارم. این کار را ادامه دادم تا زمانی که محمدجواد ظریف به نیویورک رفت و مسئله تبادل زندانی‌ها را مطرح کرد و آمریکا در جواب گفت که برای اثبات حسن نیت، ایران باید یک زندانی را آزاد کند. آن‌ها هم مرا آزاد کردند تا این حسن نیت را به آمریکا نشان بدهند. آن‌ها مرا به عنوان یک لبنانی و به درخواست دولت لبنان آزاد کردند. مرا آزاد کردند تا نشان بدهند که از آمریکا نمی‌ترسند.»
  تلاش حکومت اسلامی ایران برای تبادل «نزار زکا» با یک زندانی گمنام ایرانی یا ایرانی-آمریکایی ناکام ماند. دولت دونالد ترامپ برخلاف رفتاری که با کره شمالی کرده، تمایلی به تبادل زندانی با ایران نداشت. ایران حتی فهرستی از زندان مدنظرش را نیز برای آمریکا فرستاده بود.
  عباس موسوی، سخن‌گوی وقت امور خارجه حکومت اسلامی ایران، رسما این اقدام را اعلام کرده بود: «پیشنهادات ما هم به آن‌ها داده شد. حالا من می‌توانم عرض کنم که حتی لیستی هم مبادله کردیم و اسامی را دادیم که این‌ها بایستی آزاد بشوند، امیدوار هستیم.»
  اریک راندولف، معاون دفتر خبرگزاری فرانسه در استانبول که مدتی در ایران خبرنگار بوده، گفته این اتفاق، تنها برای اعضای سپاه پاسداران موفقیت است:
  «واقعا بستگی به این دارد که موفقیت را چگونه تعریف می‌کنیم. اگر یکی از اعضای افراطی سپاه پاسداران باشی و ایران را بدل به کشوری کنید که سفر به آن خطرناک است، خب موفق بوده‌اید، چرا که این افراد مشخصا از نفوذ غرب نگرانند و معتقدند که ارتباط زیاد با جهان خارج منجر به تضعیف انقلاب می‌شود. خب، پس برای آنان صرفا ترساندن غرب به خودی خود موفقیت است. وقتی از این سیستم استفاده می‌کنید که نهاد تصمیمگیرندهاش روشن نیست و مراکز قدرت در حال رقابت با یکدیگرند، این‌ها ایران را به خاطر حمله به غرب خطرناک جلوه می‌دهد و کشور را منزوی نگه می‌دارد. اما این سیستم، به شدت برای اداره یک کشور نرمال غیرموثر است.»
  مقامات حکومت اسلامی ایران در سال‌های اخیر در رابطه با تبادل زندانی رسما و علنا حرف زده‌اند. اما این سیاست در سال‌های نه چندان دور به این شکل علنی اعلام نمی‌شد. نگاهی به آزادی علی وکیلی‌راد، قاتل شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر ایران پیش از انقلاب هم‌زمان با آزادی کلوتید ریس، شهروند فرانسوی دستگیر شده در سال 1388 به اتهام جاسوسی نمونه برجسته این نکته است.
  سورن مارگولیس، وکیل علی وکیلی راد، در آن زمان احتمال هر گونه تبادل زندانی را رد کرده بود:
  «نمی‌فهمم که چهطور می‌شود از تبادل زندانی حرف زد. بله، هم زمانی وجود داشته، تاریخ‌ها با هم یکی شده اما این را که روند مذاکرات سیاسی دیپلماتیک، که من جزیی از آن‌ها نبودم، می‌توانسته حکم دادگاه برای استرداد را به تعویق بیندازد، قویا تکذیب می‌کنم.»
  سخن‌گوی وقت امور خارجه فرانسه نیز احتمال تبادل زندانی را رد کرده بود:
  «ما هرگز در حال چانه‌زنی با ایرانی‌ها نبوده‌ایم. تاکید می‌کنم، هرگز نبوده‌ایم.»
  به جز قاتل شاپور بختیار، مجید کاکاوند متهم به همکاری بازرگانی-تسلیحاتی با ایران نیز هم‌زمان با خانم «ریس» آزاد شد.
