مادران فقر جاماندگان آيين‌نامه جدید تابعیت

روزنامه شهروند:مادران فقر جاماندگان آيين‌نامه جدید تابعیت

این کودکان نیستند که باید هزینه گزاف تخلفِ قانونی والدين مبنی بر عدم ثبت ازدواج خود را بپردازند؛ ‏و اگر هدفِ قانون جدید شناسایی تابعیت ايرانی از طریق مادران ایرانی است، این استحقاق نباید به علت عدم ‏رعایت تشریفات ثبت و به استناد آیین‌نامه اجرای آن قانون کان لم یکن شود. آيين‌نامه اجرایی (تبصره ١، ‏ماده ٣) حتی «حکم قطعی مرجع قضائی» مبنی بر اثبات واقعه ازدواجی را که بعد از انتشار آيين‌نامه منعقد ‏شده، نمی‌پذیرد. 

آيين‌نامه اجرایی «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی» پیش ‏از این از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد. براساس اين قانون، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با ‏مردان خارجی در صورت نداشتن مشکل امنيتی، به تابعیت ایران در می‌آیند؛ چه قبل از تصويب اين قانون ‏متولد شده باشند و چه بعد، چه ازدواج شرعی باشد و چه رسمی. به اين ترتیب، برخلاف دفعات پیشین، ‏قانونگذار این بار چشم‌انداز نهایی خود را ترسیم می‌کند: تابعیت ایرانی می‌بایست بدون تبعیض بر مبنای ‏جنسیت از سوی مادران ایرانی به فرزندان منتقل شود و هیچ کودکی نباید با اين گناه نخستین چشم بگشاید ‏که فردی بی‌نشان از يک ازدواجِ «ثبت نشده»‌است. اما آيين‌نامه‌ای که سه‌شنبه سیزدهم خردادماه ابلاغ شد، ‏اين چشم‌انداز بلند را به رویایی دست نیافتنی برای مادران و کودکان فقیر و حاشیه‌نشین تبدیل کرد.‏
به لحاظ پیشینه تاریخی، قانونگذار ایران تاکنون تلاش‌های‎ ‎زیادی برای حل مشکل کرده بود. نخستین آن در‌سال ٨٥: «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی.» این ‏قانون، اما، به همراه بند ٥ ماده ٩٧٦ قانون مدنی، پذیرش درخواست اعطای تابعیت این فرزندان را منوط به ‏شروط متعددی می‌کرد که اصل آن قانون را زیر سوال می‌برد، ولادت طفل در ايران، قبل از مهرماه ٨٦، ‏تقاضای تابعیت بعد از هجده‌سالگی، نداشتن سوءپیشینه کیفری، اعلام رد تابعیت غیرايرانی و …. ولی ازجمله ‏شروط مهم «قانون تعيين تکليف تابعيت..,١٣٨٥» اين بود: ازدواج باید رسما ثبت شده باشد و اقامت پدر در ‏ايران قانونی؛ والا به استناد آيين‌نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه ١٣٥٢ حتی ولادت فرزندِ مادر ‏ایرانی هم ثبت نمی‌شود، چه برسد به اعطای تابعیت! خدا خیر دهد دیوان عدالت اداری را که در‌سال ١٣٨٦ ‏لااقل آن تبصره از آيين‌نامه ١٣٥٢ که به آن استناد ولادت اين کودک هم ثبت نمی‌شد، باطل اعلام کرد و ‏گفت اين تبصره «موجبات تضییق و محدودیت دایره شمول قانون را فراهم کرده است، بنابراین…خلاف حکم ‏مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی» است. ولی مادران ایرانی که – از سرِ ‏عشق یا فقر – مردی «بی‌مدرک» را تکیه‌گاه خود يافته بودند، کماکان قانون را نه حامی، بلکه در مقابل خود ‏می‌دیدند. ‏
قانون از این مادران فهرستی بلند بالا از مدارک مثبته (از نکاح‌نامه ثبت شده گرفته تا اقامت قانونی شوهر) ‏می‌خواست تا شاید فرزندشان طعمی از کلاس درس يا تعلق به اين آب و خاک را حس کند. اما اين انتظار ‏قانون از مادران و فرزندان‌شان که اثباتی متعدد مبنی بر اقامت قانونی شوهر، ثبت ازدواج و… را حاضر کنند، ‏نادیده انگاشتن حقیقتِ تلخ نهفته در پشت اين ازدواج‌هاست که به ويژه در مناطق مرزی و محروم ایران رایج ‏است: آمیزه‌ای از فقر، سنت‌های قومی و دخترانی که ازدواج با مردِ بی‌مدرک، مرهمی است بر رنج‌های ‏اقتصادی خانواده و انتقال هزینه‌های زندگی و گاهی درمانی کودکِ دختر.  ‏
