روزنه rowzane خبری – تحلیلی 
BBC
لویه‌جرگه مشورتی صلح افغانستان با رهایی ۴۰۰ عضو “خطرناک” گروه طالبان از زندان‌های دولت را موافقت کرد. محمد اشرف غنی، رئیس‌جمهوری این کشور نیز گفت که حکم رهایی آن‌ها را امضا می‌کند.
این نشست که روز جمعه (۱۷ اسد/مرداد) آغاز شده بود، امروز پایان یافت.
در این لویه جرگه حدود ۳۲۰۰ نفر از جمله ۷۰۰ زن، از سراسر افغانستان شرکت کرده بودند. ریاست لویه جرگه را عبدالله عبدالله، رئیس عالی شورای مصالحه به عهده داشت. این نشست بنا به فراخوان رئیس جمهور این کشور برگزار شد تا در مورد رهایی چهارصد زندانی جنجالی و “خطرناک” بحث کند و درباره رهایی آن‌ها مشورت بدهد.
آقای غنی در اختتامیه این مراسم سخنرانی کرد و خطاب به اعضای لویه جرگه گفت که “فیصله(تصمیم) شما فصیله ملت است و همه چیز در قطعنامه گنجانیده شده و نقش ما تطبیق است.”
او افزود که از طرف تمام همکارانش در دولت و دستگاه قضایی افغانستان تعهد می‌کند که این مشورت و تصمیم آن‌ها عملی خواهد شد.
حامدکرزی، رئیس جمهور پیشین نیز در این مراسم گفت که قطعنامه نمایندگان لویه جرگه، او را به آروزیش “که همان صلح” است رساند. او گفت که این تصمیم، همچنین “مردم افغانستان را به این آرزوهایش نزدیک می‌کند، زیرا در صلح، عزت و زندگی است”.
آقای کرزی خطاب به شرکت‌کنندگان گفت که آنچه را آن‌ها تصمیم گرفتید و رئیس جمهور غنی اجرا خواهد کرد، باعث خواهد شد که بعد از آزادی زندانیان طالبان، هیأت مذاکره کننده افغانستان در مدت دو الی سه روز مذاکره مستقیم با طالبان را آغاز کند.
آقای غنی در این مراسم از بدرفتاری یک فرد با بلقیس روشن، یکی از نمایندگان مجلس در زمان برگزاری جرگه یاد کرد و گفت که آن فرد “آداب جرگه را زیر پا گذاشت”. آقای غنی گفت که این فرد تحت پیگرد عدلی و قضای قرار خواهد گرفت.
خانم روشن در جریان سخنرانی آقای غنی در روز اول لویه جرگه، اعتراض کرد و پارچه‌ای در دست گرفت که در آن “باج‌دهی به طالبان وحشی خیانت ملی” نوشته شده بود. بعد از آن یک زن دیگر در صدد خارج کردن او از تالار شد و خانم بلقیس را نقش زمین کرد.
شرکت‌کنندگان در روز پایانی گفتند که “با هدف رفع موانع، جهت آغاز مذاکرات صلح بین‌الافغانی، قطع خونریزی و رعایت مصلحت و خیرعام”، رهایی این افراد را تائید می‌کنند.
اعضای این نشست بزرگ تایید کرده اند در صورتیکه در بین این زندانیان، اتباع خارجی وجود داشته باشند، لازم است با اخذ ضمانت معتبر از کشورهای مربوطه شان به آنان تسلیم داده شوند.
- جنجال در دومین روز لویه‌جرگه بر سر حمله فیزیکی به بلقیس روشن
- خشونت با نماینده معترض پارلمان در لویه جرگه، عبدالله از او معذرت خواست
نمایندگان شرکت کننده در این جرگه در قطعنامه ۲۵ ماده‌ای خود گفته‌اند که باید اطمینان حاصل شود تا درصورت رهایی این زندانیان، مذاکرات مستقیم بدون هیچگونه بهانه‌ای به صورت فوری آغاز گردد.
شرکت کنندگان لویه‌جرگه خواستار تامین آتش بس فوری و دوامدار در کشور شده و از جامعه جهانی بخصوص آمریکا خواسته‌اند که تا در این زمینه به تعهداتش عمل کند.
اعضای این نشست گفته‌اند که برای ملت و دولت افغانستان اطمینان داده شود تا زندانیانی که آزاد می‌شوند، دوباره به جبهه جنگ برنگشته و از فعالیت‌های افراد آزاد شده نظارت شود.
در این قطعنامه از طالبان خواسته شده که آنان نیز براساس تعهدشان، تمام اسیران غیر نظامی و نظامی دولت افغانستان را رها کنند. در این قطع نامه آمده که حق العبدی (مدعی خصوصی) آنانیکه از جانب طالبانِ رها شده، متضرر گردیده‌اند، در صورت مطالبه محفوظ باید باشد.
شرکت کنندگان از جامعه جهانی خواسته‌اند تا از مداخله “کشورهایی که در بی‌ثباتی افغانستان کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم دخیل هستند” و یا از گروه‌های “تروریستی” حمایت می‌کنند، جلوگیری کند.
نمایندگان جرگه افزوده در حالیکه تلاش‌های صلح جریان دارد، اعضای لویه جرگه از دولت و طالبان می‌خواهند تا خشونت‌های مسلحانه را قطع نموده و تمام اختلاف‌ها را از راه گفتگو حل کنند.
دراین قطعنامه آمده که ملت افغانستان درمورد طرفی که به ادامه خشونت پافشاری می‌کند، تصمیم قاطع خواهد گرفت.
شرکت کنندگان افزوده که ارزش‌های اسلامی، نقش علما، نهادهای اساسی دولتی، مردم سالاری و دستاوردهای مردم افغانستان در طول دو دهه گذشته، باید حفظ و تقویت شوند.
نمایندگان لویه جرگه تاکید کرده که در روند مذاکرات صلح؛ اصل مردم سالاری، نظام جمهوری، حقوق اساسی شهروندان کشور، به خصوص اقلیت‌های قومی، دینی و مذهبی که در فصل دوم قانون اساسی و مواد دیگر آن ذکر شده، نباید به هیچ صورت آسیب ببیند.
در این فصل آمده “که هرنوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابرقانون دارای حقوق و وجایب مساوی می‌باشند.”
در این قطع نامه از زنان به عنوان نیمی از پیکر جامعه یاد شده و آمده که آنان باید از جایگاه حقوقی و سیاسی برخوردار باشند و در تمام مراحل روند صلح نقش و مشارکت سازنده داشته باشند.
شرکت کنندگان قانون اساسی را “وثیقه” ملی خوانده به حفظ آن تاکید کرده و در قطعنامه آمده که بر اساس ضرورت، تعدیل قانون اساسی مطابق راهکار پیش‌بینی شده در قانون اساسی امکان پذیر باشد.
در این قطعنامه آمده که نمایندگان جرگه تاکید می‌کند تا در جریان مذاکره با طالبان بر سر راهکار واضح که سبب نظم اجتماعی، امنیت تاسیسات و زیربناها و ثبات در کشور شود، تفاهم صورت گیرد تا مردم نگرانی نداشته باشند.
نمایندگان جرگه خواستار عفو سربازان امنیتی افغان شدند که به دلیل اتهام در زندان حکومت هستند و متهم به خیانت به وطن نیستند.
در این قطعنامه از دولت خواسته شده که شرایط لازم را برای مذاکره با طالبان در داخل افغانستان مساعد کند، زیرا هر دو شهروندان افغانستان هستند. در صورتیکه این کار نشود کشور سوم در نظر گرفته شود.