  فریبا عادل‌خواه، انسانشناس در دانشگاه ساینس پو و دوتابعیتی، که در ایران زندانی بوده است. همراه با فریبا، رولان مارشال، محقق انستیتوی دتود پولیتیک پاریس نیز دستگیر شده بود. رسانه‌ها آقای مارشال را پارتنر خانم عادل‌خواه معرفی کرده بودند که برای دیدن او به ایران می‌رود و همراه با فریبا عادل‌خواه دستگیر و زندانی می‌شود.
  روزنامه فیگارو نوشته بود که ایران فریبا عادل‌خوه را به گروگان گرفته تا اسباب آزادی جلال روحالله‌نژاد را فراهم کند. جلال روحالله‌نژاد یک مهندس ایرانی است که در فرودگاه نیس به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا دستگیر شده بود.
  ماریچه اسخاکه، سیاستمدار هلندی و از اعضای سابق پارلمان اروپا، به فعالیت‌های پارلمان قبلی در رابطه با وضعیت خارجی‌ها و دوتابعیتی‌های بازداشتی اشاره کرده است:
  «در پارلمان اروپا روی مسئله دوتابعیتی‌های زندانی در ایران متمرکز شده‌ایم. افرادی که در دادگاه منصفانه محاکمه نمی‌شوند و از آن سو به دیپلمات‌های اروپایی هم اجزه داده نمی‌شود تا با شهروندانشان ملاقات کنند. این‌ها مشکلاتی است که در رابطه با دوتابعیتی‌ها وجود دارد و ما را نگران می‌کند. این باور وجود دارد که این افراد در یک بازه سیاسی بدل به طعمه و گروگان شده‌اند. ما نگران آن‌ها هستیم.»
  او اقدامات اینچنینی ایران را مصداق تروریسم می‌داند:
  «این عمل، یک عمل تروریستی است. من شکی ندارم. سیاست خارجی ایران ساختاری تروریستی دارد. این که افراد یا گروه‌ها را به گروگان می‌گیرند، شما چه اسمی رویش می‌گذارید؟ تروریسم است. در پرونده جیسون رضائیان پول نقد گرفتند. در مواردی هم تبادل زندانی می‌کنند که آن هم باجگیری است. ایران این سال‌ها دنبال تبادل زندانی با آمریکا یا دولت‌های دیگر بوده. این کار باج‌گیری است. برای مثال، نازنین زاغری-ردکلیف، دولت ایران می‌خواهد بابت او باج بگیرد. در پرونده‌های گوناگون ایران دنبال پول نقد است یا تبادل زندانی. فرقی ندارد. این‌ها همه باج‌گیری است.»
  آمریکایی‌هایی هم‌چون مایکل وایت، مراد طاهباز، باقر نمازی و سیامک نمازی، هم‌چنان در دست قوه قضاییه حکومت اسلامی ایران اسیرند. از کانادا، عبدالرسول دری اصفهانی در زندان است. از اتریش، کامران قادری. از سوئد، احمدرضا جلالی، و از هلند صبری حسنپور و… هر کدام از این اسامی می‌تواند برای حکومت اسلامی ایران یک اهرم فشار و معامله باشد.
  می‌بینیم که حکومت اسلامی ایران، رسما گروگان می‌گیرد؛ چهل و چهار سال است که گروگان‌گیری می‌کند و این اقدام را به ابزار رقابت و جنگ روانی بدل کرده است. این حکومت، انسان‌های بی‌گناه را دستگیر می‌کند و بدون رعایت حقوق انسانی‌شان در بحبوحه درگیری‌هایش با جهان، از این افراد برای چانه‌زنی خود با غرب و گرفتن امتیاز استفاده می‌کند.

اما اگر اسدی به تهران بازگردد، چه کسی یا کسانی به ازای او آزاد خواهند شد؟ خبرنگار رادیو بین‌المللی فرانسه سئوال می‌کند که آیا مبادله با فریبا عادلخواه پژوهشگر دوتابعیتی یا بنژامن بریر یا توریست فرانسوی ممکن خواهد بود؟ و یا شاید حتی دو فعال سندیکایی فرانسوی که کم‌تر از دو ماه قبل در ایران گروگان گرفته شدند، مبلغ معامله باشند؟
اما روزنامه لوموند به نقل از مسئولان دیپلماسی بلژیک یادآوری می‌کند که «هر اقدامی که بتواند زمینۀ آزادی دکتر احمدرضا جلالی را فراهم کند، در الویت قرار خواهد داشت» … دکتر جلالی اگرچه تابعیت سوئد را دارد اما قبلا در دانشگاه‌های بروکسل تدریس می‌کرده است. حکومت اسلامی تاکنون چند بار تهدید به اعدام قریب‌الو‌قوع وی کرده است.