‏«قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی مصوب ١٣٩٨» علاوه بر ‏ارج نهادن به خواسته زنان موفقی چون مریم میرزاخانی، قرار بود گره از کار مادران و کودکان محروم نیز ‏بگشاید. دخترانی که خود همچون ازدواج‌شان و فرزندان حاصل از آن نام و نشانی ندارند. ازدواج‌های ثبت ‏نشده‌ای که تا فقر هست، بر آنها پایانی نیست.      ‏
اما آیین‌نامه‌ای که تصويب شد، همه این امیدها را نقش بر آب کرد. تبصره١ ماده٣ آيين‌نامه می‌گويد، از ‏تاریخ انتشار اين آيين‌نامه (سیزدهم‌خرداد ٩٩)، «تنها ازدواج ثبت‌شده، ملاک تأیید تابعیت فرزندان متولد از این ‏ازدواج‌ها خواهد بود.» به بیان ساده‌تر، این آيين‌نامه اجرایی برخلاف اطلاق «قانونِ تعیین تکلیف تابعیت… ‏‏١٣٩٨»، تنها فرزندانِ «ازدواج‌های ثبت شده» قبل از سیزدهم خرداد ٩٩ را می‌پذیرد؛ و کودکانی که از ازدواج‌‏های ثبت نشده آتی متولد می‌شوند، باید کماکان قربانی فقر باقی بمانند. می‌دانم که تنظیم‌کنندگان آیین‌‏نامه سعی دارند باب سوءاستفاده از حق را ببندند؛ می‌دانم که سعی دارند مانع از ازدواج‌های صوری با ‏هدف کسب «پروانه اقامت ايران» برای پدر غیرایرانی شوند؛ يا سعی دارند زن و شوهر را تشويق کنند (یا ‏شاید تحذیر) تا ازدواج خود را ثبت کنند. اما،‌ ای کاش برای حل این دغدغه قدیمی راه دیگری برگزیده بودند، ‏چون:   ‏
اولا، این کودکان نیستند که باید هزینه گزاف تخلفِ قانونی والدين مبنی بر عدم ثبت ازدواج خود را بپردازند؛ ‏و اگر هدفِ قانون جدید شناسایی تابعیت ايرانی از طریق مادران ایرانی است، این استحقاق نباید به علت عدم ‏رعایت تشریفات ثبت و به استناد آیین‌نامه اجرای آن قانون کان لم یکن شود. آيين‌نامه اجرایی (تبصره ١، ‏ماده ٣) حتی «حکم قطعی مرجع قضائی» مبنی بر اثبات واقعه ازدواجی را که بعد از انتشار آيين‌نامه منعقد ‏شده، نمی‌پذیرد. ‏
ثانيا، اطلاقِ ماده واحده، گواه اين است که مجلس و شورای نگهبان به هیچ وجه نظر به تضییق و محدودیت ‏دایره شمول قانون در زمان را نداشته‌اند (که اگر داشتند مانند قانون ١٣٨٥ بر آن تصریح می‌کردند)؛ اينکه ‏آيين‌نامه، امکان درخواست تابعیت ایران را فقط محدود به ازدواج‌های ثبت نشده «قبل از انتشار آيين‌نامه» ‏قرار داده، کاملا خلاف نظر مقنن است. درواقع تبصره ١ ماده ٣ اين آيين‌نامه، صراحتا اثر اين قانونِ پیشرو را ‏در سیزدهم خردادماه (تاریخ انتشار) منجمد کرده‌اند. فراموش نکنیم این محدودیتی که قبلا در متن «قانون تعیین ‏تکلیف تابعیت ..,١٣٨٥» بود، اکنون از آيين‌نامه اجراییِ  قانون ٩٨ سر درآورده. قانونی که قرار بود طرحی نو ‏دراندازد.  ‏
ثالثا، در شرایطی که بستر قانونیِ ثبتِ ازدواج زن ايرانی با مرد غیرايرانیِ فاقد مدرک وجود ندارد و با وجود ‏آنکه می‌دانیم وجود چنین آيين‌نامه‌های محدود کننده‌ای به کاهش تعداد ازدواج زنان ایرانی محروم با ‏مردان غیرایرانی فاقد مدرک، کمکی نکرده، چرا کماکان بر آن اصرار می‌ورزیم؟ ‏
آزموده را آزمودن خطاست. نگذاریم نسلی دیگر از کودکانِ ازدواج‌های ثبت نشده (بخوانید، کودکان حاصل از ‏مادران فقر) کودکی خود را در هزارتوی مقررات شتابزده ما گم کنند.‏