هرچند قبلا و به‌طور مکرر شنیده شده که فشارهای حکومت اسلامی در جهت مبادله دکتر جلالی با حمید نوری است، اولی بی‌گناه و دومی آدم‌کش حرفه‌ای!
بدین ترتیب به‌نظر می‌رسد که چانه‌زنی میان تهران از یک‌سو و پاریس و بروکسل و شاید استکهلم در سوی دیگر، به‌شدت در جریان است. شاید بلژیکی‌ها و فرانسوی‌ها قصد دارند فقط یک دیپلمات – تروریست حکومت اسلامی‌ «اسدی» را با چند زندانی اروپایی و دوتابعیتی معاوضه کنند؟
لوموند می‌نویسد که دفتر الکساندر کرو، نخست‌وزیر بلژیک پاسخی به این پرسش‌ها نداده و مسئولیت را به گردن وزارت دادگستری انداخته است. سرانجام یکی از نمایندگان محافظه‌کار در پارلمان وزیر دادگستری را مورد سئوال قرار داده که آیا «استرداد آقای اسدالله اسدی در دستور کار قرار دارد؟»
اما وزیر دادگستری پاسخ صریحی نداده و فقط گفته است که «در زمینه تروریسم، هیچ نوع بخشش یا چشم‌پوشی وجود ندارد.» او در عین حال افزوده است که «حمایت از اتباع کشور وظیفه ماست و معاهدات بین‌المللی به همین درد می‌خورد.» … سپس نماینده محافظه‌کار به وزیر دادگستری یادآوری کرده که همین چند ماه قبل «خودتان گفته بودید که حکومت قانون با چانه‌زنی به شیوه خرید و فروش قالی جور در نمی‌آید…»
بی‌گمان شرایط جهان نسبت به چند ماه قبل تغییر کرده و جنگ روسیه در اوکراین برای کشورهای اروپای غربی به دردسر بزرگی تبدیل شده است. یک «منبع دیپلماتیک» که نامش فاش نشده به لوموند می‌گوید: «آن‌چه تغییر کرده، وضعیت بین‌المللی است. حالا اراده‌ای جدی برای بهبود روابط با یک فروشنده بالقوه نفت و گاز شکل گرفته.» … همین منبع حدس می‌زند که شاید گفت‌و‌گوهایی در جهت آزاد شدن بنژامن بریر در جریان باشد. لوموند نتیجه می‌گیرد که پس احتمالا بلژیک در این اقدامات تنها نیست.‌(فرانسه هم هست)
لوموند در پایان یادآوری می‌کند که تهران بارها از زندانیانش در معامله با غربی‌ها استفاده کرده است. چنان که کم‌تر از چهار ماه قبل، لندن با پرداخت یک بدهی قدیمی به تهران، آزادی نازنین زاغری و انوشه انصاری را کسب کرد.
شکی نیست که مشارکت مستقیم دولت بلژیک در مبادله تروریست‌های حکومت اسلامی، برای مخالفان حکومت اسلامی ایران بسیار نگران‌کننده است.
حکومت اسلامی ایران در طول 44 سال حاکمیت خونین و ارتجاعی خود، شماری از شهروندان خارجی یا دوتابعیتی را به اتهام‌هایی مانند «جاسوسی» زندانی کرده و در قبال آزادی آنان خواستار دریافت پول یا آزادی تروریست‌های زندانی‌اش در خارج از کشور شده است.
در واقع حکومت اسلامی ایران برای «باج‌گیری» شهروندان خارجی یا دوتابعیتی را به «گروگان» می‌گیرد و عملا برخی دولت‌های غربی نیز با این سیاست حکومت اسلامی کنار آمده‌اند.
بی‌گمان با اجرای این لایحه، «زمینه برای بازگرداندن یک دیپلمات و تروریست ایرانی به تهران» که به اتهام برنامه‌ریزی برای انجام عملیات تروریستی، به «بیست سال زندان محکوم شده» فراهم می‌شود.