****************************

شهروند:کودکان بدون شناسنامه همچنان وجود دارند

تلاش‌هایی که در سال‌های گذشته سمن‌های حوزه کودکان و زنان و برخی نمایندگان مجلس قبل انجام دادند، نتیجه داد و قانون اعطای تابعیت به ‏فرزندان زنان ایرانی حاصل از ازدواج با مردان خارجی تصویب شد و پس از ماه‌ها قانون بالاخره به مرحله اجرا درآمد. اما این هم قانون کاملی ‏نبود و بسیاری از زنان و فرزندان‌شان را بیرون نگاه خواهد داشت. آنها که پس از انتشار این آیین‌نامه ازدواج غیررسمی می‌کنند جایی در این قانون ‏نخواهند داشت. کودکان بی‌هویت به گفته کارشناسان، حاصل یکی از این مواردند، یا پدرشان ایرانی نیست یا حاصل ازدواج‌های موقت‌اند یا نتیجه ‏روابط بدون ازدواج. در میان آنها ممکن است زنانی باشند که با مردان ایرانی ازدواج کرده باشند اما چون نام همسر در شناسنامه‌شان ثبت نشده، برای ‏شناسنامه گرفتن برای کودکان‌شان دچار مشکل شوند. همه دخترانی که در سن کم ازدواج شرعی می‌کنند، همه زنانی که همسر دوم یا سوم مردی ‏می‌شوند و ازدواج‌شان رسمی نیست در این میان جا دارند. ‏
همان زمان که بحث تصویب قانون اعطای تابعیت مطرح بود برخی از کارشناسان در مورد این دسته از زنان هشدار داده بودند. مدیر انجمن حمایت از ‏کودکان بی‌سرپرست استان اصفهان در خبرگزاری ایمنا گفته بود: «ما زنان خودسرپرستی را در لایه‌های مختلف جامعه داریم که هیچ حرفه‌ای را آموزش ‏ندیده‌ و به دلیل فقر اقتصادی و البته فرهنگی ناچارند تن به ازدواج‌های موقت کوتاه‌مدت بدهند که عمر بسیاری از این ازدواج‌ها حتی کمتر از مدت ۹ ‏ماه بارداری است.» به گفته او گاهی این مردان فرزندان خود را قبول نمی‌کنند و گرفتن شناسنامه برای فرزندان این نوع ازدواج‌ها سخت می‌شود. ‏
بسیاری از این کودکان دیده نمی‌شدند، قانون اعطای تابعیت باعث شد آنها پیش چشم‌ها بیایند. سایت کتابک که گزارشی از حضور گروه با من بخوان در ‏مراکز محروم چابهار منتشر کرده در بخشی از گزارش نوشته است: «از آنها درباره اینکه چرا تاکنون شناسنامه نگرفته‌اند، پرسیدیم. در جواب ما گفتنداقدام کردیم، به ما گفتند تابه‌حال کجا بوده‌اید، ما گفتیم ما همین‌جا بودیم، شما ما را ندیدید. کودکان بسیاری هستند که دیده نشده‌اند.» اما حالا ‏نقص‌های این قانون باز هم عده‌ای را نامرئی می‌کند.‏
نداشتن شناسنامه یعنی این کودکان از تمام حقوقی که در ایران برای اتباع ایرانی در نظر گرفته شده، محروم می‌مانند. آنها نمی‌توانند به راحتی در ‏مدرسه ثبت‌نام کنند، یارانه بگیرند و در صورت نیاز از مزایای نهادهای حمایتی استفاده کنند. نماینده یکی از موسسات مردمی کرمان در ایرنا گفته است ‏وقتی قصد حمایت از کودکان مناطق محروم جنوب این استان در زمینه تحصیلی را داشته، به مشکل برخورده است. بسیاری از این کودکان با وجود بهره ‏هوشی و استعداد بالا مدرک هویتی نداشتند و نمی‌توانستند در مدارس ثبت‌نام شوند، بورسیه تحصیلی دریافت کنند و حتی حساب بانکی داشته باشند ‏تا حامی، پول را به حساب‌شان واریز کند. ‏
برخی پژوهشگران درباره مشکلات قانون تابعیت گفته بودند. یک نمونه از آنها پژوهش «هویت قانونی و کودکان بدون شناسنامه» است که جعفر ‏هزارجریبی و مهدیه حامد انجام داده‌اند و در مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران منتشر شده است.