هم‌چنین اخیر نشستن دیکتاتورها بر سر سفره خونین ایران به میزبانی ابراهیمی رئیسی رییس جمهوری قاتل‌(پذیرایی او از پوتین و اردوغان در تهران) نیز بخش دیگری از تغییر روابط دیپلماسی جهان بعد از حمله روسیه به اوکراین را به نمایش گذاشت. در دو روز تشریفات و پروتکل، تعریف و تمجید آن‌ها از همدیگر و ملاقات پوتین و اردوغان با سردسته آدم‌کشان حکومت اسلامی ایران، یعنی علی خامنه‌ای، چیزی نبود مگر معاملات نهان و آشکار بر سر خردید و فروش سلاح و جنگ‌های نیابتی و انتشار بیانیه‌ای هم‌چون گذشته درباره سوریه ویران شده و…
هرچند که ظاهر قیافه و لباس پوشیدن علی خامنه‌ای و رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین با همدیگر تفاوت دارد اما سیاست‌ها و قدرت‌طلبی و جنگ‌طلبی خامنه‌ای بیش از سه دهه، ولادیمیر پوتین بر دولت و جمهوری روسیه بیش از دو دهه و هم‌چنین ریاست اردوغان هم در ترکیه به‌زودی بیست ساله خواهد شد، شباهت‌های زیادی به همدیگر دارند. این سه دیکتاتور به محض این که کمی پای خود را در حاکمیت محکم کردند بلافاصله قوانین کشور به ویژه قانون اساسی را به نفع قدرت و حاکمیت خود تغییر دادند و آن‌چنان به قدرت و ثروت جامعه چنگ انداختند که انگار ارث پدرشان و ارث شخصی‌شان است!

در پایان می‌توانیم تاکید کنیم که هنوز روشن نیست که هدف و انگیزه اصلی دولت و پارلمان بلژیکی در استرداد اسدالله اسدی چیست؟ آیا معامله با حکومت اسلامی ایران است و یا صرفا تهدیدها و فشارهای این حکومت؟
البته مقامات بلژیکی، بر خلاف انگلیسی‌ها یا فرانسوی‌ها، به صراحت اعتراف کرده‌اند که گرفتار اخاذی تهران شده‌اند و چاره‌ای جز راه آمدن با حکومت اسلامی ندارند.
وزیر دادگستری بلژیک گفته بود که از وقتی »فرد به‌ظاهر دیپلمات»‌(اسدی) دستگیر شده است، منافع بلژیک در ایران و 200 تبعه بلژیکی ساکن ایران به «اهداف بالقوه» تبدیل شده‌اند. وی گفت: «از همان روز اول، فشارها را از جانب ایران احساس کردیم و فهمیدیم که امنیت و منافع ما به شکل سیستماتیک به خطر افتاده است.»
تهدیدهای ایران حدود پنج ماه قبل با بازداشت یک فعال حقوق بشر بلژیکی در تهران شکل جدی و علنی به خود گرفت. این فرد که الیویه وان‌دکاستیل نام دارد و 41 ساله است، بدون هیچ دلیل روشنی بازداشت شد.
هنگام بحث بر سر طرح استرداد زندانیان در پارلمان بلژیک، برخی نمایندگان مخالف دولت به صراحت از «باج‌گیری و اخاذی کثیف» حکومت اسلامی ایران سخن گفتند، اما الکساندر دی‌کرو نخست‌وزیر بلژیک در پاسخ به آنان، ادعا کرد: «شما جواب خانواده زندانی بلژیکی را چه می‌دهید؟ آیا خواهید گفت «می‌گذاریم در زندان بپوسد؟»… دی‌کرو تاکید کرد که «بلژیک هیچ‌گاه اتباع خود را رها نمی‌کند.»
چند روز قبل، خانواده الیویه وان‌دکاستیل با انتشار یک ویدئو، از مقامات کشورشان خواستند که برای آزادی او از هیچ اقدامی کوتاهی نکنند.
همان‌طور که اشاره شد حکومت اسلامی ایران علاوه بر شهروند بلژیکی، چند اروپایی دیگر را نیز به گروگان گرفته و در زندان‌های خود نگه می‌دارد. حال سئوال این است که حکومت اسلامی در ازای آزادی اسدالله اسدی، چه باجی و امتیازی به دولت بلژیک و یا سایر دولت‌های غربی خواهد داد؟!
در نتیجه به حکم اخیر دادگاه بلژیک، نباید اعتماد کرد. چرا که اولا موقت است. دوما باید منتظر ماند و دید که دولت بلژیک چه‌‌قدر به رای این دادگاه اهمیت خواهد داد!