 این مقاله درباره فرزندان حاصل از ازدواج‌های ثبت نشده ‏می‌گوید: «به ظاهر فرزندان زنان ایرانی می‌توانند ایرانی محسوب شوند اما این امر در صورت داشتن شرایط بسیاری امکان‌پذیر خواهد بود. ‏شروطی ازجمله اینکه ازدواج آنها ثبت شود و اگر ثبت نشود حتما باید دادگاه تشخیص دهد. فرآیندی که خود بسیار زمان‌بر است و موجب می‌شود ‏برخی به دلیل همین زمان‌بر بودن از آن صرف‌نظر کنند. چراکه در برخی از روستاهای کم‌امکانات مانند روستاهای اطراف شهرستان نورآباد لرستان، ‏ازدواج‌ها را ریش‌سفیدان انجام می‌دهند و برای گرفتن شناسنامه نیاز به ثبت ازدواج است، لذا ساکنان این مناطق نیازمند مراجعه به مراکز استان یا ‏شهرستان‌های نزدیک هستند.»
در بخشی دیگر از این مقاله درباره مسائلی که زنان و کودکان بی‌شناسنامه با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، گفته شده است:   «برخی از مادرانی که کودک فاقد شناسنامه دارند، خود سرپرست خانوار هستند، اما چون کودکان‌شان تابعیت آنها را ندارند و بی‌هویت مانده‌اند، مشمول ‏زنان سرپرست خانوار نمی‌شوند.» ‏
مسأله دیگر آسیب‌هایی است که این کودکان ممکن است با آن روبه‌رو شوند که به گفته این مقاله به واسطه محرومیت‌ آنان از منابع، امکانات و ‏فرصت‌هایی است که جزو نیازهای اولیه هر کودک است.
 یافته‌های این تحقیق که قوانین را بررسی کرده است، شرایط زنانی با ازدواج شرعی را تشریح ‏می‌کند: «دخترانی که به اجبار خانواده یا اختیار با اتباع خارجی ازدواج می‌کنند، اما از قوانین مربوط به این ازدواج‌ها آگاهی ندارند و به دلیل ورود غیرقانونی ‏مردان تبعه خارجی یا دلایل دیگر امکان ثبت ازدواج در دفاتر ثبت ازدواج را ندارند و به علت مسائل فرهنگی منطقه سکونت به عقد شرعی کفایت ‏می‌کنند. علاوه بر این گروه، زنانی هستند که پدر فرزندان‌شان آنها را ترک کرده‌اند و دسترسی به او یا امکان اثبات موضوع وجود ندارد یا بسیار دشوار ‏است. فرزندان این زنان به دلیل دریافت نکردن شناسنامه آینده‌ای کاملا مبهم دارند و از شرکت در هر گونه فعالیت اجتماعی که نیازمند مدارک شناسایی ‏است، محروم می‌مانند.» ‏
در بسیاری از کشورهای دنیا کودکان بدون شناسنامه زندگی‌می‌کنند. این مقاله می‌گوید که آمارهای جهانی نشان می‌دهد حدود ٥١ میلیون ‏نوزاد تقریبا یک‌سوم نوزادانی که سالانه در جهان متولد می‌شوند، تولدشان به ثبت نمی‌رسد. حدود ٢٢٠‌میلیون کودک زیر پنج‌سال در سراسر جهان ‏وجود دارد که تولدشان ثبت نشده و این رقم به استثنای چین است که ارقام مشخصی از آن در دست نیست.»
در ایران هم آمار دقیقی از این کودکان ‏نداریم. آمارها مهم نیستند، آنچه مهم است اینکه کودکان بسیاری در این سرزمین هستند که نه‌تنها از هیچ حمایتی برخوردار نیستند، بلکه ‏امکان سوءاستفاده و استثمار از آنان زیاد است. این مقاله به نقل از یونیسف در این زمینه آورده است: «کودک‌ثبت‌نشده کالایی جذاب‌تر برای ‏قاچاقچی کودک خواهد بود و حتی از حداقل حمایتی که یک کودک شناسنامه‌دار در مورد ازدواج زودهنگام، کار کودک و سربازگیری در نیروهای ارتش ‏دارد، برخوردار نیست، علاوه بر آن احتمال اینکه همچون یک بزرگسال مورد تعقیب و مجازات قانونی قرار گیرد نیز وجود دارد. کودک ثبت‌نشده ‏در مراحل بعدی زندگی نیز همچنان درگیر این محرومیت‌هاست و امکان درخواست گذرنامه یا کار رسمی، بازکردن حساب بانکی، گرفتن گواهی ‏ازدواج، داوطلب شغل یا شرکت در رأی‌گیری را نخواهد داشت.»‏