در عین حال همین معامله سیاست‌های چندش‌آور و تهوع‌آور دولت‌های غربی در مبارزه علیه تروریسم و دفاع از حقوق بشر را به نمایش می‌گذارد و ریاکاری آن‌ها را در مقابل چشمان همگان قرار می‌دهد. به علاوه امیدواریم این نوع معاملات تلنگوری باشد بر اهداف و سیاست‌های جریانات راست اپوزیسیون ایرانی که چشم خود را به سیاست‌های قطره‌چکانی و سرکار گذاری دولت‌های غربی بر علیه حکومت اسلامی دوخته‌اند!
به معنای واقعی در جهان امروز، هیچ دولتی را نمی‌توان سراغ داشت که به معنای واقعی از حقوق بشر و حق پناهندگی و صلح دفاع کند. همه دولت‌ها از غرب تا شرق و از جنوب تا شمال به فکر منافع اقتصادی سرمایه‌داری و حفظ حاکمیت خود هستند و در این راه حاضرند حتی با جانی‌ترین حکومت هم‌چون حکومت اسلامی ایران بر سر انسان‌های بی‌دفاع و بی‌گناه معامله کنند و اسم رمز آن را نیز دفاع از «شهروندان خود» بگذارند!
اما تبه‌کاری و تروریسم حکومت اسلامی ایران، یکی و دوتا نیست. انبوهی از پرونده‌ها متعدد حکومت اسلامی در ایرن و حتی آرشیو سازمان‌های امنیتی کشورها منطقه و جهان و نهادهای بین‌المللی چه قدیم و چه جدید انباشته شده‌اند: از کشتار معترضین در کوچه‌ها و خیابان‌های شهرهای سراسر ایران و اعدام مخفی و علنی و فردی و جمعی زندانیان سیاسی گرفته تا بحث بر سر «جنگ‌های نیابتی»، «حمایت از تروریسم»، «سازمان‌دهی گروه‌های تروریستی مذهبی» و…
مسلم است که برای رسیدگی عادلانه به این همه پرونده جنایت‌های متعدد حکومت اسلامی بر علیه بشریت، نیاز به دادگاه‌های مردمی است که پیش‌شرط آن نیز سرنگونی کلیت این حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی، با تلاش و مبارزه هدفمند و متحدانه مردم ایران و جنبش‌های اجتماعی است. بنابراین جریاناتی که تغییر و تحولات ایران را به دخالت نیروهای خارجی گره زده‌اند آب در هاون می‌کویند و در بهترین حالت، به خودفریبی مشغولند!
شنبه یکم مرداد 1401 – بیست و سوم یولی 2022

ضمیمه:
بلژیک یک کشور مستقل در اروپای غربی است. این کشور از دوران قبل از میلاد مسیح نیز شاهد تمدن بشری بوده است و افرادی در آن‌جا سکونت داشتند. سرزمین بلژیک به سه منطقه‌ کلی فلات مرکزی، دشت ساحلی و کوه‌های آردن تقسیم‌بندی شده است.
موقعیت جغرافیایی، فرهنگ غنی مردم، آب و هوا، جاذبه‌های طبیعی و آثار تاریخی کشور بلژیک باعث شده است که این کشور به‌عنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگری در جهان محسوب شود.
بلژیک با 30528 کیلومتر مربع سه منطقه جغرافیایی مهم دارد عبارتند از: دشت ساحلی در شمال غربی، فلات مرکزی و کوه‌های آردن در جنوب شرقی. نام بلژیک از نامی لاتین تحت عنوان گاولیا بلژیکا برگرفته شده است. بر طبق تاریخ نویسان، این کشور از گذشته های دور سکونتگاه اقوام مختلف با تراکم جمعیتی زیاد در این منطقه بوده است.
کشور بلژیک با کشورهای هلند از شمال، آلمان از شرق، از جنوب شرقی با لوکزامبورگ، فرانسه از جنوب و از شمال غرب با دریای شمال همسایه است.
بلژیک با این مساحتی که دارد یکی از بزرگ‌ترین کشورهای اروپا نیست اما این کشور در چند سال اخیر رشد جمعیتش روند صعودی داشته است. جمعیت فعلی کشور حدود 11 میلیون نفر بوده که 15/0 درصد از جمعیت کل جهان محسوب می‌شوند.
مراکشی‌ها سومین گروه بزرگ و بعد از آن‌ها گروه‌های مهاجر که نیم میلیون نفر می‌شوند بزرگ‌ترین افرادی هستند که در بلژیک زندگی می‌کنند. باقی جمعیت این کشور را مردم فرانسوی‌زبان، ترک‌ها، هلندی‌ها، فرانسوی‌ها، مردم پورتوریکی، یونانی‌ها و بسیاری از ملیت‌های دیگر تشکیل داده‌اند.
پایتخت کشور توریستی بلژیک شهر بروکسل است که یکی از بزرگ‌ترین شهرهای آن به‌شمار می‌رود. هم‌زمان بروکسل به‌عنوان پایتخت اروپا هم شناخته می‌شود. و هم یک مرکز برای اداره تجارت بین‌المللی محسوب می‌شود. شهر بروکسل یک شهر جهانی واقعی است هم‌چون نیویورک، لندن، پاریس و …است.
بروکسل قلب اداری، تجاری و مالی بلژیک و اتحادیه اروپا است و اکثر خدمات و موسسات ملی در این شهر مستقر هستند. بروکسل، علاوه بر این، یک جاذبه توریستی و فرهنگی اروپایی است که هم‌زمان به عنوان یک کلان شهر منطقه‌ای و یک مرکز بین‌المللی عمل می‌کند.
در حال حاضر اکثر ساکنان بروکسل فرانسوی صحبت می‌کنند، که هم‌چنین زبان ترجیحی نیروی کار بین‌المللی در حال رشد است.
این کشور دارای 3 فرودگاه مهم بوده که دو فرودگاه در شهر بروکسل و دیگری در شهر آنتورپ واقع شده است. سیستم حمل و نقل در کشور مدرن بسیار مدرن و پیشرفته بوده و اتوبوس از مهم‌ترین آن‌ها است و به خصوص سیستم قطار در این کشور از مجهزترین نمونه‌های حمل و نقل محسوب می‌شود.
از زبان‌های رسمی در این کشور می‌توان به زبان فرانسوی، زبان هلندی و زبان آلمانی اشاره نمود اما زبان هلندی بیش‌تر رواج دارد. زبان انگلیسی هم در این کشور نیز به‌طور گسترده در سراسر کشور استفاده می‌شود. در این کشور قانون آزادی دین تصویب شده است بنابراین مردم بلژیک در انتخاب دین و مذهب آزاد هستند.
کشور بلژیک هم مثل اکثر کشورهای اروپایی، فرهنگ و سنن یک‌پارچه‌ای ندارد و هر منطقه‌ای از آن ویژگی‌های منحصر به فردی دارد به‌طوری که شمال، جنوب و شمال شرق این کشور به ترتیب از فرهنگ هلند، فرانسه و آلمان تاثیر گرفته‌اند. مردم این کشور بسیار مدرن و خوش برخوردهستند و شاد بودن آن‌ها زبان‌زد خاص و عام در دنیا شده است.
از دیگر ویژگی‌های بارز مردم کشور بلژیک می‌توان به مسئله نظافت اشاره کرد که برای آن‌ها بسیار مهم و با ارزش محسوب می‌شود. از لحاظ آلودگی هوا، بلژیک بسیار تمیز بوده و هیچ آلودگی در آن‌جا وجو ندارد.
این کشور در بخش صنعتی اروپا واقع شده است، در این کشور تراکم جمعیت بالا بوده و واحد پول آن یورو می‌باشد. اقتصاد کشور بلژیک بر پایه بخش خصوصی استوار است و مواد صنعت گردشگری، شیمیایی و شیشه ارزش مهمی در وضعیت اقتصادی بلژیک دارد.
صادرات ان کشور شامل ماشین آلات، مواد شیمیایی، الماس، آهن و مواد غذایی می شود که معمولا به کشورهای آلمان، فرانسه، هلند، انگلستان ، آمریکا و ایتالیا صادرات دارند.
در نظام حکومتی بلژیک، نخست وزیر رییس دولت بوده و پادشاه نقش تشریفاتی دارد. این کشور دو مجلس سنا و شورای نمایندگان دارد.
هریک از مناطق و بخش‌های کشوربلژیک از لحاظ قانون گذاری و اجرای قانون به صورت مستقل عمل می‌کنند به همین دلیل شورایی متشکل از روسای قانونی این مناطق وجود دارد تا قوانین یک‌سان و واحدی تصویب و اجرا شود.